بورس در ایران و بین تجار ایرانی اغلب بوسیله عده ای که واسطه معاملات مختلف بودند بکار رفته وحتی در مورد اموال منقول و اراضی این عبارت مصطلح گردیده بود ولی هیچکدام از این موسسات واجد شرایطی برای ایجاد بورس به معنی واقعی آن نبوده اند.[۱] فکراصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ بر می گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید.[۲] پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مجددا در سال ۱۳۳۳، ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول گردید.[۳]
در اواخر ۱۳۴۱ بنا به دعوت وزارت بازرگانی ایران، دو متخصص بلژیکی به نام «گاستون دو کینک» دبیر کل بورس«کارپانتیر» رئیس اداره روابط عمومی بورس مذبور و به منظور همکاری با دولت ایران به تهران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه طرح تاسیس بورس اوراق بهادار ایران بودند. اما به هر حال تنشهای سیاسی سال های ۱۳۴۱و۱۳۴۲ به دولت مجال عمل کردن به چنین ایده هایی را نداد.[۴] این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی در سال ۱۳۴۵، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵،تصویب شد.امابه دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی و بازرگانی، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، بهمن ماه سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را آغاز نمود.[۵] متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافتند.[۶] شاید بتوان عمر چهل و چندساله بورس اوراق بهادار ایران را آغاز راه اندازی (تا زمان نگارش این اثر) به چهار دوره تقسیم بندی نمود:
الف -دوره نخست: دوره شکل گیری و آغاز فعالیت(۱۳۵۷-۱۳۴۶)
همانطور که گفته شدبورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خودرا با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.درپی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.دراین دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهاداربیشترمرهون قوانین ومقررات دولتی بودکه ازجمله می توان مواردزیر را بر شمرد:
تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی دراردیبهشت ۱۳۵۴ که به موجب آن موسسات خصوصی ودولتی موظف شدندبه ترتیب ۴۹%و۹۴% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.
تصویب قانون معافیت های مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداردرسال ۱۳۵۴ طی ۱۱ سال فعالیت بورس تاپیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. از ابتدای تاسیس بورس تا پیروزی انقلاب اسلامی بورس به دلایل عمده زیراز رونق چندانی برخوردار نبوده است.
۱-اعتبارات آسان و ارزان سیستم بانکی به شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وصنعتی و عدم نیاز جدی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه
۲-وجود اولیگارشی مالی(تسلط یک گروه قلیل سرمایه دار بر شئون مالی واقتصادی جامعه)
۳-رواج فرهنگ سوداگری و بورس بازی و فقدان انگیزه های سرمایه گذاری
۴-فقر فرهنگی در مورد بورس و عدم آشنایی با بازار سرمایه
۵- مشکلات ساختاری اقتصاد و فشارهای تورمی
۶-وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت،منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده بود.
۷-عدم اعتماد عمومی به سود آوری و مدیریت صحیح
۸-عدم کنترل کافی مراجع رسمی به صورتهای مالی شرکتها
۹-وجود شرکتهای سهامی خاص و تضامنی خانوادگی بصورت غالب
۱۰-رونق بیشتر اوراق قرضه در بازار نسبت به سهام که مغایرت شرعی این اوراق با فقه اسلامی انگیزه سرمایه گذاری را سلب کرده بود.[۸]
ب-دوره دوم: دوره رکود(۱۳۶۷-۱۳۵۸)
در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت به حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران رکود خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.
ج-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (۱۳۸۳-۱۳۶۸)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست های خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به بورس مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشند. درهرحال،گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده وافزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت،به گونه ای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۲۰۲و۱۰۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید وتعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده دربورس تهران از۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت. در این دوره دولت مجموعه ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بورس اوراق بهادار وضع نمود که تاثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت. از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.
د-دوره چهارم: دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشارکت در خصوصی سازی (۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تاثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی رویه شاخص ها در سالهای قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به هر حال از آذرماه سال ۱۳۸۴،سیاست ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. در حالی که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۴۵۹/۹واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰٫۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور ۸۲۱/۹واحد را تجربه کرد.همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات موثر فوق الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۲۹/۵۶ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۶۴۵/۵۵ میلیارد ریال ارزیابی شد. تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.
