حقوق موضوعه ایران در راستای حمایت از شاکی در مادههایی حق اعتراض به قرارهای صادره را جزو حقوق وی بر شمرده که به بررسی هر یک از آنها میپردازیم:
۳-۲-۶-۱- قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب
الف) قرار منع تعقیب؛ یکی از قرارهایی که در مرحله نهائی ممکن است از سوی دادگاه صادر شود، قرار منع تعقیب میباشد که به دو لحاظ ممکن است صادر شود: الف) جرم ندانستن عمل انتسابی ب) نبود دلیل یا دلیل کافی(آخوندی، ۱۳۶۹، ج۳: ۲۰؛ خالقی، ۱۳۹۱: ۲۴۶) و قانونگذار در ذیل ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب را از موارد قابل اعتراض از سوی شاکی میداند، لذا این فرصت برای شاکی به وجود میآید که از مرجع بالاتر مطالبه رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد. و بر طبق قانون مهلت اعتراض به این قرار، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ میباشد(تبصره ماده ۲۷۰).
ب) قرار موقوفی تعقیب؛ قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است که که بدون ورود به ماهیت موضوع صادر می شود و با صدور این قرار در هر مرحله ای که باشد، تعقیب، تحقیق و رسیدگی قطع و موقوف می شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۰۸) و ماده ۱۳ق.ا.د.ک جهات صدور قرار موقوفی را این موارد دانسته: الف) فوت متهم یا محکوم علیه ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ج) شمول عفو د) نسخ مجازات قانونی ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون چ) اعتبار امر مختوم، که بر طبق بند الف ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، این مورد هم قابل اعتراض از سوی شاکی میباشد. و بر طبق ۲۷۴ق.ا.د.ک دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب دادرسی را صادر می کند. و بر طبق ماده۲۷۷ق .ا.د.ک در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
۳-۲-۶-۲- قرار اناطه
دکتر جعفری لنگرودی اناطه را اینگونه تعریف می کند: «اناطه عبارتند از توقف رسیدگی به دعوی اصلی و رسیدگی به امر دیگری است که باید پیش از رسیدگی به دعوی اصلی مختومه گردد»(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ج۱: ۶۶۰) و ماده ۲۱ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند» و در همین رابطه رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ مقرر میدارد: «قرار اناطه جزء قرار های قابل اعتراض میباشد». و همانطور که قبلاً اشاره شد، بر طبق ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، قرار اناطه نیز از قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی است.
۳-۲-۶-۳- دیگر قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی
و از دیگر قرارهایی که قابل اعتراض از سوی شاکی میباشد، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس است، با این بیان که با توجه به ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک که در ذیل آن آمده است که شاکی می تواند در تحقیقات حضور یابد و صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا با هزینه خود از آنها رونوشت یا تصویر بگیرد، حال در صورتی که بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آن اوراق را صادر کند، بر طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک، این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیم دادگاه قطعی است.
و از جمله قرارها، قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس میباشد، به این صورت که بازپرس به این بهانه که متهم معین نیست یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند(ماده ۱۰۴) لذا ماده ۱۰۴ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موفقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار نیز اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً مطابق مقررات این ماده اقدام می کند». و نیز به موجب قانون، اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاهها مبنی بر برائت متهم، از حقوق شاکی میباشد که این امر در تبصره دوم ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک گنجانده شده است.
اما رویکرد فقهی این بحث، در کلام فقها آمده: در صورتی که منکر ادعای مدعی را رد کند و به نحوی که شرعاً معتبر است در جایی که قسم متوجه وی می شود، بر بی حقی مدعی قسم بخورد، دعوی ساقط می شود(شهید ثانی، ۱۳۸۵، ج۵: ۱۹۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۵؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵) در واقع میتوان گفت که پس لز قسم منکر، قرار منع تعقیب او صادر می شود. و در فرضی که مدعی پس از قسم منکر بیّنه اقامه کند، بعضی از فقها گفتهاند که بیّنه مدعی پذیرفته میشود لذا مدعی می تواند بر این قرار منع تعقیب اعتراض نماید و با اقامه بیّنه دوباره طرح دعوی کند.
