همانطور که در بند پیشین اشاره شد عرف عمل و روش یا سلسله اعمال و روش هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه ی قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همه ی افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. توضیح این که عرف پدیده ای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیز انس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می دهند و مخالفت با آن نوعا احساسات افراد را جریحه دار می نماید. به گونه ای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع قانون نانوشته ای است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیده ی اجتماعی که نتیجه ی عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده و وجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی ومعمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و بامقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ می باشد به گونه ای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر می یابد. گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند.

آن چه تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود. اما در حقوق بین الملل چنان که برخی از دانشمندان برآنند، عرف تعریف دیگری رامی طلبد. در حقوق بین الملل عرف و عادت از شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در ایجاد و بسط مناسبات خود با یکدیگر و همچنین رویه ی آن ها در اختلافات با یک دیگر ناشی می شود، بدین گونه که در نتیجه ی تکرار این شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در روابط بین المللی ایمان و اعتقاد نسبت به قواعدی پیدا می شود که به تدریج در روابط مشترک آن ها جنبه ی الزامی به خود گرفته و به عنوان معیار سنجش ارزش های حاکم پذیرفته می شود. این قواعد ریشه و اصل قواعد حقوق بین الملل است. لذا به موجب بند ۲ ماده ی ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین المللی دادگستری"عرف عبارت است از رویه ی عمومی دولت ها که به صورت قاعده ی حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یا منطقه ای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یک دیگر در تکرار امری با موافقت ضمنی آن ها باشد.” عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل به شمار می آید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصمیمات قضایی می باشد.

و در خصوص عرف تجاری باید گفت عرف تجاری و یا بازرگانی به مجموعه قواعد،نظامات و آداب و رسومی اطلاق می شود که در طول زمان و به تدریج در خصوص امری برقرار شده و به صورت عادات و رسوم معمولی بین تجار ایجاد می گردد، و بین بازرگانان و شرکت ها دارای اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام مردم قرار داشته است. به همین علت هم دارای اعتبار قانونی می باشد و هرجا که در خصوص مسائل تجاری قانونی وجود نداشته باشد عرف و عادات به منزله قانون است و در امورتجاری دارای اعتبار خاصی است که هم از نظر تجارت داخلی و هم از نظر تجارت خارجی معمول و متداول بوده و مورد احترام و قبول عامه می باشد. در حقیقت عرف و عادت تجاری ، قاعده ای است که فعالان تجاری در عمل از آن پیروی می کنند بدون آنکه به صورت قانون درآمده باشد که ممکن است به صورت رسم یا عادت و یا عرف باشد.در نتیجه، عرف و عادت جنبه الزامی و عمومی دارد، پس دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز می باشد یعنی همانگونه که جهل به حکم(قانون) رافع مسئولیت نیست جهل به عرف هم همانطور که گفته شد چنانچه آن را در حکم قانون بدانیم رفع تکلیف نمی کند.[۱]

بند اول: قانون محل اقامت خوانده

با اینکه این تئوری در دعاوی داخلی کارایی دارد اما هیچ دلیلی بر ارجحیت این قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمی تواند ملاک باشد. تعیین محل اقامت بسیار مشکل است. زیرا اقامتگاه تجاری و یا اقامتگاه مسکونی و اقامتگاه اتفاقی گاه معارض است. به ویژه در شرکت های تجاری که در بسیاری از کشورها فعالیت دارند تعیین محل اقامت مشکل است.

شاید در رابطه با صلاحیت محکمه قانون محل اقامت دادگاه که همان قانون مقر دادگاه است ملاک باشد اما الزاماً کشور مقر دادگاه نمی تواند قانون خود را بر طرفین دعوی تحمیل نماید و ممکن است به هیچ عنوان مورد نظر طرفین قرارداد نباشد. اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلی خوانده است فرق داشته باشد و دلیلی ندارد که در قرارداد قانون محل اقامت حاکم باشد.

[۱]  حقوق تجارت ، افسانه قنبری، چاپ مدرسان شریف، صفحه ۱۲

بند دوم: رکن حل اختلاف تریپس

۱- تاریخچه

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری[۱] که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن ها بر می دارد. این موافقت نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی WTO روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.

موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر می شود.

یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی، ایجاد یک سیستم یکپارچه حل اختلاف است، برخلاف مکانیزم حل اختلاف وایپو که صرفاً صلاحیت حل و فصل دعاوی مربوط مالکیت فکری را دارد، صلاحیت تریپس عام و قهری است.

ب) وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده

بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه حل اختلاف، پانل ها براساس مقررات سازمان تجارت و         موافقت نامه های تحت پوشش آن، به اختلافات طرح شده رسیدگی می نمایند.

ج) فرایند دادرسی سازمان بندی شده و توام با ضمانت اجرا

یکی از امتیازات بارز مکانیزم حل اختلاف زمان تجارت جهانی، پیش بینی فرایند دادرسی سازمان بندی شده و مشخص می باشد. رکن حل اختلاف همانند دادگاهی است که اولاً نسبت به حل اختلاف تمام اعضای سازمان تجارت، صلاحیت اجباری دارد و ثانیاً دارای آیین دادرسی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین پذیرش و اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف برای اصحاب دعوی الزامی و لازم الاجرا است. در واقع تریپس برای اولین بار با پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، زمینه حمایت جدی از مالکیت فکری را فراهم آورده است.

د) تسریع در فرایند قانون سازی و توسعه حقوق مالکیت فکری

تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مکلف اند قوانین داخلی خود را با مقررات تریپس هماهنگ سازند و بی توجهی آن ها نسبت به انجام این تعهد ممکن است منجر به دخالت مکانیزم حل اختلاف و اتخاذ تصمیمات جدی علیه آنان می شود.[۲]

۳- معایب رکن حل اختلاف تریپس

الف) عدم امکان توسل افراد به طور مستقیم

موسسان سازمان تجارت جهانی، صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات کشورها را به رکن حل اختلاف سازمان مذکور اعطا نموده و کشورها همانند فیلترهایی هستندکه افراد فقط از طریق آنان می توانند نزد رکن حل اختلاف طرح دعوی نمایند و رکن مذکور فاقد هرگونه صلاحیتی در جهت حل و فصل اختلافات میان افراد است.

ب) الزام آور بودن مکانیزم تریپس و محدود شدن حاکمیت کشورها یکی از پیامدهای بسیار مهم تریپس، کاهش اختیارات و صلاحیت های کلی و توسعه دامنه اجرای قوانین بین المللی در عرصه حقوق مالکیت فکری است.

[۱] - The Agreement on Trade – Related Aspects of Intellected Property rights (TRIPS).

[۲] - Pamela, Samuelson, Intellectual Property Arbitrage, How foreign Rules can Affect Domestic Protection, 2002, p.92.

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی می­گردند، در وهله­ی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار می­گیرند، این بخش شامل دو گفتار می­باشد که در ذیل به ارائه­ آنها می­پردازیم.

