به موجب این ماده هر کسی حق بر آزادی بیان دارد.این حق مشتمل است بر اختیار عقیده،کسب و بهره­مندی از اطلاعات بدون مداخله مقامات عمومی و فارغ از هر گونه مانعی.این ماده ناقض حق دولت­ها در تعیین ضوابط برای رسانه­های جمعی،تلوزیون و سینماها نیست. اعمال این آزادی­ها از آنجا که همراه با وظایف و مسئولیت­هایی است،ممکن است موضوع برخی تشریفات،شروط،محدودیت­ها، و مجازات­های قانونی که جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفظ آبرو و حق­های دیگران،جلوگیری از نشر اطلاعات محرمانه،یا حفظ اقتدار و بی­طرفی نهاد قضایی است،قرار گیرد.

این حق که جزو وجوه مشخصه یک جامعه دموکراتیک است،در ارتباط با مسائل زیست­محیطی،تضمین­کننده توانایی افراد بر جمع­آوری و اظهار مسائل زیست­محیطی است که تاثیرگذار بر زندگی آنان است.حق بیان موصوف در این ماده از هر گونه حق بیانی حمایت کرده و صرفا دارای محدودیت­هایی چون ترویج عقاید مربوط به نژادپرستی،نازیسم، و اظهارات تحریک­کننده است و اجازه مداخله مقامات عمومی را صرفا در مواردی که این مداخله به اندازه کافی توجیه­پذیر باشد می­دهد.دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی دعاوی مربوط به این حق به موارد ذیل توجه می­ کند:

• وجود «مداخله» در معنای صحیح خود برای نقض این ماده ضروری است.مداخله دربردارنده عدم وجود هرگونه «تشریفات،شروط،محدودیت­ها، و مجازات» برای آزادی بیان در هرگونه اعمال اقتدار دولتی نظیر مقامات پلیس،نهادهای حکومتی، و دادگاه­ها است.نیز واژه «بیان» در معنای موسع خود شامل هرگونه بیانی در قالب نوشتن،سخن گفتن،نقاشی،فیلم،اطلاعات الکترونیکی و غیره است.نیز دولت دارای تعهدی مثبت به صیانت از آزادی بیان از مداخلات غیر دولتی نظیر نقض از سوی دیگر مقامات عمومی است.
• مداخله تنها زمانی تجویز می­ شود که بر مبنای قانون،دارای هدفی مشروع،و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در خصوص شرط نخست باید گفت که جواز این مداخله باید بر مبنای قانون داخلی یا بین ­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترس و به اندازه کافی دقیق باشد،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج کار خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای عدم وجود قوانین خودسرانه است.در خصوص شرط دوم نیز باید گفت که این مداخله باید دارای یکی از اهداف مصرح در ماده دهم باشد که شامل امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفاظت از اعتبار و حق­های دیگران،جلوگیری از انتشار اطلاعات سری، یا حفظ اقتدار و بی­طرفی مقامات عمومی است.شرط سوم نیز به این معنا است که مقامات عمومی باید بتوانند مداخله را توجیه نمایند.مداخله ضروری در جامعه دموکراتیک زمانی تحقق می­یابد که این مداخله موجد توازنی میان حق­های محفوظ افراد بر مبنای ماده هشتم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که افراد در راستای این مداخله متحمل ضرر بسیاری شوند باید قائل به این بود که چنین توازن عادلانه­ای موجود نبوده است.نیز مقامات در جهت حفظ چنین توازنی دارای تعهد مثبت هستند.
• پروندهSTEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM

۲۳ September 1998  (بازداشت برخی اعتراض­کنندگان ناقض ماده دهم و بازداشت دیگران سبب نقض ماده دهم نیست)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان اعلام کرد که اقدام تمام خواهان­ها در راستای نوعی آزادی بیان بوده و بازداشت آنان مصداق نقض این حق است اما همچنین عنوان نمود که بازداشت و حبس با عنوان نقض صلح،نوعی هدف مشروع به منظور جلوگیری از اغتشاش و نقض حق­های دیگران است.نیز حبس تعزیری نوعی تضمین برای اطمینان از عدم تکرار جرم در آینده است و حبس به واسطه عدم پذیرش چنین حکمی نیز لازمه شان قضایی است.سپس دیوان مقرر نمود که در خصوص خواهان اول و دوم،نقض ماده دهم اتفاق نیفتاده است چرا که بازداشت و حبس آنان مبتنی بر قانون بوده است.سپس دادگاه عنوان نمود که اقدامات انجام شده در مقابل خواهان­ها – دستگیری افرادی که در مسیر تردد خودروها حرکت می­کردند و حبس آنان به منظور جلوگیری از نقض آرامش – متناسب با هدف موردنظر بوده و لذا جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک است و حبس آنان به علت امتناع از پذیرش حکم دادگاه نیز مبتنی بر قانون بوده و به واسطه وجود خطر تکرار نقض آرامش،متناسب با هدف موردنظر بوده است.در مرحله بعد،دادگاه اقدامات صورت گرفته در مقابل خواهان­های سوم،چهارم، و پنجم را که صرفا اوراقی به دست داشته و توزیع می­کردند،در قالب بازداشت و حبس هفت ساعته آنان را غیر متناسب با هدف موردنظر و لذا بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و بر نقض ماده دهم در خصوص این افراد رای داد.

• پرونده۱۹ February 1998 GUERRA AND OTHERS V. I (عدم اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده دهم نیست)

در این پرونده که شر آن پیشتر گذشت،دادگاه با نصاب ۱۸ در برابر ۲ رای به عدم پذیرش نقض ماده دهم مبنی بر نقض آزادی بیان داد.علیرغم این که ماده دهم دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات است اما دیوان عنوان نمود که مقامات عمومی تعهد مثبتی نسبت به انتشار این اطلاعات نداشتند.از آنجا که دولت،خواهان را از دسترسی به اطلاعات منع و برای او مانع ایجاد نکرده نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود.

• پرونده HASHMAN AND HARRUP V. THE UNITED KINGDOM

۲۵ September 1999  (محدودیت مبهم آزادی بیان سبب نقض ماده دهم است)

خواهان­های این دعوی در مارچ ۱۹۹۳ تلاش نمودند تا در جریان شکار روباه از طریق نواختن شیپور و تیر­اندازی مانع ایجاد نمایند.مقامات پلیس نیز آنان را دستگیر کردند و دادگاه بخش آنان به به حکمی تعزیری مبنی بر پرداخت ۱۰۰ پوند بریتانیا در صورت تکرار این عمل ناقض صلح و آرامش،یا رفتار برخلاف اخلاق شایسته به مدت زمان معینی حبس محکوم نمود. وقتی درخواست معاضدت قانونی رد شد،استیناف در دادگاه عالی نیز پایان یافت.خواهان­ها مدعی شدند که معیارهای عمل نقض آرامش یا رفتار در راستای اخلاق شایسته،عینی و روشن نبوده و خواهان­ها نگران این هستند که چه عمل و رفتاری غیرقانونی تلقی می­ شود.لذا ماده دهم نقض شده است.

دیوان به اجماع به نقض ماده دهم حسب مورد رای داد.نخست دیوان عنوان کرد که مقامات در حق آزادی بیان خواهان­ها در ایجاد اختلال در فرایند شکار روباه مداخله کرده و ماده دهم را نقض نموده ­اند و این مداخله نیز مبتنی بر قانون نبوده است (یعنی در قانون موجود نبوده است) و این خود نیز سبب دیگری برای نقض ماده دهم است.سپس عنوان کرد که رفتار در راستای اخلاق شایسته در راستای معنای بند دوم ماده دهم دارای معیارهای چندان روشنی نبوده تا بتواند راهنمای خواهان­ها در اجتناب از عمل بر خلاف آن باشد.لذا از آنجا که این موارد،ناقض حق افراد و بدون مجوز قانونی بوده است رای بر نقض ماده دهم صادر می­گردد.

• پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 1)

۲۸ June 2001  (خودداری از پخش پیام بازرگانی با گرایش ضدگوشت سبب نقض ماده دهم است)

خواهان این دعوی که یک گروه حفاظت از حیوانات بود،اقدام به پخش یک آگهی بازرگانی پیرامون گوشت خوک نمود که شامل ملاحظاتی در خصوص شرایط بد زندگی خوک­ها و مصرف بالای مواد و داروهای پزشکی در فرایند پرورش آن­ها بود.در ژانویه ۱۹۹۴ یک کمپانی تلوزیونی بازرگانی از پخش این آگهی در برنامه تلوزیونی و رادیویی سوئیس،به این علت که گمان می­کرد آگهی مزبور دارای بار سیاسی است،خودداری کرد.در سال ۱۹۹۷ دادگاه فدرال،استیناف خواهان را رد کرد.مستند قانونی رای دادگاه فدرال،قانون رادیو و تلوزیون بود که پیام بازرگانی با بار سیاسی را ممنوع می­کرد.