۳-۲-۷- حق رد دادرس
یکی دیگر از حقوقی که در راستای کمک به فرد شاکی در قانون مطرح شده، ایراد رد دادرس می باشد که به علل گوناگونی به شاکی برای حفظ بیطرفی و خارج شدن از تهمت این حق را میدهد که دادرس را رد کند هر چند اصل بر صلاحیت دادرس میباشد اما به جهت اینکه توهم جانبداری در طرفین دعوی به وجود نیاید، قانونگذار این امر را پیش بینی کرده است.
۳-۲-۷-۱- تعریف رد دادرس
گفته شده مواردی را که دادرس حق ندارد به آن رسیدگی کند را موارد «رد دادرس» می گویند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۷۸) و در تعریف کاملتری که از دکتر آخوندی در زمینه ارائه شده آن هست که: در جهت بیطرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، قانونگذار مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگری که در معرض سوء ظن نیست، رسیدگی را بر عهده بگیرد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۲۷۱).
۳-۲-۷-۲- موارد رد دادرس
موارد رد دادرس در ماده ۴۲۱ق.ا.د.ک اینطور بیان شده: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد ب) دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد پ) دادرس، همسر یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند ت) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد ث) بین دادرس، پدر و مادر، همسر ویا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد ج) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود».
و در همین رابطه، رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ مقرر میدارد: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد». البته موارد فوق، تنها در مورد شخص دادرس نیست بلکه با توجه به ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک مقامات قضایی دادسرا هم باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی خود داری کنند و بر طبق همین ماده قانونی مذکور، شاکی و یا مدعی خصوصی می توانند دادستان و بازپرس را نیز رد کنند که در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی منع می شوند(ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک).
و در مورد زمان طرح ایراد، ماده ۴۲۲ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید، هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می شود». و در صورتی که دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف میباشد که به مدت سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است و به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود(ماده ۴۲۳ق.ا.د.ک). و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و در صورت مردود بودن به رسیدگی، هیچ دادرسی نمیتواند به رسیدگی خود ادامه دهد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۰۵-۲۰۷).
اما رویکرد فقهی این بحث، رد دادرس یا قاضی در نزد فقها با اقوال گوناگونی مواجه است، بطوری که صاحب جواهر نظرش این هست که دعوی بر علیه قاضی منصوب ممنوع است با این استدلال که نواب دوره غیبت همگی مجتهد جامع شرایط هستند و صلاحیت و امانتداریشان در حکم، محرز و مشخص است، لذا دعوی بر آنها مسموع نیست چون شکایت بر علیه آنها، شکایت بر ولایت آنها می باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۱۰۶) و مرحوم اردبیلی هم نظر با صاحب جواهر است و میفرماید: دعوی بر قاضی جایز نیست چون موجب هتک حرمت زهد و تقوای قاضی می شود و اینکه قاضی امین محسوب می شود و ظاهر آن است که فعلش بر وجه شرعی باشد بله اگر با بیّنه شرعی روشن شود که خطا کرده، دعوی مسموع میباشد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲: ۸۸).
اما عدهای دیگر از فقها مانند محقق نراقی معتقدند به اینکه دعوی بر علیه قاضی مسموع است چه بیّنهای در کار باشد چه نباشد، به دلیل عمومات سماع دعوی و قضاوت و عدم وجود مخصص(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۷۸۳). و محقق در شرایع نیز میفرماید دعوی بر علیه قاضی مسموع است و واجب است که او را احضار کنند اگرچه مدعی بیّنه اقامه نکند چون با قسم قولش ثابت می شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و موسوی اردبیلی در این باره تفصیلی را ذکر می کند با این بیان که: اگر دعوی بر علیه قاضی مقرون به دلایل و مستندات باشد و بیّنه و امارات و قرائن قطعیه آن را تضمین کند، شکّی در سماع آن نیست و اگر دعوی بر علیه قاضی به صورت واهی و بدون دلیل و مقرون به اماراتی که به درستی دلالت دارند، نباشد، چنین دعویی مسموع نیست(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۷).
