گفتار پنجم: حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم

بر اساس این ماده، هر کسی دارای حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،حریم و وابستگان خود دارد.در اجرای این حق هیچ جایی برای مداخله مقامات عمومی وجود ندارد جز در موارد تجویز قانون و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک و اقتضای امنیت ملی،منافع عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از بی­نظمی و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات، و حفاظت از حق­ها و آزادی­های دیگران.

این ماده از این جهت با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد که گاهی ممکن است به عنوان مثال،مسکن و حریم زندگی افراد در نتیجه اختلال ناشی از شرایط محیط­زیستی نامناسب تحت تاثیر قرار گیرد. مانند نشت مواد خطرناک، آلاینده­های هوا، یا صداها و ارتعاشات شدید.معیارهایی که در دعاوی رسیدگی شده توسط دیوان در راستای اعمال صحیح تعهدات دولت­ها در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته نیز به شرح ذیل هستند:

• • نقض ماده هشتم در خصوص مداخله در و حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی باید به سطح خاصی از شدت برسد.دادگاه در تصمیم ­گیری پیرامون نقض ماده هشتم به مولفه­هایی چند در خصوص میزان شدت مداخله توجه خواهد نمود.در مسائل زیست­محیطی نقض ماده مستلزم میزان خاصی از شدت انحراف از هنجارهای موجود است نه مداخله­ای که بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه در زمینه مسائل زیست­محیطی به میزان خاصی از شدت و مدت زمان اختلال مانند تاثیرات روحی و جسمی بر سلامت افراد و کیفیت زندگی آنان توجه خواهد نمود.در این میان بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است و وی باید بتواند شدت اختلال مورد ادعای خود را به اثبات رساند.نقض ماده هشتم حتی در صورت مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد و لذا این ماده تحمیل کننده تعهداتی مثبت بر دولت در زمینه تصویب قوانین و مقررات لازم است.نیز این ماده دربردارنده تعهد دولت به اطلاع­رسانی نظیر اطلاعات پزشکی و بهداشتی است.

• مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق می­ شود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بین ­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادی­های افراد می­ شود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گام­های معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.
• پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)

همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینه­ای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علی­رغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیم ­گیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب ۱۹۸۲ به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حق­های خواهان اتخاذ می­کرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حمل­و­نقل بسیاری برای جامعه است.

• پرونده ۰۳ December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیه­خانه موجب نقض ماده هشتم می­ شود)

خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیه­خانه مواد جامد و مایع که از جولای ۱۹۸۸ بدون مجوز فعالیت می­کرد،سکونت داشت و وقوع حادثه­ای در این تصفیه­خانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحه­های ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیست­محیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیت­هایی را که این تصفیه­خانه انجام می­داد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علی­رغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیه­خانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاش­ های قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدین­سبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام مانده­اند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیه­خانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نموده ­اند (که همه این­ها سبب نقض حق­های خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.

• پرونده ۱۹ February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسید­نیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت می­کرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا می­شد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیب­های ناشی از فعالیت­های صنعتی ارائه می­کرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیست کارخانه­های خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیط­زیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیط­زیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال ۱۹۹۴ و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیب­های محیط­زیستی و اطلاع­رسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.

دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حق­های خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیت­های کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در ۱۹۹۴ به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.

• پرونده ۰۹ June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرایند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

دیوان در این پرونده با اکثریت ۵ در مقابل ۴،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هسته­ای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم می­نماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.

• پرونده ۲۲ May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرایند توسعه تالاب­ها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

در این پرونده که خواهان آسیب­های وارد به محیط­زیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیط­زیست و تخریب محیط­زیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.

• پرونده ۰۸ July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمی­ شود)

خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی می­ شود.وزارت کشور در ۱۹۹۳ اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بین ­المللی برای جامعه داشته باشد.در ۱۹۹۵ مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهان­ها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح ۱۹۹۳ به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان با اکثریت ۱۲ در مقابل ۵ مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهان­ها به هنگام تدوین طرح ۱۹۹۳ لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه ۲۴ ساعته بین ­المللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی می­توانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی­های صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.

• پرونده ۱۰ November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرایند­های معدن­کاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدن­کاری زندگی می­کرد.در فوریه ۱۹۹۲ مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در ۱۹۹۴ وزارت محیط­زیست پیش از بررسی آثار محیط­زیستی این معدن­کاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر ۱۹۹۴ ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدن­کاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در ۱۹۹۹ نخست­وزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدن­کاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان می­دادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیط­زیست در ۲۰۰۰ بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهان­ها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیط­زیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجام­خواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخست­وزیری پیرامون تصمیم ۲۰۰۲ خود،خواهان را از تضمینات رویه­ای حق­های خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهان­ها می­توانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیش ­بینی نمایند،فراهم می­نمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گام­های متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.

• پرونده ۱۶ November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپ­های شبانه سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده فردی بود که در منطقه­ای زندگی می­کرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت می­کردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در ۱۹۹۲ شورای شهر آیین­نامه­ای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز ۴۵ دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده می­ شود نه در کل خانه و گزارش­های پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ می­دهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهره­مندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپ­های شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سال­های متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.

• پرونده ۰۵ June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم می­ شود)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله ۴۵۰ متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر ۶۰۰۰۰ تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقه­ای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت - زندگی می­کرد.فارغ از دستور نقل مکان ۱۹۷۴ و طرح تغییر مکان ۱۹۹۰ به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقه­ای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی ۱۹۹۳هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به واسطه عدم نقض حقوق دیگران به تعویق انداخت.حدود ۹۵ درصد از هوا توسط کارخانه آلوده شده و اغلب آلاینده­ها بر اساس محدودیت­های قانونی خطرناک بودند و یک کارشناس حدود ۳۰ نوع از اغلب سموم این آلاینده­ها را عامل افزایش شیوع بیماری اعلام کرد.آزمایش­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز حاکی از وجود بیماری­های عصبی در خواهان بوده و گزارش ۲۰۰۴ نیز بر تهدید سلامت وی در نتیجه آلاینده­ها صحه گذاشت.لذا وی مدعی شد که دولت روسیه با ناکامی از حفاظت از وی در مقابل آثار زیست­محیطی مخرب سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان در ابتدا با ذکر گزارشی که حاکی از تاثیرات میزان بالایی از خطر آلاینده­ها بر خواهان بود،میان این آلاینده­ها و بیماری خواهان ارتباط علی احراز کرده و بدین وسیله،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.میزان بالای آلودگی بیش از حد مجاز بود و به نظر دیوان،دولت دارای تعهدی مثبت به ایجاد توازن میان حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم و منافع عمومی حاصل از فعالیت کارخانه بود.دیوان با بیان این که دولت روسیه در ابتدا با فعالیت بر خلاف معیارهای قانون داخلی کارخانه و در مرحله بعد با عدم اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور نقل مکان خواهان،در انجام این تعهد مثبت ناکام بوده است.

• پرونده ۱۹ October 2005.ROCHE V. UNITED KINGDOM (مضایقه از ارائه اسناد نظامی سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده،شهروندی بریتانیایی بود که از برخی بیماری­ها نظیر فشار خون بالا،برونشیت، و آسم برونشیتی رنج می­برد که مدعی بود در نتیجه آزمایش­ گازهای خردل و اعصاب در طی دوران خدمت وی در ارتش بریتانیا است.وی که از این بایت نگران بود،با تماس با ارتش تلاش کرد تا اطلاعاتی در خصوص گزارش­های پزشکی پیرامون زمان حضور خود در ارتش به دست بیاورد اما مقامات مسئول صرفا بخش اندکی از اطلاعات ۱۹۸۷ را در اختیار وی قرار دادند.سپس وی درخواست بازنشستگی از ارتش نمود اما وزارت کشور بر این مبنا که وی از اثبات وجود رابطه موثر میان بیماری خود و خدمت وی در ارتش ناتوان بوده با درخواست وی مخالفت نمود و تلاش­ های مکرر برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز با شکست مواجه شد.با این حال،وقتی که در نهایت،گزارش­های پزشکی در اختیار وی قرار گرفت،مرکز بازنشستگی ارتش باز هم با این عنوان که میان زمان خدمت و بیماری فعلی خواهان ارتباط موثری وجود ندارد با درخواست وی مخالفت نمود.به همین دلیل خواهان با ادعای ناکامی دولت از ارائه گزارش­های مورد نیاز وی که سبب ایجاد اضطراب و استرس در وی شده،مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت بریتانیا شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.دیوان نخست اذعان نمود که علت اعمال ماده هشتم عدم فراهم­سازی امکان دسترسی به اطلاعات پیرامون آزمایش آثار گاز خردل و اعصاب برای خواهان است که می­توانست ترس وی را از بین برده و ارائه اطلاعاتی بود که سبب جلوگیری از آسیب­های ناشی از گازهای موصوف (به عنوان یک اقدام پیشگیرانه) می­شد و این مسئله به اندازه کافی با حق وی بر مبنای ماده هشتم ارتباط دارد.نیز دولت موظف به اتخاذ تمهیداتی به منظور دسترسی موثر خواهان به تمام اطلاعات مناسب و ضروری وی در زمان خدمت او و بدون اقدام خواهان به دادرسی بود و در این زمینه ناکام مانده است.در عین حال،دیوان دادخواست خواهان را در بسیاری موارد،بدون دلیل معقول تشخیص دادند.نیز حتی به­رغم اعلام شکایت خواهان،وی همچنان به بخش اندکی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و لذا دولت بریتانیا در این موارد ناقض ماده هشتم محسوب می­ شود.

• پرونده LEDYAYEVA, DOBROKHOTOVA, ZOLOTAREVA, AND ROMASHINA V. RUSSIA 26 October 2006 (عدم انتقال و سامان­دهی مجدد مردم از مناطق آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی که شرح آن در دو صفحه قبل گذشت،فردی بود که در نزدیکی بزرگترین کارخانه ذوب فلز روسیه زندگی می­کرد که سبب نشت مواد بسیار خطرناکی به محیط اطراف خود شده بود.در این راستا،مقامات روس اقدام به تعیین یک منطقه امنیت بهداشتی نمودند که دارای بالاترین میزان خطر بوده و به موجب قانون هیچ فردی حق زندگی در آن را نداشت اما با این وجود،خواهان در خانه­ای اجاره­ای و متعلق به کارخانه همچنان به زندگی ادامه می­داد.بسیاری از انواع آلاینده­های جوی مانند فرمالید و بنزوپایرین از میزان مجاز خود در این منطقه بیشتر وجود داشت و گزارشی در این ارتباط نیز حاکی از تاثیر مواد سمی موجود در این منطقه با افزایش بیماری­های تنفسی و سرطان بود.خواهان که اقدامات قانونی بسیار و نتیجه اندکی گرفته بود و تقاضای وی برای نقل مکان از سوی دادگاه رد شده و باقی احکام دادگاه به منظور نقل مکان دیگر افراد اجرا نشده بود،بر مبنای ناکامی دولت از ایفای به تعهدات خود مدعی نقض ماده هشتم به دلیل آثار سوء زیست­محیطی این شرایط بر سلامتی خود شد.

دیوان به اجماع موضوع را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود نمود که خواهان در منطقه­ای با آلودگی بیش از حد مجاز که بر اساس قانون غیر قابل سکونت بوده زندگی کرده و مدارک محکمی دال بر تاثیر شرایط فوق بر سلامتی وی وجود دارد (مانند پرونده قبلی) و این سبب تحمیل تعهدی مثبت بر دولت نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی و حفاظت از حق­های خواهان بوده و دولت در زمینه انجام این تعهد ناکام بوده است.حتی وقتی که یکی از خواهان­ها در نهایت توانست که از منزل پیشین خود نقل مکان نماید،دیوان عنوان کرد که دعوی وی همچنان قابلیت طرح در دیوان را به علت چندین سال زندگی در شرایط نامساعد موصوف را دارد.نیز دادگاه بیان کرد که تخلیه غیر رسمی و ناتمام منطقه امنیت،ضمن این که فی­نفسه غیرقانونی بوده،خطرات تهدید­کننده سلامت خواهان را از بین نبرده است.

• پرونده ۲۶ March 2007.GIACOMELLI V. ITALY (نشت غیرقانونی مواد سمی خطرناک ناقض ماده هشتم است)

 

خواهان این پرونده در فاصله ۳۰ متری تصفیه­خانه­ای زندگی می­کرد که به تصفیه و ذخیره ضایعات خاصی که برخی از آن­ها خطرناک بودند می­پرداخت.شورای منطقه­ای لمباردی در سال ۱۹۸۹ اقدام به صدور مجوز تصفیه مواد سمی به میزان ۷۵۰۰۰ متر مکعب در سال در این محل نمود.سپس گزارشاتی از وزارت محیط­زیست از وجود مواد سمی بالقوه خطرناکی که سبب آلودگی و نقض مقررات زیست­محیطی بود مطلع شد اما تا سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ – یعنی ۱۰ سال پس از شروع به فعالیت تصفیه مواد سمی - هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نکرد.در سال ۲۰۰۲ گزارش مقامات محلی از وجود تهدیدات احتمالی مواد موصوف برای سلامتی ساکنین پرده برداشت.لذا خواهان حدود یک سال دعوی بازبینی قضایی تصمیم به صدور مجوز فعالیت نهاد موصوف را پیگیری کرد تا در ۱۹۹۸ دادگاه اداری منطقه­ای با درخواست وی مخالفت نمود و در حالی که دادگاه بعدی در سال ۲۰۰۳ حکم به تعلیق تصفیه­خانه موصوف صادر کرد،این حکم از سوی مقامات مربوطه اجرا نشد.دولت بر این عقیده بود که عواید حاصل از فعالیت این محل از سوی بند دوم ماده هشتم مجاز دانسته شده و خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش سروصدا،رایحه­های نامناسب، و نشت گازهای خطرناک ناکام بوده و ماده هشتم را نقض کرده است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در این ارتباط داد.در ابتدا دیوان میان نشت گازها و مواد خطرناک از تصفیه­خانه و حق­های فردی ارتباط برقرار کرد.ثانیا دولت را به واسطه عدم برقراری توازن میان منافع افراد و جامعه در کل،از توجیه چنین تاثرگذاری بر حق­های افراد ناتوان دانست و گرچه قانون مستلزم انجام تحقیقات پیشینی در خصوص مواد زائد خطرناک در صدور مجوز است،اما مقامات این کار را سال­ها پس از صدور مجوز فعالیت انجام دادند.نیز عنوان نمود که مقامات ایتالیایی از اجرای رای دادگاه اداری در ۲۰۰۳ ناکام بوده ­اند و در کل از اتخاذ تدابیر لازم و معقول در راستای تحقق و انجام تعهدات موصوف در ماده هشتم خودداری کرده ­اند.

• پرونده ۱ July 2008.BORYSIEWICZ V. POLAND (صدای حاصل از فعالیت کارگاه سبب نقض ماده هشتم نیست)

خواهان این پرونده شاختمانی را با یک کارگاه خیاطی شریک بود.خواهان در سپتامبر ۱۹۹۳ به شورای شهر شکایت کرده و درخواست کرد که یا کارگاه را تعطیل کند یا برای کاهش سروصدای آن اقدام نماید.این پرونده به دادگاه بخش منتقل شد و دادگاه عنوان کرد که خیاطی فوق مجوز فعالیت ندارد.برای جبران این وضعیت دادگاه مقرر نمود که کارگاه خیاطی به ارزیابی آثار زیست­محیطی کار مبادرت نموده و فعالیت خود را با آن سازگار کند.با این وجود دادرسی­های دیگری در ارتباط با این مسئله پس از رای دادگاه صورت گرفت که آخرین آن رای دادگاه اداری در اکتبر ۲۰۰۵ در ارتباط با خواسته خواهان مبنی بر ارزیابی میزان سروصدا بود.اولین دادخواست رسیدگی خواهان نیز مربوط به ۱۲ سال پیش می­شد.لذا خواهان با مستند قرار دادن تطویل فرایند دادرسی و عدم کاهش سروصدای ناشی از فعالیت کارگاه مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.سروصدا زمانی می ­تواند ناقض ماده هشتم باشد که عمل نقض شدید باشد و خواهان ار اثبات شدت ناتوان است.به عنوان مثال دو آزمایش ارزیابی میزان صدا در ۲۰۰۳ شرایط را برای ادامه فعالیت کارگاه مناسب نشخیص دادند و زمانی که خواهان به این آزمایشات اعتراض کرد،هیچ مدرکی دال بر جرح آزمایشات موصوف یا ارائه آزمایشی جایگزین را به دادگاه ارسال ننمود.لذا دادگاه نمی­تواند افزایش میزان آلودگی صوتی از معیارها و حدود مجاز در قانون داخلی،بین ­المللی،یا افزایش خطرات محیط­زیستی موجود در ذات زندگی شهری مدرن را مورد حکم قرار دهد.نیز خواهان از ارائه مدرکی که مثبت ورود آسیب به وی در نتیجه فعالیت کارگاه باشد نیز ناتوان است.

• پرونده۲۰ May 2010 .OLUIC V. CROATIA (آلودگی صوتی ناشی از کلوپ­های شبانه ناقض حق افراد بر مبنای ماده هشتم است)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در نزدیکی یک بار بود که در یکم ماه مه ۲۰۰۱ گزارش یک کارشناس سروصدای ناشی از فعالیت بار را بیش از حد مجاز تشخیص می­داد.گرچه اداره نظارت سازمان بهداشت به مالک بار در خصوص کاهش سروصدای ناشی از آن هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری به منظور کمتر کردن آۀودگی صوتی شده بود اما وزارت بهداشت در آگوست ۲۰۰۱ این دستور را لغو کرد.بعد از این که بررسی­ها در ماه مه ۲۰۰۲ سطح بالایی از آلودگی صوتی را نشان داد،بار مذکور به منظور نصب عایق­های صوتی تعطیل شد. اما بررسی­ها از سپتامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ حاکی از وجود سطح بالایی از آلودگی صوتی از استانداردهای مجاز در طبقه اول بار بود.در نتیجه،رسیدگی­های قضایی متعددی در سطوح مختلف من جمله صدور قراری به منظور کاهش میزان آلودگی صوتی در ۲۰۰۸ صادر شد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ میزان قابل قبولی از این آلودگی به نتیجه رسید و بار موصوف در خلال این رسیدگی همچنان به فعالیت خود ادامه می­داد.خواهان اقدام به ارائه اسناد پزشکی کرد که حاکی از وجود خطر آلودگی صوتی برای دختر وی بود که دارای مشکلات شنوایی بود و اسنادی مربوط به وجود بیماری قلبی در همسر وی.به این ترتیب خواهان با ادعای ناکامی دولت از فراهم­سازی آرامش برای او و حفاظت از وی در مقابل سروصدای ناشی از بار مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و عنوان کرد که گزارش­های ارزیابی کارشناسی طی ۸ سال گذشته حاکی از عدم مطابقت آلودگی صوتی موصوف با هیچکدام از استانداردهای داخلی،بین ­المللی و استانداردهای موجود در اکثر کشورهای اروپایی است.نیز دادگاه تاثیرگذاری سروصدا بر بیماری دختر خواهان را نیز تایید نمود.لذا مقرر داشت که دولت دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تدابیری به منظور حمایت از حق­های موصوف در ماده هشتم است و ضمن اعلام ناکامی دولت در این زمینه عنوان نمود که هشدارهای مقامات مسئول به منظور کاهش میزان آلایندگی از همان ابتدا با غفلت مواجه شده و دادگاه اداری از صدور حکمی برای خواهان تا چهار سال ناتوان بوده است که میزان آلودگی صوتی طی این چهار سال همواره بالا بوده است و تصمیم نهایی دادگاه در این زمینه نیز هشت سال پس از اعلام شکایت خواهان صادر شده است و این معنایی جز نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم ندارد.

• پرونده۹ November 2010 .DEÉS V. HUNGARY (ناکامی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سبب نقض ماده هشتم است)

در این دعوی که شرح آن در بالا و به هنگام مطالعه آرای دیوان در خصوص ماده ششم ارائه شد،خواهان همچنین مدعی نقض ماده هشتم شده بود.

دیوان در این دعوی همچنین به اجماع،حکم به ورود و نقض ماده هشتم نیز صادر کرده و در حالی که رابطه علی میان آسیب وارده به خانه خواهان و سروصدای ترافیک به شکل کامل به اثبات نرسیده بود اعلام کرد که آلودگی صوتی موصوف سبب آسیب جدی شده که همین برای اثبات نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم کفایت می­ کند و ضمن این که دولت را در انجام تعهد مثبت خود بر اساس ماده هشتم ناتوان شناخت اعلام نمود گرچه اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای ایجاد توازن میان حقوق افراد و منافع عمومی بسیار درخور توجه بوده اما این امر از آنجا که کمکی به کاهش سروصدای ترافیکی نکرده همچنان ناکافی تشخیص داده می­ شود و خواهان به ناحق بار تحمل چنین شرایطی را به دوش کشیده است.

• پرونده MILEVA AND OTHERS V. BULGARIA25 November 2010  (ناکامی در توقف سروصدای ناشی از کلوپ قمار بازی سبب نقض ماده هشتم است)

این دعوی مربوط به آلودگی صوتی برآمده از کلوپ قمار بازی­های کامپیوتری بود که ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در طبقه زیرین منزل خواهان دایر بود.بسیاری از جوانان با مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و انجام افعال دیگر در داخل و بیرون کلوپ سبب ایجاد سروصدا و ارتعاشاتی می­شدند که ناقض استانداردهای سکونتی بود.خواهان مدعی شد که این وضعیت سبب تاثیرات سوئی بر سلامتی من جمله سردرد،فضار خون بالا، و در یک مورد تپش قلبی بود که دکتر علت آن را میزان بالای سروصدا تشخیص داده بود.تلاش­ها برای توقف فعالیت کلوپ با تصمیم ساکنان ساختمان علی­رغم عدم دارا بودن مجوز فعالیت برای کلوپ از سوی پلیس اجرا نشد و در حالی که مقامات مسئول وارد شوندگان به کلوپ را ملزم به تردد از در عقب ساختمان نمودند اما این تصمیم نیز بدون اجرا باقی ماند.خواهان اقدام به شکایت نمود و دادگاه اداری عالی نیز حکم به تعلیق فعالیت کلوپ داد اما این حکم از سوی مقامات تمکین نشد.در این میان اقدامات دیگری من جمله تبدیل مرکز قمار بازی­های کامپیوتری به مرکز بازی­های کامپیوتری و تبدیل یکی از طبقات به یک اداره در ۲۰۰۲ نیز انجام شد و درخواست از بازرسی از این مکان توسط حکومت نیز ناموفق بود.لذا خواهان مدعی نشد که ناکامی مقامات در توقف این وضعیت و بی­توجهی آنان نسبت به احکام صادره سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در ارتباط با حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در خصوص کلوپ صادر کرد اما نه در ارتباط با مرکز قماربازی کامپیوتری.نخست دادگاه با در نظر گرفتن شدت،طول مدت،تاثیرات،و چارچوب عمومی سروصدای ناشی از کلوپ اعلام نمود که این امر سبب ایجاد اختلال در بهره­مندی از حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان می­ شود.آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مرکز قماربازی به صورت مداوم در داخل و بیرون آن سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهان شده اما سروصدای ناشی از فعالیت مرکز بازی­های کامپیوتری اینگونه نبوده و برای نقض ماده هشتم به اندازه کافی قوی نمی ­باشد زیرا در ساعات معموا و متداول خود فعالیت نموده و سروصدای آن بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه مقرر داشت که مقامات از انجام تعهد مثبت خود در خصوص حفاظت از خواهان ناکام بوده ­اند.کلوپ موردنظر نیز دارای مجوز نبوده و سبب نقض استانداردهای ضروری برای زندگی ساکنین شده است و مقامات حتی در اجرای شرایطی مانند رفت و آمد مشتریان از در عقب ساختمان نیز ناتوان بوده ­اند.ضمن این که فرایند دادرسی به مدت نامعقولی به طول انجامیده،تصمیم آن نیز توسط مقامات اجرا نشده و مقامات پلیس نیز از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کرده ­اند.

• پرونده۲ December 2010 IVAN ATANASOV V. B (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)

در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.

دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهره­مندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهان­ها در مناطقی بسیار نزدیک به مکان­های تصفیه پسماند زندگی می­کردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و ۴ کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکان­ها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوه­ای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیب­های جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.

• • پرونده ۱۰ February 2011 .DUBETSKA AND OTHERS V. UKRAINE (ناکامی در نقل مکان از منطقه آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان­های این دعوی ساکنین روستایی بودند که در نزدیکی معدن و کارخانه متعلق به دولت قرار داشت.مقامات کارخانه و معدن دو کومه مواد فاسد و آلوده را در نزدیکی خواهان­ها قرار دادند.تحقیقات حاکی از نفوذ مواد آلاینده به آب­های زیرزمینی،غبار سمی در خاک و جو،و فلزاتسنگین در آب و خاک در نتیجه انباشت این مواد و دیگر ضایعات منتج از کارخانه و معدن بودند.نیز آزمایشات آب و خاک حاکی از وجود سطح بالایی از آلاینده­ها به میزانی بیش از حد استاندارد بودند.در عین حال خواهان­ها از بیماری­هایی نظیر برونشیت مزمن،نفخ، و سرطان رنج می­بردند.نیز این کارخانه و معدن سبب افزایش وقوع سیل می­شدند.مقامات مسئول از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ تلاش کردند تا با اتخاذ تدابیری از آثار سوء زیست­محیطی این وضعیت بکاهند اما به واسطه کمبود بودجه یا عدم کمک­رسانی از این امر ناتوان بودند.افراد بسیاری اقدام به طرح دعاوی مختلف قانونی که سه تا پنج سال به طول انجامید نمودند اما همه با شکست مواجه شدند.در سال ۱۹۹۵ تصمیم سازمان بهداشت به ایجاد منطقه امنیت نیز مغفول واقع شد و در حالی که دادگاه دستور به خروج خواهان­ها از مناطق آلوده صادر کرد،مقامات از تمکین این دستور خودداری ورزیدند.اقدامات حکومتی جهت تدارک آب آشامیدنی سالم گهگاه موفق بود و اقدامات موعود به منظور رفع توده­های مواد آلوده هرگز عملی نشد.به این ترتیب خواهان­ها مدعی شدند که ناتوانی دولت در حفاظت از آن­ها از موجبات نقض ماده هشتم است.

دیوان به اجماع بر نقض ماده هشتم در خصوص مورد رای داد و مقرر داشت که در صیانت از حق­های افراد،دولت از ایجاد توازن میان منافع خواهان و جامعه در کل ناکام بوده و تمام تلاش­ های حکومت به منظور کاهش و از بین بردن آلودگی عمیقا با شکست مواجه شده است.طرح کاهش آلودگی بدون اجرا باقی مانده،حکومت از نقل مکان خواهان­ها ناتوان بوده،هیچ اقدامی در راستای کاهش توده­های مواد آلوده هرگز به انجام نرسیده،و در عین حال فعالیت معدن و کارخانه نیز همواره ادامه داشته است.سال­ها رسیدگی قضایی نیز از تعیین غرامت و روش جبران مناسب برای این ناکامی ناتوان بوده و همه این موارد به معنای نقض ماده هشتم است.

• • • پرونده ۲۱ July 2011.GRIMKOVSKAYA V. UKRAINE (ناکامی در کاهش موثر آلودگی صوتی منتج از جاده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی به همراه والدین و پسر خود در یکی از خیابان­های شهری در اکراین زندگی می­کرد.وی مدعی بود که از ابتدای سال ۱۹۹۸ یکی از مسیرهای ماشین­رو دیگر مسیر عبور خود را به خیابانی که وی در آن ساکن است تغییر داده و این سبب ایجاد ترافیک سنگین شده است و مقامات پیش از تغییر مسیر جاده موصوف نسبت به این طرح مطالعات کافی انجام نداده­اند و این ترافیک سنگین به واسطه ایجاد آلودگی­های صوتی،ارتعاش،آلودگی هوا و غبار،منزل وی را غیر قابل سکونت نموده است.وی اسنادی را ارائه نمود که حاکی از وجود ناراحتی­های پزشکی در فرزند و والدین وی بود مانند وجود مسمومیت مزمن در پسر وی.مدرسه فرزند وی نیز توصیه نموده بود که زندگی طولانی مدت در محل پر سروصدا سبب ورود آسیب به فرزند وی شده و نقل مکان زندگی وی ضروری است.خواهان به اقدامات قانونی بسیاری متوسل شده و علیه شورای شهر نیز بابت دریافت غرامت در ۲۰۰۱ شکایت کرد اما همه بی نتیجه بود و دادگاه شکایت اخیر وی را به دلیل عدم وجود مدارک کافی که مثبت مسئولیت شورای شهر باشد رد کرد.نهایتا در ماه مه ۲۰۰۲ و زمانی که وزارت بهداشت اعلام کرد که ۵۵ درصد ترافیک سبب انتشار آلاینده­هایی بیش از سطح استاندارد می­ شود مقامات جاده موصوف را بستند.اما خواهان با ادعای ناکامی دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای حفاظت از وی و خانواده­اش مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.نخست دیوان میان ترافیک سنگین و حق خواهان بر زندگی خصوصی و خانوادگی رابطه علی احراز نموده و آن را سبب نقض حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان دانست.گرچه هیچ گزارش کارشناسی میزان ارتعاش را اندازه ­گیری نکرد اما مدارک موجود حاکی از این موارد بود: ترافیک سبب ورود آسیب شدید به جاده شده بود،۵۵ درصد ترافیک به انتشار آلاینده­های خطرناکی بیش از میزان استاندارد منجر شده بود،میزان سموم موجود در هوا بیش از حد مجاز بود، و بیماری فرزند خواهان هیچ دلیل دیگری جز وجود آلاینده­های موصوف در غبار و هدایت این غبار به مجاری تنفسی کودک نداشت.سپس دیوان دولت را از برقراری توازن میان منافع جامعه در استفاده از جاده موصوف و حقوق خواهان ناکام دانست و اعلام کرد که مقامات باید پیش از اقدام خود در تغییر مسیر جاده در خصوص آثار زیست­محیطی عمل خود تحقیق می­کردند و نیز در کاهش آسیب­های تغییر جاده موصوف تا زمان بسته شدن کامل آن در ۲۰۰۲ ناتوان بودند.در نهایت دادگاه داخلی از پذیرش شکایت خواهان از شورای شهر بر مبنای عدم وجود مدارک کافی مثبت مسئولیت شورا امتناع نموده در حالی که مسئولیت شورای فوق در تغییر مسیر جاده محرز است.

به موجب این ماده هر کسی حق بر آزادی بیان دارد.این حق مشتمل است بر اختیار عقیده،کسب و بهره­مندی از اطلاعات بدون مداخله مقامات عمومی و فارغ از هر گونه مانعی.این ماده ناقض حق دولت­ها در تعیین ضوابط برای رسانه­های جمعی،تلوزیون و سینماها نیست. اعمال این آزادی­ها از آنجا که همراه با وظایف و مسئولیت­هایی است،ممکن است موضوع برخی تشریفات،شروط،محدودیت­ها، و مجازات­های قانونی که جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفظ آبرو و حق­های دیگران،جلوگیری از نشر اطلاعات محرمانه،یا حفظ اقتدار و بی­طرفی نهاد قضایی است،قرار گیرد.

این حق که جزو وجوه مشخصه یک جامعه دموکراتیک است،در ارتباط با مسائل زیست­محیطی،تضمین­کننده توانایی افراد بر جمع­آوری و اظهار مسائل زیست­محیطی است که تاثیرگذار بر زندگی آنان است.حق بیان موصوف در این ماده از هر گونه حق بیانی حمایت کرده و صرفا دارای محدودیت­هایی چون ترویج عقاید مربوط به نژادپرستی،نازیسم، و اظهارات تحریک­کننده است و اجازه مداخله مقامات عمومی را صرفا در مواردی که این مداخله به اندازه کافی توجیه­پذیر باشد می­دهد.دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی دعاوی مربوط به این حق به موارد ذیل توجه می­ کند:

• وجود «مداخله» در معنای صحیح خود برای نقض این ماده ضروری است.مداخله دربردارنده عدم وجود هرگونه «تشریفات،شروط،محدودیت­ها، و مجازات» برای آزادی بیان در هرگونه اعمال اقتدار دولتی نظیر مقامات پلیس،نهادهای حکومتی، و دادگاه­ها است.نیز واژه «بیان» در معنای موسع خود شامل هرگونه بیانی در قالب نوشتن،سخن گفتن،نقاشی،فیلم،اطلاعات الکترونیکی و غیره است.نیز دولت دارای تعهدی مثبت به صیانت از آزادی بیان از مداخلات غیر دولتی نظیر نقض از سوی دیگر مقامات عمومی است.
• مداخله تنها زمانی تجویز می­ شود که بر مبنای قانون،دارای هدفی مشروع،و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در خصوص شرط نخست باید گفت که جواز این مداخله باید بر مبنای قانون داخلی یا بین ­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترس و به اندازه کافی دقیق باشد،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج کار خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای عدم وجود قوانین خودسرانه است.در خصوص شرط دوم نیز باید گفت که این مداخله باید دارای یکی از اهداف مصرح در ماده دهم باشد که شامل امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفاظت از اعتبار و حق­های دیگران،جلوگیری از انتشار اطلاعات سری، یا حفظ اقتدار و بی­طرفی مقامات عمومی است.شرط سوم نیز به این معنا است که مقامات عمومی باید بتوانند مداخله را توجیه نمایند.مداخله ضروری در جامعه دموکراتیک زمانی تحقق می­یابد که این مداخله موجد توازنی میان حق­های محفوظ افراد بر مبنای ماده هشتم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که افراد در راستای این مداخله متحمل ضرر بسیاری شوند باید قائل به این بود که چنین توازن عادلانه­ای موجود نبوده است.نیز مقامات در جهت حفظ چنین توازنی دارای تعهد مثبت هستند.
• پروندهSTEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM

۲۳ September 1998  (بازداشت برخی اعتراض­کنندگان ناقض ماده دهم و بازداشت دیگران سبب نقض ماده دهم نیست)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان اعلام کرد که اقدام تمام خواهان­ها در راستای نوعی آزادی بیان بوده و بازداشت آنان مصداق نقض این حق است اما همچنین عنوان نمود که بازداشت و حبس با عنوان نقض صلح،نوعی هدف مشروع به منظور جلوگیری از اغتشاش و نقض حق­های دیگران است.نیز حبس تعزیری نوعی تضمین برای اطمینان از عدم تکرار جرم در آینده است و حبس به واسطه عدم پذیرش چنین حکمی نیز لازمه شان قضایی است.سپس دیوان مقرر نمود که در خصوص خواهان اول و دوم،نقض ماده دهم اتفاق نیفتاده است چرا که بازداشت و حبس آنان مبتنی بر قانون بوده است.سپس دادگاه عنوان نمود که اقدامات انجام شده در مقابل خواهان­ها – دستگیری افرادی که در مسیر تردد خودروها حرکت می­کردند و حبس آنان به منظور جلوگیری از نقض آرامش – متناسب با هدف موردنظر بوده و لذا جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک است و حبس آنان به علت امتناع از پذیرش حکم دادگاه نیز مبتنی بر قانون بوده و به واسطه وجود خطر تکرار نقض آرامش،متناسب با هدف موردنظر بوده است.در مرحله بعد،دادگاه اقدامات صورت گرفته در مقابل خواهان­های سوم،چهارم، و پنجم را که صرفا اوراقی به دست داشته و توزیع می­کردند،در قالب بازداشت و حبس هفت ساعته آنان را غیر متناسب با هدف موردنظر و لذا بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و بر نقض ماده دهم در خصوص این افراد رای داد.

• پرونده۱۹ February 1998 GUERRA AND OTHERS V. I (عدم اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده دهم نیست)

در این پرونده که شر آن پیشتر گذشت،دادگاه با نصاب ۱۸ در برابر ۲ رای به عدم پذیرش نقض ماده دهم مبنی بر نقض آزادی بیان داد.علیرغم این که ماده دهم دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات است اما دیوان عنوان نمود که مقامات عمومی تعهد مثبتی نسبت به انتشار این اطلاعات نداشتند.از آنجا که دولت،خواهان را از دسترسی به اطلاعات منع و برای او مانع ایجاد نکرده نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود.