دیوان در این دعوی به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم تشخیص داد.نخست دادگاه امتناع از پخش پیام بازرگانی خواهان را موجب نقض حق آزادی بیانی دانست که در قانون رادیو و تلوزیون سوئیس به آن تصریح شده است.علاوه بر این،این مداخله دارای هدف مشروعی مبتنی بر جلوگیری از فعالیت گروه­های مالی قدرتمند در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و استفاده از منابع مالی به منظور نیل به اهداف سیاسی بود.اما با این وجود،دیوان این مداخله را بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و عنوان نمود که خواهان این دعوی درصدد پخش یک پیام بازرگانی با بار سیاسی و اهداف نامشروع مذکور نبوده است.نیز وی یک گروه قدرتمند نبوده که از پخش این پیام به دنبال استفاده از منابع مالی در راستای نیل به اهداف نامشروع مذکور باشد.لذا حکومت از اثبات ارتباط موثر و تناسب میان هدف مشروع جلوگیری از پخش پیام­های بازرگانی سیاسی و ممنوعیت پخش آگهی خواهان ناتوان است.

• پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM

۱۵ February 2005  (عدم وجود معاضدت­های قانونی در دعاوی پیچیده سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر ارائه شد،دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد.نخست دیوان اذعان نمود که فرآیندهای ایراد  افترا و بهتان،ناقض حق بر آزادی بیانی است که در قانون وجود دارد.سپس اعلام نمود که قانون در این زمینه دارای هدفی مشروع،مبتنی بر حفاظت از کمپانی­های بزرگ و ارزشمند نظیر مک­دونالد بوده است.با این وجود،دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداده و آن را مصداق نقض ماده دهم دانست.دادگاه اینگونه استدلال نمود که فرآیندهای دادرسی به علت ناعادلانه بودن به واسطه رد درخواست معاضدت قانونی خواهان در یک پرونده پیچیده،سبب تحمیل بار سنگینی بر خواهان بوده و لذا ذولت در حمایت شایسته از منافع خواهان ناکام بوده است.با توجه به این عوامل،دادگاه عنوان نمود که فرایند­های رسیدگی سنگین در این دعوی،با هدف قانون مبنی بر اجتناب از توهین و افترا نامتناسب بوده است.نیز در نهایت عنوان کرد که ضرر وارد شده،به لحاظ تناسب،با هدف مشروع موردنظر مطابقت نداشته است.

• پرونده ۰۷ November 2006 MAMÈRE V. F (اعمال مجازات به واسطه اظهار­نظر در خصوص مقامات عمومی سبب نقض ماده دهم است)

دیوان در این دعوی،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد و ضمن بیان حق مخاطب بر آزادی بیانی که به موجب قانون داخلی به رسمیت شناخته شده،عنوان نمود که قانون در این زمینه هدفی مشروع را دنبال می­کرده است.اما دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداد.با این استدلال که اظهارات خواهان باید عمیقا مورد حمایت عمومی قرار گیرد،چرا که دربردانده بیان دغدغه­های عمومی – و زیست­محیطی و مربوط به سلامت عمومی – بوده و در صلاحیت خواهان به عنوان یک سیاستمدار نیز قرار داشته است.نیز دادگاه عنوان نمود که خواهان بایستی فرصت اثبات این ادعا را می­داشت اما در مقابل،<a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/09/1479597/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF” title=”دادگاه کیفری“>دادگاه کیفری وی را برای این امر بسیار مسن دانست.سپس دیوان با بیان این که در مسائل مربوط به محذورات عمومی نظیر مسائل زیست­محیطی و مسائل مربوط به سلامت عمومی افراد می­توانند که جانب افراط را نگه دارند،عنوان کرد که دادگاه کیفری پاریس در تلقی خود پیرامون عدم وجود حسن نیت در خواهان نیز ره به خطا پیموده است.لذا ذر نهایت اعلام کرد که محدود کردن حق بیان خواهان،با هدف جلوگیری از توهین و افترا هماهنگ و متناسب نبوده است.

• پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 2)

۳۰ June 2009  (امتناع مجدد از پخش پیام بازرگانی سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن در صفحات قبل آمد،خواهان پس از رای دادگاه مجددا تلاش نمود تا همان پیام بازرگانی را پخش کند اما کمپانی تلوزیونی بازرگانی باز هم از این امر امتناع کرد.سپس وی تلاش کرد تا پرونده پیشین را در دادگاه بازبینی فدرال مجددا مطرح نماید اما دادگاه مجددا درخواست وی را با این استدلال که امکان طرح دوباره این دعوی به علت شمول مرور زمانی به میزان هشت سال، و عدم انتفاع عمومی از محتویات پیام بازرگانی در حال حاضر رد کرد.لذا وی بر مبنای دعوی قبلی که به موجب آن،دولت از حفاظت از حق بیان وی ناکام مانده بود،مدعی نقض ماده دهم شد.