در این دوره و به ویژه پس از سال ۱۳۸۷ با اجرائی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجازه به دولت برای واگذاری تا ۸۰% سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم از طریق بورس اوراق بهادار، عرضه های عمومی بزرگی در بورس انجام شد که موجب رشد سرمایه کلی موجود در بورس و حجم معاملات آن گردید، بطوریکه بزرگترین داد وستد سهام در کل تاریخ بورس ایران به ارزش بیش از ۷۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر روی سهام شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ انجام شد.
از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(۱/۹/۱۳۸۴)
تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
تشکیل بورس اوراق بهادار تهران(شرکت سهامی عام)
تشکیل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تاسیس شده است. آغاز فعالیت اجرائی آن در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۵ و آغاز فعالیت عملیاتی نیز در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ می باشد.
ازرویدادهای بسیارمهم پس ازشرکتی شدن بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد زیر اشاره نمود:
آغاز بکار صندوق های سرمایه مشترک در سال ۱۳۸۶
راه اندازی نرم افزار جدید معاملاتی در سال ۱۳۸۷
دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در سال ۱۳۸۷ توسط بورس اوراق بهادار تهران
راه اندازی بازار آتی با پذیرش قراردادهای آتی تک سهم چند سهم بورسی
راه اندازی سامانه معاملات آنلاین در سال ۱۳۸۹ [۹]
فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرایند معاملات بورسی
بازارهای مالی دارای طبقه بندیهای متعددی هستند و طبقه بندی بازار مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی، به بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند و بازار سرمایه نیز دارای نهادها و بورس های مختلفی است که اصولا بورس های بازار سرمایه را می توان به بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس ارز تقسیم نمود.[۱۰] که در این فصل بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرایند معاملات بورسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادر به معنی یک بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی یا اوراق مشارکت تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود.[۱۱]بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تامین نیازهای مالی بنگاه های خصوصی و دولتی می باشد وجود یک بورس اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل می کند می تواند در تخصیص بهینه منابع مالی عمل نماید.[۱۲] مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت از صاحبان پس انداز و سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. یعنی مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان سرمایه و پس انداز می توانند وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در آن به جریان انداخته و با خرید اوراق بهادار از بازده مناسبی برخوردار شوند.[۱۳]
بورس اوراق بهادار در کلی ترین تعریف، بازاری است که با هدف افزایش قدرت نقد شوندگی بدهیهای بدون سررسید یا دارای سررسید بیش از یک سال تشکیل می شود. به این ترتیب که بدهی ناشر سهام یا اوراق قرضه از یک سهامدار یادارنده به فرد دیگری انتقال می یابد و ناشر بدون نگرانی از بازپرداخت پیش از سررسید بدهی خود، می تواند وجوه تامین شده را به مثابه سرمایه در فعالیت های اقتصادی دراز مدت به کار اندازد.[۱۴] در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی( سهام ، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و…) مورد معامله قرار می گیرند و به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معین تشکیل می شود بورس اوراق بهادار گفته می شود رسمی بودن بدین معناست که بازار براساس قانون اجازه فعالیت را دریافت کرده است و منظور از دائمی بودن این است که فعالیت این بازار محدود به زمان خاصی نیست بلکه همیشگی و به طوردائم فعال است.[۱۵]
بازاربورس اوراق بهادار،به عنوان یک بازارسرمایه دائمی برای دادو ستد سهام و اوراق بهادار بزرگ ترین واصلی ترین نهاد بازار سرمایه در هر کشور می باشد و نسبت به سایر بازارهای موجود در سیستم های اقتصادی، خصایص منحصر به فردی را داراست . از جمله وجود یک مکان مشخص برای دادو ستد که هر کس می تواند با مراجعه به آن اقدام به خرید وفروش نماید و یا از طریق ارتباطات کامپیوتری و الکترونیکی به واسطه کارگزاران بورس، به دادو ستد اوراق بهادار بپردازد. همچنین وجود قیمت شفاف سهام و نیز قدرت نقد شوندگی سریع سهام و سایر اوراق در این بازار از دیگر ویژگیهای آن محسوب می گردد.[۱۶]
قانون بازار،(قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴) بورس اوراق بهادار را به عنوان بازاری « متشکل و خود انتظام که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می گیرد» تعریف نموده است( بند ۳ ماده ۱ قانون بازار). عناصر این تعریف عبارتند از:
الف) بازاری متشکل و خود انتظام:
به صراحت قانون بازار بورس از مصادیق تشکل های خود انتظام است و مقررات ناظر بر این تشکل ها برای بورس لازم الرعایه می باشد.
