پرونده Tarsasag v. Hungary آپریل ۲۰۰۹ :
در آپریل ۲۰۰۹ دیوان اروپایی حقوق بشر مبادرت به صدور رای مهمی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات رسمی نمود.دادگاه عنوان نمود که وقتی نهادهای عمومی اطلاعاتی را در اختیار دارند که مورد نیاز مسائل عمومی است،امتناع از ارائه آن به افرادی که آن را درخواست مینمایند از مصادیق نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر است.این دعوی مربوط به درخواست اتحادیه آزادیهای مدنی مجارستان از دادگاه قانون اساسی نسبت به انتشار شکایتهای پارلمانی مربوط به قانونی بودن قانونگذاری کیفری جدید پیرامون جرائم مربوط به مواد مخدر بود.در این خصوص،دیوان به این نتیجه رسید که خواهان دارای هدف مشروع جمعآوری اطلاعات مهم مربوط به اجتماع بوده و انحصار این اطلاعات در دادگاه قانون اساسی و عدم ارائه آن به خواهان سبب سانسور اطلاعاتی شده و از مصادیق نقض ماده دهم کنوانسیون است.
دیوان در این راستا به چند مساله مهم اشاره نمود.یکی نتیجه انحصار اطلاعات توسط مقامات دولتی که چیزی جز سانسور و در نتیجه،عدم امکان مشارکت اجتماعی جامعه مدنی،رسانه ها و سازمانها در اعمال کارکردهای نظارتی نیست.دوم این که قانون نمیتواند دربردارنده محدودیتهای خودسرانه باشد که توسط مقامات عمومی سبب نوعی سانسور غیرمستقیمی شود که در فرایند جمعآوری اطلاعات اختلال ایجاد نماید.چرا که دسترسی به اطلاعات پیشزمینه اساسی در ژورنالیسم و بخش اساسی آزادی انتشارات است. دادگاه بار دیگر بر این نکته تاکید نمود که کارکرد رسانههای جمعی و انتشارات در ایجاد فضای طرح مباحثات عمومی صرفا به ژورنالیستهای حرفهای یا رسانه ها محدود نمی شود بلکه در حال حاضر این کارکرد توسط نهادهای غیرحکومتی نیز صورت میپذیرد.از طرف دیگر جامعه مدنی (خواهان) نیز می تواند در ایفای وظایف نظارتی مشارک نماید.لذا از آنجا که خواهان در راستای مشارکت اجتماعی مبادرت به جمعآوری اطلاعات مربوط به امور نافع جامعه نموده و دارای هدف مشروع مساعدت به طرح مباحثات اجتماعی و نقد مسائل عمومی پیرامون قانونگذاری در جرائم مربوط به دارو و مواد مخدر بوده است،ممانعت مقامات عمومی از ارائه اطلاعات مورد نیاز به وی سبب نقض حق او در این زمینه شده است.لازم به ذکر است که گرچه این رای دیوان گام مهمی در راستای دسترسی به اطلاعات محسوب می شود اما یک نمونه بینظیر است.چرا که اکنون دیوان متمایل به اتخاذ چنین رویکردی نبوده و در تفسیر خود اعلام نموده است: ماده دهم مستلزم حق دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شده پیرامون وضعیت شخصی آنان نیست و پذیرش وجود تعهدی برای دولتها در زمینه ارائه چنین اطلاعاتی به افراد به سختی از روح آن قابل استنباط است.نیز نمیتوان از کنوانسیون،حق دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مسائل اجرایی را استنباط نمود.
- پرونده Kenedi v. Hungary 26 می ۲۰۰۹ :
در این دعوی،دیوان بار دیگر بر حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در قالب دسترسی به اسناد رسمی در سایه ماده دهم کنوانسیون صحه گذاشت.این دعوی مربوط به درخواست یک تاریخدان به نام کندی از وزارت کشور مبنی بر دسترسی به اطلاعاتی در خصوص عملکرد خدمات امنیتی دولتی در مجارستان دهه ۱۹۶۰ بود.وی که پیشتر چندین کتاب در زمینه مسائل امنیتی در دولتهای خودکامه به رشته تحریر درآورده بود،از اجتناب طولانی مدت مقامات عمومی در صدور دستور امکان دسترسی کامل به این اسناد به دیوان شکایت نمود. پس از چندین سال بی نتیجه ماندن تلاش های وی،نهایتا دادگاه حکم به دسترسی به این اطلاعات را صادر کرد اما وزارت کشور به عناوین مختلف از تمکین این دستور خودداری نمود.
دیوان در این خصوص علاوه بر نقض ماده ششم کنوانسیون مبنی بر حق خواهان بر دادرسی منصفانه، بر نقض ماده دهم نیز صحه گذاشت.دیوان بار دیگر حق افراد بر دسترسی به منابع اصلی در راستای هدف مشروع انجام تحقیقات تاریخی را به عنوان بخش مهم از حقهای آنان در ارتباط با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مورد شناسایی قرار داد.نیز دیوان بر سوء استفاده مقامات عمومی از اختیار و صلاحیتهای خود نیز صحه گذاشت.
علاوه بر این،دادگاه رای بر نقض ماده سیزدهم (جبران موثر) نیز صادر کرده و فرآیندهای موجود در نظام حکومتی مجارستان به منظور جبران نقض حق کندی در ارتباط با ماده دهم را غیر موثر تشخیص داد.
- پرونده Hadzhiev v. Bulgaria 23 اکتبر ۲۰۱۲ :
در این دعوی که مربوط به صدور جواز ردیابی و نظارت بر روابط و مکالمات خواهان بود،وی بر مبنای ممانعت دادگاه از ارائه اطلاعاتی در خصوص علت اعمال نظارت بر روابط خود، و تایید این حکم توسط دادگاه اداری عالی بر این مبنا که علیرغم تجویز حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی،اطلاعات مورد تقاضای خواهان بر اساس قانون نظارت مخفیانه در ردیف اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه هستند و صدور حکم خودداری از ارائه اطلاعات مغایرتی با قانون ندارد،از وجود دو قانون کشور بلغارستان که یکی دربردارنده جواز تمهیداتی به منظور نظارت مخفیانه و دیگری حاکی از جواز خودداری مقامات عمومی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به وی بود،نظیر این که چرا وی تحت نظارت مخفیانه بوده است، که این اطلاعات بتواند امکان مطالبه غرامت برای وی فراهم آورد، به دیوان شکایت نمود.او مدعی بود که قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در این زمینه ناکارآمد بوده و شامل اطلاعاتی که از طریق نظارت مخفیانه جمعآوری می شود نمیگردد.نیز درخواست وی برای بازبینی قضایی قانون نیز با ادعای سری بودن اطلاعات مورد تقاضا با شکست مواجه شد.پس از پیگیریهای مکرر در چهار مرحله و مواجه شدن با استدلالات پیشین،در نهایت دولت اقدام به ارائه نامهای به وی نمود که در آن هرگونه نظارت مخفیانه بر ارتباطات وی در زمانهای مورد ادعای خواهان انکار شده بود در حالیکه در هشتم آپریل،دادگاه این اطلاعات را جزو اطلاعات طبقه بندی شده اعلام نموده بود.وی در شکایت خود بر ماده هشتم کنوانسیون حقوق بشر مبنی بر احترام به حریم خصوصی و خانوادگی از یکسو و ماده سیزدهم مبنی بر جبران مناسب و موثر تکیه نمود.
دیوان در رای خود اعلام نمود که صرف وجود قوانینی مبنی بر نظارت مخفیانه سبب نقض حق افراد در این ارتباط می شود و وجود توجیهی مناسب برای این امر در قالب پاراگراف دوم ماده هشتم و عباراتی نظیر «منطبق با قانون بودن» و «از لوازم یک جامعه دموکراتیک بودن» یا یکی از هداف برشمرده در ماده ضروری است.لذا دیوان بر این اساس بر نقض ماده هشتم و سیزدهم حسب مورد رای داد.
- پرونده Guerra and Others v. Italy 1998 (حق دسترسی به اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی و خانوادگی):
خواهانهای این پرونده که همگی در فاصله یک کیلومتری از کارخانه تولیدات کود شیمیایی کشاورزی زندگی میکردند،در ۱۹۹۸ مدعی شدند که کارخانه در خلال فعالیت خود حجم بالایی از گازهای قابل اشتعال متصاعد می کند.این کارخانه در گذشته نیز سابقه ایجاد حادثههایی را داشت که مهمترین آنها در ۱۹۷۶ و انفجار گاز آمونیاک در فرایند تمیزکاری بود که منجر به پخش شدن چندین تن گازهای کربنات پتاسیم و بیوکربنات که حاوی سم آرسنیک بود به محیط اطراف شد که سبب روانه شدن ۱۵۰۰ تن از مردم به بیمارستان شد.گزارشهای کارشناسی حاکی از انتشار گازهای کارخانه تا جو بالای شهر مانفردونیا به علت موقعیت جغرافیایی کارخانه بوده و نیز در گزارش آمده بود که مقامات کارخانه از ورود تیم نظارتی کمیته نظارت خودداری نموده و تیم نظارتی خود کارخانه و تجهیزات ارزیابی میزان انتشار گاز آن نیز ناکارآمد بوده و آسیبهای زیستمحیطی این فرایند نیز بسیار بالا است.در سال ۱۹۹۴ کارخانه فعالیت تولیدی خود را متوقف نمود.خواهانها نیز بر مبنای ناکامی مقامات در ارائه اطلاعاتی پیرامون خطر فعالیت کارخانه به منظور اطلاع ساکنین و حفاظت از سلامت آنان مدعی نقش ماده دهم شدند.
دیوان نیز با توجه به این که ماده هشتم صرفا دربردانده تعهدات منفی نبوده بلکه برخی تعهدات مثبت در اتخاذ تدابیری به منظور تضمین تحقق و بهرهمندی افراد از حقهای مندرج در این اصل را بر دولت بار می کند و از طرف دیگر نقض ماده دهم به علت عدم ارائه اطلاعات لازم مبنی بر خطرات تهدید کننده سلامت مردم از سوی دولت را محرز دانست.
- پرونده Matky v. Czech Republic 10 جولای ۲۰۰۶ :
همانطور که پیشتر عنوان گردید،به عقیده دیوان،ماده دهم را نمیتوان حامل حق دسترسی افراد به اسناد عمومی یا اجرایی دانسته و مردم صرفا در دسترسی به اطلاعاتی که کارکرد خاص ژورنالیستی در قالب بهرهمندی از اطلاعات و نظریهها پیرامون مسائل عمومی دارند بهرهمند هستند.البته آزادی افراد در دستیابی به اطلاعات،دولت را از ایجاد محدودیت در دریافت اطلاعاتی توسط فرد که دیگران نیز میخواهند یا ممکن است که بخواهند در آنها با وی سهیم شوند منع مینماید. اما در این پرونده،دیوان برای اولین بار بر حق دسترسی افراد بر اسناد دولتی و اجرایی که مقامات عمومی از ارائه آن خودداری کرده بودند،صحه گذاشت.این مسئله در ارتباط با درخواست اطلاعات مربوط به اسناد و نقشههای پایگاه هستهای توسط یک سازمان غیردولتی و امتناع مقامات از ارائه آن بود.
دیوان عنوان نمود که گرچه نمیتوان قائل به نقض ماده دهم بود اما مداخله در حق دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم به واسطه امتناع مقامات دولتی محرز است لذا امتناع باید منطبق بر شرایط موصوف در پاراگراف دوم ماده دهم باشد(چون نوعی مداخله بوده است اگر بتواند با شرایط مقرر در ماده توجیه شود،نقض نیست).دیوان ضمن اعلام نظر و رویه سنتی خود که در پاراگراف اول آمد،با اعلام این که نمیتوان از ماده دهم حق بر دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد اجرایی را برای افراد استنباط نمود اما در این خصوص باید امتناع از ارائه اطلاعات مربوط به پایگاه هستهای را مداخله در فرایند دسترسی افراد به اطلاعات تلقی کرد.اما از آنجا که مقامات حکومت استدلالات منطقی در خصوص عدم ارائه اسناد عنوان کردند،دیوان اعلام کرد که در این پرونده نمیتوان قائل به نقض پاراگراف دوم ماده دهم بود.چرا که امتناع بر مبنای منافع حفاظت از حقهای دیگران (اسرار تجاری و صنعتی)،امنیت ملی (خطر حمله تروریستی)، و سلامت عمومی توجیه شده بود.نیز دیوان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات اساسا فنی مربوط به پایگاه هستهای دربردارنده منافع عمومی نیست.لذا ادعای نقض ماده دهم مردود و شکایت رد گردید.
- پرونده Gillberg v. Sweden 22 نوامبر ۲۰۱۰ :
در این دعوی که آمیزه جالب و خاصی از مسائل مربوط به آزادی بیان،تحقیقات آکادمیک،اطلاعات پزشکی،حفاظت از حریم، و دسترسی به اسناد رسمی است،خواهان دعوی کششور سوئیس است که بسیار آشنا با اصل دسترسی به اسناد رسمی است.این مسئله که تاریخی به وسعت دویست سال در سوئیس دارد به یکی از پایه های دموکراسی در این کشور مبدل شده است.زیرا افرادی که به ارائه اسناد رسمی به دادگاه مبادرت ننمایند دارای مسئولیت کیفری هستند.در این دعوی،یک پروفسور سوئدی که بر روی یک پروژه تحقیقاتی پیرامون بیشفعالی و نقایص توجهی در کودکان تحقیق میکرد،در خصوص سری بودن دادههایی که از کودکان و نوجوانان جمعآوری میشد به خانوادههای آنان اطمینان داده بود و کمیته اخلافی دانشگاه گوتنبرگ این مسئله را به عنوان پیششرط انجام تحقیق قرار داده و نتایج آن را که شامل انواع آزمایشات بر روی افراد بود فقط برای وی و همکارانش قابل افشا میدانست.دو سال بعد دومحقق که ارتباطی با دانشگاه نداشتند تقاضای دسترسی به اطلاعات آن را نمودند.علیرغم این که هیچ نفعی در داده های شخصی برای این کار وجود نداشت بلکه روششناسی مورد استفاده برای این محققان جالب توجه بود اما با درخواست آنان موافقت نشد.محققان فوق تقاضای تجدیدنظر از این تصمیم را کردند و دادگاه اداری عالی بر این مبنا که آنان دارای اهداف مشروعی هستند که در اختیار داشتن داده های فوق لازمه آن است،دستور فراهمسازی امکان دسترسی را برای آنان صادر نمود.با این که محدودیتها و تضمینات خاصی برای محققین فوق اندیشیده شد نخست پروفسور گیلبرک و سپس معاونت دانشگاه از ارائه این تحقیق خودداری کردند.علیرغم این که تصمیم آنان دو بار لغو گردید اما نتایج این تحقیق چند روز بعد توسط برخی از همکاران پروفسور معدوم شد.
آمبودزمان پارلمانی اقدام به طرح شکایت کیفری علیه پروفسور نمود و چند روز بعد وی محکوم به مجازات تعلیقی و جریمه مالی به میزان ۴۰۰۰ یورو شد.درخواست تجدیدنظر معاونت دانشگاه و افراد معدوم کننده تحقیقات به دادگاه عالی نیز با شکست همراه بود.سپس وی به دیوان استراسبورگ بر این مبنا که تعهدات حرفهای و تضمینی که دانشگاه در انجام این تحقیق بر وی تحمیل کرده بود علت اصلی اقدام وی به انهدام مدارک تحقیق بوده است،با ادعای نقض ماده هشتم و دهم شکایت کرد.بهرغم این که این تحقیق به دارای اهمیت اخلاقی بسیار و دربردارنده منافع عمومی مشارکت کودکان در امر تحقیقات،کاوشهای پزشکی در کل و دسترسی عمومی به اطلاعات بود اما دیوان صرفا به مسئله عدم اجرای رای دادگاه از ارائه اسناد رسمی و مطابقت آن با محکومیت پروفسور پرداخت.دیوان عنوان نمود که تنها بخشی از شکایت پروفسور که قابلیت پذیرش آن محرز است،قابل رسیدگی در دیوان است نه بخشهای دیگری مانند نتیجه رسیدگی به موضوع در دادگاه اداری.
دیوان عنوان نمود که مداخله در حقوق مندرج در مواد هشتم و دهم محرز است اما این نمیتواند از مصادیق نقض باشد.زیرا پروفسور، دکتر یا روانپزشک کودکان فوق یا نماینده آنان یا والدین آنان نبوده است.دیوان صرفا به نحوه ارتباط میان محکومیت وی به سوء استفاده از جایگاه و نقض حق بر زندگی خصوصی آن بر مبنای ماده هشتم پرداخته و عنوان نمود که طبق رویه دیوان،ماده هشتم نمیتواند به منظور شکایت از ورود خدشه به اعتبار در نتیجه عملی خود کرده در غالب یک ارتکاب یک بزه کیفری مورد توسل قرار گیرد.علاوه بر این،در رویه دیوان نمیتوان موردی را یافت که این نهاد، محکومیت کیفری را فینفسه در پذیرش ادعای مداخله در حق خواهان بر زندگی خصوصی مورد پذیرش قرار داده باشد.محکومیت پروفسور به سوء استفاده از جایگاه خود به عنوان یک مقام عمومی بر مبنای قانون کیفری سوئیس امری قابل پیش بینی بوده و خود وی نیز هیچ مدرکی دال بر این و ارتباط میان این دو عامل ارائه ننموده است.در واقع وی با امتناع از اجرای حکم دادگاه،خود را در معرض خطر ایراد اتهام فوق قرار داده است.نیز ادعای وی مبنی بر کاهش حقوق به واسطه محکومیت نیز تالی قابلپیشبینی محکومیت قابل پیش بینی وی به واسطه ارتکاب بزه کیفری است.همچنین وی از ارائه مدرکی که نشاندهنده ارتباط میان محکومیت و اخراج وی از موسسه بهداشت عمومی نروژ باشد ارائه ننموده است.نیز ادعای وی مبنی بر از دست دادن فرصت نوشتن حداقل پنج کتابی که در مدت رسیدگی به شکایت وی میتوانسته محقق شود نیز بیاساس دانسته شد.در نهایت وی به موقعیت خود به عنوان یک متخصص و رئیس دپارتمان در دانشگاه گوتنبرگ و تایید عمل وی توسط متخصصان مشهور و بسیار قابلاحترام اشاره کرد.اما دادگاه این ادعا را نیز نپذیرفت.
در خصوص نقض ماده دهم نیز عنوان نمود که مدارم معدوم شده متعلق به دانشگاه گوتنبرگ بوده است و لذا شامل اصل عمومی دسترسی عمومی به آن بر مبنای قانون سوئیس میشده که مقرر میدارد «مقامات عمومی نمیتوانند با فرد ثالثی در خصوص استثنای اسناد رسمی خاصی از دسترسی عمومی توافق نمایند».نیز حدود تضمینی که توسط پروفسور و مسئولین در خلال انجام تحقیقات به والدین کودکان داده شده بود نیز از حدود مقرر در قانون دسترسی به اطلاعات سوئیس فراتر رفته است.علاوه بر این، دادگاه اداری مقرر نموده بود که چگونه و بر چه مبنایی اطلاعات فوق باید در اختیار محققین خواهان مدارک قرار داده میشد.نیز داعیه پروفسور مبنی بر ابتنای عمل وی بر اعلامیه انجمن جهانی پزشکی که وی ادعای خود مبنی بر رعایت اقتضائات اخلاقی پزشکی را بر آن استوار نموده بود نیز از سوی دیوان و با این استدلال که اعلامیه فوق بر قانون سوئیس برتری ندارد رد شد.رعایت موازین محرمانه بودن یا شان جایگاه وی در حفظ اسرار مردمی منافاتی با رعایت حکم دادگاه نداشته است.همچنین وی هیچ مدرکی دال بر این که تضمین داده شده از سوی وی به خانوادهها استلزام منطقی و نتیجه معقول تعهد اخلاقی اخذ شده از سوی کمیته دانشگاه است.
دادگاه همچنین عنوان نمود که فارغ از این که تحقیق فوق متعلق به دانشگاه بوده است، نمیتواند در این دیدگاه که وی دارای یک حق منفی مستقل بر آزادی بیان است،با پروفسور گیلبرگ هم عقیده باشد و به همین علت،اقدام وی در راستای نقض حق بر اموال دانشگاه بوده است.نیز در این میان پروفسور با این اقدام خود حقوق دو محقق دیگر را در زمینه دسترسی به اطلاعات نقض کرده است.در نهایت دادگاه عنوان نمود که موقعیت گیلبرگ قابل مقایسه با یک ژورنالیست که حق حفاظت از منابع اطلاعاتی خود را دارد یا یک وکیل در برابر موکل خود نیست و اطلاعاتی که توسط یک ژورنال یا رسانه پخش می شود متعلق به خود آنها است اما اطلاعاتی که در اختیار پروفسور قرار داشت متعلق به دانشگاه و جزو اموال عمومی محسوب میشد.از آنجا که وی هیچگونه وکالتی از سوی شرکت کنندگان در تحقیق نداشت،هیچ وظیفه ای نیز در چارچوب اسرار حرفهای،به مانند یک وکیل در قبال موکلین خود نداشته است.لذا نقض حقوق پروفسور گیلبرگ بر مبنای ماده دهم نیز قابل استنباط نیست.
- پرونده Tatar v. Romania 27 ژانویه ۲۰۰۹ :
دادگاه مقرر داشت جایی که آلودگی صوتی یا غیر آن سبب ایجاد اختلال در رفاه افراد شود،شکایت می تواند بر مبنای ماده هشتم (حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) طرح شده و وجود خطر جدی و قریبالوقوع به سلامت و رفاه افراد،تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت مبنی بر ارزیابی خطرات،هم به هنگام صدور مجوز فعالیت و نتایج حادثه و هم اتخاذ تمهیدات مناسب است.(صورت کامل رای به فرانسه)
- پرونده Leander v. Sweden 26 مارچ ۱۹۸۷ :
خواهان این دعوی متقاضی استفاده از اطلاعاتی بود که در پایگاه پلیس ثبت شده و به منظور گماردن وی در یک شغل مهم امنیتی (مامور حفاظت موزه) مورد استفاده قرار گرفته بود.وقتی پلیس از ارائه این اطلاعات خودداری نمود،خواهان مدعی نقض مواد هشتم،دهم، و سیزدهم شد.به عقیده او،وی باید با دسترسی به این اطلاعات امکان رد یا اصلاح آن را در اختیار میداشت.وی مدعی بود که ماده دهم دربردارنده حق دسترسی به اسناد ثبت شده توسط دولت در خصوص وی بوده و تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت نسبت به انتشار آنها است.
دیوان در این خصوص رای به رد شکایت داده و عنوان کرد که در شرایط اینچنینی ماده دهم دربردارنده هیچگونه حقی برای خواهان نسبت به دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت خود نبوده و رسیدگی مجدد در مرجع تجدیدنظر و موافقت با صدور دستور قرار موقت در کنار یکدیگر،برای خوانده یک جبران متناسب و موثر فراهم نمود.زیرا موثر بودن جبران باید با توجه به محدودیتهای ذاتی در هر نظام نظارت مخفیانه به منظور حفاظت از امنیت ملی ارزیابی شود.هم ثبت اطلاعات خصوصی در پلیس مخفی و هم انتشار آن نوعی مداخله در حق بر احترام به حریم خصوصی خواهان محسوب می شود. اما در شرایطی که این مداخله بتواند با معیارهای توجیه کننده در ماده مذکور منطبق باشد،میتوان قائل به جواز اقدام دولت بود. دیوان عنوان نمود که حق بر دسترسی به اطلاعات قویا دولت را از ایجاد مانع و مداخله در فرایند دسترسی به اطلاعاتی که دیگران میخواهند با فرد در آن شریک باشند منع مینماید.اما در چنین شرایطی که هدف موردنظر مشروع بوده (حفظ امنیت ملی) نمیتواند متضمن حق افراد بر دسترسی به اطلاعات یا تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت نسبت به ارائه آن به فرد مربوطه باشد.لذا هیچگونه نقض حقی در ارتباط با ماده هشتم (اجماعا به دلیل مبتنی بودن ممنوعیت بر قانون سوئد) و ماده دهم (به اجماع) و ماده سیزدهم (چهار در مقابل سه) مشاهده نمی شود.
- پرونده Gaskin v. United Kingdom 1989:
گراهام گاسکین،خواهان این پرونده که پس از مرگ مادر خود به مقامات محلی مسئول سپرده شده بود تا سن بلوغ تحت مراقبت این مقامات باقی ماند.سپس وی مدعی شد که در طول دوران قیمومیت خود تحت مراقبت والدینی بداخلاق قرار داشته و در معرض بدرفتاری قرار گرفته است. به همین دلیل و به منظور طرح شکایت از مقامات محلی به واسطه غفلت آنان،درخواست ارائه مدارکی پیرامون دوران کودکی خود تحت مراقبت را نمود اما با نخالفت آنان مواجه شد. پس از این تصمیم،مقامات صلاحیتدار (خدمات اجتماعی شهر لیورپول) دستوری مبنی بر ارائه بخشی از این مدارک به خواهان در صورت رضایت و عدم وجود اشکال در انتشار آن را صادر نمودند. اما با مخالفت دادگاه عالی بر مبنای خصوصی و محرمانه بودن این اسناد و در خطر قرار دادن منافع اجتماعی افراد ثالث در مراجعه به خدمات اجتماعی مواجه شد و این تصمیم توسط دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت.
دیوان با نصاب ۱۱ در برابر ۶ رای مقرر داشت که فرآیندهای در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم مربوط به خواهان به وی در احترام به حریم خصوصی و خانوادگی وی بر اساس ماده هشتم ناکام بوده و نظام انگلیسی به واسطه فقدان وجود یک نهاد تجدیدنظر مستقل برای رسیدگی به دعوی خواهان ناقص است.اما سپس به اجماع عنوان نمود که ماده دهم دربردارنده تعهدی مثبت برای دولت به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز خواهان نیست.افرادی که مانند گاسکین دوران کودکی خود را تحت مراقبت سپری می کنند اساسا نباید از دسترسی به اطلاعات ثبت شده خود محروم باشند چرا که این اطلاعات بخشی از خاطرات مربوط به خانواده و والدین آنها است که بسیاری از افراد از آن بهرهمند هستند اما افرادی که در موقعیت گاسکین قرار دارند اینگونه نیستند.
- پرونده Meginley and Egan v. United Kingdom
شرح این پرونده در بخش دوم موجود است.
دیوان در این خصوص اعلام نمود در جایی که فرآیندی برای به دست آوردن اسناد مورد نیاز خواهانها وجود داشته اما آنان خود در استفاده از آن ناکام ماندهاند نمیتوان قائل به این بود که دولت در فرایند دسترسی خواهانها اختلال ایجاد نموده است.لذا نقض ماده ششم منتفی اما بر مبنای ماده هشتم این دعوی قابل پذیرش است زیرا مسئله دسترسی به اطلاعات که میتوانسته ترس آنان را در این ارتباط کاهش داده یا آنان را نسبت به ارزیابی خطرات موجود آگاه نماید به اندازه کافی با مسئله زندگی خصوصی و خانوادگی بر مبنای ماده هشتم دارای ارتباط هست.زیرا با توجه به تاثیرات ماندگار قرار گرفتن در معرض اشعه رادیو اکتیو بر سلامتی،وجود اضطراب و نگرانی در خواهانها چندان غیر طبیعی نیست و دولتها باید مبادرت به ایجاد فرآیندهایی نمایند که چنین مدارکی را در دسترس افرادی با شرایط خواهانها قرار دهند.دیوان مقرر داشت که دولت در حق خواهانها بر زندگی خصوصی و خانوادگی مداخله نکرده بلکه در ارائه اسناد مورد نیاز خواهانها ناکام بوده است.
- پرونده Odievre v. France 2003:
دیوان مقرر داشت که ماده هشتم تضمین کننده کسب اطلاعات ضروری به منظور کشف حقیقت پیرامون مسائل مربوط به هویت شخصی مانند هویت والدین،تولد، و خصوصا شرایطی است که فرد در آن متولد شده است.لذا استناد به ماده هشتم قابل پذیرش است.سپس خواهان مدعی شد که قوانین فرانسه به واسطه عدم ارائه اطلاعات به علت درخواست مادر طفل و عدم دسترسی به اطلاعاتی که سبب شناسایی وی شود از احترام به حریم خصوصی وی ناکام بوده است.دیوان عنوان کرد که در دعوی پیش رو دو نوع منفعت وجود دارد.یکی نفع خواهان در امکان ترقی و شناسایی اصل و ریشه خود، و دیگری منافع مادر وی در درخواست از اداره سرپرستی، و این منافع به راحتی با هم قابل جمع نیستند زیرا هردو مربوط به افراد بالغ با اراده آزاد هستند.نیز مسئله محرمانه بودن اطلاعات مورد تقاضا نمیتواند با منافع افراد ثالث بیارتباط باشد خصوصا خانواده فعلی وی.دیوان عنوان نمود که خواهان اکنون ۳۸ سال سن دارد و انتشار اطلاعات مورد تقاضا سبب ایجاد خطر به تنها برای مادر متوفی بلکه برای خود فرد،خانواده فعلی وی، و پدر و خواهر و برادر اصلی او است که هر یک حق بر احترام به حریم و زندگی خصوصی خود را دارند.نیز در پس نظام حقوقی فرانسه در تدوین چنین قوانینی اهداف مشروعی منجمله جلوگیری از سقط جنین خصوصا از نوع نامشروع و رها کردن طفل بدون فرایند صحیحی که بتواند سلامت آن را تضمین نماید نهفته است و لذا حق بر زندگی خصوصی یکی از اهداف مورد نظر قانون فرانسه است.علاوه بر این برخی از اطلاعاتی که بدون خدشه به حقوق افراد ثالث بتواند امکان تحقیق پیرامون زندگی و خانواده اصلی خواهان را فراهم آورد به وی ارائه شده بود.از طرفی مادران حق دارند که به صورت ناشناس طفلی را به دنیا بیاورند و قانون ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲ با تاسیس شورای ملی دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل شخصی مربوط به تولد،کاوش به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص دوران طفولیت و تولد فرد را تسهیل نموده اند.لذا میتوان قائل به این بود که قوانین فرانسه در صدد ایجاد سازش میان منافع متضاد مذکور هستند.
- پرونده Sirbu and Others v. Moldova :
خواهانهای این دعوی که همه از اتباع مولداوی و در قالب سه شکایت لانتر،پاستلی، و سیربا و دیگران علیه دولت مولداوی مدعی عدم اجرای آرای مختلف صادره از دادگاه به واسطه فقدان بودجه دولتی و همه دارای خواسته های مالی بودند.در جریان رسیدگی به این مسائل آرای متعددی در می و ژوئن ۲۰۰۳ و پس از طرح شکایت در دیوان صادر شده بود. خواهانها مبادرت به طرح شکایتی مبنی بر نقض ماده ششم (دادرسی منصفانه) و ماده یکم پروتکل اول (حق بر اموال) اقدام نمودند.در دعوی مذکور (سیربا) نیز خواهانها بر مبنای ناکامی دولت از انتشار آرای صادره پیرامون افزایش فوقالعادهها در روزنامه رسمی مدعی نقض ماده دهم (آزادی بیان) بودند.
دیوان در خصوص پرونده سیربا مقرر داشت که ادعای خواهانها بر مبنای نقض ماده دهم قابل پذیرش نیست.در خصوص ماده ششم دیوان عنوان نمود که ذکر فقدان بودجه به عنوان عذری برای عدم اجرای آرای صادره،از سوی مقامات مسئول معقول نیست.ثانیا تاخیر در اجرای برخی احکام می تواند با توجه به بعضی شرایط خاص توجیه شود اما تاخیر نباید سبب آسیب به حقهای تضمینشده در ماده ششم گردد.تاخیر در اجرای آرای مورد نظر میان ۵/۵ سال تا ۲۰ ماه به طول انجامیده و طی این سالها دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای اجرای آرای صادره ناکام بوده است و به واسطه این سبب نقض تمام حقوق مندرج در ماده ششم گشته است.لذا دیوان به اجماع بر نقض ماده ششم توسط دولت مولداوی رای داد.نیز دیوان به اجماع مقرر داشت که محروم شدن خواهانها از اجرای احکام مالی که در جریان رسیدگی به نفع آنان صادر شده نیز سبب نقض ماده اول پروتکل یکم است.
- پرونده Roche v. United Kingdom 19 اکتبر ۲۰۰۵:
خواهان این پرونده که در لانکشایر متولد و زندگی میکرد در ۱۹۵۳ به ارتش بریتانیا پیوسته و در ۱۹۶۸ اخراج شد.فشار خون وی در ۱۹۸۷ بالا رفته و در نهایت به بیماری فشار خون و انسداد مزمن مجاری تنفسی (برونشیت) و آسم برونشیتی مبتلا گشت و مدعی شد که بیماری وی به جهت قرار گرفتن در معرض گازهای خردل و اعصاب در طول دوران خدمت وی در نزدیکی تاسیسات تولیدات شیمیایی جنگی در پادگان بوده است.وی از سال ۱۹۸۷ اقدام به دستیابی به اسناد ثبت شده پزشکی خود به طرق سیاسی و پزشکی نمود اما در این راه چندان موفق نبود و در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۲ وزارت کشور بر مبنای عدم اثبات رابطه علیت میان بیماری و آزمایشهای نظامی با بازنشستگی وی مخالفت نمود.وقتی در ۱۹۹۴ وی اقدام به طرح شکایت نمود،وزارت کشور آییننامهای را بر مبنای بخش دهم قانون آیین دادرسی سلطنتی به تصویب رساند که امکان رسیدگی قضایی به اتفاقات پیش از ۱۹۸۷ را ممنوع میکرد اما امکان درخواست بازنشستگی را برای فرد موردنظر فراهم مینمود. خواهان در ۱۹۹۸ درخواست خود را به مرجع تجدیدنظر بازنشستگی ارائه و درخواست افشای اطلاعات را بر مبنای ماده ششم این نهاد به منظور تصمیم گیری پیرامون نحوه ارتباط بیماری وی با آزمایشات پزشکی را نمود.این مرجع در سال ۲۰۰۱ از وزارت دفاع درخواست ارائه اسناد و مدارکی را که در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ منتشر شد نمود.در ژانویه ۲۰۰۴ مرجع تجدیدنظر در بازنشستگی بر مبنای نظر کارشناسی وجود رابطه علی مورد ادعا را کاملا انکار کرد و عنوان نمود که گاز خردل برای آزمایش میزان سازگاری لباس نظامی صورت گرفته نه با مقاصد تولید سلاح.خواهان در ۱۱ می ۲۰۰۴ به دادگاه عالی شکایت نمود و دادگاه عالی ضمن پذیرش دعوی آن را به مرجع تجدیدنظر بازنشستگی ارجاع داد که پرونده مذکور هنوز در آن مفتوح بود.در ۱۸ آپریل ۲۰۰۵ دولت مبادرت به انتشار ۱۱ سند نمود که هشت تای آنها را خواهان پیش از این ندیده بود.لذا خواهان مدعی محروم شدن از دسترسی مناسب به اطلاعات مورد نیاز بر مبنای مواد هشتم و دهم کنوانسیون شده و به واسطه ایجاد محدودیت در دسترسی به دادگاه بر اساس آییننامه وزارت کشور مدعی نقض ماده ششم،چهادهم، و سیزدهم شد.
دیوان با استدلال دادگاه تجدیدنظر و مجلس اعیان در خصوص تاثیر و حدود آییننامه مذکور موافقت نمود.زیرا مجلس اعیان عنوان کرد که هدف بخش دهم در واقع عدم امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی بر علیه پادشاه توسط کارگزار را مدنظر دارد و عدم وجود چنین امکانی در چارچوب و مشروط به شرایط آن قانون است.در واقع منظور این ماده این است که امکان طرح هیچگونه دعوی مسئولیت مدنی در نتیجه انجام وظیفه یک عضو نظامی توسط عضو نظامی دیگر بر علیه فرد اول یا پادشاه وجود ندارد بلکه این قانون به معنای قابلیت انتساب اتهام به سرویس نظامی است و لذا ماده ششم نقض نشده است و از آنجا که ماده چهاردهم در کنار ماده ششم قابل اعمال است بر عدم نقض ماده چهاردهم نیز رای داد.اما در خصوص ماده دهم و دسترسی به اطلاعات دیوان عنوان نمود که این حق دولت را ملزم به دسترسی به و ارائه اطلاعاتی مینماید که دیگران میخواهند با فرد در آن شریک شوند که چنین وضعیتی در خصوص خواهان این دعوی صادق نیست.
- پرونده Kruslin v. France 1990:
این دعوی توسط آقایان کروسلین و هاوینگ بر علیه دولت فرانسه مطرح و مربوط به ردیابی تلفن توسط دفتر ارشد پلیس بود که مجوز آن توسط قاضی تحقیق صادر شده بود.مدارکی بر علیه کروسلین در رسیدگی به جرم وی مبنی بر تلاش برای سرقت مسلحانه و معاونت در قتل توسط بررسی مکالمات وی به دست آمده بود.تلفن هاوینگ نیز در چارچوب بازرسی پیرامون اتهام کلاهبرداری مالیاتی مورد استراق قرار گرفته بود.لذا آنان شکایتی بر مبنای نقض ماده هشتم مطرح نمودند.دیوان در ابتدا به بررسی نحوه جواز عمل استراق سمع در قانون فرانسه پرداخت.
دیوان عنوان نمود که طی سالهای متمادی قضات فرانسوی مواد ۸۱،۱۵۱، و ۱۵۲ قانون جزایی فرانسه را به عنوان مبنایی در صدور مجوز استراق سمع در نظر گرفتهاند و نمیتوان نسبت به رویه قضایی در این زمینه بیاعتنا بود.بر این مبنا مداخله حکومت در این چارچوب را موافق قانون فرانسه تشخیص داد اما عنوان نمود که قانون فرانسه،نوشته یا نانوشته،در زمینه چگونگی اعطای چنین صلاحیتی به مقامات عمومی شفافیت ندارد.لذا خواهانها از حداقل حفاظت و امنیتی که شهروندان در یک جامعه آزاد و دموکزاتیک از آن برخوردار هستند بهرهمند نمیباشند.لذا دادگاه حکم به نقض ماده هشتم توسط دولت فرانسه صادر نموده و دولت فرانسه را به پرداخت جریمه مالی بابت هزینه دادرسی داخلی کراسلین محکوم نمود.(علت ذکر این رای علیرغم عدم ارتباط ظاهری آن با مسئله دسترسی به اطلاعات این است که بر اساس نظر دیوان اروپایی حقوق بشر،اطلاع دادن به افراد در خصوص ابزارهای نظارتی هم تضمینی موثر در قبال مسئله سوء استفاده از صلاحیتهای نظارتی و هم بخش مهمی از حق بر جبران مناسب نزد دادگاه است)
- پرونده Zorica Jovanovic v. Serbia 2013:
خواهان این دعوی در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۳ و در بیمارستان فرزند پسر سالمی به دنیا میآورد.مابین ۲۸ و ۳۰ اکتبر کودک همچنان نزد مادر خود به سر میبرد تا اینکه در ۳۰ اکتبر خواهان از دکتر خبر ترخیص خود و طفل خویش را طی روز آینده دریافت کرد.تا ساعت ۱۱ شب مادر در کنار فرزند خود بود و پس از آن بنا بر رویه جاری به اتاق دیگری منتقل شد.در ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ دکتر شیفت در ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح خواهان را از مرگ فرزند وی مطلع کرد.خواهان با شنیدن این خبر هراسان اتاق را ترک کرده و به سرعت به سمت اتاق نگهداری کودک روانه شد اما در راه دو پرستار مانع وی شدند و یکی سعی کرد تا به وی آرامبخش تزریق نماید اما با ممانعت مادر روبرو شد و در نهایت خواهان که در حالت شک و استیصال بود از بیمارستان خارج شد.سپس به خویشاوندان خواهان در پاسخ به علت عدم تحویل جنازه کودک گفته شد که کالبدشکافی طفل متوفی در بلگراد انجام شده است که این خود امری خارج از روال بیمارستان بود.
از سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رسانههای صربی به شکل گستردهای از وقوع موارد مشابه گزارش میدادند.در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۲ والدین طفل از بیمارستان درخواست ارائه اسناد فوت فرزند خویش را نمودند.بیمارستان نیز در ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲ در پاسخ عنوان کرد که در ساعت ۷:۱۵ صبح فرزند آنان فوت شده و مرگ وی نیز در طبقه علل ناشناخته قرار میگیرد و اطلاعات بیشتری در این ارتباط به علت مرور زمان و از بینرفتن مدارک وجود ندارد.شهرداری نیز در پاسخ به استعلام آنان عنوان کرد که تا کنون هیچگونه اطلاعاتی پیرامون مرگ فرزند آنان در پایگاه اطلاعاتی شهرداری ثبت نشده است.لذا خواهانها اقدام به طرح شکایت کیفری از کارمند بیمارستانی که به گمان آنها مسئول این حادثه بود نمودند اما شکایت آنان رد شد در حالی که هیچگونه تحقیق ابتدایی پیرامون مسئله صورت نگرفت.لذا آنان شکایتی را نزد دیوان مطرح و در یکی از ادعاهای خود ناکامی دولت از ارائه اطلاعات لازم را مستند خویش قرار می دهند.
دولت صربستان در ابتدا با بیان این که دوره وقوع رخداد مورد ادعا مربوط به پیش از ۳ مارچ ۲۰۰۴ می شود که کنوانسیون هنوز قدرت اجرایی نیافته و دولت طی آن به کنوانسیون نپیوسته بود در حالی که اتفاق مذکور در ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ رخ داده و نیز شکایت کیفری همسر خواهان در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ رد شده است دیوان را برای رسیدگی به این موضوع دارای صلاحیت ندانست.
دیوان ضمن پذیرش اعمال صلاحیت خود برای دوره پس از اجرای کنوانسیون عنوان نمود که فعل و ترک فعل دولت باید در چارچوب کنوانسیون باشد.به این معنا که توالی عمل مورد ادعا تا زمان شمول صلاحیت دیوان ادامه داشته است.نیز دیوان عنوان نمود که ناپدید شدن یک رخداد نادر است که مشخصه آن یک وضعیت مداوم از عدم اطمینان است که در آن فقدان اطلاعات یا حتی پنهان نمودن عمدی و ابهام در آنچه رخ داده وجود دارد که وضعیت موصوف در تمام دوران رنج و ناراحتی والدین و خویشاوندان آنان ادامه داشته است و لذا نمیتوان قائل به این بود که ناپدید شدن صرفا یک رخداد مربوط و تابع زمان وقوع است و ناکامی دولت از ارائه اطلاعاتی پیرامون مکان طفل و سرنوشت وی این وضعیت را تشدید می کند و تعهد مثبت برای دولت تا زمانی که سرنوشت طفل نامعلوم و وضعیت ابهام به قوت خود پابرجاست،همچنان ادامه دارد.این وضعیت حتی در زمانی که فوت فرضی تایید شود نیز صادق است.
علاوه بر این دیوان در مقابل ادعای دولت مبنی بر این که طبق قانون دیوان باید رویههای قضایی و جبرانی پیش از طرح دعوی نزد دیوان سپری میشد و شخص خواهان خود باید مبادرت به طرح شکایت کیفری میکرد در حالی که همسر وی مبادرت به این کار نموده عنوان کرد که هدف ماده ۳۵ کنوانسیون در تمهید قاعده لزوم مراجعه به مقامات داخلی جلوگیری از طرح شکایت نزد دیوان و جبران ادعای نقض حقوق خواهان توسط دولت پیش از طرح شکایت در دیوان است.تعهد به طی فرآیندهای داخلی خواهان را ملزم به استفاده از روشهای جبران عادی موثر،کافی و قابل دسترس مینماید و برای این که جبران موثر باشد باید بتواند به صورت مستقیم،امور مورد اعتراض را جبران نماید.دیوان نیز همواره بر ضرورت طی مراحل داخلی با میزانی از انعطافپذیری و بدون فرمالیسم بیش از اندازه تاکید می کند.از نظر بار اثباتی دعوا این وظیفه دولت است که دیوان را از بابت موثر بودن جبران مطمئن نماید و زمانی که در این راستا موفق باشد نوبت به خواهانها میرسد که کافی بودن یا نبودن جبران را ادعا و اثبات نمایند.
نیز در ارتباط با این مسئله که خواهان خود مبادرت به طرح شکایت نکرده نیز باید گفت که مسئله ناپدید شدن فرزند به اندازه کافی برای خواهان و همسر وی دارای اهمیت بوده و به یک میزان با آنان ارتباط مییابد.نیز عدم انجام هرگونه تحقیق ابتدایی از سوی دادستانی به هنگام طرح شکایت کیفری نیز محل ایراد است.نیز ادعای دولت مستلزم این است که هرگونه طرح دعوی کیفری پس از اکتبر ۲۰۰۳ به لحاظ زمانی با ممنوعیت مواجه بوده و قابل طرح نباشد و در نتیجه هیچ جبرانی نیز برای آن وجود نداشته باشد.
در نهایت دیوان دولت صربستان را به پرداخت ۵۰۰۰۰ یورو به همراه کلیه هزینه های دادرسی به نفع خواهان محکوم نمود.