حال بر فرض که دعوی بر علیه قاضی مسموع باشد و بر علیه او اقامه شود، در این بحث هم بین فقها اختلاف است مبنی بر اینکه قول کدام یک مقدم می شود، به این معنی که شاکی باید ادعایش را با بیّنه یا دیگر موارد اثبات، ثابت کند یا قاضی باید بر صحت حکم خود مدرکی را ارائه دهد؟ شیخ طوسی قائل به این هست که بر شاکی واجب است برای اثبات دعوایش بیّنه یا امارات علمیهای ارائه دهد و اگر بیّنهای نداشت قول او با قسم ثابت می شود چون حاکم امین محسوب می شود(شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ج۶: ۲۱۶) محقق حلی هم نظرش آن است که مدعی باید اثبات کند یا با بیّنه یا با قسمش(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و علامه هم همین مطلب را عنوان می کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱). و موسوی اردبیلی نیز با اقوال این فقها موافق است، با این بیان که چون قاضی مدعی نیست تا بیّنه اقامه کند و فرقی نمیکند که بگوئیم مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک می شود یا بگوئیم مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل یا ظاهر میباشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۹). البته عدهای از فقها در مورد دعوی بر علیه قاضی، این بحث را مختص جایی میدانند که قاضی عزل شده و آنگاه بر علیه او دعویی از سوی شاکی اقامه شده باشد با این دلیل که اقامه دعوی بر قاضی غیر معزول صحیح نیست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۲۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۳-۳۹۴) و نیز گفته شده فرقی بین قاضی معزول و غیر معزول از این جهت نیست و اختصاص بحث به قاضی معزول وجهی ندارد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۵۲).
در نتیجه، با بررسیهای صورت گرفته از حقوق شاکی در این مرحله که در طی هفت گفتار به آن پرداخته شد، میتوان گفت که جایگاه فرد بزه دیده در فرایند کیفری ایران و سیاست جنایی اسلام، نمایانگر توجه و حمایت از حقوق انسانی، اخلاقی و مادی فرد شاکی در جریان یک دادرسی عادلانه است.
۳-۳- حقوق شاکی در مرحله صدور حکم و اجرای احکام
در این مبحث، طی سه گفتار به مهمترین حقوق شاکی در مرحله صدور و اجرای احکام پرداخته می شود، از آنجایی که اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه است ولی اشتباهات و خطاهای سهوی و بعضاً عمدی را نمی توان منکر شد لذا قانونگذار، پیش بینیهای مربوطه را جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در نظر گرفته، که به بررسی بیشتر آن میپردازیم:
۳-۳-۱- حق تجدیدنظر خواهی
تجدید نظر خواهی یکی از حقوق مسلّم شاکی هست و بر طبق قانون هم نظام دو مرحله ای بودن دادگاهها پذیرفته شده است و نیز به موجب قانون بعضی آراء قابل تجدیدنظر هستند. و «اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام، ناشی از لزوم دو درجهای بودن رسیدگی به منظور پرهیز از اشتباهات قضایی است و معنای آن این هست که اصولاً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرده و حکم صادر شده در پایان این رسیدگی را اجرا نمود، بلکه این حکم برای اجرا باید در مرجع دیگری نیز بررسی و تایید شود(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۶۶).
باید گفت در مورد تعریف تجدیدنظر خواهی، شرایط تجدیدنظر خواه، مهلت تجدیدنظر خواهی و جهات تجدیدنظر در فصل دوم این رساله که مربوط به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی بود، پرداخته شده است لذا در اینجا از ذکر دوباره این مفاهیم و عبارات خودداری کرده و به مباحثی دیگر در این باب میپردازیم:
۳-۳-۱-۱- موارد تجدید نظر در امور کیفری
در قانون موضوعه ایران ، اصل بر قطعی بودن آراء دادگاهها میباشد و تجدید نظر از موارد استثنا میباشد، لذا ماده۴۲۷ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف) جرایم تعزیری درجه هشت باشد ب) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره۱-در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره۲-آرای قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و تعقیب و اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد». و کلمه «آراء» که در متن ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک آمده، اعم از حکم یا قرار است لذا نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی است بلکه شامل قرارهایی هم که دادگاه بدون اظهار و نظری در ماهیت موضوع صادر می کند و قاطع دعوی نیست نیز میباشد(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۷۲) و به موجب ماده ۴۲۶ق.ا.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد بر طبق ماده ۴۲۸ق.ا.د.ک عبارتند از: «آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». و تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم با درخواست کتبی و پرداخت هزینه های دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است(ماده ۴۳۶ق.ا.د.ک).