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز

بر مبنای این ماده،هر فردی دارای حق بر برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران را دارد،من­جمله حق بر ایجاد و پیوستن به اتحادیه­های تجاری به منظور حفاظت از منافع خود.هیچ محدودیتی جز آن­هایی که به موجب قانون و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی و سلامت عمومی،به منظور جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفاظت از سلامت و اخلاقیات و حق­ها و آزادی­های دیگران باشد،بر اعمال این حق­ها وجود نخواهد داشت.

این ماده زمانی با مسائل محیط­زیستی ارتباط می­یابد که افراد به دنبال اعمال حق خود بر برپایی اجتماعات و انجمن­ها در زمینه محیط­زیست باشند.این حق نیز مانند حق آزادی بیان جزو معیارهای یک جامعه دموکراتیک است.این ماده نیز مداخله حکومت را مستلزم دارا بودن توجیه قوی و موثر می­داند.دیوان نیز به هنگام بررسی دعاوی مطروحه در این زمینه،معیارهای زیر را عمدتا مدنظر قرار می­دهد.

• ضرورت وجود یک مداخله در معنای حقیقی خود.اجتماع صلح­آمیز مستلزم برگزاری نشست­های فردی و جمعی، و مداخله در آن نیز به هنگام ایجاد محدودیت یا عدم صدور جواز برگزاری آن محقق می­گردد.شایان ذکر است که دولت در این ارتباط داراب تعهدی مثبت بر حفاظت از حق­های افراد است.یکی از این تعهدات مثبت نیز در خصوص حمایت از این اجتماعات توسط پلیس نمود می­یابد.در ارتباط با برگزاری انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران نیز باید گفت که عموما این انجمن با عنوان گروهی داوطلبانه که دارای اهداف مشترک هستند که بسیار رسمی­تر و سازمان­یافته­تر از اجتماع­اند و مداخله در آن نیز با ایجاد محدودیت برای آزادی در آن،به مانند زمانی که افراد مجبور به عضویت در یک گروه می­شوند،محقق می­گردد.
• مداخله زمانی جایز شمرده می­ شود که به موجب قانون،دارای هدف مشروع، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.به موجب قانون بودن به معنای جواز آن بر اساس قانون داخلی و بین ­المللی است.نیز در این راستا قوانین باید به اندازه کافی در دسترس و دقیق باشند،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج اقدام خود را پیش ­بینی نمایند که این خود به معنای لزوم عدم وجود قوانین خودسرانه است.مشروع بودن هدف نیز به معنای تعقیب یکی از اهداف مصرح در این ماده است که شامل امنیت ملی و سلامت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حمایت و حفاظت از سلامتی و اخلاقیات،حق­ها و آزادی­های دیگران است.ضمن این که این ماده دربردارنده ممنوعیت اعمال محدودیت بر اعمال این حق توسط نیروهای مسلح،پلیس، و نهادهای اجرایی نیست.مانند ماده قبلی،متناسب بودن با اقتضائات یک جامعه دموکراتیک نیز به معنای ضرورت وجود یک توجیه برای مداخله است.مداخله زمانی ضروری است که موجد توازنی عادلانه میان حمایت از حق­های فردی مصرح در ماده یازدهم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که به واسطه این مداخله،اجحاف ناروایی در حق افراد روا داشته شود،این توازن وجود نخواهد داشت.مقامات نیز در راستای برداشتن گام­های معقول و متناسب به منظور تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت هستند.عموما دیوان پیش از بررسی حق­های مندرج در ماده یازدهم،نگاهی بدبینانه به محدودیت­های حکومتی دارد.ذیلاً به برخی دعاوی مطروحه در دیوان نگاهی می­اندازیم:
• پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (قوانین صید و شکار،ناقض ماده یازدهم است)

در ۱۹۶۴،قانونی به نام «قانون وردیل» زمینداران را ملزم نمود تا حقوق شکار در زمین خود را به یک انجمن شکارچیان شهری واگذار نمایند.نیز این زمینداران ملزم بودند تا به عضویت این انجمن درآیند.هدف عمده این قانون،مقررات­گذاری برای شکار به منظور اداره ورزش شکار،تامین امنیت، و کنترل حشرات و جانوران موذی بود.لذا در حالی که شکارچیان به عضویت اجباری در انجمن و نیز انتقال اجباری حقوق شکار معترض بودند،میزان اموال تحت مالکیت آنان نیز باید به حداقل ممکن،یعنی ۶۰ یا ۲۰ هکتار بسته به محل زندگی آنان کاسته می­شد و این امر سبب اعتراض به این قانون شد.خواهان­ها عضو سازمان­های مختلف ضد شکار بودند.آنان مدعی شدند که اجبار آنان به عضویت در انجمن شکار بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان  و ناقض ماده یازدهم است،ضمن این که اجبار آنان به انتقال حق­های شکار به انجمن نیز با ماده یکم پروتکل یکم در تضاد است.

