۲-معاونت در محاربه

امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند.    ماده١٨٣ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠  کسی را که برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب دانسته و همچنین در ماده١٨٧قانون مذکورمقرر می دارد: «هر فرد یا گروه  که قصد براندازی حکومت اسلامی  را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و همچنین کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب کار ویا سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب ومفسد فی الارض می باشند.» قانونگذار با توجه به این که عمل محارب موجب اخلال در نظم عمومی بوده وامنیت مردم را در معرض خطر قرار خواهد داد و بدلیل اینکه آنچه در خصوص تهیه امکانات و اسباب کار بیان کرده است ماهیتاً معاونت محسوب می شود لذا مقنن به جهت اهمیت موضوع عنوان جرم خاص به آن داده است.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۷۰)

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درماده۲۷۹ محاربه چنین تعریف شده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود»با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات و با استناد به اینکه یکی از مجازاتهای پیش بینی شده برای محارب در قانون سلب حیات می باشد، واگر مجازات معاونت در محاربه رابر اساس بند الف ماده ۱۲۷که مجازات معاون را در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس ابد است ،را حبس تعزیری درجه دو یا سه بدانیم نتیجه آن می شود که با توجه به ماده ۱۹(که مجازاتها را درجه بندی کرده وحبس بیش از ۲۵ سال را درجه یک و حبس بیش از ۱۵تا۲۵سال را درجه دو و حبس بیش از۱۰تا۱۵سال را درجه سه می داند)قاضی همواره موظف  به تعیین مجازاتی به میزان بیش از ده سال تا بیست و پنج سال حبس برای معاون در محاربه باشد،در حالی که برای مباشر محاربه بتواندحتی مجازات سبکی مثل یک سال نفی بلد را تعیین نماید.(میرمحمد صادقی،۱۳۹۲،۵۸)علی رغم تلاش قانونگذار برای برطرف کردن خلاء های قانونی قبلی در خصوص مرتفع کردن مجازات معاونت در جرایم مختلف و از جمله معاونت در محاربه،همچنان ابهامات و خلاء هایی در قانون جدید وجود دارد که نیازمند بازنگری در قانون است.

گفتار دوم:معاونت درجرایم مستوجب قصاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،مجازات قصاص در ماده۱۶ این قانون بدین نحو تعریف شده است:«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود»این ماده جایگزین ماده۱۴ قانون مجازات سابق می باشد که مقرر می داشت:«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»مطابق این ماده،مجازات اصلی کلیه جنایات عمدی،قصاص است و اگر در مورد خاصی برای جنایت عمدی،مجازاتی غیر از قصاص پیش بینی شده باشد،مجازات اصلی نیست،بلکه مجازات جانشین است،مانند بعضی از جنایات عمدی که به علت عدم امکان مماثله،قصاص به دیه تبدیل می شود.همچنین در این ماده برابری قصاص با جرم ارتکابی که جزء شرایط اجرای قصاص است،از تعریف حذف شده وبه مبحث شرایط اجرای قصاص انتقال یافته است.(مصدق،۱۳۹۲،۵۹)   

ملاحظه می گردد که قانونگذار با تصویب این ماده تعریف شفافی از قصاص ارائه نموده وتأکید بر این که قصاص در زمره مجازات های اصلی است ،از نو آوری های این ماده است. از سوی دیگر این مجازات اختصاص به ارتکاب جنایت به معنی هر نوع ایراد صدمه بر نفس دیگری و سایر اعضاء می باشد.در مجموع تعریف قصاص در ماده مذکور در ماده ۱۶صراحت بیشتری نسبت به ایراد صدمه بدنی اعم از قتل و سایر صدمات بر اعضاء نسبت به قانون سابق دارد.( ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

قانونگذار۱۳۶۱جهت رعایت احتیاط فقط معاونت درجرایم مستوجب تعزیر را مدود کرده بود،ولی بعداً موارد مختلفی تحت عنوان معاونت در جرم حدود و قصاص پیش بینی کرد و برای آن،مجازات خاصی پیش بینی کرده است.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۰) به هر حال قانونگذاردر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مؤکداً تصریح می نماید که در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح بند های مندرج در ماده مذکور خواهد بود.

    در معاونت در جنایت،وجود حداقل دو نفر با عنوان معاون و مرتکب در جنایت ضروری است و کسی را نمی توان به اتهام معاونت در جنایتی که خود انجام داده است ،مجازات نمود.تحقق جرم معاونت موکول به وقوع جرم از سوی مرتکب است ومادام که رفتار ارتکابی وی وصف مجرمانه پیدا نکند،نمی توان کسی را که مرتکب مصادیق معاونت گردیده را به عنوان معاونت در جرم مجازات نمود.جرایم مستوجب قصاص یا جرایم علیه نفس،جرایمی است که موجب قصاص نفسی شوند و یا جرایم علیه عضو است که موجب قصاص عضو خواهد شد. حال اگر افرادی در وقوع قتلی همکاری و مساعدت کنندو عمل مستند به همه ی آنها نباشد و یا به تنهایی با مباشر یا مباشرین قتل مساعدت و همکاری کنند  بدون این که در عملیات اجرایی قتل دخالتی داشته باشند،میزان مجازات معاون در قتل برچه اساسی تعیین می شود و آیا وی معاون در قتل محسوب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید مصادیق معاونت در قتل  درقانون مورد ارزیابی قرار گیرد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۳)

چگونگی مجازات معاون در قتل در قانون سابق و در قانون لاحق دستخوش تغییراتی شده است. قانون مجازات اسلامی سابق مصوب۱۳۷۰در مواد مختلفی به معاونت در قتل و سایر جنایات اشاره کرده بود.ولی بطور کلی به نظر می رسد که وضعیت معاونت در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به شفافیت قانون سابق نباشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۳)در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می توان این تفکیک را در خصوص انواع جنایات و برای معاون جرم قائل شد و معاونت در جنایات را شامل معاونت در قتل عمدی موجب قصاص،معاونت در قطع عمدی عضو،ومعاونت در جرایم مستوجب تعزیرقلمداد کرد.

۲-مجازات قانونی معاونت درقتل عمدی

به موجب ماده۲۰۷قانون مجازات اسلامی سابق«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون درقتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.»

شرایط اساسی اعمال چنین مجازاتی علیه معاون،اجرای قصاص در مورد قاتل است ودر غیر این صورت یعنی عدم اجرای قصاص اعم از این که قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ویا به هر دلیلی قصاص ساقط شود،حکم این ماده اجرا نخواهد شد. همچنین اگر قاتل و مقتول کافرذمی باشند،به استناد ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی که قاتل را مستحق قصاص می داند،مجازات معاون در صورت قصاص قاتل سه تا پانزده سال حبس خواهد بود.هرگاه مرتکب قتل عمدی ، به دلیل فقدان شاکی یا گذشت او یا به هر دلیل دیگری قصاص نشود،مجازات اوطبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات به حبس از سه تا ده سال تقلیل می یابد ومجازات معاون او نیز به حبس از یک تا پنج سال کاهش پیدا می کند.

   ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

  تبصره: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

هر گاه پس از صدور حکم قصاص، به هر علتی قاتل قصاص نشود ،مرجع صالح ملزم به تبدیل قصاص به حبس و غیر آن موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات وهمچنین علاوه بر الزام به ماده مذکور ،موظف به اعمال تبصره آن هم خواهد بود ونمی تواند به بهانه فراغ از رسیدگی از انجام این وظیفه  قانونی خودداری نماید.(آقایی نیا،۱۳۸۵،۱۰۳))خاطر نشان می شود اجرای تبصره مذکور نیازی به در خواست محکوم علیه نداشته و دادگاه ملزم به اعمال تبصره مورد نظر خواهد بود.ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مقام بیان مجازات معاونت ،مقرر می دارد:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:

الف)درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یاحبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ)درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

یکی از موارد خاص معاونت در قتل که فقها به آن اشاره کرده اند،امساک یا نگهداشتن کسی است؛برای اینکه دیگری قادر به کشتن او باشد.مراد از نگه داشتن،معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست،پیچیدن با طناب،محبوس کردن در اتاق و نظایر آن می باشد و چون فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و امام خمینی مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند،بعید نیست که همین مجازات قابل اعمال باشد زیرا ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای مقرر در این ماده را منوط به این شرط کرده است که«…….اگردر شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.»البته وجود تفاوت فاحش درمجازات قابل اعمال برای مصادیق معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست،به ویژه آنکه برخی از مصادیق معاونت درقتل عمدی مثل دادن سلاح گرم به دیگری برای کشتن دیگری قابل سرزنش تر از اقدام ممسک در قادر ساختن دیگری به ارتکاب قتل می باشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)

    در قتل عمدی، موارد متعددی از مصادیق معاونت قابل تصور است:

اگر کسی دیگری را نگهداری و شخص ثالثی او را به قتل برساند، عمل نگهدارنده، خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمی تواند علاوه بر فعل مباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه ی افراد درگیر باشد.

منظور از نگهداشتن هر فعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطه جانی را نیافته و قاتل به راحتی بتواند به کمک ممسک وی را به قتل برساند. پس اگر وی تخلص نیابد، مشمول حکم خواهد بود. مضافاً این که امساک مقتول در حال قتل، بنابر ادله ضروری نبوده و بلکه اگر مجنی علیه را تا آمدن جانی نگه دارد و بعد از رسیدن قاتل وی را رها سازد، به نحوی که دیگر امکان گریز نیابد و کشته شود، ممسک محکوم به حبس ابد است و همین طور است مه وی را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل آماده شود»

همچنین لازم است که بین ممسک و قاتل،«وحدت قصد» وجود داشته باشد.بنابراین اگر کسی، دیگری را نگه دارد یا محبوس کند،به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در این جا به عنوان معاون،حبس ابد نمی شود.پس اگر قصد معاون درارتکاب قتل توسط دیگری، ظهور خارجی نیابد، جرم معاونت تحقق نمی یابد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۴)

به هر ترتیب، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در گذشته عنایتی به معاونت در قتل عمدی نداشته و در ماده ۵ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ تنها گفته بود که«هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود». در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مسئله معاونت در قتل حائز اهمیت شناخته شد و در ماده ۲۰۷ مقرر گردیده:« هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود»ضمناً با این که در حقوق جزای اسلام، قتل از موارد حق الناس است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند مع هذا اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و معاونت در قتل عمدی موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود(ماده ۶۱۲ و تبصره تعزیرات)

به همین ترتیب است بر جنایت در عضو که در ماده ۳۸۷ آمده است:«جنایت در عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قتل عضو، جرح و صدمه هاسی وارد بر منافع است»ومجازات معاون در قطع عمدی عضو وفق مقررات بند ب ماده ۱۲۶ همین قانون حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود.

گفتار سوم: معاونت در جرایم مستوجب دیه

هرچند گرایش غالب قانونگذاران پس از انقلاب همواره بر مجازات انگاشتن دیه بوده،ولی این امر هیچ‏گاه مسیر مباحث پیرامون‏ ماهیت و وصف دیه را مسدود نکرده،تا آنجا که اختلاف‏نظرها در مورد کیفری یا غیر کیفری بودن وصف دیات، قانونگذار را واداشته است تا در قانون مجازات اسلامی‏ ۱۳۷۰،رویه پیشین خود را در قانون دیات ۱۳۶۱ در خصوص تعریف دیه،تا اندازه‏ای‏ تعدیل کند.

در ماده ۱۰ قانون دیات ۱۳۶۱ دیه چنین تعریف شده بود:«دیات مالی است که از طرف شارع‏ برای جرم تعیین شده است»،ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عنوان کیفر،از تعریف دیه خارج شده است. به موجب ماده ۱۵ این قانون:«دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» توجه به مطلب که علاوه بر دکترین موجود،در رویه قانونی نیز موضع مشخصی در مورد ماهیت دیه به چشم
نمی‏خورد و حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه‏ تناقض وجود دارد،نشان می‏دهد که چرا قانونگذار متعرضّ معاونت در جرایم‏ مستوجب دیه نشده است.

باوجوداین،در قلمرو دیات نیز می‏توان مواردی یافت که‏ معاونت در جرم مستوجب دیه در آنها میسّر است.برای نمونه،اگر فردی در از بین بردن‏ بکارت دختری با مباشر،معاونت کند،چنان‏که با نگاه داشتن دختر،ازاله بکارت او را تسهیل کند،در جرمی معاونت کرده است که به موجب ماده ۴۴۱ قانون مجازات‏ سابق مباشر آن ملزم به پرداخت دیه و مهر المثل به دختر بزه‏دیده‏ است،حال آن‏که شخص معاون،مستوجب تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود. ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که : « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدیدو درجات تعزیر ، تعزیر می شوند:

۱٫هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲٫هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳٫هرکس عالماً عامدا ًوقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.

   اگرچه در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی،عنوان کیفر از تعریف دیه خارج شده ولی با ذکر دیه در ماده‏ ۱۲ به عنوان یکی از مجازاتهای پنج‏گانه در این قانون،این‏بار تناقضی آشکار در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است. به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»قسمت ذیل ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که اقرار دیوانه،مست،کودک،مجبور و اشخاصی را که‏ قصد ندارند؛مانند ساهی و هازل و نافذ ندانسته است از بینش قانونگذار مبنی بر تمایز میان‏ واژگان«خواب»و«بیهوش» در قانون مجازات اسلامی،حکایت دارد.

همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق پیش‏بینی شده است:«هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‏شود،فقط به دیه قتل به ورثه‏ مقتول محکوم خواهد شد»و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مذکور:«هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود،جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»

اگرچه در مورد تعارض و نسخ این ماده با ماده ۳۲۳همان‏ قانون،اختلاف‏نظرهایی وجود دارد،ولی به نظر می‏رسد بتوان با استدلال،شبهه‏ تعارض این دو ماده را برطرف ساخت و بر اعتبار ماده ۲۲۵ صحه گذارد. مفاد ماده ۲۲۵ فرضی را بیان می‏دارد که شخصی به هنگام خواب‏ مصنوعی یا غیر طبیعی‏و در نتیجه اعمالی چون هیپنوتیزم یا مصرف برخی داروهای‏ مخدر و روان‏گردان‏ مرتکب قتل دیگری می‏شود که در این حالت به عنوان مباشر نیمه مسؤل،مسؤولیتش از قتل عمدی مستوجب قصاص به قتل غیر عمدی مستوجب دیه‏ تقلیل می‏یابد،حال آن‏که فاعل هیپنوتیزم یا فردی که داروهای مخدر و روان‏گردان را در اختیار مباشر قرار داده یا به وی خورانده یا تزریق کرده است،به عنوان معاون،مشمول‏ تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۱-۱۴)

نهایت آن‏که،به نظر می‏رسد،ماده ۲۲۵الهامی‏ آگاهانه یا ناآگاهانه از قاعده«مسؤولیت تخفیف یافته»در حقوق کیفری عرفی است که‏ اتخاذ واکنش اجتماعی نسبت به مباشر و معاون عمل مجرمانه را همزمان تأمین می‏کند و اکنون که قانون مجازات اسلامی به یکی از سازوکارهای حقوق عرفی مجهز است نباید آن‏را به سادگی و از طریق ماده ۳۲۳ که در نهایت ترجمه‏ای از یک متن فقهی است،از اعتبار انداخت.
برخی ممکن است مصرف داروهای مخدر یا روان‏گردان را صورتی از«مستی»و مشمول ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بدانند، ولی این عقیده درست نیست، زیرا اولاً این ماده برمبنای قانون مجازات اسلامی نوشته شده و بنابراین منظور قانونگذار،مستی از طریق شرب خمر بوده است. ثانیاًدر عرف جامعه نیز لفظ مستی، در مورد مشروبات مخمر و الکلی به کار می‏رود.

برهمین مبنا در حقوق عرفی مجازات معاون،نخست مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیر تعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی سابق و ابهام‏ در مرجع تعیین آن،ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود.با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری،و در قانون مجازات ۱۳۷۰شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.

بخش چهارم :معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر

منطق قانونگذاری حکم می کند که قانونگذار در تعیین مجازات معاون از وضع مقررات خاص برای یکایک جرایم خودداری کند وبه تقریر همان قواعد عمومی اکتفا کند،مگر آنکه برای مقابله با بعضی از جرایم سیاست خاصی را پیش گرفته باشد.این سیاست قانونگذار اغلب در جهت تشدید مجازات معاون سیرمی کند.در بعضی موارد اعمالی که ماهیتاً معاونت در جرم بوده و می بایست در محدوده مقررات ماده۴٣قانون مجازات قرار گیرند،مورد حکم خاص قرار کرفته و مجازات معینی در خصوص آنها مقرر شده است.ایراد تنافی تعزیر با اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها که با تقریر تعزیرات به عنوان یکی از مجازاتهای مندرج در قوانین‏ مجازات اسلامی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ ایجاد شده بود،سرانجام قانونگذار را واداشت‏ تا با تصویب قوانین تعزیرات ۱۳۶۲ و مجازات اسلامی ۱۳۷۵،تا اندازه‏ای به رفع این‏ ایراد بپردازد.

مجازات معاون،نخست، مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیرتعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مذکور و ابهام‏ در مرجع تعیین آن، ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود. با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری، شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.درکتاب پنجم از این قانون،باعنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»، قانونگذار بدون این‏که معیار مشخصی برای تمایز مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ارائه دهد،در ماده۷۲۶معاونت درجرایم تعزیری را مشخص کرده است.در قانون اخیر مصوب ۱۳۹۲نیز مجازات معاون جرم مطابق ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و با این تأکید که اگر در شرع مجازات دیگری نباشد،تعیین شده است.