۳-۳-۱-۲- افرادی که حق درخواست تجدیدنظر دارند
کسانی که حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری مشخص شده در قانون را دارند به موجب ماده ۴۳۳ق.ا.د.ک عبارتند از: الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. در ماده ۲۶ق.ت.د.ع.ا افرادی که حق درخواست تجدید نظر را دارند را اینگونه بیان می کند: الف) در مورد احکام حقوقی هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وارث، وصی انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شود ب) در مورد احکام کیفری: ۱) محکوم علیه یا نماینه قانونی او ۲) شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او ۳) دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.
۳-۳-۱-۳- آثار درخواست تجدید نظر و تصمیمات دادگاه تجدید نظر در امور کیفری
درخواست تجدیدنظر چنانچه در مهلت معین شده در قانون و با توجه به وجود شرایط درخواست کننده آن کامل باشد، اجرای احکام را تا موقع تصمیم مرجع تجدیدنظر به تاخیر می اندازد(ضرابی،۱۳۷۲: ۲۱۸). و دادگاه پس از دریافت درخواست و دادخواست تجدیدنظر تصمیماتی را اتخاذ می کند: الف) ختم دادرسی؛ به این معنی که دادگاه در مقام رسیدگی به اتهام و دلایل و رأی بدوی با تشریفات قانونی، موظف هست که ختم دادرسی را اعلام و رأیش را صادر کند ب) تایید رأی بدوی؛ با این بیان که اگر رأی بدوی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده باشد و جهات تجدید نظر هم موجه نباشد، دادگاه تجدیدنظر باید آن را تایید کند ج) نقض رأی بدوی؛ در صورتی که دادگاه تجدید نظر بنا بر یکی از جهات نقض، رأی صادره را غیر قابل تایید بداند، آن را نقض می کند د) و هرگاه رأی صادره از دادگاه به صورت قرار باشد و در صورتی که به هر دلیل نقض شود، اعاده می شود و دادگاه مکلف به رسیدگی است. برای مثال، دادگاه بدوی جرمی را از نوع جرایم بازدارنده تشخیص دهد و قرار شمول مرور زمان صادر کند، مرحله تجدیدنظر متوجه شود که جرم از جرائم قابل شمول مرور زمان نیست، قرار را نقض می کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵۶-۴۵۸) ز) عدم امکان تشدید مجازات تعزیری در صورتی که دادگاه تجدید نظر، مجازات تعزیری را خفیف بداند، که ماده ۴۵۸ در این باره میگوید: «دادگاه تجدید نظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند».
در مورد رویکرد فقهی این بحث، همانطور که در فصل دوم این رساله در گفتاری که مربوط به تجدید نظر خواهی در امور مدنی بود، عباراتی از فقها را آوردهایم که به نوعی بیانگر تجدید نظر بود در اینجا هم باید گفت اقوال فقها متفاوت است بطوری که شیخ طوسی میفرماید: اگر حاکم به حکمی قضاوت کند سپس روشن شود که خطا کرده یا روشن شود که حاکم قبل از او خطا کرده، بر وی واجب است که حکم را نقض کند و به آنچه حق هست حکم را برگرداند و غیر این جایز نیست(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۰۱) و نیز در شرایع آمده: اگر حاکم بر محکوم علیه بر ضمان مالی یا دستور به حبس وی قضاوت کند، حاکم دوم اگر حکم حاکم اول را موافق با حق دیده همان را لازم میداند ولی اگر حق نبود، آن را باطل می کند، فرقی نیست مستند حکم حاکم اول، قطعی باشد یا اجتهادی و همچنین هر حکمی که حاکم اول دهد، در صورتی که حاکم دوم خطایش را آشکار سازد بر اوست که آن را نقض کند و نیز اگر خود حاکم متوجه خطایش شود، حکمش را نقض می کند و به آنچه حق است حکم می کند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۶) و علامه نیز عین این مطلب را بیان میکندعلامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱-۱۴۲). و به این اقوال قول ابن براج را هم نیز باید اضافه کرد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۹) همه این فقها به صورت مطلق گفتهاند در صورت آشکار شدن خطا، حکم نقض می شود. اما عدهای از فقها قائل به تفصیل شده اند، بدین صورت که اگر حکم قاضی مخالف دلیل قطعی باشد بر او واجب است که آن را نقض کند ولی اگر دلیل ظنی باشد، حکم نقض نمی شود مگر در صورتی که حاکم به خطا بیافتد یا شرایط اجتهاد در وی کافی نباشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳؛ عاملی، بی تا، ج۱۰: ۵۴؛ حلی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۱۹) و برخی از فقها نیز بدین صورت تفصیل دادهاند که اگر بطلان حکمی محرز شود، نقض می شود و اگر مستند حکمی اجتهادی باشد که حاکم در رأیش در آن غیر مقصر است زمانی که آن حکم نزدش راجح باشد، نقض نمی شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۱؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۸۰-۸۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۹۷).