ب) داد وستد اوراق بهادار:
آنچه در این بورس مورد داد وستد قرار می گیرد،اوراق بهادار است.اوراق سهامی شرکتهای سهامی عام، حق تقدم شرکت های سهامی و اوراق مشارکت اوراقی هستند که به طور معمول در بورس مورد معامله قرار می گرفته اند.سایر اوراق بهادار قابل معامله توسط شورا تعیین می گردند.
هر ورقه ای که شورا آن را ورقه بهادار قابل معامله اعلام نماید برای آنکه قابلیت داد و ستد در بورس را پیدا کند باید قبلا مطابق مقررات مربوط در بورس پذیرش شده باشد. کلیه اوراق بهادار به استثنای اوراق بهادار معاف از ثبت برای پذیرش در بورس باید ابتدا مطابق مقررات مربوط نزد سازمان به ثبت برسند. پس از ثبت نیز پذیرش آنها در بورس طبق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱/۱۰/۸۶ می باشد.(ماده ۳۰ قانون بازار و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون بازار)
ج) انجام دادو ستد اوراق بهادار توسط کارگزار و یا معامله گران:
دربورس هیچ شخصی نمی تواند راسا اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار نماید و متقاضیان باید از طریق کارگزاران که جزء نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند و مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان دریافت می دارند، معاملات خود را به انجام برسانند. بدین ترتیب هم از تخصص و اطلاعات این نهادهای مالی در انجام معاملات استفاده می شود و معاملات در فضایی شفاف و سالم صورت می پذیرد و هم مسئولیت انجام آن اوراق بهادار ایجاد می شود. البته نهادهای مالی موصوف نیز برای فعالیت در بورس قبلا باید طی دستورالعمل مربوط- دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزارای در بورس- در آن بورس پذیرش شده باشد(ماده ۳۴ قانون بازار).
د) تاسیس و اداره در قالب شرکت سهامی عام:
از آنجا که بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تاسیس می شود مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ناظر بر شرکتهای سهامی عام در بخش سوم در جایگاه خود به طور تفصیلی بررسی می شود.[۱۷]
به نظر بورس اوراق بهادار یک بازار کاملا تخصصی بوده و هر گونه فعالیت در آن از جمله مدیریت آن در سطوح مختلف نیازمند تحصیلات آکادمیک در رشته های اقتصادی ومالی و کسب تجربه های عملی و مهارتهای خاصی است همچنین با توجه به تاثیر غیر قابل انکار و متقابل بازار بورس در اقتصاد جامعه اهمیت آن را دو چندان نموده به گونه ای که قانونگذار با معرفی بورس بعنوان یک تشکل خود انتظام در قانون بازار اوراق بهادار، در واقع اختیار تدوین و تصویب قواعد و مقررات بورسی و تشکیلات و نهادهای وابسته و نظارت بر آنها را به بورس اوراق بهادار تفویض نموده تا بورس بتواند متناسب با نیازهای آنی بازار سرمایه به مقررات جدید یا ابزارهای مالی نو و تغییر تشکیلات بورسی و یا استفاده از فناوری اطلاعات و کارایی اینترنت در روابط بورسی با تصویب مقررات مربوطه، ضمن تامین اهداف اصلی بورس از کارایی لازم با بهره گرفتن از مقررات و ابزارهای پیشرفته روز برخوردار باشد و فرصت های بازار سرمایه در روند زمان بر و نسبتا طولانی تصویب قوانین و مقررات عادی از دست نرفته و پویایی بازار سرمایه حفظ گردد بنابراین قانونگذار به نظر بر خلاف اصل و بصورت استثنایی اختیار تصویب مقررات بورسی و نهادهای و تشکیلات وابسته و اداره و نظارت بر آنها را به بورس اوراق بهادار تفویض نموده است.
