۱- عنصر قانونی معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
« اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :
- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
- هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاون در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل مجازات معاون را تخفیف دهد.»
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم شرط است.
وطبق ماده ۱۹ قانون مذکور :
«درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده ویا تعقیب و اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون نخواهد داشت »
۳ - مزایا و معایب مواد معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
مطالعه در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲نشان می دهد،مصادیق بیان شده در قانون مذکور به شکل کاملتری نسبت به قانون قبل ذکر شده و بیشتر موارد معاونت را در بر گرفته است.هم چنین مصداق تحریک و طرز انشای آن اصلاح شده تا موجب اشتباه حقوقدانان نگردد که این از مزایای این قانون است.در ماده ۲۸ سابق تنها انواع و اقسام همکاری با مجرم به عنوان معاونت قابل مجازات بود در حالیکه با وضع قانون اخیر ، فراهم کردن موجبات وقوع جرم به وسیله دسیسه ، فریب و نیرنگ و تسهیل وقوع جرم قابل مجازات است.از دیگر نکات مثبت این قانون،تبصره ماده ۲۸ است که برای تحقق معاونت همزمانی یا تقدم بین عمل مباشر و معاون جرم شده است وطبق ماده ۲۹ این قانون،مجازات معاون در شرایطی توسط دادگاه قابل تخفیف است و اگر مباشر اصلی جرم به جهات قانونی قابل مجازات نباشد معافیت مباشر جرم تاثیری درمجازات معاون ندارد که تکرار مواد قانون سابق است.
البته لازم به ذکر است که چنانچه خود عمل مجرمانه قابل مجازات نباشد، این معافیت شامل معاون می گردد.از معایب این قانون این است که مجدداً مجازات مباشر جرم شامل حال معاون شده است ولی به طور کلی این قانون تغییرات زیادی در باب معاونت داشته و نسبت به قانون قبلی بسیار کامل تر است و در این قانون،نواقص قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مرتفع شده است.
گفتار ششم: مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین مجازات عمومی
گاهی اوقات تأثیر رفتار معاون در تحقق جرم به مراتب بیشتر از ارتکاب آن توسط مباشر جرم است.مثلاً یک سارق حرفه ای با تحریک فرد دیگری او را تشویق به سرقت می کند و تلقینات وی عامل فوق العاده مؤثری در تحقق جرم توسط مباشر است.علاوه برآن با توجه به اهمیت وخطرناک بودن پاره ای از رفتار ها و شقوق معاونت در جرم، قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم برخی ازمصادیق معاونت در جرم را مستقلاً و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی ؛جرم تلقی نموده ومستوجب کیفر می داند.در چنین مواردی برخی از مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب و مجازات می گردد.ذیلاً برخی ازجرایم را که از مصادیق پیش بینی شده برای معاونت در ماده۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲است،ولی به عنوان جرم مستقل مجازات می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ -مطابق ماه ۶۹: «هرکس اهالی مملکت را صریحاً تحریص[۱] به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا ۵ سال خواهد بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده باشد جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است»در قسمت آخر ماده، همانگونه که ملاحظه می شود تحریصی که موثر واقع نشده به عنوان معاونت قابل مجازات نیست، به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.
“تحریص” در لغت به معنای آزمند ساختن و بر انگیختن بکار رفته است.(معین،۳۴۲،۱۳۸۳) لازم به ذکر است که واژه تحریص، که گاهی در قوانین کیفری بکار رفته است به معنای به ولع آوردن است.برای مثال تحریص وتشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت،حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج،یعنی تحریک حس افزون خواهی و قویدل کردن دیگری در آنچه مطلوب او و شوق رسیدن به آن است.(اردبیلی،۱۰۱،۱۳۹۳)
۲ -در ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی اغوا و تحریک که گقتیم از مصادیق معاونت است، جرمی مستقل تلقی شده و در مواردی هم که آثاری بر آن مترتب نمی شد مجازات داشت، در حالی که این امر، چنانچه تحریک جنبه معاونت داشته باشد، امکان پذیر نخواهد بود. مطابق این ماده: «هرکس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند، در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد، محکوم به تبعید است».
