۳-۱-۱- حق برخورداری از رسیدگی بی­طرفانه

یکی از مولّفه­های دادرسی عادلانه و از شروط لازم برای محقق شدن آن، اصل بی­طرفی در دادرسی است لذا دادگاهی که مرجع رسیدگی به امور کیفری است باید از دو ویژگی برخوردار باشد، اولاً عدم وابستگی به دیگر قوا، که این امر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده که قوه­ی قضاییه، قوه­ای مستقل هست و ثانیاً بی­طرفی دادگاه به طرفین دعوی. در لزوم رسیدگی بی­طرفانه ماده ۹۳ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «بازپرس باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات لازم را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم هست فرقی نگذارد» و همچنین این مهم، در اسناد معتبر بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته، در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: «هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بی­طرفی منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او باشد، اتخاذ تصمیم نماید» و یا ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی بیان می­دارد: «هرکس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی­طرف تشکیل شده و طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیّت اتهامات جزائی او یا اختلافات مربوط به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید» و اصل بهره­مندی از یک دادرسی عادلانه بیطرفانه که مبتنی بر قواعد منطقی و عقلانی است در سیستم حقوق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر قاضی واجب است که رفتار او بگونه­ای باشد که حتی ذهنیّت عدم بی­طرفی او در نزد طرفین دعوی خطور نکند(زراعت، ۱۳۸۲: ۷۴) و چون بی­طرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و این حق لازمه­ی انسانیّت است نمی­توان آن را مختص به یک فرد دانست بلکه به همگان مربوط است اما باید توجه داشت که حق برخورداری از رسیدگی بی­طرفانه ارزشی ابزاری دارد و دارای ارزش غایی نیست، به این معنی که ما از حق مراجعه به دادگاه یا حق برخورداری از دادرسی بی­طرفانه در جهت امنیت قضایی استفاده می­کنیم و اگر طرف امنیت تامین باشد، نیازی به حقوق ابزاری نیست و یا گفته شده که «بی­طرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطه­ای مستقیم دارد. این رابطه آنچنان وثیق است که گاه عادلانه بودن دادرسی به بی­طرفانه بودن آن تعریف و تفسیر می­ شود»(فضائلی، ۱۳۸۷: ۲۴۳) و در دادرسی بی­طرفانه اعمال بی­طرفی در دو بستر قانون و قانونگذاری و قضا و قضاوت عملی نمود می­یابد و نقض یکی از این بستر­ها، وجود بی­طرفی در بستر دیگر را خنثی می­ کند.

و ناگفته نماند جهات بی­طرفی از دو جهت قابل بحث است: ۱)از جهت موضوع ۲)از جهت طرفین.

الف) بی­طرفی نسبت به موضوع دعوی؛ به این معنی که، موضوع دعوی به نحوی حساس است که در مواردی موجب نقض بی­طرفی دعوی می­ شود مانند آنکه در جرایمی که بر علیه امنیت یک کشور هست ممکن است که قانونگذار از بی­طرفی خارج شود.

ب) بی­طرفی نسبت به طرفین دعوی؛ با این بیان که در طرفین دعوی مسائلی وجود داشته باشد که موجب نقض بی­طرفی شود مانند صورتیکه قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوی گرایش داشته باشد و یا جانبدارانه از یکی از طرفین دفاع کند که این مورد از جهات رد دادرس محسوب می­ شود.

پس نتیجه آن می­ شود که یکی از مولفه­های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن بی­طرفی در دادرسی است که در دو بستر نمود پیدا می­کرد، اولی آن که بستر قانونگذارانه هست که در قانون آیین دارسی کیفری ریشه داشته و دیگری بستر قضایی آن و فرایند عملی دادرسی کیفری می­باشد(ناجی، ۱۳۸۵: ۳۰-۵۷).

اما در مورد رویکرد فقهی این بحث در گفتار سوم فصل دوم به تفصیل سخن رانده شد و در اینجا صرفاً روایاتی در این رابطه  بیان می­ شود:

1. ۱٫ در حدیث عمرو بن ابی المقدام از پدرش از سلمه بن کهیل آمده است:شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۲).

۲٫در حدیث نوفلیّ از سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می کند: امیر المومنین(ع) فرمود: هرکه قضاوت می کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند(پیشین: ۲۱۴).