گفتار دوم: ارکان بورس اوراق بهادار:
مفاد مواد ۲ قانون بازار اوراق بهادار[۱۸] ساختار بازار بورس اوراق بهادار بدین شرح تعیین نموده است: شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، هیات داوری
الف- شورای عالی بورس
عالی ترین رکن در قانون جدید، شورای عالی بورس اوراق بهادار است که شورای سیاست گذاری در بعد کلان شناخته می شود و ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.[۱۹] شورای مزبور متشکل از ۱۲ عضو می باشد که دو وزیر اقتصادی و دارایی و همچنین بازرگانی به طور خاص از بدنه دولت در آن عضویت دادند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف بازار پولی و بانکی در این شورا عضو می باشد که با توجه به مرز بندی های ظریفی که بین دو بازار پول و سرمایه موجود است و همچنین قابلیت های گسترده ای که جهت نزدیک نمودن کارکردهای این دو بازار موجود دارد می توان از ضرورت عضویت رئیس کل بانک مرکزی در شورا سخن گفت.علاوه برآن، روسای اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وهمچنین اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و بخش تعاون در این شورا عضویت دارند. عضویت دادستان کل کشور یا معاون وی جهت حضور و نظارت حقوقی بر تصمیمات این شورا در راستای حفظ حقوق عامه پیش بینی گشته است. همچنین یک نفر نماینده از طرف کانونها، سه نفره خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی، در ترکیب این شورا حضور دارند.
رئیس سازمان تحت عنوان دبیر شورا و سخنگویی سازمان حضور دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان رئیس شورا ایفای نقش می نماید. کلید مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی لازم الاجرا می باشد. وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون رئیس سازمان و همچنین دادستان کل کشور تا زمانی که در پست های خویش مشغول به کار می باشند در شورای عالی بورس نیز عضویت دارند.[۲۰]
ماده ۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مورد وظایف شورا مقرر داشته است:« وظایف شورا به شرح زیر می باشد
۱-اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون
۲-تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط
۳-پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران
۴-تصویب ابزارهای مالی جدید
۵-صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت های تامین سرمایه
۶-تصویب بودجه و صورت های مالی سازمان
۷-نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان
۸- تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها
۹-انتخاب بازرس-حسابرس سازمان و تعیین حق الزحمه آن
۱۰-انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان
۱۱-تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان
۱۲-انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق الزحمه آنان
۱۳- اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده خود در بازارهای خارجی
۱۴-اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس
۱۵-اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس
۱۶-سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.»
ب-سازمان بورس اوراق بهادار
سازمان بورس اوراق بهادار را می توان بعد از شورا، به عنوان مهم ترین رکن بازار سرمایه لحاظ نمود سازمانی که براساس ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان موسسه عمومی و غیردولتی تشکیل شده و متکفل انجام وظایف اجرایی با صبغه نظارتی می باشد…. قانون بازار در ماده ۵، سازمان را عبارت از موسسه عمومی غیر دولتی می داند که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و سایر درآمدها اداره می گردد. مبالغ لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی این سازمان از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تامین می گردد… هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی،در ۱۲ماده ،تشکیلات سازمان بورس را تصویب نمود… براساس ماده ۷ اساسنامه سازمان، سازمان دارای چهاررکن می باشد که عبارتند از: شورا، هیات مدیره،رئیس سازمان، حسابرس، بازرس…. رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی این سازمان و همچنین رئیس هیات مدیره عمل می نماید. وظایف و حدود اختیارات وی براساس اساسنامه سازمان تعیین گشته و حقوق و مزایای وی و سایر اعضای هیات مدیره از محل بودجه سازمان پرداخت می گردد. مدت تصدی رئیس هیات مدیره سازمان سی ماه می باشد.[۲۱]
ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان را بدین شرح تعیین نموده است:
۱-تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا
۲-تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون
۳-نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط
۴-ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن
۵-درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورس ها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
۶-صدور،تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
۷-تصویب اساسنامه بورس ها، کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون
۸-اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار
۹-اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها
۱۰-ارائه صورت های مالی و گزارش های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا
۱۱-اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار
۱۲-ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی
۱۳-پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا
۱۴-نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس
۱۵-تهیه بودجه و پیشنهاد انواع در آمدها و نرخ های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا
۱۶-تصویب سقف نرخ های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون
۱۷-صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها
۱۸-بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان
۱۹-همکاری و نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی
۲۰-انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاست های آتی بازار اوراق بهادار
۲۱-همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوست به سازمانهای مرتبط منطقه ای و جهانی
۲۲-انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.