۳-۳-۲- حق اعاده دادرسی
از جمله حقوق شاکی در این مرحله، حق اعاده دادرسی میباشد و همانطور که قبلاً گفته شد، اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می شود. و فرق بین اعاده دادرسی با تجدیدنظر در این هست که تجدیدنظر، اعتراض به احکام قبل از قطعیت آن است در حالی که اعاده دادرسی، اعتراض به احکام بعد از قطعیت آن هست، لذا«حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد، قابل اعاده دادرسی نیست»(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۸۰). حال به بررسی بیشتر این گفتار میپردازیم:
۳-۳-۲-۱- تعریف اعاده دادرسی و احکامی که قابل دادرسیاند
در تعریف آن گفته شده«اعاده دادرسی عبارتند از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران کننده، غیر منطقی و غیر معقول مینماید. اعاده دادرسی یک طریق عدولی است که به لحاظ اوضاع و احوال جدید که در زمان صدور حکم مخفی مانده، همان دادگاه رسیدگی مجدد می نماید»(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۷۹) و احکامی که می تواند مورد اعاده دادرسی قرار گیرد باید متضمن دو شرط باشد: اولاً حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و ثانیاً صرفاً از احکام محکومیت میتوان اعاده دادرسی نمود نه احکام برائت، چون در مورد افراد اگر تردید شود باید اصل را بر برائت گذاشت(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۸۱).
۳-۳-۲-۲- موارد اعاده دادرسی
قانون آیین دادرسی کیفری در ذیل ماده ۴۷۴، موارد اعاده دادرسی را در هفت مورد مقرر نموده که در آن آمده: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد پ) شخص به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، بطوری که از تعارض و تضاد مفاد حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مناط حکم بوده است ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد».
و دکتر ضرابی در مورد بند الف این ماده مزکور میگوید که باید توجه داشت بقای شخصی که ادعای قتل وی شده در زمان فرضی وقوع حادثه ملاک عمل میباشد نه تاریخ تقدیم درخواست اعاده دادرسی، لذا اگر بعد از مدتی مشخص شود که ادعای قتل وی شده در زمان دیگری بر اثر حادثه طبیعی و یا . . . مرده، محکوم علیه می تواند استدعای اعاده دادرسی کند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۸۲) و مثالی که برای بند (پ) ماده مزکور زد، این هست که شخص متهمی که اتهام او در تهران به دلیل کشت خشخاش در نقطهای از کرمان محکوم می شود و محکومیت او قطعی گردد، در کرمان هم فرد دیگری به اتهام کشت خشخاش در همان نقطه از زمین، محکومیت قطعی پیدا کند، مشخص میشود که یکی از این دو محکوم بیگناه است(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۸۱).
۳-۳-۲-۳- متقاضیان اعاده دادرسی و موعد اعاده دادرسی
اشخاصی که در امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی دارند، بر طبق ماده ۴۷۵ق.ا.د.ک عبارتند از: الف) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی وی و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی وی و وصی او ب) دادستان کل کشور پ) دادستان مجری حکم.
و در مورد موعد اعاده دادرسی در قانون چیزی تعریف نشده و گفته شده تقاضای اعاده دادرسی مهلت ندارد و کسانی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند، هرگاه چنین درخواستی را تقاضا کنند، تقاضای او در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۹۶) و دکتر مدنی در این باره نظری متفاوت دارد، وی میگوید: اعاده دادرسی هم مثل دیگر طرق شکایت باید از تاریخ پیدا شدن موجب و عامل و سبب اعاده دادرسی، موعد داشته باشد(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۸۶). و این در حالی است که برای اعاده دادرسی در امور مدنی، مهلت مشخصی که همان بیست روز برای افراد مقیم کشور و دو ماه برای افراد مقیم خارج از کشور معین شده است.
