گفتار پنجم: حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم

بر اساس این ماده، هر کسی دارای حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،حریم و وابستگان خود دارد.در اجرای این حق هیچ جایی برای مداخله مقامات عمومی وجود ندارد جز در موارد تجویز قانون و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک و اقتضای امنیت ملی،منافع عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از بی­نظمی و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات، و حفاظت از حق­ها و آزادی­های دیگران.

این ماده از این جهت با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد که گاهی ممکن است به عنوان مثال،مسکن و حریم زندگی افراد در نتیجه اختلال ناشی از شرایط محیط­زیستی نامناسب تحت تاثیر قرار گیرد. مانند نشت مواد خطرناک، آلاینده­های هوا، یا صداها و ارتعاشات شدید.معیارهایی که در دعاوی رسیدگی شده توسط دیوان در راستای اعمال صحیح تعهدات دولت­ها در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته نیز به شرح ذیل هستند:

• • نقض ماده هشتم در خصوص مداخله در و حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی باید به سطح خاصی از شدت برسد.دادگاه در تصمیم ­گیری پیرامون نقض ماده هشتم به مولفه­هایی چند در خصوص میزان شدت مداخله توجه خواهد نمود.در مسائل زیست­محیطی نقض ماده مستلزم میزان خاصی از شدت انحراف از هنجارهای موجود است نه مداخله­ای که بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه در زمینه مسائل زیست­محیطی به میزان خاصی از شدت و مدت زمان اختلال مانند تاثیرات روحی و جسمی بر سلامت افراد و کیفیت زندگی آنان توجه خواهد نمود.در این میان بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است و وی باید بتواند شدت اختلال مورد ادعای خود را به اثبات رساند.نقض ماده هشتم حتی در صورت مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد و لذا این ماده تحمیل کننده تعهداتی مثبت بر دولت در زمینه تصویب قوانین و مقررات لازم است.نیز این ماده دربردارنده تعهد دولت به اطلاع­رسانی نظیر اطلاعات پزشکی و بهداشتی است.

• مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق می­ شود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بین ­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادی­های افراد می­ شود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گام­های معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.
• پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)

همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینه­ای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علی­رغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیم ­گیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب ۱۹۸۲ به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حق­های خواهان اتخاذ می­کرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حمل­و­نقل بسیاری برای جامعه است.

• پرونده ۰۳ December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیه­خانه موجب نقض ماده هشتم می­ شود)

خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیه­خانه مواد جامد و مایع که از جولای ۱۹۸۸ بدون مجوز فعالیت می­کرد،سکونت داشت و وقوع حادثه­ای در این تصفیه­خانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحه­های ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیست­محیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیت­هایی را که این تصفیه­خانه انجام می­داد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علی­رغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیه­خانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاش­ های قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدین­سبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام مانده­اند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیه­خانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نموده ­اند (که همه این­ها سبب نقض حق­های خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.

• پرونده ۱۹ February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسید­نیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت می­کرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا می­شد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیب­های ناشی از فعالیت­های صنعتی ارائه می­کرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیست کارخانه­های خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیط­زیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیط­زیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال ۱۹۹۴ و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیب­های محیط­زیستی و اطلاع­رسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.

دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حق­های خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیت­های کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در ۱۹۹۴ به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.

• پرونده ۰۹ June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرایند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

دیوان در این پرونده با اکثریت ۵ در مقابل ۴،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هسته­ای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم می­نماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.

• پرونده ۲۲ May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرایند توسعه تالاب­ها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

در این پرونده که خواهان آسیب­های وارد به محیط­زیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیط­زیست و تخریب محیط­زیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.

• پرونده ۰۸ July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمی­ شود)

خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی می­ شود.وزارت کشور در ۱۹۹۳ اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بین ­المللی برای جامعه داشته باشد.در ۱۹۹۵ مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهان­ها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح ۱۹۹۳ به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان با اکثریت ۱۲ در مقابل ۵ مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهان­ها به هنگام تدوین طرح ۱۹۹۳ لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه ۲۴ ساعته بین ­المللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی می­توانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی­های صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.