• پرونده HASHMAN AND HARRUP V. THE UNITED KINGDOM

۲۵ September 1999  (محدودیت مبهم آزادی بیان سبب نقض ماده دهم است)

خواهان­های این دعوی در مارچ ۱۹۹۳ تلاش نمودند تا در جریان شکار روباه از طریق نواختن شیپور و تیر­اندازی مانع ایجاد نمایند.مقامات پلیس نیز آنان را دستگیر کردند و دادگاه بخش آنان به به حکمی تعزیری مبنی بر پرداخت ۱۰۰ پوند بریتانیا در صورت تکرار این عمل ناقض صلح و آرامش،یا رفتار برخلاف اخلاق شایسته به مدت زمان معینی حبس محکوم نمود. وقتی درخواست معاضدت قانونی رد شد،استیناف در دادگاه عالی نیز پایان یافت.خواهان­ها مدعی شدند که معیارهای عمل نقض آرامش یا رفتار در راستای اخلاق شایسته،عینی و روشن نبوده و خواهان­ها نگران این هستند که چه عمل و رفتاری غیرقانونی تلقی می­ شود.لذا ماده دهم نقض شده است.

دیوان به اجماع به نقض ماده دهم حسب مورد رای داد.نخست دیوان عنوان کرد که مقامات در حق آزادی بیان خواهان­ها در ایجاد اختلال در فرایند شکار روباه مداخله کرده و ماده دهم را نقض نموده ­اند و این مداخله نیز مبتنی بر قانون نبوده است (یعنی در قانون موجود نبوده است) و این خود نیز سبب دیگری برای نقض ماده دهم است.سپس عنوان کرد که رفتار در راستای اخلاق شایسته در راستای معنای بند دوم ماده دهم دارای معیارهای چندان روشنی نبوده تا بتواند راهنمای خواهان­ها در اجتناب از عمل بر خلاف آن باشد.لذا از آنجا که این موارد،ناقض حق افراد و بدون مجوز قانونی بوده است رای بر نقض ماده دهم صادر می­گردد.

• پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 1)

۲۸ June 2001  (خودداری از پخش پیام بازرگانی با گرایش ضدگوشت سبب نقض ماده دهم است)

خواهان این دعوی که یک گروه حفاظت از حیوانات بود،اقدام به پخش یک آگهی بازرگانی پیرامون گوشت خوک نمود که شامل ملاحظاتی در خصوص شرایط بد زندگی خوک­ها و مصرف بالای مواد و داروهای پزشکی در فرایند پرورش آن­ها بود.در ژانویه ۱۹۹۴ یک کمپانی تلوزیونی بازرگانی از پخش این آگهی در برنامه تلوزیونی و رادیویی سوئیس،به این علت که گمان می­کرد آگهی مزبور دارای بار سیاسی است،خودداری کرد.در سال ۱۹۹۷ دادگاه فدرال،استیناف خواهان را رد کرد.مستند قانونی رای دادگاه فدرال،قانون رادیو و تلوزیون بود که پیام بازرگانی با بار سیاسی را ممنوع می­کرد.

دیوان در این دعوی به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم تشخیص داد.نخست دادگاه امتناع از پخش پیام بازرگانی خواهان را موجب نقض حق آزادی بیانی دانست که در قانون رادیو و تلوزیون سوئیس به آن تصریح شده است.علاوه بر این،این مداخله دارای هدف مشروعی مبتنی بر جلوگیری از فعالیت گروه­های مالی قدرتمند در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و استفاده از منابع مالی به منظور نیل به اهداف سیاسی بود.اما با این وجود،دیوان این مداخله را بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و عنوان نمود که خواهان این دعوی درصدد پخش یک پیام بازرگانی با بار سیاسی و اهداف نامشروع مذکور نبوده است.نیز وی یک گروه قدرتمند نبوده که از پخش این پیام به دنبال استفاده از منابع مالی در راستای نیل به اهداف نامشروع مذکور باشد.لذا حکومت از اثبات ارتباط موثر و تناسب میان هدف مشروع جلوگیری از پخش پیام­های بازرگانی سیاسی و ممنوعیت پخش آگهی خواهان ناتوان است.

• پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM

۱۵ February 2005  (عدم وجود معاضدت­های قانونی در دعاوی پیچیده سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر ارائه شد،دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد.نخست دیوان اذعان نمود که فرآیندهای ایراد  افترا و بهتان،ناقض حق بر آزادی بیانی است که در قانون وجود دارد.سپس اعلام نمود که قانون در این زمینه دارای هدفی مشروع،مبتنی بر حفاظت از کمپانی­های بزرگ و ارزشمند نظیر مک­دونالد بوده است.با این وجود،دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداده و آن را مصداق نقض ماده دهم دانست.دادگاه اینگونه استدلال نمود که فرآیندهای دادرسی به علت ناعادلانه بودن به واسطه رد درخواست معاضدت قانونی خواهان در یک پرونده پیچیده،سبب تحمیل بار سنگینی بر خواهان بوده و لذا ذولت در حمایت شایسته از منافع خواهان ناکام بوده است.با توجه به این عوامل،دادگاه عنوان نمود که فرایند­های رسیدگی سنگین در این دعوی،با هدف قانون مبنی بر اجتناب از توهین و افترا نامتناسب بوده است.نیز در نهایت عنوان کرد که ضرر وارد شده،به لحاظ تناسب،با هدف مشروع موردنظر مطابقت نداشته است.

• پرونده ۰۷ November 2006 MAMÈRE V. F (اعمال مجازات به واسطه اظهار­نظر در خصوص مقامات عمومی سبب نقض ماده دهم است)

دیوان در این دعوی،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد و ضمن بیان حق مخاطب بر آزادی بیانی که به موجب قانون داخلی به رسمیت شناخته شده،عنوان نمود که قانون در این زمینه هدفی مشروع را دنبال می­کرده است.اما دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداد.با این استدلال که اظهارات خواهان باید عمیقا مورد حمایت عمومی قرار گیرد،چرا که دربردانده بیان دغدغه­های عمومی – و زیست­محیطی و مربوط به سلامت عمومی – بوده و در صلاحیت خواهان به عنوان یک سیاستمدار نیز قرار داشته است.نیز دادگاه عنوان نمود که خواهان بایستی فرصت اثبات این ادعا را می­داشت اما در مقابل،<a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/09/1479597/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF” title=”دادگاه کیفری“>دادگاه کیفری وی را برای این امر بسیار مسن دانست.سپس دیوان با بیان این که در مسائل مربوط به محذورات عمومی نظیر مسائل زیست­محیطی و مسائل مربوط به سلامت عمومی افراد می­توانند که جانب افراط را نگه دارند،عنوان کرد که دادگاه کیفری پاریس در تلقی خود پیرامون عدم وجود حسن نیت در خواهان نیز ره به خطا پیموده است.لذا ذر نهایت اعلام کرد که محدود کردن حق بیان خواهان،با هدف جلوگیری از توهین و افترا هماهنگ و متناسب نبوده است.

• پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 2)

۳۰ June 2009  (امتناع مجدد از پخش پیام بازرگانی سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن در صفحات قبل آمد،خواهان پس از رای دادگاه مجددا تلاش نمود تا همان پیام بازرگانی را پخش کند اما کمپانی تلوزیونی بازرگانی باز هم از این امر امتناع کرد.سپس وی تلاش کرد تا پرونده پیشین را در دادگاه بازبینی فدرال مجددا مطرح نماید اما دادگاه مجددا درخواست وی را با این استدلال که امکان طرح دوباره این دعوی به علت شمول مرور زمانی به میزان هشت سال، و عدم انتفاع عمومی از محتویات پیام بازرگانی در حال حاضر رد کرد.لذا وی بر مبنای دعوی قبلی که به موجب آن،دولت از حفاظت از حق بیان وی ناکام مانده بود،مدعی نقض ماده دهم شد.

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز

بر مبنای این ماده،هر فردی دارای حق بر برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران را دارد،من­جمله حق بر ایجاد و پیوستن به اتحادیه­های تجاری به منظور حفاظت از منافع خود.هیچ محدودیتی جز آن­هایی که به موجب قانون و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی و سلامت عمومی،به منظور جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفاظت از سلامت و اخلاقیات و حق­ها و آزادی­های دیگران باشد،بر اعمال این حق­ها وجود نخواهد داشت.

این ماده زمانی با مسائل محیط­زیستی ارتباط می­یابد که افراد به دنبال اعمال حق خود بر برپایی اجتماعات و انجمن­ها در زمینه محیط­زیست باشند.این حق نیز مانند حق آزادی بیان جزو معیارهای یک جامعه دموکراتیک است.این ماده نیز مداخله حکومت را مستلزم دارا بودن توجیه قوی و موثر می­داند.دیوان نیز به هنگام بررسی دعاوی مطروحه در این زمینه،معیارهای زیر را عمدتا مدنظر قرار می­دهد.

• ضرورت وجود یک مداخله در معنای حقیقی خود.اجتماع صلح­آمیز مستلزم برگزاری نشست­های فردی و جمعی، و مداخله در آن نیز به هنگام ایجاد محدودیت یا عدم صدور جواز برگزاری آن محقق می­گردد.شایان ذکر است که دولت در این ارتباط داراب تعهدی مثبت بر حفاظت از حق­های افراد است.یکی از این تعهدات مثبت نیز در خصوص حمایت از این اجتماعات توسط پلیس نمود می­یابد.در ارتباط با برگزاری انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران نیز باید گفت که عموما این انجمن با عنوان گروهی داوطلبانه که دارای اهداف مشترک هستند که بسیار رسمی­تر و سازمان­یافته­تر از اجتماع­اند و مداخله در آن نیز با ایجاد محدودیت برای آزادی در آن،به مانند زمانی که افراد مجبور به عضویت در یک گروه می­شوند،محقق می­گردد.
• مداخله زمانی جایز شمرده می­ شود که به موجب قانون،دارای هدف مشروع، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.به موجب قانون بودن به معنای جواز آن بر اساس قانون داخلی و بین ­المللی است.نیز در این راستا قوانین باید به اندازه کافی در دسترس و دقیق باشند،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج اقدام خود را پیش ­بینی نمایند که این خود به معنای لزوم عدم وجود قوانین خودسرانه است.مشروع بودن هدف نیز به معنای تعقیب یکی از اهداف مصرح در این ماده است که شامل امنیت ملی و سلامت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حمایت و حفاظت از سلامتی و اخلاقیات،حق­ها و آزادی­های دیگران است.ضمن این که این ماده دربردارنده ممنوعیت اعمال محدودیت بر اعمال این حق توسط نیروهای مسلح،پلیس، و نهادهای اجرایی نیست.مانند ماده قبلی،متناسب بودن با اقتضائات یک جامعه دموکراتیک نیز به معنای ضرورت وجود یک توجیه برای مداخله است.مداخله زمانی ضروری است که موجد توازنی عادلانه میان حمایت از حق­های فردی مصرح در ماده یازدهم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که به واسطه این مداخله،اجحاف ناروایی در حق افراد روا داشته شود،این توازن وجود نخواهد داشت.مقامات نیز در راستای برداشتن گام­های معقول و متناسب به منظور تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت هستند.عموما دیوان پیش از بررسی حق­های مندرج در ماده یازدهم،نگاهی بدبینانه به محدودیت­های حکومتی دارد.ذیلاً به برخی دعاوی مطروحه در دیوان نگاهی می­اندازیم:
• پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (قوانین صید و شکار،ناقض ماده یازدهم است)

در ۱۹۶۴،قانونی به نام «قانون وردیل» زمینداران را ملزم نمود تا حقوق شکار در زمین خود را به یک انجمن شکارچیان شهری واگذار نمایند.نیز این زمینداران ملزم بودند تا به عضویت این انجمن درآیند.هدف عمده این قانون،مقررات­گذاری برای شکار به منظور اداره ورزش شکار،تامین امنیت، و کنترل حشرات و جانوران موذی بود.لذا در حالی که شکارچیان به عضویت اجباری در انجمن و نیز انتقال اجباری حقوق شکار معترض بودند،میزان اموال تحت مالکیت آنان نیز باید به حداقل ممکن،یعنی ۶۰ یا ۲۰ هکتار بسته به محل زندگی آنان کاسته می­شد و این امر سبب اعتراض به این قانون شد.خواهان­ها عضو سازمان­های مختلف ضد شکار بودند.آنان مدعی شدند که اجبار آنان به عضویت در انجمن شکار بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان  و ناقض ماده یازدهم است،ضمن این که اجبار آنان به انتقال حق­های شکار به انجمن نیز با ماده یکم پروتکل یکم در تضاد است.

دیوان با نصاب ۱۲ در مقابل ۵ رای به نقض ماده یازدهم رای داد.نخست دادگاه به نقض حقوق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان به واسطه اجبار به عضویت در انجمن شکارچیان رای داد.سپس دیوان ضمن شناسایی هدف مشروع قانون عضویت اجباری در انجمن شکار مبنی بر مشارکت عمومی در مسائل مربوط به شکار،عنوان نمود که اکراه خواندگاه به عضویت در انجمن،با این هدف مشروع تناسب ندارد.دیوان با بیان این که اعتقاد راسخ خواهان­ها دارای اهمیت بسیاری است،عنوان کرد که حق بر آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­ها در کنوانسیون حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اما حق بر شکار این­گونه نیست.نیز قانون عضویت اجباری صرفا بر ۲۹ درصد زمینداران قابل اعمال بوده نه همه آنان،که این امر حاکی از بُعد ضرورت این قانون در یک جامعه دموکراتیک است.

نیز دیوان با نصاب ۱۶ در برابر ۱ به نقض ماده یازدهم در کنار ماده چهاردهم (منع تبعیض) رای داد.استدلال دادگاه این بود که در حالی که مالکان میزان خاصی از زمین،موضوع قانون عضویت اجباری بوده و مالکان میزانی کمتر از ۲۰ یا ۶۰ هکتار موضوع آن نبوده­اند، مصداق تبعیض نسبت به حق مندرج در کنوانسیون در خصوص وضعیت غیرشکارچیان است و دولت از توجیه چنین تبعیضی ناتوان است،چرا که اگر هدف،دسترسی و مشارکت عمومی و دموکراتیک در امر شکار است، وسعت اموال تحت مالکیت در آن دخیل نیست.

• پرونده ۲۶ July 2007.MAKHMUDOV V. RUSSIA (ایجاد اختلال در برپایی انجمن صلح­آمیز سبب نقض ماده یازدهم است)

خاهان این دعوی عضو شورای بخش بود که در سپتامبر ۲۰۰۳ ب علیه تصمیم مبنی بر احداث ساختمان­های مجلل در مسکو شکایت کرد.مقامات نخست با این مجوز موافقت نموده اما سپس با این ادعا که ساخت این ساختمان­ها سبب تهدید امنیت عمومی به واسطه تروریسم است آن را رد کردند.علی­رغم ادعای وجود تهدیدات تروریستی،جشن عمومی سه روزه شهر روز بعد در مسکو آغاز شد.در این میان،تنی چند از مردم اقدام به برگزاری اعتراضی نسبتا کوچک بدون مجوز نمودند و پلیس،خواهان را به دلیل سرپیچی از دستورات پلیس به مدت یک شب بازداشت نمود و دادگاه بخش نیز وی را به واسطه نقض مقررات مربوط به برپایی اجتماعات مقصر شناخت.وی نیز مدعی نقض ماده یازدهم توسط مقامات عمومی دولت شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده یازدهم اعلام کرد.نخست دیوان با بیان این که مقامات روس به واسطه امتناع از صدور مجوز برای این اعتراض در روز قبل از برگزاری آن و متفرق نمودن این اجتماع و بازداشت خواهان مرتکب نقض ماده یازدهم شده ­اند.سپس عنوان نمود که مقامات از توجیه ضرورت این مداخله برای یک جامعه دموکراتیک ناتوان هستند.علی­رغم این که پلیس،جلوگیری از وقوع تهدیدات تروریستی برای امنیت عمومی را دستاویز این مداخله قرار دادند اما دیوان اعلام کرد که خواهان و حتی دادگاه­های بخش از دسترسی به اطلاعات موثق پیرامون تهدیدات تروریستی ناتوان بوده ­اند.سپس دادگاه عنوان نمود که برگزاری جشن عمومی بزرگ در روزهای پس از بازداشت خواهان و بدون مداخله دولت در آن جشن طی برگزاری سه روزه آن،خود حاکی از عدم مطرح بودن تهدیدات تروریستی در بازداشت خواهان بوده است.لذا با توجه به این مولفه­ها،دیوان مداخله حکومت را خودسرانه و بدون مبنا و ناقض حق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان دانست.

گفتار هشتم: حق بر حفاظت از اموال و مسائل زیست محیطی

به موجب این ماده،هر فرد حقیقی یا حقوقی،مستحق انتفاع مسالمت­آمیز از دارایی­ های خود است.هیچ فردی از دارایی خود محروم نخواهد شد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده یا تابع شرایط مقرر در قانون داخلی یا حقوق بین­الملل قرار گیرد.با این وجود،این مقررات تحت هیچ شرایطی به حق دولت نسبت به تنفیذ قوانینی که به منظور کنترل استفاده از اموال بر اساس منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات و دیگر مطالبات دولت و مجازات­ها تصویب می­گردند،خدشه وارد نخواهد کرد.