دیوان با نصاب ۱۲ در مقابل ۵ رای به نقض ماده یازدهم رای داد.نخست دادگاه به نقض حقوق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان به واسطه اجبار به عضویت در انجمن شکارچیان رای داد.سپس دیوان ضمن شناسایی هدف مشروع قانون عضویت اجباری در انجمن شکار مبنی بر مشارکت عمومی در مسائل مربوط به شکار،عنوان نمود که اکراه خواندگاه به عضویت در انجمن،با این هدف مشروع تناسب ندارد.دیوان با بیان این که اعتقاد راسخ خواهان­ها دارای اهمیت بسیاری است،عنوان کرد که حق بر آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­ها در کنوانسیون حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اما حق بر شکار این­گونه نیست.نیز قانون عضویت اجباری صرفا بر ۲۹ درصد زمینداران قابل اعمال بوده نه همه آنان،که این امر حاکی از بُعد ضرورت این قانون در یک جامعه دموکراتیک است.

نیز دیوان با نصاب ۱۶ در برابر ۱ به نقض ماده یازدهم در کنار ماده چهاردهم (منع تبعیض) رای داد.استدلال دادگاه این بود که در حالی که مالکان میزان خاصی از زمین،موضوع قانون عضویت اجباری بوده و مالکان میزانی کمتر از ۲۰ یا ۶۰ هکتار موضوع آن نبوده­اند، مصداق تبعیض نسبت به حق مندرج در کنوانسیون در خصوص وضعیت غیرشکارچیان است و دولت از توجیه چنین تبعیضی ناتوان است،چرا که اگر هدف،دسترسی و مشارکت عمومی و دموکراتیک در امر شکار است، وسعت اموال تحت مالکیت در آن دخیل نیست.

• پرونده ۲۶ July 2007.MAKHMUDOV V. RUSSIA (ایجاد اختلال در برپایی انجمن صلح­آمیز سبب نقض ماده یازدهم است)

خاهان این دعوی عضو شورای بخش بود که در سپتامبر ۲۰۰۳ ب علیه تصمیم مبنی بر احداث ساختمان­های مجلل در مسکو شکایت کرد.مقامات نخست با این مجوز موافقت نموده اما سپس با این ادعا که ساخت این ساختمان­ها سبب تهدید امنیت عمومی به واسطه تروریسم است آن را رد کردند.علی­رغم ادعای وجود تهدیدات تروریستی،جشن عمومی سه روزه شهر روز بعد در مسکو آغاز شد.در این میان،تنی چند از مردم اقدام به برگزاری اعتراضی نسبتا کوچک بدون مجوز نمودند و پلیس،خواهان را به دلیل سرپیچی از دستورات پلیس به مدت یک شب بازداشت نمود و دادگاه بخش نیز وی را به واسطه نقض مقررات مربوط به برپایی اجتماعات مقصر شناخت.وی نیز مدعی نقض ماده یازدهم توسط مقامات عمومی دولت شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده یازدهم اعلام کرد.نخست دیوان با بیان این که مقامات روس به واسطه امتناع از صدور مجوز برای این اعتراض در روز قبل از برگزاری آن و متفرق نمودن این اجتماع و بازداشت خواهان مرتکب نقض ماده یازدهم شده ­اند.سپس عنوان نمود که مقامات از توجیه ضرورت این مداخله برای یک جامعه دموکراتیک ناتوان هستند.علی­رغم این که پلیس،جلوگیری از وقوع تهدیدات تروریستی برای امنیت عمومی را دستاویز این مداخله قرار دادند اما دیوان اعلام کرد که خواهان و حتی دادگاه­های بخش از دسترسی به اطلاعات موثق پیرامون تهدیدات تروریستی ناتوان بوده ­اند.سپس دادگاه عنوان نمود که برگزاری جشن عمومی بزرگ در روزهای پس از بازداشت خواهان و بدون مداخله دولت در آن جشن طی برگزاری سه روزه آن،خود حاکی از عدم مطرح بودن تهدیدات تروریستی در بازداشت خواهان بوده است.لذا با توجه به این مولفه­ها،دیوان مداخله حکومت را خودسرانه و بدون مبنا و ناقض حق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان دانست.