گفتار اول: مبانی حقوق بشر

طی دو سالی که ۱۸ عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیش­نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ را آماده می­کردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسان­ها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،۵۱،۱۹۹۴) پس از ترس و وحشت­های دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر می­رسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آماده ­سازی یک منشور بین المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. بنابراین مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه ۱۹۴۷، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلز­مالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،۴،۱۹۹۵؛ چَنگ،۱۲۴،۱۹۸۷) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،۵۲،۱۹۹۴) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آنها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمی­کنم که در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،۱۲،۱۹۶۸) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه می­ کند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه می­گویید باید پیش­فرض­های ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری کنید آنها وجود دارند و شما یا آنها را مخفی می­کنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون آورده آشکار می­کنید و به آنها نگاه می­کنید و آنها را به نقد می­کشید.»(مایر،۹۸،۱۹۹۱) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازمان­دهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر می­آورد. در پایان روند آماده ­سازی این پیش­نویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال۱۹۴۸ سازمان ملل، مطلبی را در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل­ واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو می­سازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،۳۲،۱۹۹۶)

• مبانی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین المللی

در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمی­توان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کرده ­اند، بر می­آید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،۱۵،۱۳۷۵) گرچه دین حقوق فطری را مطرح می­ کند که بنابر عقیده عده­ای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،۷،۱۳۷۵) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شده ­اند، خاستگاه هر دو را می­توان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته می­ شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه می­ شود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،۱۳۷۲،۹)

براساس این دیدگاه، می­توان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت می­ شود."ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزش­های انسانی که از قواعد و تعهدات بین المللی دولت­ها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمی­شوند بلکه همه اعضای جامعه بین المللی ولو اینکه ضرری متوجه آنها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،۱۳۷۷،۲۰)

 

 

۲- مبانی نظام حقوقی اسلام

ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوه موجود است و همه انسان­ها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند. بنابراین همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترکند. که این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم باشد و انجام ندان آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.

سوالی که اینجا مطرح می­ شود این است که ریشه اختلافات در چیست؟ در جواب باید گفت ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود، پس با نگرش­ها و برداشت­های متفاوتی روبه رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی،۱۵۹،۱۳۷۴) در مذهب امامیه نیز حقوق فطری زیر عنوان “مستقلات عقلیه” مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می­ کند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی­ماند، مثل وجوب رد دین و ودیعه و حرمت ظلم و…

اصطلاح مستقل عقلی در برابر(استلزام عقلی است) که عقل در نتیجه تفسیر و استنباط احکام شرعی بدان دست می­یابد و اصطلاحا به آن غیر مستقل عقلیه می­گویند. در هر صورت اصول کلی و مبانی را که در منابع اسلامی ناظر بر حقوق بشر هستند می­توان در موارد ذیل بیان نمود:

- دو سرشتی بودن انسان. به معنای آن که انسان دارای دو کشش قوی و دو نیروی جاذبه در درون خویش است که کشش اول او را بسوی نیکی­ها رهنمون می­ کند و دومی او را بسوی پلیدی­ها. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی؛ انسان در فطرت خویش خداجو و کمال گرا است و خواهان نیکی­ها و در طبیعت خود به پلشتی­ها و پستی­ها می­گراید. بنابراین همان مسئله روح و جسم، معنویت و مادیت بصورت دو کشش در او مطرح است. از بعد روحی او به سمت و سوی خدا و معنویت ره می­پیماید و از بعد مادیت خویش به عالم ماده و نیازهای جسمی خویش توجه نشان می­دهد.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۵)

- ابدی بودن انسان. از دیدگاه اسلامی سعادت انسان تنها در این دنیا نیست بلکه او به جهانی دیگر تعلق دارد، او موجودی ابدی و جاودان است البته انسان موجودی ازلی نیست اما ابدی است. بنابراین قوانین الهی تنها ناظر بر سعادت دنیوی او نیست بلکه احکامی که سعادت دنیوی او را تامین می­ کنند نیز در راستای تامین سعادت آخرت است.

- انسان موجودی اجتماعی است. چون موجودی اجتماعی است نیازهایش نیز در نظامی جمعی تامین می­ شود و قوانین و مقررات باید علاوه بر فردیت انسان به نیازهای او با توجه به اجتماع تعیین شود. البته انسان در آخرت نیز نظامی جمعی دارد اما این دو نظام جمعی با هم متفاوتند.

- انسان در مقابل پروردگار و نعمت­های او مسئولیت­هایی دارد. یکی از مبانی حقوق بشر در اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان و وظیفه ­ای است که او نسبت به نعمت­­های پروردگار در این جهان دارد. محور اصلی این تفکر آن است که انسان در مورد عمل خویش مسئول است و عمل خوب یا زشت او در نعمت­های جهان موثر است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۹) یکی از نتایج این بینش، این است که در استفاده از جهان و نعمت­های آن نمی­توان به گونه­ای عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد. فرایند صنعتی سازی نباید به تخریب جهان منتهی شود.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۴۳)

- تقنین وحی و قرآن برای راهنمایی انسان نازل شده است. بنابراین برای تعیین مقرراتی که ناظر بر رفتار بشر در همه ابعاد زندگی آن باشد، تنها به عقل جمعی بشر نمی­توان نگریست بلکه آن نیز فرعی بر وحی است و این وحی است که این مقررات را تامین و تعیین می کند. در همین راستاست که نقش پیامبران و تربیت انسان­های صالح بیان می­ شود. این انسان­های صالح ادامه دهنده راه انبیاء هستند و بیان کننده وحی و قوانین الهی.

- اصل برخورد انسانی حتی با مخالفان اعتقادی. براساس این اصل، اساسا برخورد با مخالفان، بشردوستانه است و حتی پیامبر در مقابل توهین­های بزرگ آنها از برخورد انسانی خود دوری نمی­جست.

- عدم تبعیض در شمول قوانین اسلامی. به این معنی که همه اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای می­گیرند. توضیح آنکه در تعالیم اسلامی مردم جهان به سه دسته تقسیم می­شوند: مسلمانان، اهل کتاب(موحدان غیر مسلمان) و معدان (جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۰) قرآن برای هر سه گروه پیام دارد و در عین حال به مسلمانان توصیه می­ کند حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمرند و داد و روزی را نسبت به آنها سفارش می­ کند. بر همین اساس دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به دیده احترام و وفا بنگرند و تنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشار سیاسی و اجتماعی قرار داده­اند. در زمینه رفتار سیاسی نیز عدم پیمان شکنی از اصول اسلامی است و مادامی که طرف دیگر بر عهده خود پایدار است، مسلمانان نیز باید عهد خویش را محترم بشمارند.

- پیام جهانی. اسلام برای همه اعضا خانواده جهانی پیام دارد و آنها را مورد خطاب خویش قرار داده و مدعی ارائه نظامی حقوقی و اعتقادی صالح برای جهانیان است.

- اسلام بر احترام به عهدها و سوگندها پافشاری می­ کند. خداوند در قرآن موجودیت ادیان دیگر غیر از اسلام و نیز گروه­های دیگر را پذیرفته است. این واقع بینی باعث شده است تا نسبت به آنها با دید بازتری برخورد کرده و سفارش به احترام متقابل نماید. در عین حال مسلمانان را مکلف ساخته است که چنانچه بین آنان و غیر مسلمانان عهد و پیمان و میثاقی برقرار است بر پایبندی به آن پای فشارند به گونه­ای احترام به سوگندها و پیمان­های بین المللی در اسلام مورد احترام است که نقض آن یکی از انگیزه­های جهانی مطرح شده است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۷) بنابراین امروزه تمام عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، پیمان­ها و میثاق­های بین المللی در زمره­ی ایمان شمرده می­ شود و رعایت آنها لازم و ضروری است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تامین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است، بنابراین می­توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند.

گفتاردوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

در این گفتار منابع نظام بین المللی حقوق بشر و منابع نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- منابع نظام بین المللی حقوق بشر

در مورد تعریف اصطلاحی منبع، بحث­های زیادی انجام گرفته اما در مورد آن، نتیجه روشنی بدست نیامده است به طوری که بعضی ادعای ابهام نسبت به آن کرده اند.(کاتوزیان،۱۳۷۸،۴۴) جدای از این اختلافات به طور کلی می­توان گفت منبع دارای دو کاربرد است:

- کاربرد عام. که دو نوع تعریف شده “هر مدرکی که بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق کشوری اضافه کند".(مهرپور،۱۳۷۴،۱۶۷) یا این دلیل قانع کننده ­ای که می­گوید چرا حقوق توسعه پیدا می­ کند.(کاسه سه،۱۳۷۹،۳۵۵)

- کاربرد خاص. منابع عوامل و عناصر شکل گیری قواعد و مقررات حقوقی است که از نظامی به نظام دیگر وارد شد. به گفته والس “منابع می­گوید که چه چیزی حقوق است و در کجا می­توان آن را پیدا کرد". (والس،۱۹۹۷،۸۶)

از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می­گیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را بعنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،۱۳۷۹،۳۹) براساس آنچه در ماده۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه های حقوقی و رویه ی قضایی بین المللی است. هرچند بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب که این­ها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولت­ها هستند.(مدنی،۱۳۷۸،۳۷) نکته­ای که می­توان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینه­ حقوق فطری بوجود آمد و قرائت­های مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، می­توان اشاره کرد.(کاپلسون،۱۳۸۷،۸۳)

در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا می­توان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی می­کنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته می­ شود که منابع آنها هستند که قواعد را بوجود می­آورند. بنابراین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و  آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،۱۳۷۱،۴۴) بی­تردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، می­توان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزنده­ای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیون­های بین المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیون­های بین المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین می­گردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبه­ تایید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مساله­ای را ثابت کند می ­تواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آنها استناد می­ کند، چرا که فکر می­ کنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۸۵) از قواعد عرفی بین المللی که تبدیل به قواعد آمره شده ­اند، می­توان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در ۱۹۶۸ در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال ۱۹۷۰ مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۹۴) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمی­دارد.(ممتاز،۱۳۸۰،۲۰۲) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش می­روند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.

۲- منابع نظام حقوق بشر در اسلام

حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی­گیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی­های امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر می­گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بی­جا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمان­ها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق می­داند. بنابراین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احکام خود آشنا کرده است: قرآن و سنت.

همان طور که در بالا اشاره کرده­ایم در اسلام قانونگذار خداوند است و این یک اصل است که عقل و وجدان بشری نمی­تواند برای سعادت انسان قانونگذاری کند.(قربانی،۱۳۶۶،۴۳) اگر همان گونه که منابع بین الملل حقوق بشر، را به نام منابع حقوق بین الملل عمومی پذیرفتیم، منابع حقوق بشر در اسلام را نیز منابع حقوق اسلامی بدانیم به طور سنتی این منابع حقوقی در اسلام(فقه شیعه)  چهار چیز است:

الف) قرآن. نخستین کتاب قانونگذاری اسلامی است و اساس بقیه مراجع قانونگذاری می­باشد. حدود پانصد آیه از آن معروف به آیات الاحکام، مربوط به قوانین و احکام عملی است. این کتاب از زمان رسول اکرم (ص) تا کنون به عنوان بزرگترین منبع قانونی شناخته شده است و مسلمانان برای شناختن معارف حقه و بدست آوردن قوانین زندگی، همواره به آن مراجعه می­ کنند. اعتقاد تمامی مسلمانان این است که قرآن ریسمان محکم خداست. هر کس بر اساس آن عمل کند سعادتمند است، هر کس براساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هرکس مردم را به سوی آن بخواند، به راه راست خوانده است.(نوری و مفتح،۱۳۵۸،۳۰)

ب) سنت. قوانین زندگی بشر، بیشتر از آن است که فقط با پانصد آیه به اتمام برسد. بنابراین، برای بیان جزئیات هر کدام از قوانین، نیازمند یاری دهنده­ی دیگری هستیم که همان سنت است. قرآن به منزله­ی قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می ­پردازد ولی از بیان جزئیات احکام خودداری می­ کند. این پیامبر و جانشینان معصوم او هستند که باید جزئیات را بر اساس ضرورت­ها و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زندگی بی­نیاز و غنی کنند. در واقع بیان جزئی­تر احکام در حیطه آن است در حقیقت تفسیر آیات است و به اعتقاد مسلمانان نیز چیزی جز بیان احکام الهی نیست. سنت براساس عقیده شیعه عبارت است از:

- گفتار معصوم: سخنانی که از پیغمبر و امام درباره مسائل مذهبی و قوانین زندگی صادر شده است.

- رفتار معصوم: اعمالی که از پیغمبر و امام بعنوان تعلیم احکام خدا صادر می­ شود، مانند گفتار آنها که جزء منابع حقوق اسلام است.

- تقریر معصوم: یعنی نزد پیامبر و امام، اعمالی انجام شود و آنها با علم و توانایی، از آن اعمال انتقاد نکرده و جلوگیری به عمل نیاورده باشند. از سکوت آنها، مشروعیت آن کارها استنباط و استنتاج می­ شود. بنابراین سنت به این معنا، هم مطلقات قرآن را تقیید می­ کند و هم عمومات آن را تخصیص می زند، هم مجملات آن را توضیح می­دهد و هم مسائلی را که در قرآن نیامده برای ما بیان می کند.

پ) اجماع. سومین منبع قانونگذاری در اسلام “اجماع” است. منظور از اجماع یعنی اینکه تمام دانشمندان اسلامی درباره حکم شرعی اتفاق نظر و وحدت عقیده داشته باشند. بین اهل تسنن و تشیع اختلاف وجود دارد، اهل تسنن اجماع را مثل قرآن و سنت منبعی مستقل نمی­دانند بلکه آن را از این جهت قبول دارند که اجماع علمای شیعه کاشف از رای معصوم است و گرنه صرف وحدت نظر علما دینی نمی­تواند واجبی را حرام و یا حرامی را حلال نماید.(خراسانی،۱۳۲۸،۲۱)

ت) عقل. چهارمین منبع قانونگذاری در اسلام “عقل” شناخته شده است. در مورد اینکه عقل چگونه منبعی برای قوانین اسلام است و میزان دخالت آن در وضع قوانین تا چه اندازه است، میان دانشمندان شیعه و سنی اختلافات شدیدی است که در این پژوهش فرصت پرداختن به آن نیست. می­توان به طور کلی چنین اشاره کرد که عقل سلیم در حالیکه در مقام انجام وظیفه و به کار بستن قوانین زندگی، راهنمای خوبی به شمار می­رود، در مقام قانونگذاری و نشان دادن احکام مسائل زندگی نیز همچون یک پیامبر عمل می­ کند.(قربانی،۱۳۷۷،۸۴)

همزمان با تهیه اعلامیه حقوق بشر، اقداماتی برای تهیه کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF” title=”سازمان ملل متحد“>سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد. در این میثاق حقوقی را به رسمیت می­شناسد که در ذیل به آن اشاره می­کنیم:

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شد، که در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۸،۱۳۹۰) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آنها متعهد شده ­اند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد ۶ تا ۲۷ قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید <a href="https://www.tabnak.ir/fa/tags/3520/1/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85″ title=”حکم اعدام“>حکم اعدام منحصرا برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق می­باشند. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تاسیس می­ شود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد.

۱- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ یک پروتکل اختیاری به میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب <a href="http://www.un.org/” title=”مجمع عمومی سازمان ملل متحد“>مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آنها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آنها، به کمیته حقوق بشر می­باشد. پروتکل مزبور شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است. طبق ماده ۹ پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مزبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تحقق شرط مزبور قدرت اجرایی پیدا کرده است.

۲- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،۷۸،۱۳۹۰) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می­ شود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است. به موجب ماده ۸، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن می­پیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)

به غیر از منشور بین المللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آنها اشاره می­ شود:

کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­ شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،۸۱،۱۳۹۰) کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده ۱، دولت های عضو کنوانسیون تایید می­ کنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب و دولت های عضو تعهد می­ کنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی

این کنوانسیون در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. طبق ماده ۱۹، سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و هر دولتی که بعد از تاریخ مزبور آن را تصویب نماید، سی روز پس از تودیع سند الحاق یا تصویب برایش لازم الاجرا است. کنوانسیون با توجه به تحقق شرط مندرج در ماده ۱۹ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۸۴،۱۳۹۰) علاوه بر منشور ملل متحد که در آن بر منع تبعیض نژادی اشاره شد، پس از تاسیس سازمان ملل متحد و براساس منشور، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت ها پذیرفته اند که همه اعضای خانواده بشری، حقوق مساوی و غیر قابل سلب دارند و متعهد شدند که این حقوق را تامین و از آنها دفاع کنند. در عین حال تبعیض نژادی مانعی برای تحقق کامل حقوق بشر بود و علیرغم اینکه در برخی زمینه ها پیشرفت­هایی حاصل شده بود، تفاوت ها، محدودیت ها، محرومیت ها و امتیازات مبتنی بر نژاد، رنگ، اصل و نسب، ملیت و قومیت همچنان موجب نزاع و مسبب رنج و صدمه فوق العاده به زندگی بشری می­شد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل موفق شد یک سند تعهدآور(کنوانسیون) در زمینه رفع تبعیض نژادی تصویب کند که دولت های عضو آن متعهد شوند اقداماتی را جهت رفع هرگونه تبعیض نژادی، به عمل آورند. کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی به عنوان جامع ترین و واضح ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است.(بروگِنتال،۶۱،۱۹۹۵)

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)

این کنوانسیون در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل رسید و با توجه به بند ۱ ماده ۱۵ که می­گوید«۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می­ شود» در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد. در حقیقت این کنوانسیون در پی تلاش های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین بردن آپارتاید و سیاست نژادپرستی و جدایی نژادی که در آفریقای جنوبی وجود داشت، به تصویب رسید. از سری کتاب های آبی سازمان ملل متحد که به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان مزبور منتشر شده، یک جلد نسبتا قطور به عنوان سازمان ملل و آپارتاید اختصاص دارد. در این کتاب، مقدمه مفصلی در مورد سیر مساله آپارتاید در آفریقای جنوبی و مبارزاتی که با آن شده و اقداماتی که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای از بین بردن آن نموده اند، تا روی کارآمدن دولت آقای«نلسون ماندلا» رهبر کنگره ملی آفریقای جنوبی و منتخب اکثریت مردم آفریقای جنوبی بدون توجه به نژاد خاصی، نگاشته شده است.(مهرپور،۹۱،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. کنوانسیون، آپارتاید را جنایتی علیه بشریت اعلام می­ کند و هرگونه عملی را که در راستای سیاست آپارتاید و اعمال نژادپرستانه باشد، به عنوان جنایتی که اصول حقوق بین الملل را نقض می­ کند، می­شناسد. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۶۳ به کنوانسیون مزبور ملحق شده است و هیچ گونه حق شرطی نیز اعلام ننموده است.

گفتار هفتم: کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده

شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است.(واکر،۱۵،۱۹۸۰) نظام حقوق بشری سازمان ملل از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بود و قطعنامه­های زیادی در این مورد صادر کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده(۵) و میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(۷) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، تعهدات دولت های عضو را مشخصا بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است. این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق بند ۱ ماده۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد و با تحقق شرط مزبور، کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی پیدا کرده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است. در مقدمه، با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام شده که برای موثرساختن مبارزه علیه شکنجه، و دیگر مجازات و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد توافق و تصویب دولت ها قرار می­گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی(اصل۷۵) شناخت.

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا شد. مساله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشورملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین ­المللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانسته­اند. بنابراین در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که«به رغم همه این اسناد و ابزارهای  مختلف، تبعیض گسترده علیه زنان ادامه دارد».(مهرپور،۱۰۹،۱۳۹۰) بنابراین، به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشن تر و سند تعهدآور محکم تری لازم است، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شد. سال بعد، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن که در ۱۹۷۵ منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر برای اجرای آن تصویب نمود. در هر صورت کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود. و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامور نمود و سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. براساس ماده ۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیرکل لازم الاجرا می­ شود. برای دولت هایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک

کودکان از آن جهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می­ دهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت. رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تاثیر زیادی در آینده جهان و بخصوص توسعه، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. این امر از یک سو و از سوی دیگر، واقعیت های موجود در مورد کودکان و نابسامانی ها و مصائبی که در مورد بسیاری از کودکان وجود داشته و حتی امروز نیز در گذشته و کنار دنیا به چشم می­خورد، اهمیت رسیدگی به آنها و برقراری مقرراتی در جهت تبیین وضعیت و حقوق آنان و پیگیری اجرای آن مقررات را نمایان می سازد.(مهرپور،۱۳۴،۱۳۹۰) سازمان ملل از همان زمان تاسیس در سال ۱۹۴۵ به مساله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نمود و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است. یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تاسیس صندوق ملل متحد برای کودکان بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تصویب شد، اما لازم بود کنوانسیونی تصویب شود که به حقوق کودک قدرت اجرایی بدهد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ کنوانسیونی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از نظر تعداد تصویب کنندگان از همه ی کنوانسیون های گذشته بیشتر خودنمایی کرد، و به این شکل کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. طبق ماده ۴۹، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و کشورهایی که بعد از این تاریخ به کنوانسیون می­پیوندند، سی روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­ شود. در هر صورت کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شد. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سه بخش بیان شده؛ بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون از ماده(۱ تا ۴۱) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت این حقوق می ­پردازد. بخش دوم از ماده(۴۲ تا ۴۵) به مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک را بیان می­دارد. و بخش سوم از ماده(۴۶ تا ۵۴) متکفل بیان نحوه امضاء تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولت هایی است که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون در اول اسفندماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۱ اسفندماه به تایید شورای نگهبان رسید. اما دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در۵ سپتامبر ۱۹۹۰(شهریورماه ۱۳۶۹) به این شکل اعلام شرط می­نماید: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می­نماید و این حق را برای خود محفوظ می­دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید». و در هنگام تصویب اعلام داشته، آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعایه نمی­داند.(مهرپور ،۱۹۶،۱۳۹۰)

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش

این کنوانسیون به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیم­های ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتا با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که در آن زمان سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال می­کرد، تدوین شده است و در تاریخ دهم دسامبر ۱۶۸۵، طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. طبق ماده ۱۸، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و بر این اساس کنوانسیون نامبرده در تاریخ سوم آوریل ۱۹۸۸ قابل اجرا شد.(مهرپور،۱۴۹،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده است. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در مهرماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است.

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر

در این بخش از پژوهش حاضر به بررسی اسناد منطقه­ای حقوق بشر که شامل منطقه اروپا، آمریکا، آفریقا و نظام حقوقی اسلام می­باشد می­پردازیم که در قالب چهار گفتار در ذیل ارائه می­گردد.

گفتار­اول: نظام اروپایی حقوق بشر

سیستم اروپایی حقوق بشر حمایت از حقوق بشر به وسیله شورای اروپا که یک سازمان بین­الدولی است، در سال ۱۹۴۹ از سوی گروهی از کشورهای غربی ایجاد شد و هدف از تشکیل آن، حفظ آزادی های فردی و دموکراسی است. منبع قانونی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی اساسی را تضمین می­ کند و منشور، فهرستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را ارائه می­دهد که هر یک ابزارهای اجرایی خاص خود را دارند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده، در تاریخ ۴  نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد. و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل شورای اروپا لازم الاجرا می­ شود. در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله­ی اجرا درآمد. تا پایان سال ۱۹۹۴ بالغ بر یازده پروتکل به کنوانسیون الحاق شد که برخی اصلاحات در کنوانسیون به عمل آورده و برخی اضافات و توسعه در حقوق  شمرده شده در کنوانسیون در این پروتکل­ها ذکر شده است.  در واقع می­توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمی­کند و سال ها طول می­کشد تا مکانیزم اجرایی و  الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همین طور هم شد؛ زیرا ۱۸ سال پس از تصویب اعلامیه، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقرررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و ده سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حداقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کنند یعنی در واقع پس از ۲۸ سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونه­ای تحت میثاق و قرارداد بین­الملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود بگیرد دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر را در قالب قرارداد بین خود در آورند و مکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابراین، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه کنوانسیون نیز بر این معنی تاکید شده است. با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تثبیت مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضاء و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، می­باشد.(مهرپور،۱۸۴،۱۳۹۰)

۱- منشور اجتماعی اروپایی

منشور­ اجتماعی اروپایی نیز مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپایی از سوی شورای اروپا در۱۸ اکتبر سال ۱۹۶۱ تنظیم شد و در ۲۶ فوریه ۱۹۶۵ قابل اجرا شد. منشور اجتماعی در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می­ شود و منشور اجتماعی، مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. بیش از نیمی از اعضای شورای اروپا عضو این منشور هستند و یک پروتکل الحاقی که در ۵ مه ۱۹۸۸ تصویب و در ۴ سپتامبر ۱۹۹۲ قابل اجرا شد، فهرست حقوق اجتماعی و اقتصادی مندرج در منشور را توسعه داد.(بروگِنتال،۱۵۱،۱۹۹۵) منشور اجتماعی، فهرستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی چون حق کار، شرایط عادلانه کار، ایمنی کار، مزد عادلانه، حق تشکل، حق حمایت اقتصادی و اجتماعی از مادران و کارگران، حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها، حق آموزش فنی و حرفه ای و … را برشمرده است و پروتکل الحاقی نیز بعضی حقوق دیگر چون رفتار مساوی با کارگران و عدم تبعیض براساس جنس، حق شرکت در تعیین شرایط کار و محیط کار و… را به آنها اضافه کرده است. دولت های عضو مکلفند با الحاق به این منشور و پدیرش حقوق مندرج در آن، سیاست خود را در جهت تبلیغ آن حقوق و عمل به آنها قرار دهند و قوانین داخلی خود را بر آن مبنا اصلاح کنند و آن دسته از حقوق شناخته شده در منشور را که پذیرفته اند، به مرحله اجرا درآورند.

۲- سازمان امنیت و همکاری اروپا

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که در سال ۱۹۹۴ به سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل شد، دقیقا یک سازمان اروپایی نیست، هرچند امروزه همه کشورهای اروپایی عضو این سازمان هستند، ولی آمریکا و کانادا نیز از همان آغاز، از اعضای آن می­باشند. این سازمان با شورای اروپا در ارتقاء حقوق بشر همکاری نزدیک دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا ابتدا با نام کنفرانس امنیت و همکاری اروپا طبق سند نهایی هلسینکی که در ۱۹۷۵ از سوی ۳۳ کشور اروپایی از جمله اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کانادا امضاء شده، بوجود آمد. در آن زمان فقظ آلبانی از الحاق به آن خودداری کرد، ولی با پایان جنگ سرد، تعداد اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بالغ بر ۵۰ کشور شد و آلبانی و جمهوری­های تازه استقلال یافته شوروی نیز به عضویت آن درآمدند. در دهه ی ۱۹۷۰ شکاف عمیق ایدئولوژیک بین شرق و غرب وجود داشت ولی سند هلسینکی به عنوان یک موافقتنامه سازش و پلی بر روی شکاف موجود بین این دو قطب تلقی شد. بر مبنای این سند، ارتباط و اتصال فوق العاده­ای بین حقوق بشر و مسائل امنیتی پی ریزی شد.(مهرپور،۲۰۱،۱۳۹۰) نظام حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا عبارت از بیان یک رشته حقوق به عنوان حقوق بشر است که تضمینات مربوط به آن، تعدادی نهادهای ناظر بر آن می­باشد. البته مقررات سند هلسینکی بیش از آنکه قانونا الزام آور باشد، از لحاظ سیاسی برای دولت های عضو، تعهدآور است.

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی

سازمان کشورهای آمریکایی یک سازمان منطقه­ای بین­الدولی است که از ۳۵ دولت مستقل قاره آمریکا تشکیل شده است. نظام حقوق بشری سازمان کشورهای آمریکایی دو منبع قانونی مجزا از هم دارد یکی منشور سازمان و دیگری کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی. سیستم مبتنی بر منشور بر همه کشورهای عضو سازمان اجرا می­ شود، ولی نظام حقوق بشری مبتنی بر کنوانسیون، بر دولت های عضو کنوانسیون قابل اجرا است. البته دو سیستم در بسیاری از موارد با هم یکی می­شوند و یکسان عمل می­ کنند. منشور سازمان کشورهای آمریکایی در واقع به منزله قانون اساسی کشورهای عضو سازمان و یک پیمان چندجانبه است که در سال ۱۹۴۸ در بوگوتا، پایتخت کلمبیا در معرض امضای دولت­ها گذاشته شد و در سال ۱۹۵۱ قابلیت اجرا پیدا کرد و دو پروتکل اصلاحی در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۸ برآن وارد شده است. در منشور بصورت مختصر به حقوق بشر پرداخته شده است. تقریبا همزمان با منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلامیه ای نیز به نام اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر در دوم ماه می ۱۹۴۸، اندکی قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در نهمین کنفرانس کشورهای آمریکایی تصویب شد که وجوه مشترک زیادی با اعلامیه جهانی دارد. اعلامیه آمریکایی حقوق بشر فهرستی از حقوق و وظایف انسان را بر می­شمارد. حدود ۲۷ حق و ده وظیفه برای انسان در این اعلامیه ذکر شده است. مهمترین حقوق عبارتنداز: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، تساوی در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه و حق آزادی مذهب و بیان و… اعلامیه به عنوان یک سند غیر الزام آور که اثر و ضمانت اجرای قانونی ندارد، تصویب شد.(بروگِنتال،۱۷۴،۱۹۹۵)

۱- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

این کنوانسیون در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ در یک کنفرانس دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ قابلیت اجرا پیدا کرد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۸۲ ماده است.(مهرپور،۲۱۴،۱۳۹۰) و مطالب عمده آن مربوط می­ شود به دو بخش حقوق ماهوی مورد حمایت کنوانسیون و نهادهای اجرایی این حقوق، که نهادهای اجرایی عبارتنداز: کمیسیون حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر. مقررات مربوط به حقوق ماهوی کنوانسیون بسیار شبیه مقررات میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می­توان گفت متخذ از آن می­باشد.

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها

طرح این منشور ابتدا در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی که در سال۱۹۶۱ در لاگوس نیجریه برپا شده بود، مطرح گردید، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بین ­المللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ قابلیت اجرا پیدا کرد. این منشور مشتمل بر یک مقدمه و ۶۸ ماده است، منشور مزبور برخلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه وظایف افراد را نیز برشمرده است، ذکر وظایف در کنار حقوق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صریحا دیده نمی­ شود. منشور آفریقایی حقوق بشر سه طبقه یا سه نسل از حقوق بشر را یکجا در خود جمع کرده است. این سه نسل عبارتنداز حقوق مدنی و سیاسی فرد مانند حق حیات، آزادی، تساوی و امثال آن ها که اصطلاحا به آن نسل اول حقوق بشر گفته می­ شود و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد چون حق آموزش، کار و امثال آن که اصطلاحا نسل دوم حقوق بشر خوانده می­ شود و حقوق ملت ها مانند حق صلح، حق توسعه، حق خودمختاری، حق استفاده از منابع طبیعی و حق برخورداری از محیظ زیست سالم و… که اصطلاحا نسل سوم حقوق بشر نامیده می­شوند.(مهرپور،۲۳۰،۱۳۹۰) در ضمن منشور، یک نهاد مهم اجرایی به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشر پیش ­بینی کرده است که در قالب سازمان وحدت آفریقا ایجاد می­ شود و در موقع خود به شرح تشکیلات و وظایف و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. در این منشور دادگاه پیش بینی نشده است.

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت

در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر، طبیعی است براساس فلسفه و بینش غربی و ترویج  اندیشه جهان شمول بودن آن و تبلیغ و تشویق و ایجاد جو و زمینه برای پذیرش این مفاهیم از سوی دولت ها و از جمله دولت های اسلامی و التزام به اجرای آنها و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی برخوردهای متفاوتی در جهان اسلام صورت گرفت. تا کنون اعلامیه های زیادی یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اسلامی اروپا، اجلاس کویت و <a href="http://www.oic-oci.org/” title=”سازمان کنفرانس اسلامی“>سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است.

۱- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا

این اعلامیه در سال ۱۹۸۰ از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش کرده است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام در مورد حیات بیان شده که مقرر می­دارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت می­بخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران

تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمین­های اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.

۲- اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا

این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاه­ های جهانی اسلام در مورد حقوق بشر در سال ۱۹۸۱ در لندن صادر شده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح می­ کند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور می­گوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر می­باشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آنها را اجرا نمایند».(مهرپور،۳۳۵،۱۳۹۰) پس از آن، مقدمه مفصلی در ۱۲ بند دیدگاه های اسلامی را در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم می­ کند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در ۲۳ ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان می­دارد.

۳- اعلامیه اجلاس کویت

در تاریخ ۹ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۸۰، کنفرانسی از سوی کمیسون بین المللی حقوقدانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحث­ها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندی­ها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، می ­پردازد. این جمع بندی که ذیل ۱۹ بند جمع آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه های مختلف را بیان می­ کند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام می­شناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بین ­المللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعه­ این اعلامیه  به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مساله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آنها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی می­نماید که در قانون گذاری و اجرا آنها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان می­باشد. ۴- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام

از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است: اعلامیه نخست به نام«طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام» که در سال ۱۹۷۹ در مکه منتشر شده است. دیگری به نام«طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال ۱۹۸۱ در کنفرانس سران سازمان در طائف تصویب و منتشر شد و سومی«اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» می­باشد که در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. با تکیه بر پیشینه­های موجود در زمینه حقوق بشر اسلامی، کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی طرحی را تهیه و روی آن کار کردند و آخرین پیش نویس در اجلاس کارشناسان حقوقی که در تهران تشکیل شد، به تصویب رسید و قرار شد پیش نویس مزبور در نوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح و به تصویب نهایی برسد. اجلاس مزبور در ۳۱ جولای تا ۵ اوت ۱۹۹۰ مطابق با ۹ تا ۱۴ محرم الاحرام ۱۴۱۱ هجری قمری و ۱۰ تا ۱۵ مردادماه ۱۳۶۹ در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد و با تغییرات و اصلاحاتی که در پیش نویس تهران به عمل آورد، آن را به تصویب رساند. سازمان کنفرانس اسلامی، سند حقوق بشر اسلامی را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده الزام آور تصویب نمود. برخی تغییرات و حذف و اضافاتی هم در آن شد که آن را بیشتر به حال و هوای اعلامیه جهانی حقوق بشر نزدیک کرد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی حقوق لازم الرعایه ر ا برشمرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادی های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در این اعلامیه نیز آمده است؛ گاه با همان تعبیر و گاه با تعبیر و بیان دیگر. برخی حقوق در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ذکر شده که جای آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر خالی است. برخی از این نوآوری ها در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ذکر شده و یا مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است که در مقررات بین المللی مربوط به جنگ ذکر شده است. آنچه را می­توان خاص این اعلامیه دانست که در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که زیر نظر و با تعلیمات غربی ها تنظیم شده، یافت نمی­ شود، یکی بند ب ماده ۱۱ یعنی مبارزه با استعمار و حق مقابله و ستیز با آن است و دیگری بند الف ماده ۱۷ و بند الف ماده ۱۸ است که به فراهم آوردن محیط معنوی و دینی اشاره می­نماید. همچنین بند الف ۱۸ مقرر می­دارد هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. می­توان گفت سایر حقوق و مطالبی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده به نحوی و یا احیانا با تعبیر متفاوتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اسناد مکمل حقوق بشری که به اشکال مختلف با الهام از آن تصویب شدند، ذکر شده است. مشخصه بارز اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ربط دادن هر یک از حقوق به مبنای شرعی و اسلامی و قید عدم مخالفت آن با موازین شرعی است. و گرنه در اصل بیان و شمارش حقوق، الهام گیری و تاثیر پذیری آن ار اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل انکار نیست. اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی، در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای نشان دادن هویت اسلامی خود در سطح جامعه بین الملل و معرفی دیدگاه اسلام در مورد حقوقی است که افراد انسانی از آن می­توانند برخوردار باشند و حکومت ها باید آن را تضمین کنند.

تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولت­های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملا مغایر بود. مانند: «حق آزادی مذهب و حق تغییر آن!» مسلمانان تنها اسلام را دین حق می­دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و در خور مجازات عظیمی می­دانند. با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند تا اثبات نمایند که این اصول و حقوق به نحو کامل­تر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند. در واقع اجتماع کشورهای اسلامی در جهت تدوین اعلامیه­ی حقوق بشر اسلامی در قاهره نیز حرکتی در تفسیر وضع حاکم بر حضور آنان در تدوین اعلامیه­­ی جهانی است، بنابراین قطعا این اعلامیه را نیز نمی­توان برآمده از اراده­ی حقیقی کشورهای اسلامی و ملت­های مسلمان قلمداد کرد. این اعلامیه به تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسئولیت اشاره دارد و در واقع عدم تبعیض را در تحمل تکلیف مورد تصریح قرار داده است، نه در برخورداری از حقوق. از سوی دیگر اساس این کرامت و حیثیت مشخص شده و بیان گشته که چرا انسان دارای این وصف شده و اساس این کرامت را مقام جانشینی خداوند«خلیفه الله» می­داند که آفریدگار جهان به او عطا کرده است و از همین رو به تربیت روحی و بالا بردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی پرداخته است.(آراء دانشمندان اسلامی،۱۶۷،۱۳۸۰) نکته­ی مهمی که با تدوین این اعلامیه پررنگ­تر شد این است که از دغدغه­ها و چالش­های اساسی فرا روی حقوق بشر، بهره­ گیری از حکومت مطلوبی است که کارآمدی لازم را برای تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و دیگر نوشته­هایی که حاکی از انعکاس دیدگاه صحیح در زمینه احکام و موازین الهی است، نشان می­دهد که در بسیاری از موارد، حقوق بشر اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسلامی در آن جامعه استقرار یابد.

۴- انسان در نگاه پیامبر

ارکان نظام حقوق بشری که پیامبر(ص) بنیان نهاد، اولین رکن این نظام حقوقی، توجه به ماهیت انسان در نگاه پیامبر(ص) است. از آنجا که موضوع حقوق بشر انسان است، بحث از حقیقت و چیستی انسان همواره از مباحث مهم و چالش برانگیز بوده است، چرا که هر نوع تلقی از حقیقت انسان، ارتباط مستقیم با وضع و بیان حقوق بشر دارد. در آموزه­های پیامبر اکرم(ص) انسان، داستان شگفت انگیزی دارد، عالی ترین ستایش­ها و بدترین نکوهش­ها درباره او آمده است. در این آموزه­ها، همه انسان­ها از نظر گروه انسانیت و حیثیت ذاتی یکسان­اند. آزادی انسان و احترام به حقوق و کرامت ذاتی او دقیقا مورد توجه اسلام بوده است. امور عارضی مانند رنگ پوست، نژاد، زبان، ملیت و… در اعتبار انسان­ها هیچ نقشی ندارد. پیامبر اکرم(ص) با چنین نظری در مورد انسان، حقوق و تکالیفی را برای او تعریف کرده است که با بررسی و تبیین آنها معلوم خواهد شد که تقریبا تمامی آنچه به عنوان حقوق اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به نحو کامل­تر و متعالی­تر در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.(در قرآن کریم تعبیر«الناس» ۲۴۰ بار، لفظ«انسان» ۶۱ بار و عبارت «یا ایها الناس» ۸۴ بار آمده است.) حقوق بشر در آموزه­های پیامبر(ص) رحمتی از جانب پروردگار عالم است هر فردی از افراد بشر، حقوق دیگران را به همان میزانی که خداوند دستور داده است، باید مراعات کند. به بیان دیگر، احترام حقوق بشر در اسلام، ریشه در تکریم الهی از انسان دارد.(الزحیلی،۱۴۱۸،۱۳۴)

۵- برابری اجتماعی

خاستگاه برابری اجتماعی، تساوی در اصل انسانیت است. در جامعه­ نبوی همه­ی انسان­ها از نظر حقوق اجتماعی برابرند. سیره­ی گفتاری و رفتاری ایشان می ­تواند الهام­بخش جهان بشریت باشد. رفتار حضرت با «زیدبن حارثه» از نمونه­های بارز مساوات اجتماعی است، زید غلام خدیجه بود، وی پس از ازدواج زید را به پیامبر بخشید. زید شیفته پیامبر بود، حتی زمانی که پدرش او را یافت، برای بردنش به مکه آمد و پیامبر او را در رفتن و یا ماندن مخیر گذاشت، زید ماندن در کنار پیامبر را ترجیح داد. پیامبر خدا با او همانند فرزند خودش رفتار می­­کرد. آن حضرت برای آن که نشان دهد معیار برتری، تشخص خانوادگی و طبقاتی نیست، زینب نوه عبدالمطلب را به عقد زید درآورد. برخلاف سنت عمومی و حاکم آن روز که اشراف نباید با تهیدستان ازدواج کنند. پیامبر این گونه برتری جویی­ها را منسوخ ساخت؛ با این رفتار مساوات اجتماعی را به جامعه­ آن روز آموخت که چگونه نگرش و رفتار اجتماعی خود را اصلاح نمایند.(ابن سعد،۱۴۰۵،۴۷ به نقل از دلشاد تهرانی۱۳۷۲،۳۶۰)

۶- برابری در حقوق و تکالیف

تساوی حقوقی افراد در شرایط یکسان و مساوی از آثار جهان بینی توحیدی است به این معنا که همه انسان­ها جدا از ویژگی­های شخصی، ملی، تاریخی، نژادی و… حقوق و تکالیف یکسان دارند. پیامبر خدا در این زمینه فرموده اند«الخلق امام الحق سواء»؛ مردم در برابر قانون مساوی هستند و «الناس سواء کاسنان المشط»؛ مردم، مانند دندانه­های شانه با هم برابرند.(مجلسی،۱۴۰۴، جلد ۷۵، ۲۵۱ و جلد۷۸، ۲۴۷)

مارسل بوآزار محقق انستیتوی عالی ژنو در این باره چنین اظهارنظر می­ کند: «دیدگاه جهانی اسلام، با دو امتیاز نیرومند، درخشش ویژه­ای دارد: یکی ایمان خدا و دیگری، انکار هرگونه برتری نژادی و قومی و تاکید بر برابری انسان­ها.» پیامبر(ص) با اعلام این اصول توانست عصبیت قومی و نژادی عرب جاهلی، اقوام یهود و مشرکان مکه را ریشه کن سازد. هیچ دینی به اندازه اسلام به بشر شخصیت نداده است. «رفتار پیامبر اسلام با اقوام یهود و نصاری، برادرانه بوده است. اسلام درصدد ساختن جهانی است که همه انسان­ها حتی آنانی که به دین سابق خود وفادار مانده­اند با تفاهم و همکاری، برادری و برابری زندگی کنند.»(بوآزار،۲۰۲،۱۳۶۹) وی در ادامه تاکید می­ کند: روش سیاسی و اصول حقوقی اسلام در قرون وسطی، دست مایه­ی فلاسفه و حقوقدانان غرب در تدوین ضوابط و قوانین مربوط به عدالت اجتماعی و ضمانت حقوقی مستضعفان در برابر مستکبران بوده است، به جرأت می­توان گفت که شریعت اسلام، بنیانگذار جهانی حقوق بین الملل در جهان است.(بوآزار،۱۰۵،۱۳۶۹)

گفتار سوم: حقوق بشر از منظر دین اسلام

از دیدگاه اسلام،­ بشر موجودی است که هم دارای حق و هم دارای تکلیف است تمام قوانین نیز باید ناظر به هر دو بعد باشد، انسان تک بعدی از نظر ارزشی ناقص است. اصولا تمام مفاهیم مندرج در اعلامیه مثل ارزش ذاتی،­ تساوی و خانواده بشری همه در این راستا معنای حقیقی خود را پیدا می­ کند که همانا رسانیدن انسان به آرمان کمال جوی خود است. حال این سوال مطرح است که ملاک خانواده بشری در اعلامیه حقوق بشر چیست؟ اگر الله محوری سنگ زیرین خانواده بشری را شکل ندهد و نظام حقوقی حالت سکولار به خود بگیرد چگونه می­توان به خانواده بشری رسید؟ اگر قرار است این اعلامیه جنبه جهانی پیدا بکند باید نگاه خود را به همه افراد جهان بیفکند و این نگاه در قالب مشترکات معنا پیدا خواهد کرد. در هر ایدئولوژی الهی می­توان به این مشترکات رسید و همان­ها را نیز محور جامعه جهانی قرار داد. مشکل اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، بی اعتنایی به مشترکات موجود در ادیان الهی است. اگر به مذهب به عنوان عامل اختلاف نگریسته شود و این اعتقاد وجود داشته باشد که مذهب نیز ارزشی همانند سایر عوامل طبیعی مانند قومیت،­ نژاد و رنگ انسان­ها دارد باید پذیرفت که در یک وادی اختلاف انگیزی قدم گذاشته شده است.

قابل انکار نیست که دین نمی­­تواند ارزشی برابر با سایر عوامل موثر در تفاوت انسان­ها داشته باشد. بلکه دین اساس و پایه همه ارزش­های انسانی را به خود اختصاص می­دهد.(راعی،۱۳،۱۳۹۱)

بی­تردید از دیدگاه اسلام انسان موجودی ارزشمند است که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دید احترام نگریست. آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و … در اعتبار و امتیاز برای انسان­ها، دقیقا مورد توجه اسلام است و اساسا فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام آزاد کردن انسان از این گونه قید و بندها و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است. می­توان ادعا کرد که تقریبا تمام آنچه بعنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است به گونه کامل در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از موارد به بهترین صورت به اجرا گذاشته شده است.

۱- ویژگی­های حقوق بشر در اسلام

علما بر این اجماع دارند که دین برای مصلحت بندگان است و خاص ترین مصلحت بندگان برپایی عدالت میان مردم می­باشد که هدف اساسی بعثت همه پیامبران را نیز همین اصل تشکیل می­دهد. Cلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌB: «همانا ما پیامبران خود را با دلایل قاطع و معجزاتی که حقانیت رسالت آنان را آشکار می­ساخت فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و دین را که معیار عقاید و اعمال انسان هاست فرود آوردیم، تا مردم همواره به عدل و داد برپا باشند و آهن را که در آن نیرویی سخت برای رزم و دفاع است و منافع دیگری نیز برای مردم دارد آفریدیم. آری چنین کردیم تا اموری که باید، تحقق یابد و تا خدا آن کسی را که در نهان از دید پیامبران، خدا و پیامبرانش را یاری می­ کند از دیگران مشخص سازد. به یقین خدا نیرومند و شکست­ناپذیر است.(سوره الحدید(۵۷)،آیه۲۵)؛ «ای کسانی که ایمان اورده اید، به عدالت رفتار کنید و در پاسداری از آن سخت بکوشید، و برای خدا گواهی دهید هرچند گواهی شما به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان نزدیکتان باشد. اگر آن کسی که در حق او شهادت می­دهید توانگر یا تهیدست باشد، توانگری و تهیدستی او شما را از شهادت به حق باز ندارد که خدا به رعایت حال آنان از شما سزاوارتر است؛ پس از هوای خویش پیروی نکنید که مبادا از حق منحرف شوید. و اگر زبان خود را به گواهی ناحق بپیچانید یا از گواهی دادن روی برتابید، بدانید که خدا به آنچه می­کنید آگاه است و کیفرش در انتظار شماست». (سوره النساء(۴)،آیه۱۳۵) ابن قیم می­گوید: «مدار سیاست شرعی عدالت است ولی وحی مخصوصی در این باره وارد نیست، دلیل هم این است که خداوند همه پیامبران و کتابهایش را به خاطری فرستاده است تا قسط را برپا دارند و این قسط همان عدالتی است که آسمان­ها و زمین بر آن استوارند، هرگاه نشانه­ های حق به هر طریقی ظاهر گردد همان شرع و دین خداست.»(ابراهیمی دینانی،۶۶،۱۳۶۴) ابن صلاح سیاست را چنین تعریف نموده است: «وضعیتی که مردم در آن به صلاح نزدیک و از فساد دور باشند گرچه، که پیامبری آن را برپا نکرده و وحی بر آن نازل نشده باشد. تحقق عدالت از هر طریقی، خود برخاسته از دین و تعالیم دین است.»(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،۶۰،۱۳۶۸)حقوق بشر در اسلام، از ویژگی­هایی در مبانی و بنیان­های معرفتی برخوردار است که آن را از اعلامیه جهانی سازمان ملل متمایز می کند. این ویژگی­ها از یک سو به جهان بینی و نگاه جهان شناختی اسلام و از سوی دیگر به ایدئولوژی مربوط است.

۲- انگیزه­های حقوق بشری در اسلام

در ترسیم این انگیزه­ها باید توجه نمود که نظام اسلامی، نظامی دینی است و توجه به مبدا و معاد در آن دارای اهمیت وافر است. انسان بریده از گذشته و آینده­اش، یک انسان ناقص است و شناخت نسبت به او نیز ناقص تر. در این نظام انسان موجودی است دارای مبدا و معاد. دو نوع حیات و دو نوع نیاز! بنابراین تدوین قانون نیز باید برای هر دو نوع نیاز او باشد. آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی آمده نیز در همین چارچوب تفسیر می­ شود.

اگر بر جهان اراده خداوند حاکم است و اگر انسان در برابر او وظیفه بندگی دارد و اگر هدف رسیدن به کمال مطلق است که جز با وصول به قرب الهی محقق نمی­ شود و اگر تلاش تمامی انبیا نیز جامعه عمل پوشاندن به این هدف بوده است. و اگر انسان در برابر هم نوع خود مسئولیت و در کنار حق، تکلیف نیز دارد پس باید مقرراتی وضع نمود که او را در این مسیر یاری نماید. و این جز با تحقق بخشیدن به آن شریعت جاودانی که میان روح و جسم جامعه و فرد الفت برقرار کرده نمی­ شود. تامین حق حیات بشر، به رسمیت شناختن آزادی و احترام به این آزادی فراهم نمودن امکانات رشد او و … می ­تواند در راستای این هدف قرار گیرد.

فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد انسان در تمام ابعاد ضروری است از جمله این ابزارها شناسایی حقوق اصلی انسان است که بدون آنها حیات بشری نیز دستخوش مشکلات جدی خواهد بود و این هنر اسلام است که چه زیبا این حقوق را ترسیم کرد تا هیچ عذر و بهانه­ای برای انسان باقی نماند.

در یک مقایسه کوتاه به خوبی تفاوت دو نظام حقوقی بین الملل بشر و نظام حقوقی اسلام روشن می­ شود آنچه در اسلام مطرح شده علاوه بر جامعیت و قابلیت پذیرش همگانی داشتن، از بازاندیشی خوبی نیز برخوردار است. انسان را در راستای هدف خلقت می­بیند و لذا هر اقدامی که برای او می­خواهد انجام بدهد با همین بینش صورت می­گیرد. در حالیکه در نظام غربی نه این جامعیت وجود دارد و نه دارای بار ارزشی می­باشد. می­توان گفت که مفهوم اسلامی حقوق بشر از این خاستگاه­ها سرچشمه می­گیرد:

- انسان مخلوق خداست. بر سایر مخلوقات با توجه به عقل، اراده و مسئولیت برتری دارد. خداوند همه چیز در کائنات را در خدمت انسان قرار داده و برای انسان قدرت تسخیر کائنات بخشیده است. مردم در اصل خلقت با هم برابر و مساوی­اند و هیچ تمییز و برتری بر اساس رنگ، جنس یا قوم در میانشان قابل قبول نیست. بلکه برتری بستگی به ایمان، عمل و تلاش اکتسابی انسان دارد. از سوی دیگر انسان خلیفه خدا در زمین است. Cوَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَB: و آن­گاه برآدمیان نعمت ارزانی شد که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان چون می­دانستند که موجودی که در زمین زندگی می­ کند روی به تبهکاری می­آورد، گفتند: آیا در زمین کسانی را می­گماری که در آن فساد می­ کنند و خون ها می­ریزند، در حالی که ما همراه با ستایش تو، تو را تسبیح می­گوییم و تقدیس می­کنیم؟ گفت: من چیزهایی می­دانم که شما نمی­دانید.(سوره البقره(۲)،آیه۳۰) و همچنین تصریح شده است خلیفه­ای با صلاحیت و مسئول است، بر همین اساس انسان بر همه مخلوقات برتری و فضیلت دارد. که این امر در سوره اسراء(۱۷) آیه ۷۰ بیان گشته است. Cوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًاB: «به راستی ما فرزندان آدم را به موهبت عقل و خرد گرامی داشته و آنان را در دریا بر کشتی­ها و در خشکی بر مرکب­ها سوار نموده و از خوراکی­های مطبوع به آنان روزی داده و آنان را بر بسیاری از کسانی که آفریده­ایم چنان که باید برتری بخشیدیم».

- دین، عقل، انسان و کائنات همه مخلوق خداوند هستند. بر این اساس تصادم و تناقضی میان اینها وجود ندارد. بلکه همه در یک هماهنگی، همکاری و توافق سنجیده شده و دقیق به شرط التزام به سیر در یک فضای اسلامی در حرکت اند.(شبان نیا،۱۸،۱۳۸۹)

- در این فضای توحیدی، انسان کرامت ذاتی به دست می­آورد، که مرهون لطف و منت هیچ کسی جز خداوند پاک نیست و هیچ کسی را هم در روی زمین بر آن سلطه­ای نیست. چون این کرامت جزیی از ساختار طبیعی و تکوینی وی به شمار می­رود. با اتکا بر همین اصل انسان حقوقی را بدست می­آورد که از مهمترین آنها می­توان چنین نام برد: حق آزادی، زندگی، عدالت، امنیت از ظلم و استبداد، پیوستن به سازمان، ازدواج، ملکیت، تامینات اجتماعی، آموزش، سهم گیری و مشارکت در امور عامه و باز پرسی دولت و مخالفت با آن تا برکناری اش در صورت تخلف از قانون. در اسلام این­ها حقوقی نیستند که چون دیدگاه غربی انسان در صورت خواست شخصیش به مثابه وسایل و امکانات، حق مطالبه آنها را داشته باشند بلکه به مرحله تکلیف و مسئولیت ارتقاء پیدا می­ کنند و هر نوع تفریط و نادیده انگاری آن ها باعث گناه می­ شود.

- دانشمندان مسلمان تقریبا به صورت اجماع، دیدگاه امام شاطبی را در مورد مصالحی که دین به خاطر رعایت آنها آمده پذیرفته و آن را بعنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نموده ­اند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه می­ کند و پیامدش همان طوری که یادآور شدیم این است که دین برای مصلحت بندگان آمده است.