از جمله حقوق شاکی در این مرحله این هست که شاکی حق دارد از حقوقی که گاهی نسبت به آن اطلاع ندارد آگاه شود به این دلیل که عدهای از مردم در شکایاتشان بدون اینکه وکیلی بگیرند اقدام می کنند و در این صورت ممکن است مسائل مربوط به قانون و مخصوصاً حقوقی که قانونگذار برایشان در راستای حمایت از آنان پیش بینی کرده ندانند، لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در اقدام تازهی خود که در قانون های گذشته اتفاق نیافتاده بود، در ذیل ماده ۶ مقرر میدارد: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود» و نیز در ادامه در ذیل ماده ۳۸ خود بیان می کند: «<a href="https://www.yasa.co/blog/the-officials-of-the-judiciary/” title=”ضابطان دادگستری“>ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند» و دکتر رایجیان در این باره میگوید که آگاه سازی یکی از مشهودترین حقوق عینی-مادی شاکی و از راههای مهم پاسخ به نیازهای وی محسوب می شود، برای مثال: حق بهرهمندی از رفتار محترمانه، حق داشتن امنیت و . . . و نکتهی مهم آن هست که در مورد آگاه سازی فرد متضرر از جرم باید اطلاعات درخواست شده با روش هایی مانند انتشار جزوه، پوستر و بورشور و . . . باید در اختیار آنها قرار گیرد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۹-۶۱) چون افراد متضرر از جرم تنها در صورتی میتوانند از حقوق خود استفاده کنند که از وجود آنها مطلع باشند، لذا با مشارکت افراد بزه دیده در دادرسی ها با مطلع ساختن از پیشرفتهای به دست آمده در پرونده تضمین می شود، یعنی وقتی یک پروندهای به جریان میافتد، فرد شاکی میخواهد بداند که مثلاً کسی دستگیر شده؟ یا چه مجازاتی برای مجرم تعیین شده؟لذا در تحقیق هایی که در مورد اطلاع رسانی به فرد شاکی انجام شده، این حقیقت را بیان میدارد که شخص متضرر از جرم که از پرونده مطلع است، احساس ابراز تمایل خود را دارد و مقامهای قانونی این تصمیمات را در نظر گرفته و بر پیامد پرونده تاثیر داشته اند، اذا چنین احساسی منجر به اعتماد بزهدیدگان به سیستم عدالت کیفری می شود(رضوی فرد و دیرباز، ۱۳۹۲: ۷۵) و این اطلاعات می تواند فرد شاکی را در رسیدن به احقاق حقوق خود کمک کند و نیز وی را در روند تصمیم گیریهایش مشارکت دهد و نیز گفته شده حق مطلع شدن از جمله وجوه مشارکت انفعالی است، در واقع این نوع مشارکت فعال که به بزه دیده اجازه مشارکت در روند تصمیم گیری داده می شود و او می تواند با بیان حقایق و وقایع مربوط به رویداد مجرمانه نگرانیها، نظرات و نیازهای خود را در رسیدگیها مشارکت داشته باشد، در این نوع مشارکت به او پیام داده می شود که وی حق آگاهی از پرونده را دارد زیرا او نگران روند پرونده است و حق دارد که از آن با خبر شود. این مورد احترام به بزه دیده و قدر شناسی از او را میرساند.
برای نمونه یکی از حقوق مسلّم شاکی، همانطور که ماده ۱۰۰ ق . ا. د ک مقرر میدارد: «شاکی می تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد».
در مورد رویکرد فقهی این بحث، در گفتار فقها آمده در صورتی که مدعی علیه ادعای مدعی را انکار کند و قاضی هم به حق مدعی عالم نباشد و مدعی نداند که باید بینه اقامه کند، بر قاضی واجب است آن را بگوید و نیز در صورت نداشتن بینه از سوی مدعی، حاکم باید به مدعی یاد آوری کند که حق دارد منکر را قسم دهد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۸۸-۱۸۹؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۴) و همچنین در صورتی که مدعی بینه اقامه کند ولی حاکم حال آن شهود را نداند بر وی واجب است که به مدعی بگوید که حق دارد آنها را به شهود تذکیه کند، واگر مدعی بینه را تذکیه کرد بر حاکم واجب است برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح شهود را دارد(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۹؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۹۷). همانطور که ملاحظه می شود این کلام فقها در موارد فوق در صدد بیان این نکته هست که بر حاکم واجب است مدعی و . . . را از حقوق خود آگاه کند.
