۲-۳-۲- وسایل اثبات دعوی

۲-۳-۲-۱- تحقیق محلی

در تعریف آن گفته شده: «تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۴۳-۳۴۴؛ مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۲؛واحدی، ۱۳۸۲: ۱۶۷).

لذا ماده ۲۴۹ ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «در صورتی که طرفین دعویی یا یکی از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطّلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می­نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می ­تواند در موقع تحقیقات، مطّلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود».

در مورد رویکرد فقهی  این بحث، در قرآن کریم نیز لزوم تحقیق از حادثه­ای برای ایجاد علم برای قاضی استنباط می­ شود، مثلاً در آیه شریفه: «و سئَلِ القَریهَ التّی کُنّا فیها و العِیرَ التّی أقبَلنا فیها و إنّا لَصادقون؛ از آن شهر و کاروانی که ما در آن بودیم بپرس که همانا ما از راستگویانیم»(یوسف/۸۲) و همچنین آیه شریفه: « … فسَئلوا أهلَ الذّکر إن کُنتُم لا تَعلمون؛ از اهل ذکر بپرسید اگر نمی­دانید»(نحل/۴۳) که در آیات فوق، لزوم تحقیق در صحت ادعا مشهود است. و در عبارات فقها نیز استفاضه نزدیک­ترین بحث در این باره میباشد که آمده در استفاضه عدد معینی در خبر دهندگان شرط نیست البته شرط است که خبر دهندگان از دو نفر عادل بیشتر باشند و بنا بر مشهور، به واسطه استفاضه هفت امر ثابت می­ شود که شامل: نسب، مرگ، ملک مطلق، وقف، نکاح، آزاد شدن و ولایت قاضی می­باشد( شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۶۶) اما در معانی استفاضه فقها اختلاف نظر دارند مثلاً نجفی در جواهر نظرش آن هست که استفاضه معنای عامی که در بر گیرنده­ی علم، اطمینان و مطلق ظن هست، می­باشد(نجفی، ۱۴۰۸، ج۴۱: ۱۳۴) و در مسالک الافهام آمده: استفاضه زیاد شنیدن خبری از یک گروه در حد حصول ظنّ غالب نزدیک به علم است(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۴: ۲۲۹-۲۳۰) و مناط حجیّت استفاضه، دشواری حصول علم یا چیزی که قائم مقام علم در شرع ­باشد، هست(شیخ انصاری، ۱۴۱۵: ۷۴).

۲-۳-۲-۲- معاینه محل

یکی دیگر از وسایل اثبات دعوی، معاینه محل می­باشد که یک نوع اماره قضایی محسوب می­ شود و در تعریف آن گفته شده: معاینه محل به معنای دیدن وضعیت محل مورد اختلاف به وسیله قاضی دادگاه می باشد(امامی،۱۳۷۴، ج۶: ۲۴۵) در واقع معاینه محل وسیله­ای است که قاضی در محل اختلاف حضور می­یابد و با مشاهده­ مستقیم اوضاع محل با وجود سایر دلایل و یا به تنهایی واقع را مشخص می­ کند و چه بسا اساس صدور حکمش قرار دهد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۴)، نا گفته نماند که اگرچه معاینه محل به دادرس این اجازه را می­دهد که تا با مشاهده­ مستقیم، موضوع مورد اختلاف را بهتر درک کند ولی تنها در مواردی به کار گرفته می­ شود که موضوع ساده باشد و تشخیص آن مستلزم رجوع به کارشناس نباشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۴۰). لذا ماده ۲۴۸ ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «دادگاه می ­تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر می­نماید و موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ گردد».

و در مورد توان اثباتی تحقیق محلی و معاینه محلی ماده ۲۵۵ ق.ا.د.م می­گوید: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می­گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد».

۲-۳-۲-۳- کارشناسی

اموری هستند که به علت پیچیدگی­هایی که دارند برای تشخیص آنها تخصص لازم است، بنابر­این یکی از مهم­ترین وسایل اثبات دعوی که در اکثر پرونده­ها به آن نیاز ضروری هست مراجعه به نظر کارشناس می باشد، در فقه امامیه هم بحث کارشناسی بیشتر با عنوان «رجوع به اهل خبره» به نحو گسترده­ای مورد توجه قرار گرفته است. حال با توجه به اهمیت بالای این موضوع به بررسی یشتر آن می­پردازیم:

الف) مفهوم کارشناسی و کارشناس

در تعریف آن آمده: «کارشناسی، اقدامی است تحقیقی-علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت می­پذیرد»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۷) و یا گفته شده که کارشناسی«تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن بر عهده­ شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می­نهد و از او می­خواهد که اطلاعات فنی و حرفه­ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد و یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند»(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۲: ۱۱۶). و کارشناس کسی است که در فنی یا حرفه­ای متخصص باشد و نیز گفته شده کارشناس کسی است که به دلیل تخصص فنی و علمی که دارد می ­تواند دادگاه را در صدور حکم کمک کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۷).

ب) دلایل فقهی حجیّت کارشناس

۱)از کتاب آیه شریفه: «… فسَئلوا أهلَ الذّکر إن کُنتُم لا تَعلمون؛ از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید»(نحل/۴۳)، بر اساس نص آیه شریفه، افراد جاهل باید از افراد عالم بپرسند لذا با بهره گرفتن از تنقیح مناط می­توان گفت،قاضی یا هر مقام قضایی دیگر، مواردی را که در آن متخصص نیستند می­توانند به نظر کارشناس و یا اهل خبره رجوع کنند و همچنین آیه شریفه: «أبتِ إنّی قد جاءَنی من العلمِ ما لم یأتِک، فأتّبعنی أهدک صراطاً سویّاً؛ ای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است؛ بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست پیروی کنم»(مریم/۴۳) دراین آیه شریفه نیز که در مورد گفت و گوی حضرت ابراهیم (ع) با پدرش هست، به نوعی بیانگر آن هست که باید از افراد آگاه پیروی کرد.