ارتباط این مسئله با محیط­زیست در مواردی است که مسائل زیست­محیطی با حق افراد بر انتفاع مسالمت­آمیز از دارایی­ های خود تداخل می­یابد.با این وجود،این حق مطلق نبوده و نیاز دولت به کنترل و نظارت بر منافع عمومی را مورد شناسایی قرار می­دهد.معیارهایی که دادگاه در دعاوی مطروحه پیرامون نقض این ماده مورد توجه قرار داده است به شرح زیر می­باشد:

• ضرورت وجود نوعی از مداخله که ناقض ماده یک پروتکل یکم باشد.واژه «دارایی­ ها»ی موصوف در این ماده،هم دربردارنده دارایی­ های منقول و هم غیرمنقول و شخصی است.در واقع این واژه حتی بر دارایی­ های نامرئی نظیر مالکیت­های معنوی نیز دلالت دارد.مداخله نیز زمانی رخ می­دهد که افراد در بهره­مندی از این حق با مانع مواجه شوند.البته باید گفت که این شامل محرومیت کلی از دارایی­ ها نیست. محروم کردن افراد از برخی حق­ها بر اموال می ­تواند مصداق نقض حق بر انتفاع مسالمت­آمیز باشد.حق­های مندرج در این ماده حتی در صورت اعمال مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد،چرا که این ماده تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت­ها در زمینه تامین حق­ها بر اموال است.این به معنای الزام دولت به تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از این حق افراد به میزانی که انتظار می­رود حفاظت نماید.لذا مداخله گروه­های خصوصی در بهره­مندی افراد از این حق­ها می ­تواند حاکی از ناکامی دولت در تامین شایسته آن باشد.
• مداخله دولت زمانی جایز شمرده می­ شود که مبتنی بر قانون،به نفع عموم، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید،مبتنی بر قانون بودن به معنای تجویز توسط قانون داخلی و بین ­المللی است،ضمن این که برخورداری قوانین از دقت و شفافیت به میزانی که افراد بتوانند نتایج عمل خود را پیش ­بینی نمایند ضروری است.شرط دوم زمانی محقق می­گردد که این مداخله در تعقیب هدف مشروعی باشد که در راستای منافع عمومی است.به عنوان مثال،منع افراد از نابودی شدید گونه­ های در خطر انقراض در راستای منافع عمومی مبنی بر حفاظت از این گونه­ ها است.دیوان در زمینه تعیین این که چه چیزی به نفع عموم است،صلاحیت زیادی برای دولت­ها قائل است و لذا در این ارتباط، دیوان معمولا با نظر دولت­ها در این زمینه موافقت می­نماید مگر این که شرایط آشکارا بر خلاف آن باشد.شرط سوم نیز به معنای لزوم وجود توجیهی برای مداخله است که بتواند میان حق­های مندرج در این ماده برای افراد و منافع جامعه در کل توازن عادلانه برقرار نماید و در این فرایند نباید اجحاغ ناروایی در حق افراد صورت گیرد.مقامات نیز در راستای تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت نسبت به برداشتن گام­هایی در جهت ایجاد این توازن هستند.ذیلاً نگاهی به دعاوی مطروحه در دیوان می­اندازیم:
• پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (مقررات صید و شکار سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان علاوه بر ماده یازدهم مدعی نقض حقوق خود بر اساس ماده یکم پروتکل یکم نیز شده بود.

دیوان با نصاب ۱۲ رای در مقابل ۵ رای به نقض حقوق مندرج برای خواهان بر اساس این ماده رای داد.نخست دیوان به واسطه حق زمینداران بر جلوگیری از ورود بیگانگان به حریم خود برای شکار،به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.سپس عنوان نمود که میان حفاظت از حق­های اموال افراد و منافع جامعه در کل حسب مورد،توازن عادلانه وجود ندارد.دیوان این­گونه استدلال کرد که تدابیر اتخاذ شده با منافع عمومی مورد نظر از مقررات­گذاری برای شکار و مدیریت بازی شکار تناسب نداشته است.نیز با نصاب ۱۴ در مقابل ۳ رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم در کنار ماده چهاردهم مبنی بر منع تبعیض رای داد عنوان نمود که رغتار تبعیض­آمیز بر مبنای ماده چهاردهم زمانی رخ می­دهد که هیچ هدف یا توجیه معقولی برای این کار وجود نداشته باشد و بر این باور بود که دولت از ارائه توجیهی برای این که چرا مالکان زمین­های بزرگ باید بر انتقال حق­های خود اکراه شوند در حالی که ملاکان با زمین­های کوچک­تر موضوع آن قرار نمی­گیرند،ناتوان است.

• پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی در جلوگیری از انفجار یا جبران آن سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان با نصاب ۱۵ در مقابل ۲ رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داده و اعلام کرد که دولت نسبت به اتخاذ ندابیری به منظور حفاظت از حق خواهان بر اموال دارای تعهد مثبت بوده که این حق شامل حق خواهان بر منزل مسکونی نیز هست و دولت به این دلیل که به جای انجام این تعهد نسبت به حفظ منزل مسکونی خواهان،با سهل­انگاری غیرقابل اغماض خود سبب نابودی آن نیز شده است،در انجام این تعهد ناکام بوده است.هنگامی که مقامات ترک عنوان نمودند که خواهان،قربانی نبوده بلکه دادگاه داخلی برای وی غرامت مالی تعیین و یک منزل جایگزین اعطا کرده است،دیوان با این استدلال که هیچ قرینه­ای دال بر جبران نقض حق بر اموال خواهان در ارتباط با منزل منهدم شده وی با اعطای منزل جدید وجود ندارد و غرامت مالی تعیین شده برای وی نیز پرداخت نشده است،با این توجیه مخالفت نمود.

• پرونده ۲۷ November 2007.HAMER V. BELGIUM (اقدام به صدور دستوری مبنی بر بازگرداندن ملک به وضعیت پیشین خود ناقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی که پیشتر مطرح شد،خواهان همچنین مدعی شد که حقوق وی در ارتباط با ماده یکم پروتکل یکم نیز نقض شده است.

دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.دیوان میان منافع خواهان در تغییر و اصلاح الگوی ملک خود و منافع عمومی در حفاظت از محیط­زیست ارتباط برقرار کرده و عنوان نمود که حکم بر بازگرداندن منزل مسکونی به وضع سابق خود موجد اجحاف ناروایی در حق خواهان نیست.دیوان خاطرنشان نمود که بر مبنای قوانین دولت بلژیک،خواهان باید پیش ­بینی می­کرد که چنین حکمی در نتیجه مبادرت نمودن وی به تغییر وضعیت ساختمان بدون مجوز قانونی صادر خواهد شد.نیز اذعان نمود که الزام خواهان به بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه خود،جبران متناسبی با نقض قانون توسط خواهان است.

• پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (گلرودها سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی که پیشتر مطرح شد،دیوان با نصاب ۱۵ در مقابل ۲ رای ادعای خواهان را مبنی بر نقض ماده یکم پروتکل یکم وارد ندانسته و عنوان نمود که مقامات مسئول به تعهد خویش نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور حفاظت از حق اموال افراد عمل نموده ­اند.این برای دیوان قابل پذیرش نبود که گلرود ناگهانی سهمگین در صورت وجود مستحدثات جلوگیری کننده از آسیب آن­ها یا اطلاع­رسانی خاص می­توانست تا از ورود آسیب جلوگیری نماید.نیز دادگاه خاطرنشان نمود که تعهد دولت­ها در حفاظت از حق بر اموالی که در نتیجه بلاهای طبیعی ناگهانی آسیب می­بیند،نسبت به آسیب دیدن در نتیجه اعمال بشری کمتر است.از آنجا که خواهان مدعی نقص رسیدگی و تحقیق قضایی در خصوص خسارت وارده به خود نیز بود،عنوان کرد که تعیین مقرری و منزل مسکونی جایگزین رایگان برای خواهان از سوی مقامات روس می ­تواند غرامتی مناسب تلقی گردد.علی­رغم پایین بودن مبلغ این مقرری دیوان عنوان کرد که غایات منافع عمومی – شامل مسائل بشردوستانه اقتصادی و اجتماعی – ممکن است در توجیه پرداخت غرامتی کمتر از میزان واقعی مورد توجیه قرار گیرد و اعلام کرد که این مبلغ به صورت آشکارا و فاحشی نامتناسب نبوده و موجد اجحاف نسبت به خواهان­ نیست.

• پرونده ۲ December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالاب­های پسماند سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی نیز که پیشتر شرح آن گذشت،دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.علی­رغم این که خواهان عنوان کرد که طرح احیای تالاب پسماند سبب ایراد تاثیرات منفی بر کشاورزی وی شده و به واسطه شیوع و رواج مشکلات زیست­محیطی در این منطقه،ارزش محصولات وی تقلیل یافته است،دادگاه به این علت که خواهان هیچ مدرکی دال بر تقلیل ارزش محصولات خود به دادگاه ارائه نکرده است با این ادعای وی مخالفت نموده و عنوان کرد که حق بر حفاظت از اموال،تامین­کننده منافع عمومی نسبت به برخورداری از محیط­زیست مطبوع نیست و تا زمانی که مدرکی که مثبت تقلیل ارزش محصولات باشد،وجود نداشته باشد،ادعای خواهان در این خصوص قابل پذیرش نیست.

###

تا بدین­جا،تلاش کردیم تا با بررسی دعاوی که نشانگر ارتباط میان حق­های بشری و مسائل زیست­محیطی بودند،فرضیه دوم خود مبنی بر وجود تعهد به نتیجه برای دولت در زمینه مسائل زیست­محیطی را به اثبات برسانیم.همان­گونه که مشاهده شد،دیوان در رای خود در بیشتر دعاوی مطرح در بالا بر وجود تعهد مثبت برای دولت­ها در زمینه اتخاذ تدابیر و برداشتن گام­هایی به منظور تحقق حق­های بشری مصرح در کنوانسیون  حقوق بشر اروپایی برای افراد و به طور خاص،خواهان­های دعاوی مطروحه صحه گذاشته و در برخی دعاوی به صراحت بر این نکته تاکید نموده است.زیرا همان­طور که به عنوان مثال در شکایتی که بر علیه دولت مجارستان و توسط فردی که منزل وی در خیابانی پر تردد قرار داشت،صورت گرفت،دیوان صرفا تلاش دولت و صرف هزینه­ های گزاف (۴ میلیون یورو) و اتخاذ تدابیر متعدد برای کاهش آلودگی صوتی را کافی ندانسته و به واسطه این که ماحصل تمام این اقدامات،رفع شرایط مورد شکایت و تحقق حقوق خواهان نبوده و در نهایت به رفع آلودگی صوتی در سطحی رضایت­بخش منجر نشده،ضمن احراز مسئولیت دولت و تعهد وی نسبت به رفع شرایط نامناسب تا زمان حصول نتیجه مناسب،رای بر نقض حقوق خواهان صادر نمود.

اکنون در صددیم تا تعهدات عمومی دولت­ها در زمینه مسائل زیست­محیطی را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.بخش بعدی که قسمت اصلی این تحقیق را شکل می­دهد، به بررسی کنوانسیون آرهوس (Aarhus) اختصاص یافته است.

 

فصل سوم: تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس  ((Aarhus

همانطور که در مقدمه عنوان نمودیم،قاره اروپا پس از تدوین کنوانسیون حقوق بشر و سپس تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر،یکی از بزرگترین گام­ها را در مسیر اعتلای حق­های بشری در عرصه ­های مختلف برداشته است.در ابتدای فعالیت این دیوان،تعهدات دولت­ها در زمینه مسائل زیست­محیطی چندان معین و قابل طبقه ­بندی در ذیل عناوین خاصی نبود.اما طرح دعاوی مختلف،امکان ایجاد رویه­ای غنی از آرای صادره به منظور استخراج برخی تعهدات عمومی برای دولت­ها در این زمینه را فراهم نمود. تا این که دولت­های در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸ و در دومین شهر بزرگ کشور دانمارک گرد هم آمده و کنوانسیونی با عنوان آرهوس در ارتباط با دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی برگزار نمودند که در۳۰ اکتبر ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. تا مارچ ۲۰۱۴ متعاهدین این کنوانسیون به ۴۷ عضو – ۴۶ کشور به همراه اتحادیه اروپا – رسید که تمام دولت­های تصویب­کننده در اروپا و آسیای مرکزی قرار دارند.قاره اروپا درج این تعهدات را در نظم قانونی خود آغاز نموده اما لیختنشتاین و موناکو آنرا امضا نموده و تصویب نکرده ­اند.در ادامه و در قالب سه فصل به بررسی مولفه­های هر یک از این تعهدات خواهیم پرداخت.

مقامات عمومی باید به صورت فعال، فرهنگ شفافیت و حکمرانی شفاف را                                                                                    همان­گونه که در درون سلسله­مراتب و طبقه ­بندی­های آن­ها وجود دارد،در بیرون از سازمان حکومت نیز ارتقا بخشند.اقدامات لازم در این مسیر شامل موارد ذیل می­ شود:

• ارتقای آگاهی از وظیفه فراهم­سازی اطلاعات و حق عموم نسبت به دسترسی به آن
• ایجاد اصول مسئولیت­ پذیری مبین این است که مسئولیت فراهم­سازی اطلاعات و تعیین مجازات در صورت نقض آن با چه کسی است
• ایجاد سیستم­هایی برای به دست آوردن و ثبت و ذخیره اطلاعات به روشی نظام­مند و فراهم­سازی امکان بازیابی راحت آن­ها
• اصل چهارم: گستره محدود استثناها

به منظور عملی کردن اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات،محدوده استثنائات و اطلاعاتی که انتشار آن­ها ممنوع است باید به حداقل ممکن برسد.به عبارت دیگر،توسیع دامنه استثنائات به منظور پوشاندن بخش عمده­ای از اطلاعات و بدین­وسیله مضایقه از ارائه اطلاعات مهم توسط مقامات و نهادهای عمومی امری بسیار ساده است.گرایش عمده همواره به سمت انتشار اطلاعات است مگر این که اطلاعات از محک آزمون سه­جزئی که به معنای مشکل اما ضروری بودن توازن منافع است بگذرد.این آزمون سه­جزئی که از حقوق بین­الملل استخراج شده دربردانده این است که اطلاعات در صورتی می ­تواند منتشر نشود که:

• این اطلاعات مربوط به منافع تضمین و حفاظت شده توسط قانون باشد.
• انتشار اطلاعات سبب ایجاد تهدیدات منجر به آسیب به آن منافع گردد.
• خطر موجود برای این منافع بزرگتر از نفع عمومی در دسترسی به این اطلاعات باشد.

در این راستا، قوانین مربوط به اطلاعات باید تعیین کننده اهداف مشروع و حفاظت شده از طریق مستثنی بودن از انتشار باشند.لیست منافع مشروعی که باید مورد حفاظت قرار گیرد باید شامل حریم افراد،سلامتی و امنیت، و دیگر اطلاعات محرمانه مانند حفاظت از سیاستگذاری،عملکرد نهادهای عمومی و امنیت ملی باشد.

صرف بیان این که برخی اطلاعات در لیست منافع مشروع و تضمین شده قرار می­گیرد نمی­تواند برای عدم انتشار آن کافی باشد.ارزش و وزن موارد استثنا می ­تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.به عنوان مثال،حفاظت از حریم خصوصی در دانمارک به طور سنتی از کشور همسایه آن سوئیس،در قیاس با منافع عمومی بسیار مهم­تر است.

• اصل پنجم: ایجاد فرآیندی به منظور تسهیل دسترسی

این اصل به این معنا است که مقامات عمومی باید:

• به درخواست کننده اطلاعات در زمینه ارائه اطلاعاتی که برای حل مشکل وی لازم است مساعدت نمایند
• در مدت زمان مناسبی که به صورت دقیق معین می­ شود به درخواست پاسخ دهند.
• اطلاعاتی دقیقا به همان صورتی که درخواست شده ارائه نمایند.
• در جوامع چند زبانی باید پاسخ به همان زبانی باشد که برای درخواست کننده قابل فهم است.البته اگر اطلاعات به این زبان موجود باشد.
• دسترسی به اطلاعات واقعی باشد.یعنی در قالب ارائه کپی و در دسترس قرار دادن اطلاعات برای خواهان باشد
• اگر تصمیم بر عدم ارائه اطلاعات است،علت ذکر گردد
• اعلام عدم امکان ارائه اطلاعات باید به همراه معرفی نهادهای تجدیدنظر کننده در خصوص تصمیم باشد.

روش فراهم­سازی دسترسی به اطلاعات متفاوت است اما همه این روش­ها باید برخی یا تمام عناصر ذیل را داشته باشند:

• بررسی ثبت اطلاعات در مکانی که نگهداری می­شوند،به روشی که خواهان اطلاعات را قادر به رویت و مطالعه آن نماید،شامل در اختیار نهادن تجهیزات مورد نیاز وی برای این کار.
• نسخه­برداری از فایل مورد نظر
• کپی­برداری کاغذی یا الکترونیک از اسناد
• توضیح شفاهی
• وجود اشکال خاصی از دسترسی،مثلا برای افرادی که دارای برخی ناتوانی­ها هستند.

نهادهای بازبینی کننده تصمیمات نهادهای عمومی نظیر دادگاه­ها،کمیسیون­های اطلاعاتی، و نهادهای آمبودزمان باید دارای فرآیندهایی به منظور تسهیل دسترسی افراد به اطلاعات باشند

• اصل ششم: هزینه­ها

اطلاعات در اصل باید بدون هزینه ارائه شوند و مسائل مالی نباید در فرایند دسترسی به اطلاعات مانع ایجاد نماید.مسائلی مانند هزینه کپی­برداری یا صرف زمان توسط مقامات عمومی.مثلا برخی از کپی­برداری­ها در مسائل مربوط به تحقیق ممکن است چندین هزار صفحه اطلاعات را در برگیرد.دسترسی به اطلاعات یک حق است و هرگونه هزینه­ای که تحقق این مسئله برای مقامات عمومی در بر داشته باشد باید به عنوان بخشی از خدمات عمومی که در ازای آن مالیات دریافت شده در نظر گرفته شود.

• اصل هفتم: عمومی بودن تمام جلسات اتخاذ تصمیم

آزادی اطلاعات مستلزم حق عموم بر مشارکت عمومی در فرایند تصمیم ­گیری و اطلاع از اعمال حکومتی است که برای آن­ها و به نام آنان انجام می­ شود.لذا این پیش­فرض باید وجود داشته باشد که شرکت مردم در تمام جلسات نهادهای عمومی آزاد است.مشارکت مردم هم می ­تواند به صورت عمومی و هم غیر عمومی باشد.باز بودن فرآیندهای تصمیم ­گیری برای مردم می ­تواند ابزار قدرتمندی در نیل به راه­حل­های عملی و منطقی در مقابله با چالش­هایی باشد که به طور مستقیم بر آنان تاثیر می­گذارد.به عنوان مثال در دانمارک تعداد خاصی از والدین باید عضو انجمن تمام سطوح مدرسه باشند.

• اصل هشتم: اولویت انتشار بر عدم آن

انتشار اطلاعات باید بر عدم آن اولویت داشته باشد و به منظور عملی نمودن اصل انتشار حداکثری اطلاعات،هرگونه قانونگذاری یا مقررات مغایر با این اصل باید اصلاح شده یا نسخ گردد.در مواردی که قوانین خاصی با قوانین مربوط به انتشار اطلاعات تعارض می­یابد،قوانین اخیر باید ترجیح داده شود.

• • اصل نهم: حفاظت از منتشر­کنندگان اطلاعات

یکی از راه­های تضمین اطلاع مقامات عمومی از فساد و خطاهای کارگزاران عمومی،حفظ افرادی است که اطلاعات محرمانه در خصوص عملکرد کارگزاران را منتشر می­ کنند.به منظور تضمین کارکرد این افراد، باید آنان را از مسئولیت کیفری و انضباطی به جهت اقدام آنان در راستای منافع عمومی حفاظت نمود.در این راستا برخی کشورها نظیر افریقای شمالی و بریتانیا به تدوین قوانینی به منظور حمایت از چنین افرادی مبادرت نموده ­اند.