۳ -ساختن کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم که از مصادیق « تهیه وسایل» در امر معاونت است،در ماده ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده است.
۴ -در سال ۱۳۴۴ ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی اصلاح شده، در ماده اصلاحی جدید تحصیل، اخفاء یا خرید و فروش مال مسروقه که قبل از تصویب این قانون تنها به عنوان معاونت قابل مجازات بود عنوان جرم مستقل پیدا کرده است. مطابق این ماده: مطابق این ماده: «هرکس عالما یا عامدا برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری بسازد یا کلید را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهدبود»
«هرکس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به این که شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزارریال یا به یکی از دو مجازات مزبور محکوم می گردد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می نماید و به علاوه دادگاه می تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محل که وزارت دادگستری تعیین می نماید مجبور سازد»
۵-به خاطر تاثیر پذیری زیادی که در افراد غیر رشید وجود دارد، قانون گذار برای کسانی که این افراد را به ارتکاب جرم تحریک کنند، صرف نظر از تحقق نتیجه مجازات مجرم اصلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸
«کسانی که اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام را به ارتکاب جرم تحریک نمایند به مجازاتی که در کیفر عمومی برای مجرم اصلی مقرراست محکوم می شوند».
۶-با توجه به اصل تلقین پذیری اشخاص غیر رشید که فوقاً به آن اشاره شد، قانون گذار در موارد دیگر نیز تشویق این افراد را به فساد اخلاق، و منافیات عفت، مشمول مجازات های مستقل قرار داده است. ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی چنین مقرر می دارد: «اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند.
۱-کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور واناث به فساد اخلاق تشویق کند و یا فساد اخلاق آنهارا تسهیل نماید.
۲-کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور واناث به منافیات عفت وادار و یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد»
لازم به ذکر است که گاهی قانونگذار برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً جرم محسوب نموده است. اهمیت و جایگاه این نوع معاونت آنچنان است که،قانونگذار آنها را جرمی مستقل و علیحده محسوب کرده و فاعل آن را همانند مباشرجرم قابل مجازات می داند.در تمام موارد فوق صرف انجام اعمال بیان شده در مواد قانونی، بطور مستقل جرم محسوب شده است؛صرفنظر از اینکه نتیجه ی مورد نظر معاون است واقع شود یا نشود.(صانعی،۱۰۲،۱۳۷۶)
بنابراین قانونگذار برخی از اعمالی را که اصولاً جزء مصادیق معاونت است به عنوان جرم مستقل جرم انگاری کرده و مستوجب کیفر می داند.تفاوتی که بین این نوع جرایم و معاونت وجود دارد این است که اولاً قانونگذار با توجه به اهمیت و خطر هر جرمی مجازاتی مناسب آن در نظر گرفته که ممکن است از مجازات مباشر جرم بیشتر باشد وثانیاً برای مجازات این جرایم ضرورتی ندارد که حتماً نتیجه مجرمانه هم محقق شده باشد و صرف انجام جرم مورد نظر مستوجب مجازات است.
بخش دوم : معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران
از اقدامات شایسته قانونگذار پس از انقلاب اسلامی،تغییر قوانین جزایی و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام است که در فضایی متلاطم انجام پذیرفت . بر این اساس،از قانونگذار انتظار می رفت که پس از گذشت سالهای متمادی و در فضایی مناسب و با بهره گیری از تجارب گذشته، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری قوانین گذشته اهتمام ورزد و درهمین راستا ، قانونگذار تحولاتی اساسی و عمیق در ساختار قوانین جزایی و به خصوص قانون جزا به عنوان قانون مرجع قضایی ایران به وجود آورد که این تحولات،شامل مباحث معاونت در جرم نیز در دوره های مختلف گردید.(نوربها،۲۳۶،۱۳۸۵)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف انقلاب مبنی بر بهره گیری از فقه جزایی اسلام ،قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری مهم و ضروری بود و اگرچه قوانین جزایی جدید التصویب به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار نواقصی بود، اما قانونگذار درادوار بعدی در صدد رفع این نواقص برآمد و تا حدودی آنها را برطرف نمود و دردوران مختلف،اصلاحاتی را در قوانین جزایی اعمال نمود.