۳-۳-۲-۴- آثار اعاده دادرسی
هرگاه اعاده دادرسی به وسیله دیوان عالی کشور مورد قبول واقع شود، اولاً به موجب ماده ۴۷۸ق.ا.د.ک، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تامین لازم را اخذ مینماید. و ثانیاً ماده ۴۸۰ همین قانون مقرر میدارد: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی را صادر مینماید. . .» و ثالثاً نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود مگر اینکه اعاده دارسی از مصادیق ماده ۴۷۷ بوده و مغایرت رأی صادره با مسلّمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلّمات فقهی صادر شده باشد(ماده۴۸۲ق.ا.د.ک).
۳-۳-۲-۵- تفاوت اعاده دادرسی در امور مدنی و امور کیفری
اگرچه اعاده دادرسی در امور مدنی با اعاده دادرسی در امور کیفری مشابهتهایی دارند مانند آنکه هر دو جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا پیش بینی شده اند اما تفاوتها، اولاً: اعاده دادرسی در امور کیفری به منظور تامین اهداف والاتری مثل اجرای عدالت، حفظ نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی های محکوم علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع و کاهش اشتباهات قضایی و. . . توسط قانونگذار پیش بینی شده اما هدف قانونگذار از تاسیس اعاده دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است. و این تفاوت اهداف، سر منشأ ایجاد تفاوتهای دیگری بین این دو شده از قبیل: هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم دادخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و . . . فی المثل، از آنجا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی، منافع جامعه را مستقیماً تحت تاثیر قرار نمیدهد، هیچ یک از مقامات قضایی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند ولی در در امور کیفری، این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است(www.pajoohe.com). ثانیاً: در اثر تعلیقی بر اجرای حکم، این امر در امور کیفری به صورت مطلق هست؛ به این معنی که فقط تامین مناسب از محکوم علیه اخذ می شود و اگر دادگاه مرجوع الیه دلایل را قوی دید، کلیه آثار اجرایی حکم را متوقف می کند و به حال محکوم علیه تخفیف قائل می شود اما در امور مدنی، این اثر تعلیقی به صورت مطلق نیست؛ به این معنی که اگر محکوم به غیر مالی باشد، اجرا متوقف می شود ولی اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین خسارت احتمالی از محکوم له باشد، تامین أخذ و اجرا ادامه مییابد. ثالثاً: در تکلیف به رسیدگی؛ با این بیان که در امور کیفری پس از تشخیص قابلیّت اعاده، به شعبه هم عرض از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می شود ولی در امور مدنی، همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی که اعاده خواهی به آن محوّل شده، خود مکلّف به رسیدگی است. و پس از رسیدگی در شعبه مرجوع الیه، حکم صادره کیفری قطعی است ولی حکم صادره در امور مدنی لزوماً قطعی نیست و از نظر قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع مرحله رسیدگی مربوطه است(www.dadname.org). رابعاً: در اعاده دادرسی مدنی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری نمیتواند در دعوی وارد شود(ماده۴۴۱ق.ا.د.م) ولی این قید در آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
اما رویکرد فقهی این گفتار، بحثهایی از بعضی از فقها مطرح شده که به نوعی بیانگر اعاده دادرسی میباشد، در فقه القضا آمده: هنگامی که بر حاکم روشن شود که حکمش بر خلاف موازین شرعی صادر شده است چه به علت قصور وی باشد چه تقصیر، مانند آنکه بر اساس قسم مدعی حکم کند یا بر اساس بیّنه منکر بدون توجه آن به مدعی حکم کند، یا با شهادت زنان در آنچه در آن شهادت مردان معتبر هست، حکم کند یا با شهادت دو شاهد در جایی که بیش از دو شاهد لازم است و. . . چه به صورت عمد و چه سهو، بر وی واجب است که آن را ابطال کند و حکم را بر طبق موازین شرعیه برگرداند بخاطر انصراف ادله اعتبار از آن(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۲۰-۳۲۱) و نیز علامه حلی میفرماید: در صورتی که حکم حاکم بر خلاف قرآن، سنت متواتره یا اجماع و نیز دلیل قطعی باشد بر او و دیگران واجب است آن را نقض کنند و امضاء آن جایز نیست و فرقی نمی کند بر حاکم به آن پنهان باشد یا نه، یا حاکمی بر جهل آن را نافذ قرار دهد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳).