بند دوم: محدودیت­های دسترسی به اطلاعات

بهترین شرایط برای این مسئله،ذکر تمام محدودیت­ها به صورت دقیق در قوانین مصوب است که این خود سبب ایجاد محدودیت بر رد تقاضای دریافت اطلاعات توسط مقامات عمومی خواهد شد. در این ارتباط اصل کلی این است که در زمینه مسائل زیست­محیطی هیچ گونه اطلاعاتی نباید مصون از انتشار باشد.زیرا این اطلاعات با حق­های بشری که دولت موظف به صیانت از آن­ها و دارای تعهدی مثبت نسبت به تحقق آن­ها است،ارتباط می­یابد و هرگونه افشای اطلاعاتی سبب تاثیرگذاری مستقیم بر بهره­مندی افراد از حق­های خود شده و با مسائل اساسی مانند زندگی در شرایط سالم ارتباط می­یابد.

در این زمینه کنوانسیون آرهوس مقرر می­دارد که لیست محدودیت­های موجود در آن باید به صورت مضیق تفسیر شده و منافع عمومی باید در آن­ها لحاظ گردد.محدودیت­ها باید به صورت معقول توجیه شده و دارای هدف مشروعی باشند و مبانی این محدودیت­ها نباید به نظر و صلاحدید مقامات عمومی واگذار گردد.

کشورهای مقررات مختلفی در ارتباط با محدودیت­ها دارند.به عنوان مثال در قانون آزادی اطلاعات امریکا نه طبقه از محدودیت­های اختیاری برای حکومت وجود دارد: امنیت ملی، مقررات نهادهای داخلی،اطلاعاتی که به موجب قوانین دیگر انتشار آنان ممنوع است،اطلاعات تجاری،اطلاعات بین نهادها و فرا نهادی،حریم خصوصی،سوابق اجرای قانون،نهادهای مالی، و اطلاعات مربوط به <a href="http://ecoj.sbu.ac.ir/article_74825.html” title=”منابع نفتی“>منابع نفتی.

در برخی دیگر از کشورها انواع خاصی از اطلاعات در کل نمی­تواند محرمانه باشد.به عنوان مثال بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی اکراین،هر فردی حق دسترسی به تمام اطلاعات پیرامون مسائل زیست­محیطی را دارا بوده و هیچ فرد یا نهادی نباید چنین اطلاعاتی را مخفی نماید.

نیز کنوانسیون آرهوس مقرر می­دارد که حتی اگر اطلاعات زیست­محیطی که مقامات عمومی از افراد به دست می­آورند به عنوان اسرار تجاری از انتشار مصون باشند،اطلاعاتی که به انتشار گازهای گلخانه­ای مربوط می­شوند تحت هر شرایطی باید منتشر گردند.

در برخی از کشورها اگر اطلاعات منتشر شده،روابط بین­الملل،دفاع ملی،یا امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد،مفامات عمومی ممکن است از انتشار اطلاعات خودداری نمایند.در این راستا برخی کشورها فراتر رفته و استثنای وسیع­تری را با عنوان «اسرار دولتی» به لیست این استثناها افزوده­اند.البته حتی در کشورهایی که چنین استثنایی وجود دارد،برخی مسائل زیست­محیطی را از هر محدودیتی برای انتشار عاری می­دانند.به عنوان مثال قانون اسرار دولتی روسیه مقرر می­دارد که اطلاعات پیرامون شرایط محیط­زیست،سلامتی، و اطلاعات بهداشتی از عداد اسرار دولتی خارج هستند.

در برخی کشورها فرایند تلقی برخی اطلاعات به عنوان اسرار دولتی بسیار متفاوت است.به عنوان مثال در مکزیک،وقتی اطلاعات، طبقه ­بندی­شده یا محرمانه تلقی شوند،کمیته خاصی که در میان تمام نهادها و ادارات دارای نقش نظارتی خاصی است باید بلافاصله از این مسئله آگاه گردد. این گزارش پیرامون محرمانه بودن اطلاعات باید مدلل باشد، به گونه­ای که این کمیته بتواند آن را تایید یا دسترسی به آن را محدود نماید یا در کل با محرمانه بودن آن مخالفت نماید.

مجارستان نیز من جمله کشورهایی است که دارای طبقه ­بندی اسرار دولتی در خصوص اطلاعات است.این کشور در فرایند تلقی برخی اطلاعات به این عنوان دو مرحله را طی می­ کند: نخست این طبقه اطلاعاتی باید به عنوان ضمیمه­ای بر قانون اسرار دولتی تدوین گردند و در مرحله بعد باید به عنوان مقام عالی اجرایی دارای چنین شانی اعلام شوند. در این راستا لیست اطلاعات طبقه ­بندی­شده باید در مجله رسمی چاپ شده و آمبودزمان­ها باید در خصوص محرمانه بودن اطلاعات نظر نهایی را بدهند.

از دیگر محدودیت­ها می­توان به اسرار تجاری و مالکیت معنوی اشاره کرد.قوانین دسترسی به اطلاعات عموما انتشار اطلاعات مربوط به اسرار تجاری یا محرمانه افراد خصوصی که در اختیار مقامات حکومتی قرار می­گیرد، منع می­نمایند.به موجب پاراگراف چهارم ماده چهارم کنوانسیون آرهوس مقرر می­دارد که مقامات عمومی به منظور حمایت از منافع اقتصادی مشروع می­توانند بر مبنای اسرار تجاری محرمانه از ارائه اطلاعات به افراد خودداری نمایند. به این منظور،حکومت باید به شکل موثر از چنین اطلاعاتی در قوانین داخلی خود حمایت نماید. مشروع بودن نفع خصوصی موصوف یکی از قیود بسیار مهم در حفظ چنین اطلاعاتی است.البته همان­گونه که پیشتر نیز گفته شد کنوانسیون آرهوس مقرر می­دارد که در هر شرایطی،اطلاعات مربوط به انتشار گازهای گلخانه­ای باید منتشر شوند. به عنوان مثال بخش ۱۱۴ قانون هوای پاک امریکا مقرر می­دارد که اگر اطلاعات در ارتباط با تجارت باشد باید محفوظ بماند اما اطلاعات پیرامون گازهای گلخانه­ای باید منتشر شوند.

یکی از عجیب­ترین محدودیت­ها در ارائه اطلاعات،عدم انتشار اطلاعاتی است که برخی نهادهای توسعه­دهنده در خصوص ارزیابی تاثیرات زیست­محیطی تهیه و برای حکومت ارسال می­ کنند با عنوان «مالکیت معنوی» این نهادها است.در یک مورد در ارتباط با رومانی،کمیته پذیرش آرهوس دریافت که رومانی با با عدم انتشار چنین اطلاعاتی ناقض پاراگراف یک ماده چهارم بوده است.کمیته حق­های مالکیت معنوی را به عنوان مبنای مشروعی برای استثنا از عدم انتشار چنین گزارش­هایی مردود دانست.

برخی از قوانین اطلاعاتی در خصوص انتشار اطلاعاتی که هنوز نهایی نشده و در فرایند اجرا قرار دارد و نیز اطلاعات پیرامون روابط داخلی مقامات عمومی (به این معنا که تا کنون توسط مقامات داخلی منتشر نشده است) محدودیت ایجاد می­ کنند.ایجاد محدودیت در ارائه چنین اطلاعاتی همان­گونه که بسیاری از قوانین اطلاعاتی نیز دربردارنده آن هستند،کار درستی است اما متاسفانه عمده کنوانسیون­های بین ­المللی از شناسایی محدودیت انتشار چنین اطلاعاتی ناکام بوده ­اند.پاراگراف سوم ماده چهارم نیز برای انتشار پیش­نویس­ها یا ارتباطات داخلی مقامات عمومی قائل به محدودیت بوده و مقرر می­دارد چنین اطلاعاتی که هنوز در فرایند اجرا قرار داشته و کامل نیستند یا در ارتباط با روابط داخلی مقامات عمومی هستند باید در قوانین داخلی یا رویه معمول دولت­ها مورد شناسایی قرار گرفته و دربردارنده منافع عمومی در عدم انتشار چنین اطلاعاتی باشند.البته محدودیت انتشار چنین اطلاعاتی در برخی کشورها مانند امریکا وجود ندارد. ذیلاً به چند مورد از آرایی که در زمینه حق دسترسی به اطلاعات توسط دیوان اروپایی حقوق بشر صادر شده است، نگاهی می­اندازیم.

پرونده Tarsasag v. Hungary آپریل ۲۰۰۹ :

در آپریل ۲۰۰۹ دیوان اروپایی حقوق بشر مبادرت به صدور رای مهمی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات رسمی نمود.دادگاه عنوان نمود که وقتی نهادهای عمومی اطلاعاتی را در اختیار دارند که مورد نیاز مسائل عمومی است،امتناع از ارائه آن به افرادی که آن را درخواست می­نمایند از مصادیق نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر است.این دعوی مربوط به درخواست اتحادیه آزادی­های مدنی مجارستان از دادگاه قانون اساسی نسبت به انتشار شکایت­های پارلمانی مربوط به قانونی بودن قانون­گذاری کیفری جدید پیرامون جرائم مربوط به مواد مخدر بود.در این خصوص،دیوان به این نتیجه رسید که خواهان دارای هدف مشروع جمع­آوری اطلاعات مهم مربوط به اجتماع بوده و انحصار این اطلاعات در دادگاه قانون اساسی و عدم ارائه آن به خواهان سبب سانسور اطلاعاتی شده و از مصادیق نقض ماده دهم کنوانسیون است.

دیوان در این راستا به چند مساله مهم اشاره نمود.یکی نتیجه انحصار اطلاعات توسط مقامات دولتی که چیزی جز سانسور و در نتیجه،عدم امکان مشارکت اجتماعی جامعه مدنی،رسانه ­ها و سازمان­ها در اعمال کارکردهای نظارتی نیست.دوم این که قانون نمی­تواند دربردارنده محدودیت­های خودسرانه باشد که توسط مقامات عمومی سبب نوعی سانسور غیر­مستقیمی شود که در فرایند جمع­آوری اطلاعات اختلال ایجاد نماید.چرا که دسترسی به اطلاعات پیش­زمینه اساسی در ژورنالیسم و بخش اساسی آزادی انتشارات است. دادگاه بار دیگر بر این نکته تاکید نمود که کارکرد رسانه­های جمعی و انتشارات در ایجاد فضای طرح مباحثات عمومی صرفا به ژورنالیست­های حرفه­ای یا رسانه ­ها محدود نمی­ شود بلکه در حال حاضر این کارکرد توسط نهادهای غیرحکومتی نیز صورت می­پذیرد.از طرف دیگر جامعه مدنی (خواهان) نیز می ­تواند در ایفای وظایف نظارتی مشارک نماید.لذا از آنجا که خواهان در راستای مشارکت اجتماعی مبادرت به جمع­آوری اطلاعات مربوط به امور نافع جامعه نموده و دارای هدف مشروع مساعدت به طرح مباحثات اجتماعی و نقد مسائل عمومی پیرامون قانونگذاری در جرائم مربوط به دارو و مواد مخدر بوده است،ممانعت مقامات عمومی از ارائه اطلاعات مورد نیاز به وی سبب نقض حق او در این زمینه شده است.لازم به ذکر است که گرچه این رای دیوان گام مهمی در راستای دسترسی به اطلاعات محسوب می­ شود اما یک نمونه بی­نظیر است.چرا که اکنون دیوان متمایل به اتخاذ چنین رویکردی نبوده و در تفسیر خود اعلام نموده است: ماده دهم مستلزم حق دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شده پیرامون وضعیت شخصی آنان نیست و پذیرش وجود تعهدی برای دولت­ها در زمینه ارائه چنین اطلاعاتی به افراد به سختی از روح آن قابل استنباط است.نیز نمی­توان از کنوانسیون،حق دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مسائل اجرایی را استنباط نمود.

• پرونده Kenedi v. Hungary 26 می ۲۰۰۹ :

در این دعوی،دیوان بار دیگر بر حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در قالب دسترسی به اسناد رسمی در سایه ماده دهم کنوانسیون صحه گذاشت.این دعوی مربوط به درخواست یک تاریخدان به نام کندی از وزارت کشور مبنی بر دسترسی به اطلاعاتی در خصوص عملکرد خدمات امنیتی دولتی در مجارستان دهه ۱۹۶۰ بود.وی که پیشتر چندین کتاب در زمینه مسائل امنیتی در دولت­های خودکامه به رشته تحریر درآورده بود،از اجتناب طولانی مدت مقامات عمومی در صدور دستور امکان دسترسی کامل به این اسناد به دیوان شکایت نمود. پس از چندین سال بی نتیجه ماندن تلاش­ های وی،نهایتا دادگاه حکم به دسترسی به این اطلاعات را صادر کرد اما وزارت کشور به عناوین مختلف از تمکین این دستور خودداری نمود.

دیوان در این خصوص علاوه بر نقض ماده ششم کنوانسیون مبنی بر حق خواهان بر دادرسی منصفانه، بر نقض ماده دهم نیز صحه گذاشت.دیوان بار دیگر حق افراد بر دسترسی به منابع اصلی در راستای هدف مشروع انجام تحقیقات تاریخی را به عنوان بخش مهم از حق­های آنان در ارتباط با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مورد شناسایی قرار داد.نیز دیوان بر سوء استفاده مقامات عمومی از اختیار و صلاحیت­های خود نیز صحه گذاشت.

علاوه بر این،دادگاه رای بر نقض ماده سیزدهم (جبران موثر) نیز صادر کرده و فرآیندهای موجود در نظام حکومتی مجارستان به منظور جبران نقض حق کندی در ارتباط با ماده دهم را غیر موثر تشخیص داد.

• پرونده Hadzhiev v. Bulgaria 23 اکتبر ۲۰۱۲ :

در این دعوی که مربوط به صدور جواز ردیابی و نظارت بر روابط و مکالمات خواهان بود،وی بر مبنای ممانعت دادگاه از ارائه اطلاعاتی در خصوص علت اعمال نظارت بر روابط خود، و تایید این حکم توسط دادگاه اداری عالی بر این مبنا که علی­رغم تجویز حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی،اطلاعات مورد تقاضای خواهان بر اساس قانون نظارت مخفیانه در ردیف اطلاعات طبقه ­بندی شده و محرمانه هستند و صدور حکم خودداری از ارائه اطلاعات مغایرتی با قانون ندارد،از وجود دو قانون کشور بلغارستان که یکی دربردارنده جواز تمهیداتی به منظور نظارت مخفیانه و دیگری حاکی از جواز خودداری مقامات عمومی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به وی بود،نظیر این که چرا وی تحت نظارت مخفیانه بوده است، که این اطلاعات بتواند امکان مطالبه غرامت برای وی فراهم آورد، به دیوان شکایت نمود.او مدعی بود که قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در این زمینه ناکارآمد بوده و شامل اطلاعاتی که از طریق نظارت مخفیانه جمع­آوری می­ شود نمی­گردد.نیز درخواست وی برای بازبینی قضایی قانون نیز با ادعای سری بودن اطلاعات مورد تقاضا با شکست مواجه شد.پس از پیگیری­های مکرر در چهار مرحله و مواجه شدن با استدلالات پیشین،در نهایت دولت اقدام به ارائه نامه­ای به وی نمود که در آن هرگونه نظارت مخفیانه بر ارتباطات وی در زمان­های مورد ادعای خواهان انکار شده بود در حالیکه در هشتم آپریل،دادگاه این اطلاعات را جزو اطلاعات طبقه ­بندی شده اعلام نموده بود.وی در شکایت خود بر ماده هشتم کنوانسیون حقوق بشر مبنی بر احترام به حریم خصوصی و خانوادگی از یکسو و ماده سیزدهم مبنی بر جبران مناسب و موثر تکیه نمود.

دیوان در رای خود اعلام نمود که صرف وجود قوانینی مبنی بر نظارت مخفیانه سبب نقض حق افراد در این ارتباط می­ شود و وجود توجیهی مناسب برای این امر در قالب پاراگراف دوم ماده هشتم و عباراتی نظیر «منطبق با قانون بودن» و «از لوازم یک جامعه دموکراتیک بودن» یا یکی از هداف برشمرده در ماده ضروری است.لذا دیوان بر این اساس بر نقض ماده هشتم و سیزدهم حسب مورد رای داد.

• پرونده Guerra and Others v. Italy 1998 (حق دسترسی به اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی و خانوادگی):

خواهان­های این پرونده که همگی در فاصله یک کیلومتری از کارخانه تولیدات کود شیمیایی کشاورزی زندگی می­کردند،در ۱۹۹۸ مدعی شدند که کارخانه در خلال فعالیت خود حجم بالایی از گازهای قابل اشتعال متصاعد می­ کند.این کارخانه در گذشته نیز سابقه ایجاد حادثه­هایی را داشت که مهمترین آن­ها در ۱۹۷۶ و انفجار گاز آمونیاک در فرایند تمیزکاری بود که منجر به پخش شدن چندین تن گازهای کربنات پتاسیم و بیوکربنات که حاوی سم آرسنیک بود به محیط اطراف شد که سبب روانه شدن ۱۵۰۰ تن از مردم به بیمارستان شد.گزارش­های کارشناسی حاکی از انتشار گازهای کارخانه تا جو بالای شهر مانفردونیا به علت موقعیت جغرافیایی کارخانه بوده و نیز در گزارش آمده بود که مقامات کارخانه از ورود تیم نظارتی کمیته نظارت خودداری نموده و تیم نظارتی خود کارخانه و تجهیزات ارزیابی میزان انتشار گاز آن نیز ناکارآمد بوده و آسیب­های زیست­محیطی این فرایند نیز بسیار بالا است.در سال ۱۹۹۴ کارخانه فعالیت تولیدی خود را متوقف نمود.خواهان­ها نیز بر مبنای ناکامی مقامات در ارائه اطلاعاتی پیرامون خطر فعالیت کارخانه به منظور اطلاع ساکنین و حفاظت از سلامت آنان مدعی نقش ماده دهم شدند.

دیوان نیز با توجه به این که ماده هشتم صرفا دربردانده تعهدات منفی نبوده بلکه برخی تعهدات مثبت در اتخاذ تدابیری به منظور تضمین تحقق و بهره­مندی افراد از حق­های مندرج در این اصل را بر دولت بار می­ کند و از طرف دیگر نقض ماده دهم به علت عدم ارائه اطلاعات لازم مبنی بر خطرات تهدید کننده سلامت مردم از سوی دولت را محرز دانست.