ظاهر امر در این روایات دلالت بر «وجوب» دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است.آنچه تساوی در میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می­باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نا امید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه حرف بزنیم.

۳-۱-۲- حق تامین امنیت شاکی

تامین امنیت شاکی از مهم­ترین حقوق انسانی-اخلاقی وی در مراحل اولیه بررسی کیفری محسوب می شود، چون احساس نا امنی در فرد شاکی ممکن است به ناراحتی­های روحی و روانی وی منجر شود و وی را سرخورده کند. لذا اقدامات امنیتی موجب کاهش نگرانی­های شاکی می­ شود و بدین ترتیب وقتی امنیت شاکی حفظ شود، بزه­کاری در جامعه کاهش می­یابد و نیز فرد بزه دیده از احساس درماندگی و سرخوردگی نجات می­یابد. بنابر­این حقوق تامینی شاکی در سه مولفه قابل تقسیم هست:

۳-۱-۲-۱- حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی

برای اینکه شاکی به دور از هر گونه فشار و تهدیدی بخواهد دادخواهی کند باید دارای امنیت جسمانی و روانی لازم باشد، چون در صورت وجود ترس و یا ضرر اکثر افراد متضرر از جرم ترجیح می­ دهند از شکایات خود صرف نظر کرده و در واقع از حقوق خود چشم پوشی نمایند، و این تامین امنیت با مولفه­هایی نظیر حمایت از شاکی در رویارویی با متهم و همچنین حمایت از وی در برابر متهم و حمایت از هویت شاکی بر قرار می­ شود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۴-۵۵).

لذا حق تامین امنیت جسمانی و روانی شاکی در ماده ۱۰۱ ق.ا.د.ک مورد توجه قرار گرفته و در این باره مقرر می­دارد: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می­ شود» البته این امر در اسناد معتبر بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته بطوری که ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجازات به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و نمود آزادی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» و یا در بند یک ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». و قانون مجازات اسلامی در ذیل ماده ۶۶۹(۸۹۵) در مورد ضمانت اجرایی آن مقرر می­دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر­های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، مجرم و قابل تعقیب است».

۳-۱-۲-۲- حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی

هر جرمی که اتفاق می­افتد گذشته از آنکه دارای خسارت­های مالی است گاهاً موجب آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی شخص بزه دیده می­ شود، لذا باید چاره­ای اندیشیده شود و در قانون آیین دادرسی کیفری، همانطور که در ماده ۱۰۱ مقرر شده، پس باید حرمت و حیثیت شاکی حفظ شود و در مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی از رفتار درست و غیر توهین آمیز برخوردار گردد و هر چند در اسناد بین المللی به

حفظ حرمت اجتماعی متهم اشاره شد اما لزوم کرامت انسان­ها به موجب موازین اخلاقی و انسانی امری پذیرفته شده است(صالحی و سخنور، ۱۳۸۷: ۲۶۷) و قانون اساسی هم در بند ششم اصل دوم یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان می­داند.

و همچنین گفته شده که مراحل یک فرایند کیفری باید به نوعی باشد که ترس شاکی از تهدید­ها و اقدامات تلافی جویانه­ی متهم به حداقل برسد، لذا باید مشخصات فرد شاکی محفوظ بماند و هرگونه تصمیمی در این باره را بر عهده دادگاه گذاشت و غیر از تدابیر فوق، چاره اندیشی برای کاهش درد سر­ها و گرفتاری­های شاکی اهمیت بسزایی دارد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۳۱). این حمایت­ها که به حمایت های حیثیتی فرد بزه دیده شناخته می­ شود و حیثیت در اینجا یک ارزش و اعتبار اجتماعی است که سربلندی و خوشنامی شخص را به دنبال دارد(انوری، ۱۳۸۲: ۸۸۲).

۳-۱-۲-۳- حق حفظ حریم خصوصی و اسرار اطلاعات شخصی

قانون اساسی ایران در ذیل اصل ۲۵ اُم مقرر می­دارد: «بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» همانطور که از نص اصل مذبور پیداست، حریم خصوصی افراد باید حفظ شود و نیز در اسناد معتبر بین المللی نیز ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع اعلام شده، بطوری که در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله­های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد»و ماده ۵۸۲ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵ در حمایت از این حق، قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیر مجاز در مراسلات و یا مکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است.