• پرونده ۱۰ November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرایند­های معدن­کاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدن­کاری زندگی می­کرد.در فوریه ۱۹۹۲ مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در ۱۹۹۴ وزارت محیط­زیست پیش از بررسی آثار محیط­زیستی این معدن­کاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر ۱۹۹۴ ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدن­کاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در ۱۹۹۹ نخست­وزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدن­کاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان می­دادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیط­زیست در ۲۰۰۰ بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهان­ها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیط­زیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجام­خواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخست­وزیری پیرامون تصمیم ۲۰۰۲ خود،خواهان را از تضمینات رویه­ای حق­های خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهان­ها می­توانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیش ­بینی نمایند،فراهم می­نمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گام­های متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.

• پرونده ۱۶ November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپ­های شبانه سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده فردی بود که در منطقه­ای زندگی می­کرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت می­کردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در ۱۹۹۲ شورای شهر آیین­نامه­ای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز ۴۵ دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده می­ شود نه در کل خانه و گزارش­های پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ می­دهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهره­مندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپ­های شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سال­های متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.

• پرونده ۰۵ June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم می­ شود)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله ۴۵۰ متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر ۶۰۰۰۰ تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقه­ای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت - زندگی می­کرد.فارغ از دستور نقل مکان ۱۹۷۴ و طرح تغییر مکان ۱۹۹۰ به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقه­ای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی ۱۹۹۳هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به واسطه عدم نقض حقوق دیگران به تعویق انداخت.حدود ۹۵ درصد از هوا توسط کارخانه آلوده شده و اغلب آلاینده­ها بر اساس محدودیت­های قانونی خطرناک بودند و یک کارشناس حدود ۳۰ نوع از اغلب سموم این آلاینده­ها را عامل افزایش شیوع بیماری اعلام کرد.آزمایش­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز حاکی از وجود بیماری­های عصبی در خواهان بوده و گزارش ۲۰۰۴ نیز بر تهدید سلامت وی در نتیجه آلاینده­ها صحه گذاشت.لذا وی مدعی شد که دولت روسیه با ناکامی از حفاظت از وی در مقابل آثار زیست­محیطی مخرب سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان در ابتدا با ذکر گزارشی که حاکی از تاثیرات میزان بالایی از خطر آلاینده­ها بر خواهان بود،میان این آلاینده­ها و بیماری خواهان ارتباط علی احراز کرده و بدین وسیله،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.میزان بالای آلودگی بیش از حد مجاز بود و به نظر دیوان،دولت دارای تعهدی مثبت به ایجاد توازن میان حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم و منافع عمومی حاصل از فعالیت کارخانه بود.دیوان با بیان این که دولت روسیه در ابتدا با فعالیت بر خلاف معیارهای قانون داخلی کارخانه و در مرحله بعد با عدم اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور نقل مکان خواهان،در انجام این تعهد مثبت ناکام بوده است.

• پرونده ۱۹ October 2005.ROCHE V. UNITED KINGDOM (مضایقه از ارائه اسناد نظامی سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده،شهروندی بریتانیایی بود که از برخی بیماری­ها نظیر فشار خون بالا،برونشیت، و آسم برونشیتی رنج می­برد که مدعی بود در نتیجه آزمایش­ گازهای خردل و اعصاب در طی دوران خدمت وی در ارتش بریتانیا است.وی که از این بایت نگران بود،با تماس با ارتش تلاش کرد تا اطلاعاتی در خصوص گزارش­های پزشکی پیرامون زمان حضور خود در ارتش به دست بیاورد اما مقامات مسئول صرفا بخش اندکی از اطلاعات ۱۹۸۷ را در اختیار وی قرار دادند.سپس وی درخواست بازنشستگی از ارتش نمود اما وزارت کشور بر این مبنا که وی از اثبات وجود رابطه موثر میان بیماری خود و خدمت وی در ارتش ناتوان بوده با درخواست وی مخالفت نمود و تلاش­ های مکرر برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز با شکست مواجه شد.با این حال،وقتی که در نهایت،گزارش­های پزشکی در اختیار وی قرار گرفت،مرکز بازنشستگی ارتش باز هم با این عنوان که میان زمان خدمت و بیماری فعلی خواهان ارتباط موثری وجود ندارد با درخواست وی مخالفت نمود.به همین دلیل خواهان با ادعای ناکامی دولت از ارائه گزارش­های مورد نیاز وی که سبب ایجاد اضطراب و استرس در وی شده،مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت بریتانیا شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.دیوان نخست اذعان نمود که علت اعمال ماده هشتم عدم فراهم­سازی امکان دسترسی به اطلاعات پیرامون آزمایش آثار گاز خردل و اعصاب برای خواهان است که می­توانست ترس وی را از بین برده و ارائه اطلاعاتی بود که سبب جلوگیری از آسیب­های ناشی از گازهای موصوف (به عنوان یک اقدام پیشگیرانه) می­شد و این مسئله به اندازه کافی با حق وی بر مبنای ماده هشتم ارتباط دارد.نیز دولت موظف به اتخاذ تمهیداتی به منظور دسترسی موثر خواهان به تمام اطلاعات مناسب و ضروری وی در زمان خدمت او و بدون اقدام خواهان به دادرسی بود و در این زمینه ناکام مانده است.در عین حال،دیوان دادخواست خواهان را در بسیاری موارد،بدون دلیل معقول تشخیص دادند.نیز حتی به­رغم اعلام شکایت خواهان،وی همچنان به بخش اندکی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و لذا دولت بریتانیا در این موارد ناقض ماده هشتم محسوب می­ شود.

• پرونده LEDYAYEVA, DOBROKHOTOVA, ZOLOTAREVA, AND ROMASHINA V. RUSSIA 26 October 2006 (عدم انتقال و سامان­دهی مجدد مردم از مناطق آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی که شرح آن در دو صفحه قبل گذشت،فردی بود که در نزدیکی بزرگترین کارخانه ذوب فلز روسیه زندگی می­کرد که سبب نشت مواد بسیار خطرناکی به محیط اطراف خود شده بود.در این راستا،مقامات روس اقدام به تعیین یک منطقه امنیت بهداشتی نمودند که دارای بالاترین میزان خطر بوده و به موجب قانون هیچ فردی حق زندگی در آن را نداشت اما با این وجود،خواهان در خانه­ای اجاره­ای و متعلق به کارخانه همچنان به زندگی ادامه می­داد.بسیاری از انواع آلاینده­های جوی مانند فرمالید و بنزوپایرین از میزان مجاز خود در این منطقه بیشتر وجود داشت و گزارشی در این ارتباط نیز حاکی از تاثیر مواد سمی موجود در این منطقه با افزایش بیماری­های تنفسی و سرطان بود.خواهان که اقدامات قانونی بسیار و نتیجه اندکی گرفته بود و تقاضای وی برای نقل مکان از سوی دادگاه رد شده و باقی احکام دادگاه به منظور نقل مکان دیگر افراد اجرا نشده بود،بر مبنای ناکامی دولت از ایفای به تعهدات خود مدعی نقض ماده هشتم به دلیل آثار سوء زیست­محیطی این شرایط بر سلامتی خود شد.

دیوان به اجماع موضوع را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود نمود که خواهان در منطقه­ای با آلودگی بیش از حد مجاز که بر اساس قانون غیر قابل سکونت بوده زندگی کرده و مدارک محکمی دال بر تاثیر شرایط فوق بر سلامتی وی وجود دارد (مانند پرونده قبلی) و این سبب تحمیل تعهدی مثبت بر دولت نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی و حفاظت از حق­های خواهان بوده و دولت در زمینه انجام این تعهد ناکام بوده است.حتی وقتی که یکی از خواهان­ها در نهایت توانست که از منزل پیشین خود نقل مکان نماید،دیوان عنوان کرد که دعوی وی همچنان قابلیت طرح در دیوان را به علت چندین سال زندگی در شرایط نامساعد موصوف را دارد.نیز دادگاه بیان کرد که تخلیه غیر رسمی و ناتمام منطقه امنیت،ضمن این که فی­نفسه غیرقانونی بوده،خطرات تهدید­کننده سلامت خواهان را از بین نبرده است.

• پرونده ۲۶ March 2007.GIACOMELLI V. ITALY (نشت غیرقانونی مواد سمی خطرناک ناقض ماده هشتم است)

 

خواهان این پرونده در فاصله ۳۰ متری تصفیه­خانه­ای زندگی می­کرد که به تصفیه و ذخیره ضایعات خاصی که برخی از آن­ها خطرناک بودند می­پرداخت.شورای منطقه­ای لمباردی در سال ۱۹۸۹ اقدام به صدور مجوز تصفیه مواد سمی به میزان ۷۵۰۰۰ متر مکعب در سال در این محل نمود.سپس گزارشاتی از وزارت محیط­زیست از وجود مواد سمی بالقوه خطرناکی که سبب آلودگی و نقض مقررات زیست­محیطی بود مطلع شد اما تا سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ – یعنی ۱۰ سال پس از شروع به فعالیت تصفیه مواد سمی - هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نکرد.در سال ۲۰۰۲ گزارش مقامات محلی از وجود تهدیدات احتمالی مواد موصوف برای سلامتی ساکنین پرده برداشت.لذا خواهان حدود یک سال دعوی بازبینی قضایی تصمیم به صدور مجوز فعالیت نهاد موصوف را پیگیری کرد تا در ۱۹۹۸ دادگاه اداری منطقه­ای با درخواست وی مخالفت نمود و در حالی که دادگاه بعدی در سال ۲۰۰۳ حکم به تعلیق تصفیه­خانه موصوف صادر کرد،این حکم از سوی مقامات مربوطه اجرا نشد.دولت بر این عقیده بود که عواید حاصل از فعالیت این محل از سوی بند دوم ماده هشتم مجاز دانسته شده و خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش سروصدا،رایحه­های نامناسب، و نشت گازهای خطرناک ناکام بوده و ماده هشتم را نقض کرده است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در این ارتباط داد.در ابتدا دیوان میان نشت گازها و مواد خطرناک از تصفیه­خانه و حق­های فردی ارتباط برقرار کرد.ثانیا دولت را به واسطه عدم برقراری توازن میان منافع افراد و جامعه در کل،از توجیه چنین تاثرگذاری بر حق­های افراد ناتوان دانست و گرچه قانون مستلزم انجام تحقیقات پیشینی در خصوص مواد زائد خطرناک در صدور مجوز است،اما مقامات این کار را سال­ها پس از صدور مجوز فعالیت انجام دادند.نیز عنوان نمود که مقامات ایتالیایی از اجرای رای دادگاه اداری در ۲۰۰۳ ناکام بوده ­اند و در کل از اتخاذ تدابیر لازم و معقول در راستای تحقق و انجام تعهدات موصوف در ماده هشتم خودداری کرده ­اند.

• پرونده ۱ July 2008.BORYSIEWICZ V. POLAND (صدای حاصل از فعالیت کارگاه سبب نقض ماده هشتم نیست)

خواهان این پرونده شاختمانی را با یک کارگاه خیاطی شریک بود.خواهان در سپتامبر ۱۹۹۳ به شورای شهر شکایت کرده و درخواست کرد که یا کارگاه را تعطیل کند یا برای کاهش سروصدای آن اقدام نماید.این پرونده به دادگاه بخش منتقل شد و دادگاه عنوان کرد که خیاطی فوق مجوز فعالیت ندارد.برای جبران این وضعیت دادگاه مقرر نمود که کارگاه خیاطی به ارزیابی آثار زیست­محیطی کار مبادرت نموده و فعالیت خود را با آن سازگار کند.با این وجود دادرسی­های دیگری در ارتباط با این مسئله پس از رای دادگاه صورت گرفت که آخرین آن رای دادگاه اداری در اکتبر ۲۰۰۵ در ارتباط با خواسته خواهان مبنی بر ارزیابی میزان سروصدا بود.اولین دادخواست رسیدگی خواهان نیز مربوط به ۱۲ سال پیش می­شد.لذا خواهان با مستند قرار دادن تطویل فرایند دادرسی و عدم کاهش سروصدای ناشی از فعالیت کارگاه مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.سروصدا زمانی می ­تواند ناقض ماده هشتم باشد که عمل نقض شدید باشد و خواهان ار اثبات شدت ناتوان است.به عنوان مثال دو آزمایش ارزیابی میزان صدا در ۲۰۰۳ شرایط را برای ادامه فعالیت کارگاه مناسب نشخیص دادند و زمانی که خواهان به این آزمایشات اعتراض کرد،هیچ مدرکی دال بر جرح آزمایشات موصوف یا ارائه آزمایشی جایگزین را به دادگاه ارسال ننمود.لذا دادگاه نمی­تواند افزایش میزان آلودگی صوتی از معیارها و حدود مجاز در قانون داخلی،بین ­المللی،یا افزایش خطرات محیط­زیستی موجود در ذات زندگی شهری مدرن را مورد حکم قرار دهد.نیز خواهان از ارائه مدرکی که مثبت ورود آسیب به وی در نتیجه فعالیت کارگاه باشد نیز ناتوان است.

• پرونده۲۰ May 2010 .OLUIC V. CROATIA (آلودگی صوتی ناشی از کلوپ­های شبانه ناقض حق افراد بر مبنای ماده هشتم است)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در نزدیکی یک بار بود که در یکم ماه مه ۲۰۰۱ گزارش یک کارشناس سروصدای ناشی از فعالیت بار را بیش از حد مجاز تشخیص می­داد.گرچه اداره نظارت سازمان بهداشت به مالک بار در خصوص کاهش سروصدای ناشی از آن هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری به منظور کمتر کردن آۀودگی صوتی شده بود اما وزارت بهداشت در آگوست ۲۰۰۱ این دستور را لغو کرد.بعد از این که بررسی­ها در ماه مه ۲۰۰۲ سطح بالایی از آلودگی صوتی را نشان داد،بار مذکور به منظور نصب عایق­های صوتی تعطیل شد. اما بررسی­ها از سپتامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ حاکی از وجود سطح بالایی از آلودگی صوتی از استانداردهای مجاز در طبقه اول بار بود.در نتیجه،رسیدگی­های قضایی متعددی در سطوح مختلف من جمله صدور قراری به منظور کاهش میزان آلودگی صوتی در ۲۰۰۸ صادر شد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ میزان قابل قبولی از این آلودگی به نتیجه رسید و بار موصوف در خلال این رسیدگی همچنان به فعالیت خود ادامه می­داد.خواهان اقدام به ارائه اسناد پزشکی کرد که حاکی از وجود خطر آلودگی صوتی برای دختر وی بود که دارای مشکلات شنوایی بود و اسنادی مربوط به وجود بیماری قلبی در همسر وی.به این ترتیب خواهان با ادعای ناکامی دولت از فراهم­سازی آرامش برای او و حفاظت از وی در مقابل سروصدای ناشی از بار مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و عنوان کرد که گزارش­های ارزیابی کارشناسی طی ۸ سال گذشته حاکی از عدم مطابقت آلودگی صوتی موصوف با هیچکدام از استانداردهای داخلی،بین ­المللی و استانداردهای موجود در اکثر کشورهای اروپایی است.نیز دادگاه تاثیرگذاری سروصدا بر بیماری دختر خواهان را نیز تایید نمود.لذا مقرر داشت که دولت دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تدابیری به منظور حمایت از حق­های موصوف در ماده هشتم است و ضمن اعلام ناکامی دولت در این زمینه عنوان نمود که هشدارهای مقامات مسئول به منظور کاهش میزان آلایندگی از همان ابتدا با غفلت مواجه شده و دادگاه اداری از صدور حکمی برای خواهان تا چهار سال ناتوان بوده است که میزان آلودگی صوتی طی این چهار سال همواره بالا بوده است و تصمیم نهایی دادگاه در این زمینه نیز هشت سال پس از اعلام شکایت خواهان صادر شده است و این معنایی جز نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم ندارد.

• پرونده۹ November 2010 .DEÉS V. HUNGARY (ناکامی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سبب نقض ماده هشتم است)

در این دعوی که شرح آن در بالا و به هنگام مطالعه آرای دیوان در خصوص ماده ششم ارائه شد،خواهان همچنین مدعی نقض ماده هشتم شده بود.

دیوان در این دعوی همچنین به اجماع،حکم به ورود و نقض ماده هشتم نیز صادر کرده و در حالی که رابطه علی میان آسیب وارده به خانه خواهان و سروصدای ترافیک به شکل کامل به اثبات نرسیده بود اعلام کرد که آلودگی صوتی موصوف سبب آسیب جدی شده که همین برای اثبات نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم کفایت می­ کند و ضمن این که دولت را در انجام تعهد مثبت خود بر اساس ماده هشتم ناتوان شناخت اعلام نمود گرچه اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای ایجاد توازن میان حقوق افراد و منافع عمومی بسیار درخور توجه بوده اما این امر از آنجا که کمکی به کاهش سروصدای ترافیکی نکرده همچنان ناکافی تشخیص داده می­ شود و خواهان به ناحق بار تحمل چنین شرایطی را به دوش کشیده است.

• پرونده MILEVA AND OTHERS V. BULGARIA25 November 2010  (ناکامی در توقف سروصدای ناشی از کلوپ قمار بازی سبب نقض ماده هشتم است)

این دعوی مربوط به آلودگی صوتی برآمده از کلوپ قمار بازی­های کامپیوتری بود که ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در طبقه زیرین منزل خواهان دایر بود.بسیاری از جوانان با مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و انجام افعال دیگر در داخل و بیرون کلوپ سبب ایجاد سروصدا و ارتعاشاتی می­شدند که ناقض استانداردهای سکونتی بود.خواهان مدعی شد که این وضعیت سبب تاثیرات سوئی بر سلامتی من جمله سردرد،فضار خون بالا، و در یک مورد تپش قلبی بود که دکتر علت آن را میزان بالای سروصدا تشخیص داده بود.تلاش­ها برای توقف فعالیت کلوپ با تصمیم ساکنان ساختمان علی­رغم عدم دارا بودن مجوز فعالیت برای کلوپ از سوی پلیس اجرا نشد و در حالی که مقامات مسئول وارد شوندگان به کلوپ را ملزم به تردد از در عقب ساختمان نمودند اما این تصمیم نیز بدون اجرا باقی ماند.خواهان اقدام به شکایت نمود و دادگاه اداری عالی نیز حکم به تعلیق فعالیت کلوپ داد اما این حکم از سوی مقامات تمکین نشد.در این میان اقدامات دیگری من جمله تبدیل مرکز قمار بازی­های کامپیوتری به مرکز بازی­های کامپیوتری و تبدیل یکی از طبقات به یک اداره در ۲۰۰۲ نیز انجام شد و درخواست از بازرسی از این مکان توسط حکومت نیز ناموفق بود.لذا خواهان مدعی نشد که ناکامی مقامات در توقف این وضعیت و بی­توجهی آنان نسبت به احکام صادره سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در ارتباط با حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در خصوص کلوپ صادر کرد اما نه در ارتباط با مرکز قماربازی کامپیوتری.نخست دادگاه با در نظر گرفتن شدت،طول مدت،تاثیرات،و چارچوب عمومی سروصدای ناشی از کلوپ اعلام نمود که این امر سبب ایجاد اختلال در بهره­مندی از حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان می­ شود.آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مرکز قماربازی به صورت مداوم در داخل و بیرون آن سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهان شده اما سروصدای ناشی از فعالیت مرکز بازی­های کامپیوتری اینگونه نبوده و برای نقض ماده هشتم به اندازه کافی قوی نمی ­باشد زیرا در ساعات معموا و متداول خود فعالیت نموده و سروصدای آن بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه مقرر داشت که مقامات از انجام تعهد مثبت خود در خصوص حفاظت از خواهان ناکام بوده ­اند.کلوپ موردنظر نیز دارای مجوز نبوده و سبب نقض استانداردهای ضروری برای زندگی ساکنین شده است و مقامات حتی در اجرای شرایطی مانند رفت و آمد مشتریان از در عقب ساختمان نیز ناتوان بوده ­اند.ضمن این که فرایند دادرسی به مدت نامعقولی به طول انجامیده،تصمیم آن نیز توسط مقامات اجرا نشده و مقامات پلیس نیز از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کرده ­اند.

• پرونده۲ December 2010 IVAN ATANASOV V. B (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)

در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.

دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهره­مندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهان­ها در مناطقی بسیار نزدیک به مکان­های تصفیه پسماند زندگی می­کردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و ۴ کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکان­ها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوه­ای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیب­های جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.

• • پرونده ۱۰ February 2011 .DUBETSKA AND OTHERS V. UKRAINE (ناکامی در نقل مکان از منطقه آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان­های این دعوی ساکنین روستایی بودند که در نزدیکی معدن و کارخانه متعلق به دولت قرار داشت.مقامات کارخانه و معدن دو کومه مواد فاسد و آلوده را در نزدیکی خواهان­ها قرار دادند.تحقیقات حاکی از نفوذ مواد آلاینده به آب­های زیرزمینی،غبار سمی در خاک و جو،و فلزاتسنگین در آب و خاک در نتیجه انباشت این مواد و دیگر ضایعات منتج از کارخانه و معدن بودند.نیز آزمایشات آب و خاک حاکی از وجود سطح بالایی از آلاینده­ها به میزانی بیش از حد استاندارد بودند.در عین حال خواهان­ها از بیماری­هایی نظیر برونشیت مزمن،نفخ، و سرطان رنج می­بردند.نیز این کارخانه و معدن سبب افزایش وقوع سیل می­شدند.مقامات مسئول از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ تلاش کردند تا با اتخاذ تدابیری از آثار سوء زیست­محیطی این وضعیت بکاهند اما به واسطه کمبود بودجه یا عدم کمک­رسانی از این امر ناتوان بودند.افراد بسیاری اقدام به طرح دعاوی مختلف قانونی که سه تا پنج سال به طول انجامید نمودند اما همه با شکست مواجه شدند.در سال ۱۹۹۵ تصمیم سازمان بهداشت به ایجاد منطقه امنیت نیز مغفول واقع شد و در حالی که دادگاه دستور به خروج خواهان­ها از مناطق آلوده صادر کرد،مقامات از تمکین این دستور خودداری ورزیدند.اقدامات حکومتی جهت تدارک آب آشامیدنی سالم گهگاه موفق بود و اقدامات موعود به منظور رفع توده­های مواد آلوده هرگز عملی نشد.به این ترتیب خواهان­ها مدعی شدند که ناتوانی دولت در حفاظت از آن­ها از موجبات نقض ماده هشتم است.

دیوان به اجماع بر نقض ماده هشتم در خصوص مورد رای داد و مقرر داشت که در صیانت از حق­های افراد،دولت از ایجاد توازن میان منافع خواهان و جامعه در کل ناکام بوده و تمام تلاش­ های حکومت به منظور کاهش و از بین بردن آلودگی عمیقا با شکست مواجه شده است.طرح کاهش آلودگی بدون اجرا باقی مانده،حکومت از نقل مکان خواهان­ها ناتوان بوده،هیچ اقدامی در راستای کاهش توده­های مواد آلوده هرگز به انجام نرسیده،و در عین حال فعالیت معدن و کارخانه نیز همواره ادامه داشته است.سال­ها رسیدگی قضایی نیز از تعیین غرامت و روش جبران مناسب برای این ناکامی ناتوان بوده و همه این موارد به معنای نقض ماده هشتم است.

• • • پرونده ۲۱ July 2011.GRIMKOVSKAYA V. UKRAINE (ناکامی در کاهش موثر آلودگی صوتی منتج از جاده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی به همراه والدین و پسر خود در یکی از خیابان­های شهری در اکراین زندگی می­کرد.وی مدعی بود که از ابتدای سال ۱۹۹۸ یکی از مسیرهای ماشین­رو دیگر مسیر عبور خود را به خیابانی که وی در آن ساکن است تغییر داده و این سبب ایجاد ترافیک سنگین شده است و مقامات پیش از تغییر مسیر جاده موصوف نسبت به این طرح مطالعات کافی انجام نداده­اند و این ترافیک سنگین به واسطه ایجاد آلودگی­های صوتی،ارتعاش،آلودگی هوا و غبار،منزل وی را غیر قابل سکونت نموده است.وی اسنادی را ارائه نمود که حاکی از وجود ناراحتی­های پزشکی در فرزند و والدین وی بود مانند وجود مسمومیت مزمن در پسر وی.مدرسه فرزند وی نیز توصیه نموده بود که زندگی طولانی مدت در محل پر سروصدا سبب ورود آسیب به فرزند وی شده و نقل مکان زندگی وی ضروری است.خواهان به اقدامات قانونی بسیاری متوسل شده و علیه شورای شهر نیز بابت دریافت غرامت در ۲۰۰۱ شکایت کرد اما همه بی نتیجه بود و دادگاه شکایت اخیر وی را به دلیل عدم وجود مدارک کافی که مثبت مسئولیت شورای شهر باشد رد کرد.نهایتا در ماه مه ۲۰۰۲ و زمانی که وزارت بهداشت اعلام کرد که ۵۵ درصد ترافیک سبب انتشار آلاینده­هایی بیش از سطح استاندارد می­ شود مقامات جاده موصوف را بستند.اما خواهان با ادعای ناکامی دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای حفاظت از وی و خانواده­اش مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.نخست دیوان میان ترافیک سنگین و حق خواهان بر زندگی خصوصی و خانوادگی رابطه علی احراز نموده و آن را سبب نقض حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان دانست.گرچه هیچ گزارش کارشناسی میزان ارتعاش را اندازه ­گیری نکرد اما مدارک موجود حاکی از این موارد بود: ترافیک سبب ورود آسیب شدید به جاده شده بود،۵۵ درصد ترافیک به انتشار آلاینده­های خطرناکی بیش از میزان استاندارد منجر شده بود،میزان سموم موجود در هوا بیش از حد مجاز بود، و بیماری فرزند خواهان هیچ دلیل دیگری جز وجود آلاینده­های موصوف در غبار و هدایت این غبار به مجاری تنفسی کودک نداشت.سپس دیوان دولت را از برقراری توازن میان منافع جامعه در استفاده از جاده موصوف و حقوق خواهان ناکام دانست و اعلام کرد که مقامات باید پیش از اقدام خود در تغییر مسیر جاده در خصوص آثار زیست­محیطی عمل خود تحقیق می­کردند و نیز در کاهش آسیب­های تغییر جاده موصوف تا زمان بسته شدن کامل آن در ۲۰۰۲ ناتوان بودند.در نهایت دادگاه داخلی از پذیرش شکایت خواهان از شورای شهر بر مبنای عدم وجود مدارک کافی مثبت مسئولیت شورا امتناع نموده در حالی که مسئولیت شورای فوق در تغییر مسیر جاده محرز است.