• پرونده Matky v. Czech Republic 10 جولای ۲۰۰۶ :

همان­طور که پیشتر عنوان گردید،به عقیده دیوان،ماده دهم را نمی­توان حامل حق دسترسی افراد به اسناد عمومی یا اجرایی دانسته و مردم صرفا در دسترسی به اطلاعاتی که کارکرد خاص ژورنالیستی در قالب بهره­مندی از اطلاعات و نظریه­ها پیرامون مسائل عمومی دارند بهره­مند هستند.البته آزادی افراد در دستیابی به اطلاعات،دولت را از ایجاد محدودیت در دریافت اطلاعاتی توسط فرد که دیگران نیز می­خواهند یا ممکن است که بخواهند در آن­ها با وی سهیم شوند منع می­نماید. اما در این پرونده،دیوان برای اولین بار بر حق دسترسی افراد بر اسناد دولتی و اجرایی که مقامات عمومی از ارائه آن خودداری کرده بودند،صحه گذاشت.این مسئله در ارتباط با درخواست اطلاعات مربوط به اسناد و نقشه­های پایگاه هسته­ای توسط یک سازمان غیردولتی و امتناع مقامات از ارائه آن بود.

دیوان عنوان نمود که گرچه نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود اما مداخله در حق دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم به واسطه امتناع مقامات دولتی محرز است لذا امتناع باید منطبق بر شرایط موصوف در پاراگراف دوم ماده دهم باشد(چون نوعی مداخله بوده است اگر بتواند با شرایط مقرر در ماده توجیه شود،نقض نیست).دیوان ضمن اعلام نظر و رویه سنتی خود که در پاراگراف اول آمد،با اعلام این که نمی­توان از ماده دهم حق بر دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد اجرایی را برای افراد استنباط نمود اما در این خصوص باید امتناع از ارائه اطلاعات مربوط به پایگاه هسته­ای را مداخله در فرایند دسترسی افراد به اطلاعات تلقی کرد.اما از آنجا که مقامات حکومت استدلالات منطقی در خصوص عدم ارائه اسناد عنوان کردند،دیوان اعلام کرد که در این پرونده نمی­توان قائل به نقض پاراگراف دوم ماده دهم بود.چرا که امتناع بر مبنای منافع حفاظت از حق­های دیگران (اسرار تجاری و صنعتی)،امنیت ملی (خطر حمله تروریستی)، و سلامت عمومی توجیه شده بود.نیز دیوان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات اساسا فنی مربوط به پایگاه هسته­ای دربردارنده منافع عمومی نیست.لذا ادعای نقض ماده دهم مردود و شکایت رد گردید.

• پرونده Gillberg v. Sweden 22 نوامبر ۲۰۱۰ :

در این دعوی که آمیزه جالب و خاصی از مسائل مربوط به آزادی بیان،تحقیقات آکادمیک،اطلاعات پزشکی،حفاظت از حریم، و دسترسی به اسناد رسمی است،خواهان دعوی کششور سوئیس است که بسیار آشنا با اصل دسترسی به اسناد رسمی است.این مسئله که تاریخی به وسعت دویست سال در سوئیس دارد به یکی از پایه­ های دموکراسی در این کشور مبدل شده است.زیرا افرادی که به ارائه اسناد رسمی به دادگاه مبادرت ننمایند دارای مسئولیت کیفری هستند.در این دعوی،یک پروفسور سوئدی که بر روی یک پروژه تحقیقاتی پیرامون بیش­فعالی و نقایص توجهی در کودکان تحقیق می­کرد،در خصوص سری بودن داده­هایی که از کودکان و نوجوانان جمع­آوری می­شد به خانواده­های آنان اطمینان داده بود و کمیته اخلافی دانشگاه گوتنبرگ این مسئله را به عنوان پیش­شرط انجام تحقیق قرار داده و نتایج آن را که شامل انواع آزمایشات بر روی افراد بود فقط برای وی و همکارانش قابل افشا می­دانست.دو سال بعد دومحقق که ارتباطی با دانشگاه نداشتند تقاضای دسترسی به اطلاعات آن را نمودند.علی­رغم این که هیچ نفعی در داده ­های شخصی برای این کار وجود نداشت بلکه روش­شناسی مورد استفاده برای این محققان جالب توجه بود اما با درخواست آنان موافقت نشد.محققان فوق تقاضای تجدیدنظر از این تصمیم را کردند و دادگاه اداری عالی بر این مبنا که آنان دارای اهداف مشروعی هستند که در اختیار داشتن داده ­های فوق لازمه آن است،دستور فراهم­سازی امکان دسترسی را برای آنان صادر نمود.با این که محدودیت­ها و تضمینات خاصی برای محققین فوق اندیشیده شد نخست پروفسور گیلبرک و سپس معاونت دانشگاه از ارائه این تحقیق خودداری کردند.علی­رغم این که تصمیم آنان دو بار لغو گردید اما نتایج این تحقیق چند روز بعد توسط برخی از همکاران پروفسور معدوم شد.

آمبودزمان پارلمانی اقدام به طرح شکایت کیفری علیه پروفسور نمود و چند روز بعد وی محکوم به مجازات تعلیقی و جریمه مالی به میزان ۴۰۰۰ یورو شد.درخواست تجدیدنظر معاونت دانشگاه و افراد معدوم کننده تحقیقات به دادگاه عالی نیز با شکست همراه بود.سپس وی به دیوان استراسبورگ بر این مبنا که تعهدات حرفه­ای و تضمینی که دانشگاه در انجام این تحقیق بر وی تحمیل کرده بود علت اصلی اقدام وی به انهدام مدارک تحقیق بوده است،با ادعای نقض ماده هشتم و دهم شکایت کرد.به­رغم این که این تحقیق به دارای اهمیت اخلاقی بسیار و دربردارنده منافع عمومی مشارکت کودکان در امر تحقیقات،کاوش­های پزشکی در کل و دسترسی عمومی به اطلاعات بود اما دیوان صرفا به مسئله عدم اجرای رای دادگاه از ارائه اسناد رسمی و مطابقت آن با محکومیت پروفسور پرداخت.دیوان عنوان نمود که تنها بخشی از شکایت پروفسور که قابلیت پذیرش آن محرز است،قابل رسیدگی در دیوان است نه بخش­های دیگری مانند نتیجه رسیدگی به موضوع در دادگاه اداری.

دیوان عنوان نمود که مداخله در حقوق مندرج در مواد هشتم و دهم محرز است اما این نمی­تواند از مصادیق نقض باشد.زیرا پروفسور، دکتر یا روانپزشک کودکان فوق یا نماینده آنان یا والدین آنان نبوده است.دیوان صرفا به نحوه ارتباط میان محکومیت وی به سوء استفاده از جایگاه و نقض حق بر زندگی خصوصی آن بر مبنای ماده هشتم پرداخته و عنوان نمود که طبق رویه دیوان،ماده هشتم نمی­تواند به منظور شکایت از ورود خدشه به اعتبار در نتیجه عملی خود کرده در غالب یک ارتکاب یک بزه کیفری مورد توسل قرار گیرد.علاوه بر این،در رویه دیوان نمی­توان موردی را یافت که این نهاد، محکومیت کیفری را فی­نفسه در پذیرش ادعای مداخله در حق خواهان بر زندگی خصوصی مورد پذیرش قرار داده باشد.محکومیت پروفسور به سوء استفاده از جایگاه خود به عنوان یک مقام عمومی بر مبنای قانون کیفری سوئیس امری قابل پیش ­بینی بوده و خود وی نیز هیچ مدرکی دال بر این و ارتباط میان این دو عامل ارائه ننموده است.در واقع وی با امتناع از اجرای حکم دادگاه،خود را در معرض خطر ایراد اتهام فوق قرار داده است.نیز ادعای وی مبنی بر کاهش حقوق به واسطه محکومیت نیز تالی قابل­پیشبینی محکومیت قابل پیش ­بینی وی به واسطه ارتکاب بزه کیفری است.همچنین وی از ارائه مدرکی که نشان­دهنده ارتباط میان محکومیت و اخراج وی از موسسه بهداشت عمومی نروژ باشد ارائه ننموده است.نیز ادعای وی مبنی بر از دست دادن فرصت نوشتن حداقل پنج کتابی که در مدت رسیدگی به شکایت وی می­توانسته محقق شود نیز بی­اساس دانسته شد.در نهایت وی به موقعیت خود به عنوان یک متخصص و رئیس دپارتمان در دانشگاه گوتنبرگ و تایید عمل وی توسط متخصصان مشهور و بسیار قابل­احترام اشاره کرد.اما دادگاه این ادعا را نیز نپذیرفت.

در خصوص نقض ماده دهم نیز عنوان نمود که مدارم معدوم شده متعلق به دانشگاه گوتنبرگ بوده است و لذا شامل اصل عمومی دسترسی عمومی به آن بر مبنای قانون سوئیس می­شده که مقرر می­دارد «مقامات عمومی نمی­توانند با فرد ثالثی در خصوص استثنای اسناد رسمی خاصی از دسترسی عمومی توافق نمایند».نیز حدود تضمینی که توسط پروفسور و مسئولین در خلال انجام تحقیقات به والدین کودکان داده شده بود نیز از حدود مقرر در قانون دسترسی به اطلاعات سوئیس فراتر رفته است.علاوه بر این، دادگاه اداری مقرر نموده بود که چگونه و بر چه مبنایی اطلاعات فوق باید در اختیار محققین خواهان مدارک قرار داده می­شد.نیز داعیه پروفسور مبنی بر ابتنای عمل وی بر اعلامیه انجمن جهانی پزشکی که وی ادعای خود مبنی بر رعایت اقتضائات اخلاقی پزشکی را بر آن استوار نموده بود نیز از سوی دیوان و با این استدلال که اعلامیه فوق بر قانون سوئیس برتری ندارد رد شد.رعایت موازین محرمانه بودن یا شان جایگاه وی در حفظ اسرار مردمی منافاتی با رعایت حکم دادگاه نداشته است.همچنین وی هیچ مدرکی دال بر این که تضمین داده شده از سوی وی به خانواده­ها استلزام منطقی و نتیجه معقول تعهد اخلاقی اخذ شده از سوی کمیته دانشگاه است.

دادگاه همچنین عنوان نمود که فارغ از این که تحقیق فوق متعلق به دانشگاه بوده است، نمی­تواند در این دیدگاه که وی دارای یک حق منفی مستقل بر آزادی بیان است،با پروفسور گیلبرگ هم عقیده باشد و به همین علت،اقدام وی در راستای نقض حق بر اموال دانشگاه بوده است.نیز در این میان پروفسور با این اقدام خود حقوق دو محقق دیگر را در زمینه دسترسی به اطلاعات نقض کرده است.در نهایت دادگاه عنوان نمود که موقعیت گیلبرگ قابل مقایسه با یک ژورنالیست که حق حفاظت از منابع اطلاعاتی خود را دارد یا یک وکیل در برابر موکل خود نیست و اطلاعاتی که توسط یک ژورنال یا رسانه پخش می­ شود متعلق به خود آن­ها است اما اطلاعاتی که در اختیار پروفسور قرار داشت متعلق به دانشگاه و جزو اموال عمومی محسوب می­شد.از آنجا که وی هیچ­گونه وکالتی از سوی شرکت کنندگان در تحقیق نداشت،هیچ وظیفه ­ای نیز در چارچوب اسرار حرفه­ای،به مانند یک وکیل در قبال موکلین خود نداشته است.لذا نقض حقوق پروفسور گیلبرگ بر مبنای ماده دهم نیز قابل استنباط نیست.

• پرونده Tatar v. Romania 27 ژانویه ۲۰۰۹ :

دادگاه مقرر داشت جایی که آلودگی صوتی یا غیر آن سبب ایجاد اختلال در رفاه افراد شود،شکایت می ­تواند بر مبنای ماده هشتم (حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) طرح شده و وجود خطر جدی و قریب­الوقوع به سلامت و رفاه افراد،تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت مبنی بر ارزیابی خطرات،هم به هنگام صدور مجوز فعالیت و نتایج حادثه و هم اتخاذ تمهیدات مناسب است.(صورت کامل رای به فرانسه)

• پرونده Leander v. Sweden 26 مارچ ۱۹۸۷ :

خواهان این دعوی متقاضی استفاده از اطلاعاتی بود که در پایگاه پلیس ثبت شده و به منظور گماردن وی در یک شغل مهم امنیتی (مامور حفاظت موزه) مورد استفاده قرار گرفته بود.وقتی پلیس از ارائه این اطلاعات خودداری نمود،خواهان مدعی نقض مواد هشتم،دهم، و سیزدهم شد.به عقیده او،وی باید با دسترسی به این اطلاعات امکان رد یا اصلاح آن را در اختیار می­داشت.وی مدعی بود که ماده دهم دربردارنده حق دسترسی به اسناد ثبت شده توسط دولت در خصوص وی بوده و تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت نسبت به انتشار آن­ها است.

دیوان در این خصوص رای به رد شکایت داده و عنوان کرد که در شرایط اینچنینی ماده دهم دربردارنده هیچ­گونه حقی برای خواهان نسبت به دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت خود نبوده و رسیدگی مجدد در مرجع تجدیدنظر و موافقت با صدور دستور قرار موقت در کنار یکدیگر،برای خوانده یک جبران متناسب و موثر فراهم نمود.زیرا موثر بودن جبران باید با توجه به محدودیت­های ذاتی در هر نظام نظارت مخفیانه به منظور حفاظت از امنیت ملی ارزیابی شود.هم ثبت اطلاعات خصوصی در پلیس مخفی و هم انتشار آن نوعی مداخله در حق بر احترام به حریم خصوصی خواهان محسوب می­ شود. اما در شرایطی که این مداخله بتواند با معیارهای توجیه کننده در ماده مذکور منطبق باشد،می­توان قائل به جواز اقدام دولت بود. دیوان عنوان نمود که حق بر دسترسی به اطلاعات قویا دولت را از ایجاد مانع و مداخله در فرایند دسترسی به اطلاعاتی که دیگران می­خواهند با فرد در آن شریک باشند منع می­نماید.اما در چنین شرایطی که هدف موردنظر مشروع بوده (حفظ امنیت ملی) نمی­تواند متضمن حق افراد بر دسترسی به اطلاعات یا تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت نسبت به ارائه آن به فرد مربوطه باشد.لذا هیچ­گونه نقض حقی در ارتباط با ماده هشتم (اجماعا به دلیل مبتنی بودن ممنوعیت بر قانون سوئد) و ماده دهم (به اجماع)  و ماده سیزدهم (چهار در مقابل سه) مشاهده نمی­ شود.

• پرونده Gaskin v. United Kingdom 1989:

گراهام گاسکین،خواهان این پرونده که پس از مرگ مادر خود به مقامات محلی مسئول سپرده شده بود تا سن بلوغ تحت مراقبت این مقامات باقی ماند.سپس وی مدعی شد که در طول دوران قیمومیت خود تحت مراقبت والدینی بداخلاق قرار داشته و در معرض بدرفتاری قرار گرفته است. به همین دلیل و به منظور طرح شکایت از مقامات محلی به واسطه غفلت آنان،درخواست ارائه مدارکی پیرامون دوران کودکی خود تحت مراقبت را نمود اما با نخالفت آنان مواجه شد. پس از این تصمیم،مقامات صلاحیت­دار (خدمات اجتماعی شهر لیورپول) دستوری مبنی بر ارائه بخشی از این مدارک به خواهان در صورت رضایت و عدم وجود اشکال در انتشار آن را صادر نمودند. اما با مخالفت دادگاه عالی بر مبنای خصوصی و محرمانه بودن این اسناد و در خطر قرار دادن منافع اجتماعی افراد ثالث در مراجعه به خدمات اجتماعی مواجه شد و این تصمیم توسط دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت.

دیوان با نصاب ۱۱ در برابر ۶ رای مقرر داشت که فرآیندهای در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم مربوط به خواهان به وی در احترام به حریم خصوصی و خانوادگی وی بر اساس ماده هشتم ناکام بوده و نظام انگلیسی به واسطه فقدان وجود یک نهاد تجدیدنظر مستقل برای رسیدگی به دعوی خواهان ناقص است.اما سپس به اجماع عنوان نمود که ماده دهم دربردارنده تعهدی مثبت برای دولت به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز خواهان نیست.افرادی که مانند گاسکین دوران کودکی خود را تحت مراقبت سپری می­ کنند اساسا نباید از دسترسی به اطلاعات ثبت شده خود محروم باشند چرا که این اطلاعات بخشی از خاطرات مربوط به خانواده و والدین آن­ها است که بسیاری از افراد از آن بهره­مند هستند اما افرادی که در موقعیت گاسکین قرار دارند این­گونه نیستند.

• پرونده Meginley and Egan v. United Kingdom

شرح این پرونده در بخش دوم موجود است.

دیوان در این خصوص اعلام نمود در جایی که فرآیندی برای به دست آوردن اسناد مورد نیاز خواهان­ها وجود داشته اما آنان خود در استفاده از آن ناکام مانده­اند نمی­توان قائل به این بود که دولت در فرایند دسترسی خواهان­ها اختلال ایجاد نموده است.لذا نقض ماده ششم منتفی اما بر مبنای ماده هشتم این دعوی قابل پذیرش است زیرا مسئله دسترسی به اطلاعات که می­توانسته ترس آنان را در این ارتباط کاهش داده یا آنان را نسبت به ارزیابی خطرات موجود آگاه نماید به اندازه کافی با مسئله زندگی خصوصی و خانوادگی بر مبنای ماده هشتم دارای ارتباط هست.زیرا با توجه به تاثیرات ماندگار قرار گرفتن در معرض اشعه رادیو اکتیو بر سلامتی،وجود اضطراب و نگرانی در خواهان­ها چندان غیر طبیعی نیست و دولت­ها باید مبادرت به ایجاد فرآیندهایی نمایند که چنین مدارکی را در دسترس افرادی با شرایط خواهان­ها قرار دهند.دیوان مقرر داشت که دولت در حق خواهان­ها بر زندگی خصوصی و خانوادگی مداخله نکرده بلکه در ارائه اسناد مورد نیاز خواهان­ها ناکام بوده است.