۳-۱-۴- حق تحقیق از شاکی
شخص شاکی و یا فرد متضرر از جرم مناسبترین فردی است که می تواند اطلاعاتی را در مورد جنبه های مختلف یک رویداد مجرمانه به مقامات تحقیق ارائه دهد. و یکی از اهدافی که در تحقیق از فرد شاکی دنبال می شود این هست که شاکی مراجعه مستقیم به شاکی داشته باشد و بین فرد شاکی و قاضی ارتباط ایجاد شود، لذا در مواردی که تعقیب امر کیفری متعاقب بر شکایت شاکی صورت پذیر هست، تحقیق از وی می تواند در کشف حقیقت و چگونگی وقوع جرم موثر باشد(عاشوری، ۱۳۸۰، ج۲: ۷۷) و این تحقیق باید در تمام مراحل دادرسی با لحاظ وضعیت جسمانی، حقوق و حرمت او به عمل آید و اگر شاکی شخصاً در مرجع تحقیق حضور داشته باشد از وی تحقیق می شود ولی اگر حاضر نباشد و تحقیق هم از وی لازم باشد، احضار میگردد و این احضار توسط احضاریه انجام گیرد و در صورتی که شاکی پس از ابلاغ احضاریه برای انجام تحقیقات حاضر نشود، گفته شده که جلب وی از جانب بعضی از قضات وجهه قانونی ندارد و در صورتی که شاکی حاضر نشود تنها در اثبات ادعای خود اهمال کرده و ممکن است حق وی تضییع شود لذا در صورت عدم حضور، قاضی به همان دلایل موجود اکتفا و اظهار نظر می کند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۸۹-۹۰) و دکتر آخوندی در این باره میگوید: برای روشن شدن موضوع، قاضی می تواند متهم، شهود و مطلعین را احضار و در صورت عدم حضور، جلب کند ولی حق جلب شاکی را حتی به عنوان مطلع را هم ندارد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۸۳) و بر طبق ماده ۱۹۲ ق . ا. د.ک که مقرر میدارد: «تحقیق از شاکی و متهم، غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید» مشخص می شود که ضرورت حضور شخص شاکی در مرجعتحقیق بر عهده مقام تحقیق است و حتی الامکان باید از احضار شخص شاکی به غیر از موارد ضروری اجتناب شود.
اما در مورد رویکرد فقهی این بحث،روایتی از موسی بن اُکَیل نُمَیری از محمد بن مسلم ازابی جعفر(ع) از رسول خدا(ص) که می فرماید: وقتی دو کس در نزدتو دادخواهی کردند، پیش از آنکه به سخن دیگری گوش نکرده به سود شخص اول قضاوت نکن۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۶). که از این روایت دو چیز فهمیده می شود: اول دقت و تامل در شنیدن کلام هر یک از طرفین دعوی و سوال و توضیح خواستن از آنان و ثانیاً قاضی پیش از شنیدن سخن دیگری حتی در نزد خویش هم حکم ندهد. و همچنین در روایتی دیگر از رسول خدا(ص) که وقتی علی(ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد به او فرمود: ای علی، هر زمان که میان دو نفر قضاوت میکنی به نفع نفر اول قضاوت نکن تا آنکه گفته دیگری را هم بشنوی(بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۰: ۱۲۷).
پس با توجه به مطالب و گفتارهایی که در این مبحث بدان پرداختهایم، نتیجه آن می شود که مرحلهی تحقیقات مقدماتی اساس و شالودهی یک دادرسی عادلانه است، و در این میان حقوق فرد متضرر از جرم که در اثر وقوع جنایت دچار آسیب و صدماتی جسمی یا روحی و روانی شده، باید توسط دست اندرکاران این مرحله از دادرسی که شامل نهادهای پلیس و سایر مقامات قضائئ است، رعایت شود تا موجبات رضایت و خشنودی فرد بزه دیده فراهم گردد.