و همچنین در کتب فقهی آمده در صورتی که قاضی بعد از صدور حکمش متوجه شود در مستندات حکمش خطا کرده، مثلاً شاهدان فاسق بوده اند یا اسناد جعلی بوده اند یا مدعی خدعهای بکار برده که موجب صدور حکم شده، گفته شده که در این مورد هم اگر قاضی در موضوعات اشتباه کند چه بخاطر قصور و چه تقصیر وی در بکار گیری موازین قضایی، نقض حکم صحیح است به این معنی که التزام به آثار حکم واجب نیست(رشتی، ۱۴۰۱، ج۱: ۱۱۰) اما محقق آشتیانی گفتاری متفاوت دارد، وی میگوید: اگر حاکم نداند حکمش مخالف واقع است، اشکالی در عدم جواز نقض نیست و اگر بداند، پس اگر محکوم علیه مخالفت حکم وی با واقع را بداند بر او واجب است که ظاهراً بر آن حکم ملزم شود حتی حاکم دیگر صدق او در ادعایش را نداند وگرنه نقض جمیع احکام لازم می شود از حیث اینکه محکوم علیه ادعا کند بر کذب شهود یا مدعی، اما بر او جایز است مالش را از محکوم له بینه و بین الله برگرداند حتی با سرقت، و اگر حاکم این را بداند بر او واجب است بر حکمش ترتیب اثر دهد به اینکه به محکوم علیه دستور دهد به آن ملتزم شود و اگر هر دو آن را بداند، نقض آن جایز هست(آشتیانی، ۱۳۶۹: ۵۶)و موسوی اردبیلی میفرماید: اگر حاکم کذب شهود یا خطای قطعی در موضوعات موثر در حکم را بداند، نقض آن جایز هست ولی باید این امر به صورت قطعی ثابت شود و به مجرد ادعای مدعی علیه بر کذب شهود و مثل آن به صدور حکم بعدی اعتنای نمی شود(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۲۸).
۳-۳-۳- حق مطالبه هزینه های دادرسی
از جمله حقوق شاکی در راستای حمایتهای مادی از وی، حق مطالبهی هزینههایی است که فرد متضرر از جرم در جهت احقاق حقوق خود در فرایند دادرسی متحمل می شود و منظور از هزینه دادرسی«مجموع پرداختهایی که از جانب شاکی یا شکاه صورت میگیرد تا تظلم آنها جریان بیافتد و دلایل آنها ارائه شود و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد»(مدنی، ۱۳۸۵: ۵۲۳) می باشد، برای نمونه پولی که به کارشناس یا پزشکی قانونی برای اینکه نظر کارشناسی بدهد، داده می شود یا پولهایی که برای ایاب و ذهاب شاهدان برای شهادت دادن داده می شود(پیشین: ۵۲۴).
و حقوق موضوعه ایران در ذیل ماده ۵۶۳ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند» صریحاً به شاکی یا مدعی خصوصی اجازه مطالبه دریافت هزینهها را داده است البته همانطور که مشاهده می شود، قانون حق مطالبه را منوط به ذی حق شناختن شخص شاکی کرده است و ماده ۵۶۴ق.ا.د.ک در این باره میگوید: «در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده اوست» اما در صورتی که شاکی در جریان دادرسی ذی حق شناخته شود و مطالبه هزینه های خود را از دادگاه بخواهد و دادگاه نیز بر طبق ماده فوق(ماده ۵۶۴) متهم را ملزم به پرداخت هزینهها کند، اگر در زمان اجرای احکام و وصول هزینهها، متهم فوت کند، در این صورت به موجب ماده ۵۶۵ق.ا.د.ک «هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مزکور از ماترم وی وصول میشود» چون با فوت متهم و یا محکوم مجازات متوقف می شود ولی حقوق مالی از ماترک برداشت می شود بدون اینکه نیازی به دادخواست مجدد علیه ورثهی محکوم باشد(مدنی، ۱۳۸۵: ۵۲۸-۵۲۹).