• پرونده Odievre v. France 2003:

دیوان مقرر داشت که ماده هشتم تضمین کننده کسب اطلاعات ضروری به منظور کشف حقیقت پیرامون مسائل مربوط به هویت شخصی مانند هویت والدین،تولد، و خصوصا شرایطی است که فرد در آن متولد شده است.لذا استناد به ماده هشتم قابل پذیرش است.سپس خواهان مدعی شد که قوانین فرانسه به واسطه عدم ارائه اطلاعات به علت درخواست مادر طفل و عدم دسترسی به اطلاعاتی که سبب شناسایی وی شود از احترام به حریم خصوصی وی ناکام بوده است.دیوان عنوان کرد که در دعوی پیش رو دو نوع منفعت وجود دارد.یکی نفع خواهان در امکان ترقی و شناسایی اصل و ریشه خود، و دیگری منافع مادر وی در درخواست از اداره سرپرستی، و این منافع به راحتی با هم قابل جمع نیستند زیرا هردو مربوط به افراد بالغ با اراده آزاد هستند.نیز مسئله محرمانه بودن اطلاعات مورد تقاضا نمی­تواند با منافع افراد ثالث بی­ارتباط باشد خصوصا خانواده فعلی وی.دیوان عنوان نمود که خواهان اکنون ۳۸ سال سن دارد و انتشار اطلاعات مورد تقاضا سبب ایجاد خطر به تنها برای مادر متوفی بلکه برای خود فرد،خانواده فعلی وی، و پدر و خواهر و برادر اصلی او است که هر یک حق بر احترام به حریم و زندگی خصوصی خود را دارند.نیز در پس نظام حقوقی فرانسه در تدوین چنین قوانینی اهداف مشروعی من­جمله جلوگیری از سقط جنین خصوصا از نوع نامشروع و رها کردن طفل بدون فرایند صحیحی که بتواند سلامت آن را تضمین نماید نهفته است و لذا حق بر زندگی خصوصی یکی از اهداف مورد نظر قانون فرانسه است.علاوه بر این برخی از اطلاعاتی که بدون خدشه به حقوق افراد ثالث بتواند امکان تحقیق پیرامون زندگی و خانواده اصلی خواهان را فراهم آورد به وی ارائه شده بود.از طرفی مادران حق دارند که به صورت ناشناس طفلی را به دنیا بیاورند و قانون ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲ با تاسیس شورای ملی دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل شخصی مربوط به تولد،کاوش به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص دوران طفولیت و تولد فرد را تسهیل نموده ­اند.لذا می­توان قائل به این بود که قوانین فرانسه در صدد ایجاد سازش میان منافع متضاد مذکور هستند.

• پرونده Sirbu and Others v. Moldova :

خواهان­های این دعوی که همه از اتباع مولداوی و در قالب سه شکایت لانتر،پاستلی، و سیربا و دیگران علیه دولت مولداوی مدعی عدم اجرای آرای مختلف صادره از دادگاه به واسطه فقدان بودجه دولتی و همه دارای خواسته­ های مالی بودند.در جریان رسیدگی به این مسائل آرای متعددی در می و ژوئن ۲۰۰۳ و پس از طرح شکایت در دیوان صادر شده بود. خواهان­ها مبادرت به طرح شکایتی مبنی بر نقض ماده ششم (دادرسی منصفانه) و ماده یکم پروتکل اول (حق بر اموال) اقدام نمودند.در دعوی مذکور (سیربا) نیز خواهان­ها بر مبنای ناکامی دولت از انتشار آرای صادره پیرامون افزایش فوق­العاده­ها در روزنامه رسمی مدعی نقض ماده دهم (آزادی بیان) بودند.

دیوان در خصوص پرونده سیربا مقرر داشت که ادعای خواهان­ها بر مبنای نقض ماده دهم قابل پذیرش نیست.در خصوص ماده ششم دیوان عنوان نمود که ذکر فقدان بودجه به عنوان عذری برای عدم اجرای آرای صادره،از سوی مقامات مسئول معقول نیست.ثانیا تاخیر در اجرای برخی احکام می ­تواند با توجه به بعضی شرایط خاص توجیه شود اما تاخیر نباید سبب آسیب به حق­های تضمین­شده در ماده ششم گردد.تاخیر در اجرای آرای مورد نظر میان ۵/۵ سال تا ۲۰ ماه به طول انجامیده و طی این سال­ها دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای اجرای آرای صادره ناکام بوده است و به واسطه این سبب نقض تمام حقوق مندرج در ماده ششم گشته است.لذا دیوان به اجماع بر نقض ماده ششم توسط دولت مولداوی رای داد.نیز دیوان به اجماع مقرر داشت که محروم شدن خواهان­ها از اجرای احکام مالی که در جریان رسیدگی به نفع آنان صادر شده نیز سبب نقض ماده اول پروتکل یکم است.

• پرونده Roche v. United Kingdom 19 اکتبر ۲۰۰۵:

خواهان این پرونده که در لانکشایر متولد و زندگی می­کرد در ۱۹۵۳ به ارتش بریتانیا پیوسته و در ۱۹۶۸ اخراج شد.فشار خون وی در ۱۹۸۷ بالا رفته و در نهایت به بیماری فشار خون  و انسداد مزمن مجاری تنفسی (برونشیت) و آسم برونشیتی مبتلا گشت و مدعی شد که بیماری وی به جهت قرار گرفتن در معرض گازهای خردل و اعصاب در طول دوران خدمت وی در نزدیکی تاسیسات تولیدات شیمیایی جنگی در پادگان بوده است.وی از سال ۱۹۸۷ اقدام به دستیابی به اسناد ثبت شده پزشکی خود به طرق سیاسی و پزشکی نمود اما در این راه چندان موفق نبود و در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۲ وزارت کشور بر مبنای عدم اثبات رابطه علیت میان بیماری و آزمایش­های نظامی با بازنشستگی وی مخالفت نمود.وقتی در ۱۹۹۴ وی اقدام به طرح شکایت نمود،وزارت کشور آیین­نامه­ای را بر مبنای بخش دهم قانون آیین دادرسی سلطنتی به تصویب رساند که امکان رسیدگی قضایی به اتفاقات پیش از ۱۹۸۷ را ممنوع می­کرد اما امکان درخواست بازنشستگی را برای فرد موردنظر فراهم می­نمود. خواهان در ۱۹۹۸ درخواست خود را به مرجع­ تجدیدنظر بازنشستگی ارائه و درخواست افشای اطلاعات را بر مبنای ماده ششم این نهاد به منظور تصمیم ­گیری پیرامون نحوه ارتباط بیماری وی با آزمایشات پزشکی را نمود.این مرجع در سال ۲۰۰۱ از وزارت دفاع درخواست ارائه اسناد و مدارکی را که در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ منتشر شد نمود.در ژانویه ۲۰۰۴ مرجع تجدیدنظر در بازنشستگی بر مبنای نظر کارشناسی وجود رابطه علی مورد ادعا را کاملا انکار کرد و عنوان نمود که گاز خردل برای آزمایش میزان سازگاری لباس نظامی صورت گرفته نه با مقاصد تولید سلاح.خواهان در ۱۱ می ۲۰۰۴ به دادگاه عالی شکایت نمود و دادگاه عالی ضمن پذیرش دعوی آن را به مرجع تجدیدنظر بازنشستگی ارجاع داد که پرونده مذکور هنوز در آن مفتوح بود.در ۱۸ آپریل ۲۰۰۵ دولت مبادرت به انتشار ۱۱ سند نمود که هشت تای آن­ها را خواهان پیش از این ندیده بود.لذا خواهان مدعی محروم شدن از دسترسی مناسب به اطلاعات مورد نیاز بر مبنای مواد هشتم و دهم کنوانسیون شده و به واسطه ایجاد محدودیت در دسترسی به دادگاه بر اساس آیین­نامه وزارت کشور مدعی نقض ماده ششم،چهادهم، و سیزدهم شد.

دیوان با استدلال دادگاه تجدیدنظر و مجلس اعیان در خصوص تاثیر و حدود آیین­نامه مذکور موافقت نمود.زیرا مجلس اعیان عنوان کرد که هدف بخش دهم در واقع عدم امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی بر علیه پادشاه توسط کارگزار را مدنظر دارد و عدم وجود چنین امکانی در چارچوب و مشروط به شرایط آن قانون است.در واقع منظور این ماده این است که امکان طرح هیچگونه دعوی مسئولیت مدنی در نتیجه انجام وظیفه یک عضو نظامی توسط عضو نظامی دیگر بر علیه فرد اول یا پادشاه وجود ندارد بلکه این قانون به معنای قابلیت انتساب اتهام به سرویس نظامی است و لذا ماده ششم نقض نشده است و از آنجا که ماده چهاردهم در کنار ماده ششم قابل اعمال است بر عدم نقض ماده چهاردهم نیز رای داد.اما در خصوص ماده دهم و دسترسی به اطلاعات دیوان عنوان نمود که این حق دولت را ملزم به دسترسی به و ارائه اطلاعاتی می­نماید که دیگران می­خواهند با فرد در آن شریک شوند که چنین وضعیتی در خصوص خواهان این دعوی صادق نیست.

• پرونده Kruslin v. France 1990:

این دعوی توسط آقایان کروسلین و هاوینگ بر علیه دولت فرانسه مطرح و مربوط به ردیابی تلفن توسط دفتر ارشد پلیس بود که مجوز آن توسط قاضی تحقیق صادر شده بود.مدارکی بر علیه کروسلین در رسیدگی به جرم وی مبنی بر تلاش برای سرقت مسلحانه و معاونت در قتل توسط بررسی مکالمات وی به دست آمده بود.تلفن هاوینگ نیز در چارچوب بازرسی پیرامون اتهام کلاهبرداری مالیاتی مورد استراق قرار گرفته بود.لذا آنان شکایتی بر مبنای نقض ماده هشتم مطرح نمودند.دیوان در ابتدا به بررسی نحوه جواز عمل استراق سمع در قانون فرانسه پرداخت.

دیوان عنوان نمود که طی سال­های متمادی قضات فرانسوی مواد ۸۱،۱۵۱، و ۱۵۲ قانون جزایی فرانسه را به عنوان مبنایی در صدور مجوز استراق سمع در نظر گرفته­اند و نمی­توان نسبت به رویه قضایی در این زمینه بی­اعتنا بود.بر این مبنا مداخله حکومت در این چارچوب را موافق قانون فرانسه تشخیص داد اما عنوان نمود که قانون فرانسه،نوشته یا نانوشته،در زمینه چگونگی اعطای چنین صلاحیتی به مقامات عمومی شفافیت ندارد.لذا خواهان­ها از حداقل حفاظت و امنیتی که شهروندان در یک جامعه آزاد و دموکزاتیک از آن برخوردار هستند بهره­مند نمی­باشند.لذا دادگاه حکم به نقض ماده هشتم توسط دولت فرانسه صادر نموده و دولت فرانسه را به پرداخت جریمه مالی بابت هزینه دادرسی داخلی کراسلین محکوم نمود.(علت ذکر این رای علی­رغم عدم ارتباط ظاهری آن با مسئله دسترسی به اطلاعات این است که بر اساس نظر دیوان اروپایی حقوق بشر،اطلاع دادن به افراد در خصوص ابزارهای نظارتی هم تضمینی موثر در قبال مسئله سوء استفاده از صلاحیت­های نظارتی و هم بخش مهمی از حق بر جبران مناسب نزد دادگاه است)

• پرونده Zorica Jovanovic v. Serbia 2013:

خواهان این دعوی در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۳ و در بیمارستان فرزند پسر سالمی به دنیا می­آورد.مابین ۲۸ و ۳۰ اکتبر کودک همچنان نزد مادر خود به سر می­برد تا اینکه در ۳۰ اکتبر خواهان از دکتر خبر ترخیص خود و طفل خویش را طی روز آینده دریافت کرد.تا ساعت ۱۱ شب مادر در کنار فرزند خود بود و پس از آن بنا بر رویه جاری به اتاق دیگری منتقل شد.در ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ دکتر شیفت در ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح خواهان را از مرگ فرزند وی مطلع کرد.خواهان با شنیدن این خبر هراسان اتاق را ترک کرده و به سرعت به سمت اتاق نگهداری کودک روانه شد اما در راه دو پرستار مانع وی شدند و یکی سعی کرد تا به وی آرامبخش تزریق نماید اما با ممانعت مادر روبرو شد و در نهایت خواهان که در حالت شک و استیصال بود از بیمارستان خارج شد.سپس به خویشاوندان خواهان در پاسخ به علت عدم تحویل جنازه کودک گفته شد که کالبدشکافی طفل متوفی در بلگراد انجام شده است که این خود امری خارج از روال بیمارستان بود.

از سال­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رسانه­های صربی به شکل گسترده­ای از وقوع موارد مشابه گزارش می­دادند.در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۲ والدین طفل از بیمارستان درخواست ارائه اسناد فوت فرزند خویش را نمودند.بیمارستان نیز در ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲ در پاسخ عنوان کرد که در ساعت ۷:۱۵ صبح فرزند آنان فوت شده و مرگ وی نیز در طبقه علل ناشناخته قرار می­گیرد و اطلاعات بیشتری در این ارتباط به علت مرور زمان و از بین­رفتن مدارک وجود ندارد.شهرداری نیز در پاسخ به استعلام آنان عنوان کرد که تا کنون هیچگونه اطلاعاتی پیرامون مرگ فرزند آنان در پایگاه اطلاعاتی شهرداری ثبت نشده است.لذا خواهان­ها اقدام به طرح شکایت کیفری از کارمند بیمارستانی که به گمان آن­ها مسئول این حادثه بود نمودند اما شکایت آنان رد شد در حالی که هیچگونه تحقیق ابتدایی پیرامون مسئله صورت نگرفت.لذا آنان شکایتی را نزد دیوان مطرح و در یکی از ادعاهای خود ناکامی دولت از ارائه اطلاعات لازم را مستند خویش قرار می­ دهند.

دولت صربستان در ابتدا با بیان این که دوره وقوع رخداد مورد ادعا مربوط به پیش از ۳ مارچ ۲۰۰۴ می­ شود که کنوانسیون هنوز قدرت اجرایی نیافته و دولت طی آن به کنوانسیون نپیوسته بود در حالی که اتفاق مذکور در ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ رخ داده و نیز شکایت کیفری همسر خواهان در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ رد شده است دیوان را برای رسیدگی به این موضوع دارای صلاحیت ندانست.

دیوان ضمن پذیرش اعمال صلاحیت خود برای دوره پس از اجرای کنوانسیون عنوان نمود که فعل و ترک فعل دولت باید در چارچوب کنوانسیون باشد.به این معنا که توالی عمل مورد ادعا تا زمان شمول صلاحیت دیوان ادامه داشته است.نیز دیوان عنوان نمود که ناپدید شدن یک رخداد نادر است که مشخصه آن یک وضعیت مداوم از عدم اطمینان است که در آن فقدان اطلاعات یا حتی پنهان نمودن عمدی و ابهام در آنچه رخ داده وجود دارد که وضعیت موصوف در تمام دوران رنج و ناراحتی والدین و خویشاوندان آنان ادامه داشته است و لذا نمی­توان قائل به این بود که ناپدید شدن صرفا یک رخداد مربوط و تابع زمان وقوع است و ناکامی دولت از ارائه اطلاعاتی پیرامون مکان طفل و سرنوشت وی این وضعیت را تشدید می­ کند و تعهد مثبت برای دولت تا زمانی که سرنوشت طفل نامعلوم و وضعیت ابهام به قوت خود پابرجاست،همچنان ادامه دارد.این وضعیت حتی در زمانی که فوت فرضی تایید شود نیز صادق است.

علاوه بر این دیوان در مقابل ادعای دولت مبنی بر این که طبق قانون دیوان باید رویه­های قضایی و جبرانی پیش از طرح دعوی نزد دیوان سپری می­شد و شخص خواهان خود باید مبادرت به طرح شکایت کیفری می­کرد در حالی که همسر وی مبادرت به این کار نموده عنوان کرد که هدف ماده ۳۵ کنوانسیون در تمهید قاعده لزوم مراجعه به مقامات داخلی جلوگیری از طرح شکایت نزد دیوان و جبران ادعای نقض حقوق خواهان توسط دولت پیش از طرح شکایت در دیوان است.تعهد به طی فرآیندهای داخلی خواهان را ملزم به استفاده از روش­های جبران عادی موثر،کافی و قابل دسترس می­نماید و برای این که جبران موثر باشد باید بتواند به صورت مستقیم،امور مورد اعتراض را جبران نماید.دیوان نیز همواره بر ضرورت طی مراحل داخلی با میزانی از انعطاف­پذیری و بدون فرمالیسم بیش از اندازه تاکید می­ کند.از نظر بار اثباتی دعوا این وظیفه دولت است که دیوان را از بابت موثر بودن جبران مطمئن نماید و زمانی که در این راستا موفق باشد نوبت به خواهان­ها می­رسد که کافی بودن یا نبودن جبران را ادعا و اثبات نمایند.

نیز در ارتباط با این مسئله که خواهان خود مبادرت به طرح شکایت نکرده نیز باید گفت که مسئله ناپدید شدن فرزند به اندازه کافی برای خواهان و همسر وی دارای اهمیت بوده و به یک میزان با آنان ارتباط می­یابد.نیز عدم انجام هرگونه تحقیق ابتدایی از سوی دادستانی به هنگام طرح شکایت کیفری نیز محل ایراد است.نیز ادعای دولت مستلزم این است که هرگونه طرح دعوی کیفری پس از اکتبر ۲۰۰۳ به لحاظ زمانی با ممنوعیت مواجه بوده و قابل طرح نباشد و در نتیجه هیچ جبرانی نیز برای آن وجود نداشته باشد.

در نهایت دیوان دولت صربستان را به پرداخت ۵۰۰۰۰ یورو به همراه کلیه هزینه­ های دادرسی به نفع خواهان محکوم نمود.

 

خواهان این دعوی مدعی نقض پاراگراف­های دوم و سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس توسط دولت بلغارستان بود. بدین توضیح که در این کشور امکان اعتراض و اعلام شکایت برای سازمان­های غیر دولتی در خصوص اقدامات ناقض مقررات زیست­محیطی ملی وجود نداشت.خواهان مدعی بود که قانون برنامه ­ریزی فضایی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای عموم به منظور ارزیابی مقررات و طرح­های این قانون،  و نیز اعتراض به مجوزهای ساخت و بهره ­برداری صادر شده به موجب قانون فوق در موارد نقض قانون محیط­زیست ملی و اروپایی را محدود می­ کند.

کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۰۱ ادعای خواهان را پذیرفته و توصیه­هایی در خصوص اصلاح مقررات مذکور ارائه نمود.