۳-۲- حقوق شاکی در مرحله دادرسی
با توجه به ویژگیها و خصوصیّاتی که در مرحله دادرسی حاکم است، نقش طرفین دعوی و بخصوص فرد شاکی در این مرحله غیر قابل اغماض است، لذا حقوقی که قانون در این مرحله در جهت حمایت از فرد شاکی پیش بینی نموده است را مورد بررسی بیشتر قرار میدهیم:
۳-۲-۱-حق داد خواهی در دادگاه علنی
یکی دیگر از حقوقی که شاکی از آن برخوردار هست، حق دادخواهی در دادگاه علنی هست که قانون اساسی ما در ذیل اصل ۱۶۵ خود مقرر میدارد: «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» همانطور که از اصل مزبور پیداست، موارد استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه بر دو دستهاند، دستهای مربوط به حقوق افراد میباشد؛ با این بیان که گاهی طرفین دعوی مایل نیستند اختلافات و درگیریهای آنها به بیرون درز کند، ودر چنین حالتی طرفین دعوا حق دارند درخواست کنند که محکمه غیر علنی باشد و اگر طرفی خواستار غیر علنی باشد ولی طرف دیگر موافق آن نبود، اصل علنی بودن اجرا می شود مگر از باب استثنا بر اساس حقوق جامعه، دادگاه غیر علنی بودن را خواستار شود. و اما دستهای دیگر مربوط به حقوق جامعه میباشد؛ به این دلیل که فضای جامعه باید جوی اخلاقی باشد و آنچه استحکام جامعه را بر هم میزند و به عفت عمومی لطمه وارد می کند که موجب رذائل اخلاقی می شود باید افشا نشود و تشخیص آن با دادگاه است و قابل اعتراض نیست(مدنی، ۱۳۸۵: ۳۸۳-۳۸۴).
نظام عدالت کیفری ایران هم در ذیل ماده ۳۵۲ ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «محاکمات دادگاه علنی است مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن را در موارد زیر صادر می کند:
الف) امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است ب) علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».
البته یک استثنا بر ماده فوق وارد است و آن در ماده ۳۵۵ ق.ا.د.ک گنجانده شده که بیان می کند: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است» شاید به این دلیل که رسیدگی در حضور این اشخاص، تاثیرات مخرب و آسیبهای روانی بر نگرش آنها در جامعه به بار بیاورد چون اعمال مجرمانه خواسته و یا نا خواسته اثراتی بر اذهان مردم میگذارد. البته علنی بودن محاکمات فوایدی دارد که از جمله آن این هست که یکی از راههای تضمین امنیت قضایی است چون قاضی همواره قضاوت و تصمیمش را در معرض افکار عمومی میبیند و دقت فراوان به خرج می دهد تا مبادا به خطا نیافتد(زراعت، ۱۳۸۲: ۲۳۷) و نیز گفته شده که علنی بودن دادرسی موجب می شود همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بیطرفی قضات آگاهی یابند و در محاکماتی که دارای جنبه عمومی است، خبرنگاران جراید با شرکت خود در دادگاه و انتشار مشهودات خود در مطبوعات، افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۵۴؛ آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۱۷۹-۱۸۰).
ذکر این نکته بجاست که گاهی پیش میآید که عدهای سعی دارند مخل نظم دادگاه شوند و با ایجاد سر و صدا و شلوغی بخواهند دادگاه را تحت تاثیر خود قرار دهند در حالیکه تماشاگران حق اظهارنظر ندارند و نباید از کسی جانبداری کنند بلکه باید در طول رسیدگی سکوت اختیار نمایند، در هر حال این موجب نمی شود که محاکمات به صورت غیر علنی برگزار شود و همانطور که ماده ۳۵۴ ق.ا.د.ک بیان میدارد: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی شود، بلکه باید به گونهای مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای نظامی وکلا معرفی می کند و چنانچه اعمال ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد» پس نتیجه آن می شود که اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر در مواردی که قانون یا طرفین دعوی، غیر علنی بودن آن را موجب شوند.