ج-بورس اوراق بهادار
پس از تصویب قانون بازار در سال ۸۴ به تبعیت از بازارهای سرمایه مدرن در سایر کشورها حوزه های نظارتی و اجرایی بازار سرمایه از یکدیگر تفکیک گردید و بورس اوراق بهادار به عنوان اولین بورس کشور پس از تصویب قانون جدید،در سال ۸۵ تشکیل و بخشی از اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های سابق در اختیار آن قرار گرفت. بورس اوراق بهادار بنا به تصریح قانون بازار در قالب شرکت سهامی عام تاسیس گردید. با این وجود قانون گذار برای حفظ سلامت بازار محدودیتی را در مورد ترکیب سهامداران آن پیش بینی نمود مبنی بر اینکه هیچ سهامدار حقیقی و حقوقی نمی تواند بیش از دو و نیم درصد از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تملک داشته باشد.
در قانون بازار تکالیفی برای شرکت بورس مقرر گردیده که در ذیل به اختصار به هر یک از آنها می پردازیم:
۱)با عنایت به تعریفی که در قانون بازار از بورس به عمل آمده،اولین وظیفه بورس ایجاد تشکیلات جهت ساماندهی و اداره معاملات اوراق بهادار می باشد از ملزومات این وظیفه اداره و ساماندهی، داشتن برخی اختیارات برای نظارت بورس بر نحوه انجام معاملات و فعالیت شرکت های بورسی می باشد.
۲)مستفاد از ماده۳۰ قانون بازار، بورس مطابق مقررات موجود اقدام به پذیرش اوراق بهادار اعم از ایرانی یا خارجی می نماید و مستفاد از بند ۱۳ ماده ۴ قانون بازار، عرضه اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس در بازارهای خارجی به شرط دارا بودن مجوز از شورا، توسط بورس انجام می گیرد.
۳) بورس مطابق ضوابط مصوب سازمان، فهرست،تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده را تهیه و به اطلاع می رساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.
۴)از دیگر وظایف بورس مطابق ماده ۳۴ قانون بازار، پذیرش کارگزاران، کارگزار / معامله گران و بازارگردان ها طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می رسد. دستورالعمل یاد شده تاکنون به تصویب نرسیده است، لیکن ماده ۸ کارگزاری های عضو مصوب ۳/۵/۸۶ مقرر داشته است که « تا تصویب مقررات مربوط به پذیرش اعضا توسط بورس، کارگزارانی که در حال حاضر مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار را دارند به عنوان عضو بورس پذیرفته می شوند.»
۵)بورس مکلف به رسیدگی نخستین به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله گران، بازارگردانان وسایر اعضا از مقررات قانون بازار و سایر مقررات مربوط می باشد.قید عبارت نخستین از آن روست که رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی فوق دو مرحله ای می باشد. در مرحله اول رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعمل های انضباطی مربوط به بورس است و مرحله دوم تجدید نظر خواهی است. در این مرحله سازمان به عنوان مرجع تجدید نظر خواهی به اعتراضات وارده نسبت به آراء صادره بورس، رسیدگی مجدد می نماید.
۶)بورس بنا به دستور سازمان ملزم به انتشار اطلاعات جامع فعالیت خود براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی ملی کشور می باشد.
۷)در مواردی که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک ناشر ،شرکت تامین سرمایه ،حسابرس،ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر باشد،خسارتی به اشخاص وارد شود، بورس یکی از مراجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت می باشد.
د-هیات داوری
همانگونه که گفته شد در صورتی که اختلاف بین فعالان بازار سرمایه و ناشی از فعالیت حرفه ای آنها باشد، در صورتیکه از طریق حصول سازش در قانون ها حل و فصل نشود و موضوع صدور گواهی عدم سازش به شرح یاد شده بینجامد به اختلاف طرفین در هیات داوری رسیدگی می شود .هیات داوری از سه عضو تشکیل می شود یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه انتخاب می شود که ریاست هیات هم با این نماینده خواهد بود. دو عضو دیگر از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا انتخاب می شوند.
مراجع انتخاب کننده علاوه بر انتخاب عضو اصلی اقدام به تعیین ومعرفی عضو علی البدل نیز می نمایند تا در صورت غیبت اصلی در هیات داوری شرکت کنند. شرایط چنین اعضایی همان شرایط مقرر برای اعضای اصلی می باشد. در قانون بازار اوراق بهادار حضور اعضای علی البدل به جای اعضای اصلی در موارد غیبت پیش بینی شده است. مدت ماموریت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل مطابق ماده ۳۷ قانون بازار دو سال می باشد و امکان انتخاب آنها برای دوره های دیگر نیز وجود دارد.با این حال قانون گذار، در مورد تعداد دوره های متوالی انتخاب اعضا محدودیت قائل شده، به نحوی که انتخاب هر یک از اعضا برای حداکثر دو دوره دیگر بلامانع است. بنابراین حداکثر مدت عضویت هر عضو برابر با ۶ سال خواهد بود. همچنین اعضا در قبال انجام وظایف خود در رسیدگی به اختلافات، حق الزحمه ای دریافت می نمایند که میزان آن توسط شورا تعیین می شود.
هیات داوری،دارای دبیرخانه ای است که درمحل سازمان تشکیل می شود.براساس مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۹/۸۵ هیات وزیران، دبیرخانه هیات داوری زیر مجموعه معاونت حقوقی سازمان محسوب می شود. دبیرخانه فعالیت هایی از جمله تشکیل پرونده و رفع نقض، دریافت مدارک و اسناد مربوط، تعیین وقت و انجام کلیه ابلاغ ها را انجام می دهد.
قانون بازار جهت آنکه هیات داوری قادر به انجام هر چه بهتر وظایف خود در عین حفظ استقلال هیات باشد، بودجه جداگانه ای را برای هیات داوری پیش بینی نموده که در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود . بدین منظور سازمان بودجه مورد نظر را تهیه و آن را به شورا ارائه می کند مرجع تصویب نهایی بودجه، شورا می باشد.
گفتار سوم: بازارهای بورس اوراق بهادار
[۱] - شهسواری علی، بررسی نظام حقوقی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق ۱۳۸۵ دانشگاه امام صادق(ع) صفحه ۷
[۲] - سایت مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران ۳۶٫www.irbourse.com
[۳] - حسن زاده محمدی ابوالفضل، جرایم بورسی، پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق جزا وجرم شناسی ۱۳۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی صفحه ۹
[۴] - ملک محمدی شیرین، همان منبع
[۵] - دوانی غلامحسین،همان منبع صفحه ۳۶
[۶] سایت بورس اوراق بهادار تهران ۴۰٫www.tse.ir
See: Shukufe Etebar and Roya Darabi ,The Role of the Economic Value Added Measure and Intellectual Capital in Financial Intermediations Market Value in Tehran Stock Exchange (TSE) Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 1926-1933, 2011.
[۷] شهرآبادی ابوالفضل، یوسفیان پورامیر، برارنیا ادبی قربان همان منبع صحفه ۲۲۰
[۸] صالح آبادی علی،امکان سنجی راه اندازی بازار آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)۱۳۸۱ صفحه ۸۲
[۹] شهرآبادی ابوالفضل، یوسفیان پور امیر،برارنیا ادبی قربان همان منبع صفحه ۲۲۴
[۱۰] معصومی نیا غلامعلی همان منبع صفحه ۲۸
[۱۱] صالح نیا رویا، جنبه های حقوقی معاملات بورس پایان نامه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۸۲ صفحه ۷
[۱۲] نصیری محمدعلی الزامات پذیرش سهام شرکتهای سهامی عام در بورس اوراق بهادار پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس قم ۱۳۸۹ صفحه ۵
[۱۳] حسن زاده محمدی ابوالفضل ، همان منبع صفحه ۲۰
[۱۴] عزیزی فیروزه مقاله ابزارهای اجرایی برای تقویت بازار سرمایه در ایران مجله اقتصادی شماره های ۴۷و۴۸ صفحه ۱۱۸
[۱۵] فنایی سید مجتبی مقاله دانستنی های بورس و بازار سرمایه فصل نامه بورس شماره ۸۶ مهر ۱۳۸۸ صفحه ۷۶
[۱۶] رفیعی محمدتقی،عبدالصمد راضیه مقاله بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار مجله اندیشه های حقوقی سال چهارم شماره دهم بهار و تابستان ۱۳۸۵ صفحه ۷۸
[۱۷] - سلطانی محمد،خلیلی مرضیه، سهرابی، فلاح تفتی زینب، بایسته های حقوق بازار سرمایه انتشارات شرکت، اطلاع رسانی و خدمات بورس ۱۳۹۰ صفحه ۴۷
[۱۸] - قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴
[۱۹] پاکروان لقمان، مقاله تفاوتهای قانون جدید بازار سرمایه با قانون تشکیل اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵ مجله حسابرس شماره ۳۲-۱۳۸۵ صفحه ۹۶
[۲۰] سلطانی محمد،خلیلی مرضیه، لیلا سهرابی، فلاح تفتی زینب همان منبع صفحه ۹
[۲۱] همان منبع صحفه ۲۳