• جامعه حمایت از پرندگان علیه دانمارک (۲۰۱۱)

استنادات: ۹٫۲،۹٫۳،۹٫۴،۹٫۵

خواهان این دعوی نیز مدعی اجرای قانونی مبنی بر تفاوت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر برای تصمیمات مربوط به محیط­زیست و طبیعت بود. این قانون که از ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا درآمده بود، هزینه­هایی را برای سازمان­های غیردولتی که تقاضای تجدیدنظر در تصمیمات مقامات عمومی پیرامون محیط­زیست و طبیعت را می­نمودند تحمیل می­کرد. این هزینه­ها متفاوت بود. سازمان­های غیردولتی باید هزینه­ای معادل ۴۰۳ یورو برای تمام دادخواست­های تجدیدنظر ارسالی به دادگاه می­پرداختند در حالی که افراد صرفا ملزم به پرداخت یک ششم این مبلغ بودند. به عقیده انجمن مذکور این امر سبب ایجاد مانع برای تقاضای رسیدگی مجدد به مسائل پیرامون محیط­زیست و طبیعت شده و سبب نقض موارد مذکور در ماده نهم کنوانسیون آرهوس است.

کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۱۱ ورود شکایت را اعلام کرد.

• آکوبرو علیه اتریش (۲۰۱۰)

کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ حکم به ورود این دعوی داد.

• سازمان غیردولتی مرکز مبارزه با فساد بین ­المللی علیه ارمنستان (۲۰۰۹)

استنادات: پاراگراف­های ۲،۴،۸،۹ ماده ششم،ماده ۱۰ و ماده ۹٫۲

این سازمان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ مبادرت به تقدیم شکایتی مبنی بر مغایرت اقدامات دولت ارمنستان با کنوانسیون آرهوس نمود. خواهان ابتدا به صدور مجوز معدن­کاری مس و مولیبدنوم (فلز دیرگداز) در یکی از مناطق این کشور اعتراض نموده و سپس به مسئله اطلاع­رسانی و مشارکت پیشینی مردم در صدور این تصمیم انتقاد کرده و در انتها از نقض تعهد دولت در خصوص حق ­دسترسی به اطلاعات به واسطه تصمیمات دادگاه اداری مبنی بر عدم وجود مسئولیتی در قبال فعالیت­های زیست­محیطی برای این سازمان به لحاظ خروج از حیطه صلاحیت آن، شکایت کرد.

کمیته پس از برگزاری سه مرحله نشست مشترک میان طرفین عنوان کرد که به رغم تلاش­ های صورت گرفته توسط دولت ارمنستان در راستای اعمال و اجرای تعهدات خود، هنوز هم در عمل و هم در قانون این کشور نواقص و قصوری مشاهده می­ شود و در واقع این دولت در زمینه تمام تعهدات سه­گانه و نیز تعهدات مندرج در مواد ۳٫۱ و ۲٫۴ و ۹ کنوانسیون ناموفق بوده است.

در نشست چهارم کمیته توصیه کرد که دولت ارمنستان تمام اقدامات قانونی، قضایی و اجرایی را به منظور اطمینان از:

• تمهید مقرراتی به منظور انجام اقدامات مربوط به ارزیابی­های زیست­محیطی شامل مشارکت عمومی به صورت شفاف
• آگاهی به موقع مردم از فرایند تصمیم ­گیری در شرایطی که تمام گزینه­ ها شفاف بوده و چارچوب زمانی معقولی به منظور اخذ نظر مردم وجود داشته باشد.
• مسئولیت­های فعالان مختلف این فرایند حتی­الامکان به صورت شفاف تبیین گردد.
• نتایج مشارکت و تصمیم اتخاذ شده در سریعترین زمان ممکن برای اطلاع مردم منتشر گردد.

نیز دولت ارمنستان موظف گردید تا راهبرد جامعی برای تحقق و اجرایی شدن این امور به همراه تهیه و ارائه گزارشی سالیانه در خصوص پیشرفت این اقدامات تهیه نماید.

• سازمان غیردولتی هوای پاک علیه آلمان (۲۰۰۸)

استنادات: ماده ۹٫۲ و ۹٫۳

این شکایت که توسط سازمان مذکور در دسامبر ۲۰۰۸ تقدیم کمیته شد، به یک مورد عینی مربوط نمی­شد بلکه در خصوص جایگاه حقوقی بود. این سازمان مدعی بود که با محدود نمودن حق­های سازمان­های محیط­زیستی به منظور بازبینی تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی، دولت آلمان در اجرای پاراگراف دو م ماده نهم کنوانسیون ناکام بوده است. در کنار این، بازبینی رویه­ای و ماهوی تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی توسط افراد جامعه نیز تضمین و تامین نشده است. قانون آلمان جایگاه و شان محدود و مضیقی را برای سازمان­های محیط­زیستی نزد دادگاه­ها تعیین کرده که در بسیاری موارد این سازمان­ها نمی­توانند نه در قالب اداری و نه قضایی نسبت به تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی اعتراض و شکایتی نمایند. نیز مقررات موجد بازبینی تصمیمات، در موارد مربوط به محیط­زیست محدودیت­هایی را تعیین می­نمایند. علاوه بر این، به عقیده خواهان پاراگراف سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس نیز توسط دولت آلمان تحقق نیافته زیرا سازمان­های زیست­محیطی قادر به اعتراض و اعلام شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات افراد خصوصی نیز نیستند و این امر در تضاد آشکار با قوانین محیط­زیستی آلمان قرار دارد.

کمیته در بیست و دومین نشست خود در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ مورد را قابل پذیرش اعلام اما در می ۲۰۰۹ به واسطه درخواست دولت آلمان به علت تقاضای رسیدگی ابتدایی دادگاه آلمان به دیوان عدالت اروپایی و طرح مسائلی که ارتباط بسیاری با موضوع متنازع­فیه داشت، معلق شد. کمیته نیز مدتی دوماهه برای اظهارنظر اطراف این شکایت پس از تصمیم دیوان عدالت اروپایی تعیین کرد.

بند سوم: اصل دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان

عمده دواعی که مدعی نقض حق­های خواهان­ها در زمینه دسترسی به عدالت قضایی بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته­اند، پاراگراف اول ماده ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را مستند خویش قرار داده­اند.در این ارتباط باید خاطر­نشان سازیم که به عقیده دیوان، ماده ششم در جایی که حق­های مورد ادعای خواهان صرفا حق­های رویه­ای موجود در حقوق اداری که هیچ ارتباطی با دفاع از حق­های موجود در قانون داخلی و ملی وی نداشته باشد قابل اعمال نیست. به منظور بررسی نظر دیوان در خصوص دسترسی به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی باید آرای صادره در دواعی مدعی نقض ماده ششم را مورد بررسی قرار دهیم.بخشی از این آرا را در بخش نخست جستار پیش­رو و در بررسی آرای دیوان در خصوص ماده ششم (دادرسی منصفانه) مورد بررسی قرار داده­ایم. اما در این قسمت تلاش می­کنیم تا بخش­های دیگری از نظرات و تحلیل­های دیوان را که ارتباط بیشتری با این مسئله دارند ذکر کنیم.

• • ZANDER V. SWEDEN (1993)

این دعوی مربوط به فعالیت تصفیه­خانه­ مواد صنعتی حاوی سم سیانور در مجاورت ملک خواهان و نفوذ میزان بالایی از این سم در آب آشامیدنی شده بود. تحقیقات بیشتر در ۱۹۸۳ حاکی از سرایت سطح بالایی از سم به شش حلقه چاه دیگر بود که یکی از آن­ها متعلق به خواهان این دعوی بود. لذا استفاده از این آب­ها ممنوع و خواهان به همراه افراد دیگر توسط مقامات به آب شهری متصل و از آن بهره­مند شدند. با این وجود در سال ۱۹۸۴ میزان سموم آب افزایش یافته و در ۱۹۸۵ شهرداری آب آشامیدنی آنان را قطع نمود. پیش از این در جولای ۱۹۸۳ اداره ملی حفاظت از محیط­زیست اقدام به صدور مجوز فعالیت برای تصفیه­خانه در زمینه تصفیه آب آشامیدنی و ضایعات صنعتی نمود.در جولای ۱۹۸۶ تصفیه­خانه از اداره مذکور تقاضای افزایش میزان فعالیت خود را نمود اما خواهان و دیگر مالکان تقاضا کردند تا صدور مجوز منوط به تامین رایگان آب آشامیدنی برای آنان  و مناطق متاثر از آلودگی گردد. با این وجود در ۱۳ مارچ ۱۹۸۷ مجوز فعالیت تمدید و با درخواست خواهان­ها به دلیل عدم وجود رابطه علیت قوی میان فعالیت تصفیه­خانه و آلودگی مورد ادعای آنان رد شد. در نهایت در ۱۷ مارچ ۱۹۸۸ دولت با تقاضای تجدیدنظر خواهان­ها از تصمیم مذکور مخالفت نمود.خواهان­ها مدعی بودند که خواسته آنان بر مبنای قانون سوئیس که دربردارنده وجود تعهداتی برای مبادرت کنندگان به چنین فعالیت­های خطرناکی است که یکی از آن تعهدات شامل تقاضای خواهان­ها می­ شود، است.

دیوان ادعای خواهان­ها را پذیرفته و مبلغ ۳۰۰۰۰ کرونر سوئدی برای هریک به عنوان غرامت غیرمادی و مبلغی به میزان ۱۴۶۰۰۰ کرونر به عنوان غرامت مشترک آنان تعیین کرد. دیوان عنوان نمود که  آلودگی چاه­های خواهان­ها سبب نقض حق­های مدنی در چارچوب معنای پاراگراف اول ماده ششم بوده و از آنجا که امکان تجدیدنظر خواهی برای آنان در دادگاه فراهم نشده است،مورد از مصادیق نقض ماده ششم محسوب می­گردد.

• • • Ockan and Others v. Turkey (2006)

خواهان­های این دعوی ۳۱۵ تن از ساکنین شهر برگاما در ازمیر بودند. در سال ۱۹۹۲ کمپانی یوروگلد موفق به کسب مجوز معدن­کاری به مدت ۱۰ سال به همراه جواز استفاده از سم سیانور شد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت بر مبنای گزارش ارزیابی زیست­محیطی اجازه فعالیت شرکت در منطقه اواچی را نیز صادر کرد.اما خواهان­ها به علت وجود خطرات استفاده از سم سیانور برای سلامتی و محیط­زیست تقاضای ابطال مجوز را نمودند.درخواست آنان در ابتدا رد شد اما در ۱۳ می ۱۹۹۷ توسط دادگاه اداری عالی پذیرفته شد و در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ فرماندار ازمیر دستور تعطیلی معدن را صادر کرد. در اکتبر ۱۹۹۸ نخست­وزیری با ادعای رفع خطرات موجود به هنگام صدور رای دادگاه اداری تقاضای انجام تحقیقات علمی و فنی نموده و در نتیجه گزارش تهیه شده مجددا جواز فعالیت را تمدید کرد و خواهان­ها نیز مجددا دعوی خود را طرح کردند.کمیته وزیران نیز در ۲۰۰۳ جواز فعالیت را تمدید نمود اما دادگاه عالی اداری آن را منوط به اتمام فرایند دادرسی افراد دانست. در مقابل،شرکت مذکور گزارشی در سال ۲۰۰۴ به دادگاه ارسال نمود که حاکی از نتایج زیست­محیطی مساعدی برای ادامه فعالیت بود و لذا بدون توجه به رای دادگاه فعالیت خود را ادامه داد. بدین ترتیب خواهان­ها مدعی شدند که هم صدور مجوز فعالیت برای معدن­کاری به همراه استفاده از سم سیانور و هم فرایند صدور این تصمیم ناقض حق­های آنان بر مبنای ماده ۲ و ۸ کنوانسیون حقوق بشر است.

دیوان در این خصوص پاراگراف اول ماده ششم را قابل اعمال بر دعوی مطروحه دانسته و پس از بیان لزوم در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز مردم به منظور مشارکت در تصمیم ­گیری پیرامون مسئله­ای که زندگی آنان را متاثر می­سازد عنوان نمود که گرچه دادگاه عالی اداری حکم به تعطیلی معدن بر مبنای مطالعات و ارزیابی­های صورت­ گرفته صادر کرده است اما این تصمیم تا گذشت ۱۰ ماه پس از صدور رای به اجرا در نیامده است. ثانیا دیوان عنوان نمود که مقامات ترک از اجرای تصمیمات دادگاه اداری و قانونگذاری داخلی امتناع نموده ­اند.علاوه بر این،اقدام کمپانی به شروع مجدد فعالیت خود پس از ارسال گزارش موجب بی­توجهی به رای صادره از سوی دادگاه بوده است که چنین شرایطی برخلاف اقتضائات حاکمیت قانون است.لذا مقامات ترک با به تعویق انداختن اجرای تصمیم دادگاه در زمانی معقول، ماده ششم را از هرگونه فایده عملی بی­بهره نموده ­اند و لذا به اجماع رای به نقض ماده ششم و دسترسی به عدالت قضایی را صادر نمودند.

• • • Fredin v. sweden (2004)

والدین خواهان­های این دعوی در سال ۱۹۶۳ موفق به کسب کجوز استخراج معدن ماسه شده بودند اما با فوت آنان در ۱۹۷۷ فرزندان آنان که تنها وارثان آن­ها نیز بودند، در ۱۹۸۰ شروع به ادامه فعالیت والدین خود در زمینه استخراج معدن نمودند. نهاد اداری بخش که پیشتر به آنان در این زمینه اخطار داده بود در سال ۱۹۸۴ دستور به توقف عملیات استخراج صادر کرده و سپس عنوان نمود که فعالیت آنان تا سال ۱۹۸۷ می ­تواند ادامه یابد.علاوه بر این وثیقه­های سپرده شده آنان نزد بانک نیز افزایش یافت.سپس آنان اقدام به تمدید مجوز خود نمودند اما تقاضای آنان در ۱۴ مارچ ۱۹۸۹ رد شد.سپس دولت در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۹ تقاضای تجدیدنظر آنان را رد کرد.سپس آنان بر مبنای قانون بازبینی تصمیمات اداری خاص، در ۱۹۸۹ از این تصمیم دولت به دادگاه اداری عالی شکایت کرده و تقاضای برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نمودند اما درخواست آنان رد شد.گرچه در ۱۹۹۰ دادگاه به غیرقانونی بودن تصمیم دولت پی برد. آنان نیز مواد مختلفی مانند ماده اول پروتکل اول،ماده ۱۴، ماده اول، و پاراگراف اول ماده ششم را مستند دعوی خود در دیوان قرار دادند.

دیوان در خصوص پاراگراف اول ماده ششم عنوان نمود که خواهان­ها از حق دسترسی به دادگاه مطابق ماده ششم محروم بوده ­اند و بررسی رویه دیوان حاکی از این است که حق دسترسی به دادگاه مقرر در ماده ششم حداقل مستلزم رسیدگی حضوری است.در این مورد دادگاه عالی اداری تنها نمونه رسیدگی قضایی به دعوی خواهان است لذا دولت سوئد باید مبلغی را تحت عنوان غرامت غیرمادی به آنان پرداخت نماید.

• • • Ortenberg v. Austria

در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شورای بخش لئوندینگ یک پروژه بهره ­برداری از زمین را به تصویب رساند که مشتمل بود بر اجرای طرح احداث در پنج منطقه که در مجاورت ملک خواهان قرار داشت.در ۳۰ ژانویه ۱۹۸۱ این شورا طرحی مبنی بر جواز احداث تراس­هایی در این منطقه را تصویب نمود.شهردار نیز شروع به صدور مجوز ساخت و ساز در این پنج قسمت نمود. متعاقب این اقدام، خواهانبر مبنای غیرقانونی بودن طرح بهره ­برداری و نیز مزاحمت­هایی که از قبل اجرای این طرح برای وی به وجود می­آمد، از شورای بخش تقاضای تجدیدنظر نسبت به این تصمیمات نمود.این تقاضا رد شد. سپس خواهان اقدام به تقاضای تجدیدنظر اداری از مقامات حکومتی نمود که باز هم با مخالفت مواجه شد.سپس وی در ارتباط با دو قسمت از این نواحی به دادگاه قانون اساسی و در ارتباط با سه بخش دیگر به دادگاه اداری شکایت نمود.دادگاه اداری از دادگاه قانون اساسی تقاضای رسیدگی نسبت به سه ناحیه مورد شکایت نزد خود را نمود. در ۱۹ مارچ ۱۹۸۶ دادگاه قانون اساسی در ارتباط با تمام ناحیه­های پنج­گانه،طرح بهره ­برداری از زمین و طرح­های توسعه را قانونی و درخواست خواهان را رد کرده و وی را به دادگاه اداری ارجاع داد.خواهان نیز در دیوان مدعی شد که از دسترسی به دادگاهی با صلاحیت تام  و یک رسیدگی عمومی و منصفانه محروم شده است.

دیوان عنوان کرد که پاراگراف اول ماده ششم جایی اعمال می­ شود که موضوع یک اقدام، ماهیتا مادی بوده و مبتنی بر نقض غیرقانونی حق­هایی باشد که به همین شکل،مادی باشند یا نتیجه آن دارای تاثیر قطعی بر حق­ها و تعهدات خصوصی باشد. لذا با توجه به ارتباط نزدیک میان فرآیندهای طی شده توسط خواهان و رسیدگی­های صورت گرفته و نتیجه آن بر اموال وی، حق مورد ادعا یک حق «مدنی» است. در نتیجه پاراگراف اول ماده ششم مورد ادعا قابل اعمال است. دیوان در ابتدا عنوان کرد که دادگاه قانون اساسی دارای صلاحیت تام مورد نیاز ماده ششم نبوده و صرفا می­توانسته قانونی بودن مسئله را بررسی نماید نه تمام ابعاد آن را. در خصوص دادگاه اداری و رای صادره توسط آن نیز دیوان عنوان نمود که این نهاد تمام خواسته خواهان را نکته به نکته بررسی کرده است بدون محدود نمودن هرگونه صلاحیت خود در بررسی آن­ها. لذا با توجه به این که این تصمیم توسط یک مقام اداری و بر مبنای شتاب و ماهیت شکایت خواهان بوده، بازبینی توسط دادگاه اداری موافق اقتضائات پاراگراف اول ماده ششم بوده است و موضوع از دواعی نیست که دادگاه قانون اساسی بتواند در آن وارد شود زیرا این نهاد جزو نهادهای رسیدگی عمومی داخل در معنای پاراگراف اول ماده ششم نمی ­باشد.در نهایت دادگاه عنوان نمود که خواهان هیچ­گونه مطلبی که بتواند در خصوص منصفانه بودن فرایند رسیدگی توسط دادگاه اداری خدشه و تردید وارد نماید ارائه ننموده است و لذا نقض پاراگراف اول ماده ششم منتفی است.