فقهای ما هم در اینکه اگر کسی مخل نظم دادگاه شوند احضاراتی نسبتاً متفاوت دارند، مرحوم محقق می فرماید: اگر یکی از طرفین در دادگاه اخلال ایجاد کند، قاضی با متانت و آرامش خطایش را به وی متذکر می شود و اگر دوباره اخلال ایجاد کرد، وی را باز میدارد و اگر بازهم تکرار کرد، وی را متناسب با حالش تادیب می کند، البته در تادیبش به اندازهای که در دادرسی لازم است بسنده می شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۵) ولی شهید ثانی در این باره نظرش این هست که به مقتضای تشخیص حاکم، اخلال گر به صورت توبیخ، سخن تند و امثال آن تعزیر می شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۷۶-۳۷۷).
و رویکرد فقهی بحث فوق، باید گفت حدیث مشهور نبوی نیز بر این امر دلالت دارد: «من ولیّ شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره؛ هرکس عهدهدار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواستهشان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواستهاش جلوگیری خواهد کرد(ابن ابی جمهور احسایی، ۱۴۰۵، ج۲: ۳۴۳) و همچنین فقها در کتب فقهیشان در باب آنچه بر قاضی مکروه است، یکی از مکروهات را گذاشتن حاجب در هنگام قضاوت گفته اند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۳۹؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۴: ۸) و ابن ادریس در سرائر میفرماید: مستحب است که هر کسی به جلسه محاکمه دسترسی داشته باشد و قاضی نگهبان نگذارد که مانع دسترسی مستقیم مردم به وی شوند(ابن ادریس، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۵۶) و در مهذّب آمده: مستحب است که در مجلس قضا هر کسی بیاید و حاجب و مانعی نباشد که مردم را از دسترسی به آن باز دارد، اما برای مقاصد دیگری می تواند حاجب داشته باشد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۲) و نیز در عباراتی کاملتر گفته شده حاجب شدن صاحبان ولایت بطوری که مردم قادر به دیدن آن نیستند و نمیتوانند حاجات خود را بگویند، جایز نیست چه بصورت آن باشد که دربان بگذارند یا هر شیوهای از مانع شدن، به این معنی که قاضی در هنگام قضاوت مانع حضور مدعی یا مدعی علیه یا شهود در محکمه شود، که در این صورت حرام است. اما در صورتی که ضرورت بر حفظ شئون افراد از لحاظ حفظ اسرار آنان از شیوع باشد یا اینکه شرایط به نحوی است که بعضی محکمهها سری باشد، وجود دربان برای محافظت از سلامت مسئولیتها و انجام مهمات، اشکالی ندارد لذا در صورت چنین اعتباراتی فتوا دادن به عدم دربان گذاشتن به صورت مطلق صحیح نیست بلکه شایسته آن است که حالات و اعتبارات را نسبت به آن اوضاع و احوال رعایت کنیم(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۲۷۷).
۳-۲-۲- حق رسیدگی غیابی
یکی دیگر از حقوقی که فرد شاکی در حین دادرسی از آن برخوردار است، حق برخورداری از رسیدگی غیابی است در صورتی که متشاکی عنه و یا وکیل او در محکمه حضور نداشته باشند که این مورد موجب تضرر به شاکی می شود، لذا قانونگذار جهت عدم تضرر شاکی دادگاه را موظف به صدور احکام غیابی می کند که در این رابطه ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است و مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است».
۳-۲-۲-۱- تعریف رأی غیابی
«رأی دادگاه علیه متهمی که در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحهای هم نداده باشد
غیابی است» یا در عبارت کاملتر در صورتی که زمان دادرسی به فرد متهم ابلاغ نشده یا به علت موجه وی در محکمه حضور نیافت، وقت رسیدگی تجدید می شود اما اگر با ابلاغ واقعی یا بدون عذر موجه، فرد متهم در محکمه حاضر نگردد، در صورتی که دادگاه تشخیص به عدم لزوم وی دهد در غیاب وی رسیدگی و حکم را صادر می کند ولی اگر حضور وی لازم باشد، در این صورت وی احضار می شود و در صورتی که حاضر نشود، جلب می شود(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۶۳).
۱.إِذَا تَقَاضَى إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ- حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ- فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ.