گفتار هشتم: حق بر حفاظت از اموال و مسائل زیست محیطی

به موجب این ماده،هر فرد حقیقی یا حقوقی،مستحق انتفاع مسالمت­آمیز از دارایی­ های خود است.هیچ فردی از دارایی خود محروم نخواهد شد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده یا تابع شرایط مقرر در قانون داخلی یا حقوق بین­الملل قرار گیرد.با این وجود،این مقررات تحت هیچ شرایطی به حق دولت نسبت به تنفیذ قوانینی که به منظور کنترل استفاده از اموال بر اساس منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات و دیگر مطالبات دولت و مجازات­ها تصویب می­گردند،خدشه وارد نخواهد کرد.

ارتباط این مسئله با محیط­زیست در مواردی است که مسائل زیست­محیطی با حق افراد بر انتفاع مسالمت­آمیز از دارایی­ های خود تداخل می­یابد.با این وجود،این حق مطلق نبوده و نیاز دولت به کنترل و نظارت بر منافع عمومی را مورد شناسایی قرار می­دهد.معیارهایی که دادگاه در دعاوی مطروحه پیرامون نقض این ماده مورد توجه قرار داده است به شرح زیر می­باشد:

• ضرورت وجود نوعی از مداخله که ناقض ماده یک پروتکل یکم باشد.واژه «دارایی­ ها»ی موصوف در این ماده،هم دربردارنده دارایی­ های منقول و هم غیرمنقول و شخصی است.در واقع این واژه حتی بر دارایی­ های نامرئی نظیر مالکیت­های معنوی نیز دلالت دارد.مداخله نیز زمانی رخ می­دهد که افراد در بهره­مندی از این حق با مانع مواجه شوند.البته باید گفت که این شامل محرومیت کلی از دارایی­ ها نیست. محروم کردن افراد از برخی حق­ها بر اموال می ­تواند مصداق نقض حق بر انتفاع مسالمت­آمیز باشد.حق­های مندرج در این ماده حتی در صورت اعمال مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد،چرا که این ماده تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت­ها در زمینه تامین حق­ها بر اموال است.این به معنای الزام دولت به تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از این حق افراد به میزانی که انتظار می­رود حفاظت نماید.لذا مداخله گروه­های خصوصی در بهره­مندی افراد از این حق­ها می ­تواند حاکی از ناکامی دولت در تامین شایسته آن باشد.
• مداخله دولت زمانی جایز شمرده می­ شود که مبتنی بر قانون،به نفع عموم، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید،مبتنی بر قانون بودن به معنای تجویز توسط قانون داخلی و بین ­المللی است،ضمن این که برخورداری قوانین از دقت و شفافیت به میزانی که افراد بتوانند نتایج عمل خود را پیش ­بینی نمایند ضروری است.شرط دوم زمانی محقق می­گردد که این مداخله در تعقیب هدف مشروعی باشد که در راستای منافع عمومی است.به عنوان مثال،منع افراد از نابودی شدید گونه­ های در خطر انقراض در راستای منافع عمومی مبنی بر حفاظت از این گونه­ ها است.دیوان در زمینه تعیین این که چه چیزی به نفع عموم است،صلاحیت زیادی برای دولت­ها قائل است و لذا در این ارتباط، دیوان معمولا با نظر دولت­ها در این زمینه موافقت می­نماید مگر این که شرایط آشکارا بر خلاف آن باشد.شرط سوم نیز به معنای لزوم وجود توجیهی برای مداخله است که بتواند میان حق­های مندرج در این ماده برای افراد و منافع جامعه در کل توازن عادلانه برقرار نماید و در این فرایند نباید اجحاغ ناروایی در حق افراد صورت گیرد.مقامات نیز در راستای تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت نسبت به برداشتن گام­هایی در جهت ایجاد این توازن هستند.ذیلاً نگاهی به دعاوی مطروحه در دیوان می­اندازیم:
• پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (مقررات صید و شکار سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان علاوه بر ماده یازدهم مدعی نقض حقوق خود بر اساس ماده یکم پروتکل یکم نیز شده بود.