۲) روایات؛ روایات زیادی بر ارجاع به اهل خبره وارد شده که از جمله­ آن: روایتی هست که ازمحمد بن عیسی از عبد العزیز بن مهتدی از امام رضا (ع) نقل می­ کند که می­گوید به آن حضرت عرض کردم: من نمی­توانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزش­های لازم دینم را از شما بپرسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است؟ فرمودند: بلی۱.(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۱۴۷).

۳) عقل؛ چون انسانها نمی­توانند تمامی مسائل زندگی و روابط اجتماعیشان را بدانند، لذا عقل مراجعه جاهل به عالم را لازم می­داند، مثلاً مرحوم مظفر در مورد اثبات حجیّت قول لغوی، دلیل آن را به حکم عقل می­داند و می­فرماید: عقل به رجوع جاهل به عالم حکم می­ کند پس ناگزیر باید شارع نیز به آن حکم کند چون حکم عقل از آراء محموده­ای است که آراء عقلا بر آن توافق دارد و شارع نیز از ایشان هست بلکه رئیس ایشان است(مظفر، ۱۳۹۲، ج۲: ۲۵۹).

۴)سیره فقها؛ که فقها سیره عقلا را مهمترین دلیل رجوع به کارشناس می­دانند، چون بنای عقلا اینگونه هست که در حرفه و فنی به خبره مراجعه می­کنندمثلاً فردی که می­خواهد ساختمانی بسازد به مهندس مراجعه می­ کند و کسی که مریض است به پزشک مراجعه می­ کند.

ج) شرایط اعتبار نظر کارشناس

۱)صریح و روشن بودن ۲) موجّه و مستدل بودن؛ که در ذیل ماده۲۶۲ ق.ا.د.م آمده که در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و همچنین موجه و مستدل باشد، ۳) عدم مخالفت با اوضاع و احوال معلوم؛ ماده ۲۶۵ ق.ا.د.م در این باره مقرر می­دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد» در هر حال در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته باشد، آن نظر معتبر نیست و دادگاه هم نباید از آن پیروی کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۲۴).

در فقه هم در موضوعات متعددی و در ابواب مختلفی به نظر اهل خبره استناد شده، در واقع رجوع به اهل خبره کاربرد زیادی داشته است مثلاً در مورد تعیین ارش در جایی که مبیع معیوب می­باشد و همچنین در مشخص کردن ضربات و صدمات، که باید متخصصان امر پزشکی نظر دهند و باید عدالت را رعایت کنند(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۴: ۴۵) و در همان کتاب در جایی که حیوانی کرایه می­ شود با شرطی که زین بر روی حیوان باشد و کالا را روی آن بگذارند اما بدون رعایت این شرط استفاده کنند رجوع به اهل خبره واجب است و اگر بگویند که حمل کالا بدون زین راحت­تر است، ضامن نیستند ولی اگر گفتند شدید­تر است ضامن خواهد بود(پیشین: ۱۴۹).

در مورد اینکه آیا اهل خبره باید عادل باشند، فقها اختلاف کرده ­اند و عده­ای گفته­اند که باید عادل باشند و حداقل دو نفر باشند و ممکن است نظر اهل خبره از باب«خبر» باشد(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۷: ۴۵۰) برخی نیز گفته­اند در مورد رجوع به اهل خبره نیازی به عدالت و تعدد نیست اگرچه احتیاط آن است که باشد(سبزواری، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۲۴۷) و برخی هم عدالت اهل خبره را لازم می­دانند اما درباره تعداد آنها نظر اقوی آنها این هست که چنین شرطی لازم نیست(حائری، ۱۴۱۸، ج۱۱: ۱۳۳).

البته در نزد فقها در مورد اهمیت نظر اهل خبره هم نظراتی هست مانند آنکه در اصول الاستنباط حیدری آمده که رجوع به اهل خبره از باب سیره عقلا در جمیع شئونات و احوال آنها در امور دنیا و آخرت واجب می­باشد وگرنه موجب اختلال در نظام عالم می­ شود چون مردم همه­ی علوم دین و دنیا را نمی­دانند(حیدری، ۱۴۱۲: ۳۱۶) و نیز گفته شده رجوع به اهل خبره راهی برای رسیدن به واقع می­باشد( مامقانی، ۱۳۱۶، ج۲: ۲۹۷).

نتیجه­ فصل آنکه:با بررسی­های به عمل آمده از اقوال فقها و حقوقدانان، معلوم می­ شود که مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، از آنجایی که حقش ضایع می­ شود یا مورد انکار واقع می­ شود، حق اقامه­ی دعوی می­یابد و اگر پس از اقامه دعوی، متوجه شود که دلایل و یا مدارکش در حال حاضر امکان استفاده از آن نیست، حق استرداد دادخواست می­یابد و دیگر آنکه برای اینکه خواسته وی محفوظ بماند، حق تامین خواسته می­یابد. سند، شهادت، قسم، امارات از ادله اثبات قول مدعی هستند، هرچند قسم بعنوان دلیل تنها در صورتی است که دلایل دیگری موجود نباشد، در هر حال محتمل هست در آینده استفاده از این دلایل متعذّر شود، حق تامین دلیل می­یابد. و از آنجایی که ممکن است احکام دادگاه­ها بر اساس اشتباه، یا بی­ عدالتی صادر شود، حق تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی می­یابد.

۱.قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ- عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی- أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَهٌ- آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ.