به موجب ماده۵١٢ قانون مجازات اسلامی «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور مردم را به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.»در این ماده اغوا و تحریک که از مصادیق معاونت هستند،در صورتی که به قصد بر هم زدن امنیت داخلی مملکت باشد و موجب قتل گردد،مورد مجازات خاص قرار خواهند گرفت.و اگر تحریک و اغوای دیگران باعث غارت بشود، نیز به مجازات حبس محکوم خواهند شد.(گلدوزیان،١٣٨۶،٢۵٠ )اگرچه تحریک مذکور در این ماده از مصادیق معاونت در جرم می باشد اما به لحاظ اهمیت موضوع آن جرمی مستقل شناخته شده است.یا در خصوص جرم منازعه ذکر این نکته ضروری است که هر گاه فردی عده ای را به انجام منازعه تحریک،ترغیب،تطمیع و…..نماید،یا وقوع جرم را تسهیل کند ویا وسایل منازعه مانند سلاح رادر اختیار طرفین قرار دهد،به عنوان معاون درارتکاب منازعه مشمول مجازات مذکوردربند «ت»ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می شود، که مجازات وی عبارتست از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.(میر محمد صادقی،۴۳۸،۱۳۹۲)
نکته قابل توجه اینکه،هر گاه اقدامات معاون در حمایت از یک طرف منازعه انجام شود،مثل اینکه یکی از طرفین را به کشتن یا مجروح کردن طرف دیگر ترغیب نماید او معاون در قتل یا ایراد جرحی است که که شخص مباشر مرتکب می شود،ولی معاون در جنایاتی که ممکن است طرف مقابل نسبت به مباشر انجام دهد، محسوب نمی شودزیرا وی در آن جنایت معاونت نکرده است.
۲-معاونت در فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده
ب-اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
پ-اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ به نیز خواهد بود.
دراین ماده،فراهم آوردن موجبات فرار ازمصادیق خاص معاونت است،که خود به عنوان جرم خاص،تلقی و مورد حکم واقع شده است.
۳-معاونت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم
مطابق مقرارت ماده ۶۱۰ تعزیرات :« هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پج سال حبس محکوم خواهند شد و اگر اجتماع و تبانی علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم باشد و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» در این ماده،تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب جرم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم،با اینکه ماهیتاً از مصادیق معاونت است،مع هذا مورد حکم خاص قرار گرفته است.
۴-معاونت در سقط جنین
برابر مقررات ماده ۶۲۴ تعزیرات :« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره-اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد،منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند،قصاص ثابت است.»
این ماده ناظر به دو مورد جداگانه است:
حالت اول-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش ، مباشرت به اسقاط جنین بنمایند.اگر روح در جنین دمیده نشده باشد یعنی پزشک صدای قلب او را تشخیص ندهد و یا مادر،حرکت دست و پای او را احساس نکند و پزشک مباشرتاً اقدام به سقط جنین کند،در این صورت علاوه بر مجازات حبس،به پرداخت دیه سقط جنین نیز محکوم می شود.
حالت دوم-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش مباشرت به اسقاط جنین نمی کند بلکه وسایل آن را از نظر دارویی و یا وسایل خاص تهیه نموده و در اختیار مادر قرار داده و او را در استفاده و استعمال آن دلالت و راهنمایی کند،صرف همین اقدام از مصدیق معاونت شناخته شده و به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه مطلبق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
۵-معاونت در تشویق به فساد و فحشا
در ماده ۶۳۹ تعزیرات آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف-کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب-کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره-هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.»
در بند(ب) این ماده،عمل ارتکابی نوعی معاونت در جرم است که به لحاظ اهمیت موضوع و آثار تخریبی آن د جامعه مورد حکم خاص قرار گرفته و مجازات معاونت در حکم مباشرت برای آنان قائل شده اند.
۶-معاونت در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی
بر اساس مقررات ماده ۶۴۰ تعزیرات:« اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱-هر کس نوشته یا طرح،گراور،نقاشی،تصاویر،مطبوعات،اعلانات،علایم،فیلم،نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توضیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲-هر کس اشیا مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
۳-هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۷-معاونت در اخفاء مال مسروقه
ماده ۶۶۲ تعزیرات مقرر می دارد: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده،آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتیکه متهم،معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.» در اینجا مخفی نمودن اموال مسروقه که در واقع مساعدت و کمک به سارقین است،با وجود آنکه از مصادیق معاونت به شمار می رود،خود نوعی جرم خاص تلقی شده است،چرا که:
اولاً-قبل از ارتکاب سرقت، وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم وجود نداشته و علم و اطلاع پس از ارتکاب جرم حاصل شده است.
ثانیاً-اخفاء یا تحصیل یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه،خود نوعی تسهیل در امر سرقت می باشد که به لحاظ اهمیتی که نقش این عمل در توسعه سرقت دارد ، به عنوان جرم خاص تلقی شده است.
۸-معاونت در کمک به دایر کردن قمارخانه
در ماده ۷۰۸ تعزیرات آمده است : «هر کس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود. و اگر آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.»
بلافاصله قانون گذار متعاقب این امر اضافه می کند :« اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات اکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارندولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون،مجازات را تخفیف دهد.» بدین ترتیب،مجازات معاون در دایر کردن قمار خانه معادل مجازات دایر کننده (مباشر) یکسان تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی،کمک به دایر کردن قمارخانه یا اماکن عمومی معد برای صرف مشروبات الکلی که خود نوعی از مصادیق معاونت است،مستقلاً مورد حکم خاص قرار گرفته است.صرف دعوت مردم به قمار در قمارخانه خود جرم است.همانگونه که بیان شد ، قانونگذار برخی از مصادیق معاونت را مستقلاًجرم محسوب نموده است.خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل محسوب کرده و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند.