دیوان با نصاب ۱۲ رای در مقابل ۵ رای به نقض حقوق مندرج برای خواهان بر اساس این ماده رای داد.نخست دیوان به واسطه حق زمینداران بر جلوگیری از ورود بیگانگان به حریم خود برای شکار،به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.سپس عنوان نمود که میان حفاظت از حق­های اموال افراد و منافع جامعه در کل حسب مورد،توازن عادلانه وجود ندارد.دیوان این­گونه استدلال کرد که تدابیر اتخاذ شده با منافع عمومی مورد نظر از مقررات­گذاری برای شکار و مدیریت بازی شکار تناسب نداشته است.نیز با نصاب ۱۴ در مقابل ۳ رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم در کنار ماده چهاردهم مبنی بر منع تبعیض رای داد عنوان نمود که رغتار تبعیض­آمیز بر مبنای ماده چهاردهم زمانی رخ می­دهد که هیچ هدف یا توجیه معقولی برای این کار وجود نداشته باشد و بر این باور بود که دولت از ارائه توجیهی برای این که چرا مالکان زمین­های بزرگ باید بر انتقال حق­های خود اکراه شوند در حالی که ملاکان با زمین­های کوچک­تر موضوع آن قرار نمی­گیرند،ناتوان است.

• پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی در جلوگیری از انفجار یا جبران آن سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان با نصاب ۱۵ در مقابل ۲ رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داده و اعلام کرد که دولت نسبت به اتخاذ ندابیری به منظور حفاظت از حق خواهان بر اموال دارای تعهد مثبت بوده که این حق شامل حق خواهان بر منزل مسکونی نیز هست و دولت به این دلیل که به جای انجام این تعهد نسبت به حفظ منزل مسکونی خواهان،با سهل­انگاری غیرقابل اغماض خود سبب نابودی آن نیز شده است،در انجام این تعهد ناکام بوده است.هنگامی که مقامات ترک عنوان نمودند که خواهان،قربانی نبوده بلکه دادگاه داخلی برای وی غرامت مالی تعیین و یک منزل جایگزین اعطا کرده است،دیوان با این استدلال که هیچ قرینه­ای دال بر جبران نقض حق بر اموال خواهان در ارتباط با منزل منهدم شده وی با اعطای منزل جدید وجود ندارد و غرامت مالی تعیین شده برای وی نیز پرداخت نشده است،با این توجیه مخالفت نمود.

• پرونده ۲۷ November 2007.HAMER V. BELGIUM (اقدام به صدور دستوری مبنی بر بازگرداندن ملک به وضعیت پیشین خود ناقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی که پیشتر مطرح شد،خواهان همچنین مدعی شد که حقوق وی در ارتباط با ماده یکم پروتکل یکم نیز نقض شده است.

دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.دیوان میان منافع خواهان در تغییر و اصلاح الگوی ملک خود و منافع عمومی در حفاظت از محیط­زیست ارتباط برقرار کرده و عنوان نمود که حکم بر بازگرداندن منزل مسکونی به وضع سابق خود موجد اجحاف ناروایی در حق خواهان نیست.دیوان خاطرنشان نمود که بر مبنای قوانین دولت بلژیک،خواهان باید پیش ­بینی می­کرد که چنین حکمی در نتیجه مبادرت نمودن وی به تغییر وضعیت ساختمان بدون مجوز قانونی صادر خواهد شد.نیز اذعان نمود که الزام خواهان به بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه خود،جبران متناسبی با نقض قانون توسط خواهان است.

• پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (گلرودها سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی که پیشتر مطرح شد،دیوان با نصاب ۱۵ در مقابل ۲ رای ادعای خواهان را مبنی بر نقض ماده یکم پروتکل یکم وارد ندانسته و عنوان نمود که مقامات مسئول به تعهد خویش نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور حفاظت از حق اموال افراد عمل نموده ­اند.این برای دیوان قابل پذیرش نبود که گلرود ناگهانی سهمگین در صورت وجود مستحدثات جلوگیری کننده از آسیب آن­ها یا اطلاع­رسانی خاص می­توانست تا از ورود آسیب جلوگیری نماید.نیز دادگاه خاطرنشان نمود که تعهد دولت­ها در حفاظت از حق بر اموالی که در نتیجه بلاهای طبیعی ناگهانی آسیب می­بیند،نسبت به آسیب دیدن در نتیجه اعمال بشری کمتر است.از آنجا که خواهان مدعی نقص رسیدگی و تحقیق قضایی در خصوص خسارت وارده به خود نیز بود،عنوان کرد که تعیین مقرری و منزل مسکونی جایگزین رایگان برای خواهان از سوی مقامات روس می ­تواند غرامتی مناسب تلقی گردد.علی­رغم پایین بودن مبلغ این مقرری دیوان عنوان کرد که غایات منافع عمومی – شامل مسائل بشردوستانه اقتصادی و اجتماعی – ممکن است در توجیه پرداخت غرامتی کمتر از میزان واقعی مورد توجیه قرار گیرد و اعلام کرد که این مبلغ به صورت آشکارا و فاحشی نامتناسب نبوده و موجد اجحاف نسبت به خواهان­ نیست.

• پرونده ۲ December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالاب­های پسماند سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی نیز که پیشتر شرح آن گذشت،دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.علی­رغم این که خواهان عنوان کرد که طرح احیای تالاب پسماند سبب ایراد تاثیرات منفی بر کشاورزی وی شده و به واسطه شیوع و رواج مشکلات زیست­محیطی در این منطقه،ارزش محصولات وی تقلیل یافته است،دادگاه به این علت که خواهان هیچ مدرکی دال بر تقلیل ارزش محصولات خود به دادگاه ارائه نکرده است با این ادعای وی مخالفت نموده و عنوان کرد که حق بر حفاظت از اموال،تامین­کننده منافع عمومی نسبت به برخورداری از محیط­زیست مطبوع نیست و تا زمانی که مدرکی که مثبت تقلیل ارزش محصولات باشد،وجود نداشته باشد،ادعای خواهان در این خصوص قابل پذیرش نیست.

###

تا بدین­جا،تلاش کردیم تا با بررسی دعاوی که نشانگر ارتباط میان حق­های بشری و مسائل زیست­محیطی بودند،فرضیه دوم خود مبنی بر وجود تعهد به نتیجه برای دولت در زمینه مسائل زیست­محیطی را به اثبات برسانیم.همان­گونه که مشاهده شد،دیوان در رای خود در بیشتر دعاوی مطرح در بالا بر وجود تعهد مثبت برای دولت­ها در زمینه اتخاذ تدابیر و برداشتن گام­هایی به منظور تحقق حق­های بشری مصرح در کنوانسیون  حقوق بشر اروپایی برای افراد و به طور خاص،خواهان­های دعاوی مطروحه صحه گذاشته و در برخی دعاوی به صراحت بر این نکته تاکید نموده است.زیرا همان­طور که به عنوان مثال در شکایتی که بر علیه دولت مجارستان و توسط فردی که منزل وی در خیابانی پر تردد قرار داشت،صورت گرفت،دیوان صرفا تلاش دولت و صرف هزینه­ های گزاف (۴ میلیون یورو) و اتخاذ تدابیر متعدد برای کاهش آلودگی صوتی را کافی ندانسته و به واسطه این که ماحصل تمام این اقدامات،رفع شرایط مورد شکایت و تحقق حقوق خواهان نبوده و در نهایت به رفع آلودگی صوتی در سطحی رضایت­بخش منجر نشده،ضمن احراز مسئولیت دولت و تعهد وی نسبت به رفع شرایط نامناسب تا زمان حصول نتیجه مناسب،رای بر نقض حقوق خواهان صادر نمود.

اکنون در صددیم تا تعهدات عمومی دولت­ها در زمینه مسائل زیست­محیطی را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.بخش بعدی که قسمت اصلی این تحقیق را شکل می­دهد، به بررسی کنوانسیون آرهوس (Aarhus) اختصاص یافته است.

 

فصل سوم: تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس  ((Aarhus

همانطور که در مقدمه عنوان نمودیم،قاره اروپا پس از تدوین کنوانسیون حقوق بشر و سپس تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر،یکی از بزرگترین گام­ها را در مسیر اعتلای حق­های بشری در عرصه ­های مختلف برداشته است.در ابتدای فعالیت این دیوان،تعهدات دولت­ها در زمینه مسائل زیست­محیطی چندان معین و قابل طبقه ­بندی در ذیل عناوین خاصی نبود.اما طرح دعاوی مختلف،امکان ایجاد رویه­ای غنی از آرای صادره به منظور استخراج برخی تعهدات عمومی برای دولت­ها در این زمینه را فراهم نمود. تا این که دولت­های در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸ و در دومین شهر بزرگ کشور دانمارک گرد هم آمده و کنوانسیونی با عنوان آرهوس در ارتباط با دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی برگزار نمودند که در۳۰ اکتبر ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. تا مارچ ۲۰۱۴ متعاهدین این کنوانسیون به ۴۷ عضو – ۴۶ کشور به همراه اتحادیه اروپا – رسید که تمام دولت­های تصویب­کننده در اروپا و آسیای مرکزی قرار دارند.قاره اروپا درج این تعهدات را در نظم قانونی خود آغاز نموده اما لیختنشتاین و موناکو آنرا امضا نموده و تصویب نکرده ­اند.در ادامه و در قالب سه فصل به بررسی مولفه­های هر یک از این تعهدات خواهیم پرداخت.