اما رویکرد فقهی این گفتار که در نزد فقها به مخرج وصول دین تعبیر می شود، در جامع المسائل آمده: هرگاه شخصی بر گردنش حقی باشد ولی آن را ادا نکند و طلبکار به دادگاه مراجعه کند و برای احقاق حقوقش هزینههایی چون کارشناسی، تمبر و . . . پرداخت کند، در اینکه می تواند علاوه بر گرفتن حق خود، هزینهها را هم مطالبه کند، مرحوم فاضل میفرماید که من علیه الحق ضامن هزینهها نیست و جایز نیست من له الحق از او هزینهای را بگیرد مگر اینکه در ضمن عقد لازمی با او شرط کرده باشد. و همچنین اگر خسارتی از قبیل هزینه دادرسی، حق کارشناس، حق الوکاله و . . . متحمل شده حتی اگر محکوم علیه با علم و عمد هم آن را انکار کرده باشد، باز هم وجهی برای گرفتن خسارت نیست چون وی با اختیار خود برای احقاق حقوقش خرج کرده است(فاضل لنکرانی، بی تا، ج۱: ۳۰۷-۳۰۸) و امام خمینی(ره) هم در این باره در استفتاءات خویش پرداخت هزینه های دادرسی را بر عهده بدهکار نمیداند(موسوی خمینی، ۱۴۲۲، ج۲: ۲۸۶) ولی مرحوم بهجت نظری متفاوت دارد، وی میفرماید: با انحصار طریق اثبات حق در آن هزینهها، بر عهده بدهکار میباشد(بهجت، ۱۴۲۸، ج۳: ۳۵۹) و مرحوم منتظری در فرضی که محکوم علیه از روی علم و عمد از از ادای حق امتناع کند، میفرماید: از باب قاعده لاضرر، صدق اضرار در این فرض بعید نیست و در عین حال احتیاط در مصالحه کردن هست(منتظری، بی تا، ج۱: ۲۴۸).و همچنین اقوال فقها در مورد اینکه اگر پس از صدور حکم، دروغ بودن شهادت شهود بطور قطعی ثابت شود، گفته شده حکم نقض و باطل می شود و اگر مورد حکم مال باشد، و پس گرفتن مال از مدعی ممکن نباشد، شهود باید خسارت هر آنچه را که بوسیله شهادت آنها از دست رفته بپردازند(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۹۹؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۷۱؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۱۳۲)، در واقع عبارت بالا اطلاق دارد و میتوان هزینه های دادرسی را هم در آن عبارت داخل کرد به این دلیل که شاید شاکی اگر شهادت شهود نبود، اصلاً اقامه دعوی نمیکرد. و یا در باب غصب، عدهای از فقها قائل به این هستند که شخص می تواند هزینههایی را که برای به دست آوردن حق خود خرج کرده از غاصب بگیرد، فی المثل آیت الله مکارم در این باره نظرش این هست که اگر شاکی هزینه های زیادی را تحمل کرده باشد، می تواند هزینهها را از غاصب بگیرد(مکارم شیرازی، ۱۴۲۷، ج۱: ۲۷۱).
نتیجه آنکه: با بررسیهای به عمل آمده در این فصل که مربوط به حقوق شاکی در امور کیفری بوده است، مشخص می شود که در مرحله تحقیقات مقدماتی باید حق برخورداری از رسیدگی بیطرفانه، حق آگاه سازی شاکی از حقوق خود و… و در مرحله دادرسی، حق دادخواهی در دادگاه علنی، حق گذشت شاکی و… و در مرحله صدور و اجرای احکام، حقوقی مانند تجدیدنظر خواهی، اعاده دادرسی لحاظ شود تا هدف از نگارش قوانین که در صد اجرای عدالت هست، محقق شود، که این حقوق و حمایتها از فرد متضرر از جرم می تواند نقشی اساسی در کاهش اعمال مجرمانه داشته باشد، فی المثل، جواز قصاص در قتل عمد در سیستم جنایی اسلام از نمونههای حمایتی از فرد متضرر از جرم است که نقشی تعیین کننده ای در کاهش قتل و خون ریزی در جامعه داشته است.