و مهم­ترین راه­هایی که بتوان از طریق آن از هویت حریم خصوصی افراد و اطرافیان وی محافظت نمود عبارتند از: الف) گرفتن تعهد کتبی از مقامات و مامورین تازه وارد و تذکر به همه نهاد­ها و سازمان­های دولتی و غیر دولتی که به گونه­ای با شاکیان در ارتباطند جهت حفظ از هویت و حریم خصوصی آنها. ب) برگزاری دوره­ های آموزش منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت آنها. ج) اطمینان از اینکه سیستم­های بایگانی و رایانه­ای به سیستم­های امنیتی مجهّز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی مربوط به شاکیان محافظت می­ کنند(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۶).

اما در مورد رویکرد فقهی این بحث باید گفت که امنیت در آموزه­های دینی دارای اهمیت ویژه­ای است همانطور که اولین درخواست حضرت ابراهیم(ع) از خداوند برای شهر مکه، امنیت است آنجا که می­فرماید: «و إذ قال ابراهیمُ ربِّ اجعَل هذا البلد آمناً واجنُبِی و بَنیَّ أن نعبدَ الأصنام؛ بیاد آورید زمانی را که ابراهیم(ع) گفت: پروردگارا این شهر(مکه) را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت­ها دور نگه دار»(ابراهیم/۳۵). و نیز آیه شریفه: «یا ایّها الذینَ آمنوا اجتَنِبوا کثیراً من الظنَّ إن بعضَ الظنِّ اثمٌ و لا تَجسِسوا. . .؛ ای کسانی که ایمان آورده­اید! از بسیاری از گمان­ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان­ها گناه است و هرگز تجسس نکنید. . .»(حجرات/۱۲) که درتفسیر المیزان در مورد فراز “لا تَجسَّسوا” آیه شریفه آمده: تجسّس به معنای پیگیری و تفحّص در امور مردم هست که مردم دوست دارند پنهان بماند و تو آنها را پیگیری کنی تا از آن با خبر شوی، لذا معنی آیه این می­ شود که نباید اموری که صاحبانش می­خواهند پنهان بماند، تو آنها را فاش کنی(طباطبایی، بی تا، ج۱۸: ۴۸۴-۴۸۵).

و نیز روایتی که بیان می­ کند: جراح مدائنی می­گوید از امام صادق(ع) پرسیدم که سرائی را سه اتاق است که درب و مانع ندارد، آیا می­توان بدون اجازه وارد شد؟ امام(ع) فرمودند: برای ورود به اتاق­ها رخصت باید طلبید، وارد سرا شدن اذن ندارد. لذا آنچه که از روایت فهمیده می­ شود آن هست که در خانه­هایی که انبار غله نیست هیچ کس حق ورود ندارد مگر با اجازه صاحبش(شیخ صدوق، ۱۴۰۹، ج۴: ۳۳۰) و نیز در روایتی دیگر از پیامبر(ص) آمده: شَرُّ النَّاسِ الظَّانُّونَ وَ شَرُّ الظَّانِّینَ الْمُتَجَسِّسُونَ وَ شَرُّ الْمُتَجَسِّسِینَ الْقَوَّالُونَ وَ شَرُّ الْقَوَّالِینَ الْهَتَّاکُونَ‌؛ بد ترین مردم، بد گمان­ها و فاسد­ترین بد گمان­ها، تجسس کننده­ها و پست­ترین تجسس کننده­ها، پر گوترین آنها و بد­ترین پر گویان، هتّاک ترین آنهاست(نوری، ۱۴۰۸، ج۹: ۱۴۷).

و نیز گفته شده: تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی افراد توسط هر شخص یا ارگانی جایز نیست و اشاعه­ی فحشا محسوب می­ شود و حرام می­باشد(منتظری، ۱۴۲۷: ۲۱۱) و یا امام خمینی(ع) فرمودند: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار کسی بدون اذن آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب یا مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارند و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و او برای یک نفر فاش کند(موسوی خمینی، بی تا، ج۱۷: ۱۰۶).

۱.سمعت علیاً یقول لشریح:… ثمّ واسِ بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک.