خواهان این دعوی مدعی نقض پاراگراف­های دوم و سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس توسط دولت بلغارستان بود. بدین توضیح که در این کشور امکان اعتراض و اعلام شکایت برای سازمان­های غیر دولتی در خصوص اقدامات ناقض مقررات زیست­محیطی ملی وجود نداشت.خواهان مدعی بود که قانون برنامه ­ریزی فضایی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای عموم به منظور ارزیابی مقررات و طرح­های این قانون،  و نیز اعتراض به مجوزهای ساخت و بهره ­برداری صادر شده به موجب قانون فوق در موارد نقض قانون محیط­زیست ملی و اروپایی را محدود می­ کند.

کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۰۱ ادعای خواهان را پذیرفته و توصیه­هایی در خصوص اصلاح مقررات مذکور ارائه نمود.

• جامعه حمایت از پرندگان علیه دانمارک (۲۰۱۱)

استنادات: ۹٫۲،۹٫۳،۹٫۴،۹٫۵

خواهان این دعوی نیز مدعی اجرای قانونی مبنی بر تفاوت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر برای تصمیمات مربوط به محیط­زیست و طبیعت بود. این قانون که از ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا درآمده بود، هزینه­هایی را برای سازمان­های غیردولتی که تقاضای تجدیدنظر در تصمیمات مقامات عمومی پیرامون محیط­زیست و طبیعت را می­نمودند تحمیل می­کرد. این هزینه­ها متفاوت بود. سازمان­های غیردولتی باید هزینه­ای معادل ۴۰۳ یورو برای تمام دادخواست­های تجدیدنظر ارسالی به دادگاه می­پرداختند در حالی که افراد صرفا ملزم به پرداخت یک ششم این مبلغ بودند. به عقیده انجمن مذکور این امر سبب ایجاد مانع برای تقاضای رسیدگی مجدد به مسائل پیرامون محیط­زیست و طبیعت شده و سبب نقض موارد مذکور در ماده نهم کنوانسیون آرهوس است.

کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۱۱ ورود شکایت را اعلام کرد.

• آکوبرو علیه اتریش (۲۰۱۰)

کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ حکم به ورود این دعوی داد.

• سازمان غیردولتی مرکز مبارزه با فساد بین ­المللی علیه ارمنستان (۲۰۰۹)

استنادات: پاراگراف­های ۲،۴،۸،۹ ماده ششم،ماده ۱۰ و ماده ۹٫۲

این سازمان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ مبادرت به تقدیم شکایتی مبنی بر مغایرت اقدامات دولت ارمنستان با کنوانسیون آرهوس نمود. خواهان ابتدا به صدور مجوز معدن­کاری مس و مولیبدنوم (فلز دیرگداز) در یکی از مناطق این کشور اعتراض نموده و سپس به مسئله اطلاع­رسانی و مشارکت پیشینی مردم در صدور این تصمیم انتقاد کرده و در انتها از نقض تعهد دولت در خصوص حق ­دسترسی به اطلاعات به واسطه تصمیمات دادگاه اداری مبنی بر عدم وجود مسئولیتی در قبال فعالیت­های زیست­محیطی برای این سازمان به لحاظ خروج از حیطه صلاحیت آن، شکایت کرد.

کمیته پس از برگزاری سه مرحله نشست مشترک میان طرفین عنوان کرد که به رغم تلاش­ های صورت گرفته توسط دولت ارمنستان در راستای اعمال و اجرای تعهدات خود، هنوز هم در عمل و هم در قانون این کشور نواقص و قصوری مشاهده می­ شود و در واقع این دولت در زمینه تمام تعهدات سه­گانه و نیز تعهدات مندرج در مواد ۳٫۱ و ۲٫۴ و ۹ کنوانسیون ناموفق بوده است.

در نشست چهارم کمیته توصیه کرد که دولت ارمنستان تمام اقدامات قانونی، قضایی و اجرایی را به منظور اطمینان از:

• تمهید مقرراتی به منظور انجام اقدامات مربوط به ارزیابی­های زیست­محیطی شامل مشارکت عمومی به صورت شفاف
• آگاهی به موقع مردم از فرایند تصمیم ­گیری در شرایطی که تمام گزینه­ ها شفاف بوده و چارچوب زمانی معقولی به منظور اخذ نظر مردم وجود داشته باشد.
• مسئولیت­های فعالان مختلف این فرایند حتی­الامکان به صورت شفاف تبیین گردد.
• نتایج مشارکت و تصمیم اتخاذ شده در سریعترین زمان ممکن برای اطلاع مردم منتشر گردد.

نیز دولت ارمنستان موظف گردید تا راهبرد جامعی برای تحقق و اجرایی شدن این امور به همراه تهیه و ارائه گزارشی سالیانه در خصوص پیشرفت این اقدامات تهیه نماید.

• سازمان غیردولتی هوای پاک علیه آلمان (۲۰۰۸)

استنادات: ماده ۹٫۲ و ۹٫۳

این شکایت که توسط سازمان مذکور در دسامبر ۲۰۰۸ تقدیم کمیته شد، به یک مورد عینی مربوط نمی­شد بلکه در خصوص جایگاه حقوقی بود. این سازمان مدعی بود که با محدود نمودن حق­های سازمان­های محیط­زیستی به منظور بازبینی تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی، دولت آلمان در اجرای پاراگراف دو م ماده نهم کنوانسیون ناکام بوده است. در کنار این، بازبینی رویه­ای و ماهوی تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی توسط افراد جامعه نیز تضمین و تامین نشده است. قانون آلمان جایگاه و شان محدود و مضیقی را برای سازمان­های محیط­زیستی نزد دادگاه­ها تعیین کرده که در بسیاری موارد این سازمان­ها نمی­توانند نه در قالب اداری و نه قضایی نسبت به تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی اعتراض و شکایتی نمایند. نیز مقررات موجد بازبینی تصمیمات، در موارد مربوط به محیط­زیست محدودیت­هایی را تعیین می­نمایند. علاوه بر این، به عقیده خواهان پاراگراف سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس نیز توسط دولت آلمان تحقق نیافته زیرا سازمان­های زیست­محیطی قادر به اعتراض و اعلام شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات افراد خصوصی نیز نیستند و این امر در تضاد آشکار با قوانین محیط­زیستی آلمان قرار دارد.

کمیته در بیست و دومین نشست خود در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ مورد را قابل پذیرش اعلام اما در می ۲۰۰۹ به واسطه درخواست دولت آلمان به علت تقاضای رسیدگی ابتدایی دادگاه آلمان به دیوان عدالت اروپایی و طرح مسائلی که ارتباط بسیاری با موضوع متنازع­فیه داشت، معلق شد. کمیته نیز مدتی دوماهه برای اظهارنظر اطراف این شکایت پس از تصمیم دیوان عدالت اروپایی تعیین کرد.

بند سوم: اصل دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان

عمده دواعی که مدعی نقض حق­های خواهان­ها در زمینه دسترسی به عدالت قضایی بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته­اند، پاراگراف اول ماده ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را مستند خویش قرار داده­اند.در این ارتباط باید خاطر­نشان سازیم که به عقیده دیوان، ماده ششم در جایی که حق­های مورد ادعای خواهان صرفا حق­های رویه­ای موجود در حقوق اداری که هیچ ارتباطی با دفاع از حق­های موجود در قانون داخلی و ملی وی نداشته باشد قابل اعمال نیست. به منظور بررسی نظر دیوان در خصوص دسترسی به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی باید آرای صادره در دواعی مدعی نقض ماده ششم را مورد بررسی قرار دهیم.بخشی از این آرا را در بخش نخست جستار پیش­رو و در بررسی آرای دیوان در خصوص ماده ششم (دادرسی منصفانه) مورد بررسی قرار داده­ایم. اما در این قسمت تلاش می­کنیم تا بخش­های دیگری از نظرات و تحلیل­های دیوان را که ارتباط بیشتری با این مسئله دارند ذکر کنیم.

• • ZANDER V. SWEDEN (1993)

این دعوی مربوط به فعالیت تصفیه­خانه­ مواد صنعتی حاوی سم سیانور در مجاورت ملک خواهان و نفوذ میزان بالایی از این سم در آب آشامیدنی شده بود. تحقیقات بیشتر در ۱۹۸۳ حاکی از سرایت سطح بالایی از سم به شش حلقه چاه دیگر بود که یکی از آن­ها متعلق به خواهان این دعوی بود. لذا استفاده از این آب­ها ممنوع و خواهان به همراه افراد دیگر توسط مقامات به آب شهری متصل و از آن بهره­مند شدند. با این وجود در سال ۱۹۸۴ میزان سموم آب افزایش یافته و در ۱۹۸۵ شهرداری آب آشامیدنی آنان را قطع نمود. پیش از این در جولای ۱۹۸۳ اداره ملی حفاظت از محیط­زیست اقدام به صدور مجوز فعالیت برای تصفیه­خانه در زمینه تصفیه آب آشامیدنی و ضایعات صنعتی نمود.در جولای ۱۹۸۶ تصفیه­خانه از اداره مذکور تقاضای افزایش میزان فعالیت خود را نمود اما خواهان و دیگر مالکان تقاضا کردند تا صدور مجوز منوط به تامین رایگان آب آشامیدنی برای آنان  و مناطق متاثر از آلودگی گردد. با این وجود در ۱۳ مارچ ۱۹۸۷ مجوز فعالیت تمدید و با درخواست خواهان­ها به دلیل عدم وجود رابطه علیت قوی میان فعالیت تصفیه­خانه و آلودگی مورد ادعای آنان رد شد. در نهایت در ۱۷ مارچ ۱۹۸۸ دولت با تقاضای تجدیدنظر خواهان­ها از تصمیم مذکور مخالفت نمود.خواهان­ها مدعی بودند که خواسته آنان بر مبنای قانون سوئیس که دربردارنده وجود تعهداتی برای مبادرت کنندگان به چنین فعالیت­های خطرناکی است که یکی از آن تعهدات شامل تقاضای خواهان­ها می­ شود، است.

دیوان ادعای خواهان­ها را پذیرفته و مبلغ ۳۰۰۰۰ کرونر سوئدی برای هریک به عنوان غرامت غیرمادی و مبلغی به میزان ۱۴۶۰۰۰ کرونر به عنوان غرامت مشترک آنان تعیین کرد. دیوان عنوان نمود که  آلودگی چاه­های خواهان­ها سبب نقض حق­های مدنی در چارچوب معنای پاراگراف اول ماده ششم بوده و از آنجا که امکان تجدیدنظر خواهی برای آنان در دادگاه فراهم نشده است،مورد از مصادیق نقض ماده ششم محسوب می­گردد.

• • • Ockan and Others v. Turkey (2006)

خواهان­های این دعوی ۳۱۵ تن از ساکنین شهر برگاما در ازمیر بودند. در سال ۱۹۹۲ کمپانی یوروگلد موفق به کسب مجوز معدن­کاری به مدت ۱۰ سال به همراه جواز استفاده از سم سیانور شد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت بر مبنای گزارش ارزیابی زیست­محیطی اجازه فعالیت شرکت در منطقه اواچی را نیز صادر کرد.اما خواهان­ها به علت وجود خطرات استفاده از سم سیانور برای سلامتی و محیط­زیست تقاضای ابطال مجوز را نمودند.درخواست آنان در ابتدا رد شد اما در ۱۳ می ۱۹۹۷ توسط دادگاه اداری عالی پذیرفته شد و در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ فرماندار ازمیر دستور تعطیلی معدن را صادر کرد. در اکتبر ۱۹۹۸ نخست­وزیری با ادعای رفع خطرات موجود به هنگام صدور رای دادگاه اداری تقاضای انجام تحقیقات علمی و فنی نموده و در نتیجه گزارش تهیه شده مجددا جواز فعالیت را تمدید کرد و خواهان­ها نیز مجددا دعوی خود را طرح کردند.کمیته وزیران نیز در ۲۰۰۳ جواز فعالیت را تمدید نمود اما دادگاه عالی اداری آن را منوط به اتمام فرایند دادرسی افراد دانست. در مقابل،شرکت مذکور گزارشی در سال ۲۰۰۴ به دادگاه ارسال نمود که حاکی از نتایج زیست­محیطی مساعدی برای ادامه فعالیت بود و لذا بدون توجه به رای دادگاه فعالیت خود را ادامه داد. بدین ترتیب خواهان­ها مدعی شدند که هم صدور مجوز فعالیت برای معدن­کاری به همراه استفاده از سم سیانور و هم فرایند صدور این تصمیم ناقض حق­های آنان بر مبنای ماده ۲ و ۸ کنوانسیون حقوق بشر است.

دیوان در این خصوص پاراگراف اول ماده ششم را قابل اعمال بر دعوی مطروحه دانسته و پس از بیان لزوم در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز مردم به منظور مشارکت در تصمیم ­گیری پیرامون مسئله­ای که زندگی آنان را متاثر می­سازد عنوان نمود که گرچه دادگاه عالی اداری حکم به تعطیلی معدن بر مبنای مطالعات و ارزیابی­های صورت­ گرفته صادر کرده است اما این تصمیم تا گذشت ۱۰ ماه پس از صدور رای به اجرا در نیامده است. ثانیا دیوان عنوان نمود که مقامات ترک از اجرای تصمیمات دادگاه اداری و قانونگذاری داخلی امتناع نموده ­اند.علاوه بر این،اقدام کمپانی به شروع مجدد فعالیت خود پس از ارسال گزارش موجب بی­توجهی به رای صادره از سوی دادگاه بوده است که چنین شرایطی برخلاف اقتضائات حاکمیت قانون است.لذا مقامات ترک با به تعویق انداختن اجرای تصمیم دادگاه در زمانی معقول، ماده ششم را از هرگونه فایده عملی بی­بهره نموده ­اند و لذا به اجماع رای به نقض ماده ششم و دسترسی به عدالت قضایی را صادر نمودند.

• • • Fredin v. sweden (2004)

والدین خواهان­های این دعوی در سال ۱۹۶۳ موفق به کسب کجوز استخراج معدن ماسه شده بودند اما با فوت آنان در ۱۹۷۷ فرزندان آنان که تنها وارثان آن­ها نیز بودند، در ۱۹۸۰ شروع به ادامه فعالیت والدین خود در زمینه استخراج معدن نمودند. نهاد اداری بخش که پیشتر به آنان در این زمینه اخطار داده بود در سال ۱۹۸۴ دستور به توقف عملیات استخراج صادر کرده و سپس عنوان نمود که فعالیت آنان تا سال ۱۹۸۷ می ­تواند ادامه یابد.علاوه بر این وثیقه­های سپرده شده آنان نزد بانک نیز افزایش یافت.سپس آنان اقدام به تمدید مجوز خود نمودند اما تقاضای آنان در ۱۴ مارچ ۱۹۸۹ رد شد.سپس دولت در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۹ تقاضای تجدیدنظر آنان را رد کرد.سپس آنان بر مبنای قانون بازبینی تصمیمات اداری خاص، در ۱۹۸۹ از این تصمیم دولت به دادگاه اداری عالی شکایت کرده و تقاضای برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نمودند اما درخواست آنان رد شد.گرچه در ۱۹۹۰ دادگاه به غیرقانونی بودن تصمیم دولت پی برد. آنان نیز مواد مختلفی مانند ماده اول پروتکل اول،ماده ۱۴، ماده اول، و پاراگراف اول ماده ششم را مستند دعوی خود در دیوان قرار دادند.

دیوان در خصوص پاراگراف اول ماده ششم عنوان نمود که خواهان­ها از حق دسترسی به دادگاه مطابق ماده ششم محروم بوده ­اند و بررسی رویه دیوان حاکی از این است که حق دسترسی به دادگاه مقرر در ماده ششم حداقل مستلزم رسیدگی حضوری است.در این مورد دادگاه عالی اداری تنها نمونه رسیدگی قضایی به دعوی خواهان است لذا دولت سوئد باید مبلغی را تحت عنوان غرامت غیرمادی به آنان پرداخت نماید.

• • • Ortenberg v. Austria

در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شورای بخش لئوندینگ یک پروژه بهره ­برداری از زمین را به تصویب رساند که مشتمل بود بر اجرای طرح احداث در پنج منطقه که در مجاورت ملک خواهان قرار داشت.در ۳۰ ژانویه ۱۹۸۱ این شورا طرحی مبنی بر جواز احداث تراس­هایی در این منطقه را تصویب نمود.شهردار نیز شروع به صدور مجوز ساخت و ساز در این پنج قسمت نمود. متعاقب این اقدام، خواهانبر مبنای غیرقانونی بودن طرح بهره ­برداری و نیز مزاحمت­هایی که از قبل اجرای این طرح برای وی به وجود می­آمد، از شورای بخش تقاضای تجدیدنظر نسبت به این تصمیمات نمود.این تقاضا رد شد. سپس خواهان اقدام به تقاضای تجدیدنظر اداری از مقامات حکومتی نمود که باز هم با مخالفت مواجه شد.سپس وی در ارتباط با دو قسمت از این نواحی به دادگاه قانون اساسی و در ارتباط با سه بخش دیگر به دادگاه اداری شکایت نمود.دادگاه اداری از دادگاه قانون اساسی تقاضای رسیدگی نسبت به سه ناحیه مورد شکایت نزد خود را نمود. در ۱۹ مارچ ۱۹۸۶ دادگاه قانون اساسی در ارتباط با تمام ناحیه­های پنج­گانه،طرح بهره ­برداری از زمین و طرح­های توسعه را قانونی و درخواست خواهان را رد کرده و وی را به دادگاه اداری ارجاع داد.خواهان نیز در دیوان مدعی شد که از دسترسی به دادگاهی با صلاحیت تام  و یک رسیدگی عمومی و منصفانه محروم شده است.

دیوان عنوان کرد که پاراگراف اول ماده ششم جایی اعمال می­ شود که موضوع یک اقدام، ماهیتا مادی بوده و مبتنی بر نقض غیرقانونی حق­هایی باشد که به همین شکل،مادی باشند یا نتیجه آن دارای تاثیر قطعی بر حق­ها و تعهدات خصوصی باشد. لذا با توجه به ارتباط نزدیک میان فرآیندهای طی شده توسط خواهان و رسیدگی­های صورت گرفته و نتیجه آن بر اموال وی، حق مورد ادعا یک حق «مدنی» است. در نتیجه پاراگراف اول ماده ششم مورد ادعا قابل اعمال است. دیوان در ابتدا عنوان کرد که دادگاه قانون اساسی دارای صلاحیت تام مورد نیاز ماده ششم نبوده و صرفا می­توانسته قانونی بودن مسئله را بررسی نماید نه تمام ابعاد آن را. در خصوص دادگاه اداری و رای صادره توسط آن نیز دیوان عنوان نمود که این نهاد تمام خواسته خواهان را نکته به نکته بررسی کرده است بدون محدود نمودن هرگونه صلاحیت خود در بررسی آن­ها. لذا با توجه به این که این تصمیم توسط یک مقام اداری و بر مبنای شتاب و ماهیت شکایت خواهان بوده، بازبینی توسط دادگاه اداری موافق اقتضائات پاراگراف اول ماده ششم بوده است و موضوع از دواعی نیست که دادگاه قانون اساسی بتواند در آن وارد شود زیرا این نهاد جزو نهادهای رسیدگی عمومی داخل در معنای پاراگراف اول ماده ششم نمی ­باشد.در نهایت دادگاه عنوان نمود که خواهان هیچ­گونه مطلبی که بتواند در خصوص منصفانه بودن فرایند رسیدگی توسط دادگاه اداری خدشه و تردید وارد نماید ارائه ننموده است و لذا نقض پاراگراف اول ماده ششم منتفی است.