مبحث معاونت نیز در قوانین راجع به مجازات اسلامی و قوانین مجازات بعدی مورد بازبینی قرار گرفت.تحولات معاونت در جرم در قوانین جزایی بعد ازانقلاب اسلامی تاکنون،موضوع بررسی در این بخش خواهد بود.
گفتار اول : معاونت درجرم در قانون راجع به مجازا ت اسلامی مصوب ۱۳۶۱
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات عمده‌ای در نهادهای قانونی کشور، بالاخص نهاد جزایی صورت گرفت که ازجمله آنها تغییرات و اصلاحاتی در قوانین مربوط به معاونت درجرایم بود. بدین ترتیب ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲،با تدوین ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ نسخ گردید. که دراین قانون مواد ۲۱ تا۲۳ به معاونت در جرایم اختصاص یافته بود،که شرایط و مقررات وحتی عباراتی که همان شرایط و مقررات وعبارات سابق بود؛ مجدداً تکرار شد اما در عین حال تغییراتی نیز درخصوص معاونت درجرایم ایجاد شد و در قانون مذکور تنها دو تغییراساسی در مواد مربوط به معاونت ایجاد شد.(شامبیاتی،۲۵۶،۱۳۸۲) ازمهمترین تحولات معاونت در جرم، می توان به این موارد اشاره نمود.
اولاً- در قلمرو تئوری معاونت در جرم، این قلمرو محدود به جرایم تعزیری گشت وجرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات استثناء گردیدند، همچنین تئوری عمومی معاونت در جرایم متزلزل گردید.
ثانیاً-در میزان و کیفیت مجازات معاون تغییر ایجاد شد و مجازات معاون که عبارت بود از تعزیر و شامل تهدید و نصیحت و اگر شلاق و حبس بود.به موجب ماده ۲۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص معاونت چنین بیان شده است:
۱-عنصر قانونی معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱
«در جرایم قابل تعزیر،اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
- هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
- هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»
تبصره – برای تحقق معاونت درجرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
و مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور : «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تخفیف و مجازات نباشد و یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ،تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت»
۲- تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱
مطالعه عنصر قانونی معاونت در قانون مذکور،نشان می دهد که تغییر اساسی در موارد مربوط به معاونت ایجاد نشده و مواد مربو ط به معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در این مواد نیز تکرار شده است و تنها تغییراتی جزئی داشته است که از جمله این تغییرات می توان به کلمه« تعزیر» در صدر ماده ۲۱ اشاره کرد؛ که معاونت در جرایم تعزیری مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ فقط معاونت در جرایم جنحه ای و جنایات مورد پذیرش قرار گرفته بود.
در ماده۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی در جرایم قابل تعزیر،اشخاصی که طبق ماده مذکور معاونت در ارتکاب جرم بودند ،تعزیر می شدند.لذا با توجه به ماده ۱۱[۲] قانون راجع به مجازات اسلامی که تعزیرات را عبارت ازحبس،جزای نقدی،شلاق می دانست،می توان گفت که دادگاه دراعمال مجازات معاونت، ازجهت نوع آن تقریباً محدود و از حیث مقدار مختار بود که یا مجازات فاعل جرم را در حق معاون اجرا کند و یا به میل خود کیفری از باب تعزیرات در مورد او اعمال نماید.البته اگرفاعل جرم عملی درمحدوده مجازاتهای غیر تعزیری مانند حدود انجام می داد،امکان اعمال کیفر معاون مانند مباشر نبود.
۳-مزایا و معایب مواد مربوط به معاونت در قانون مجازات اسلامی۱۳۶۱
از نکات مثبت ماده۲۱قانون راجع به مجازات اسلامی این است که،این ماده بر خلاف ماده۲۸ قانون مجازات عمومی۱۳۵۲ که معاونت را منحصر به جرم های جنحه ای و جنایی کرده بود و معاونت در جرایم خلافی رانپذیرفته بود؛ اگر چه چنین تقسیمی در نظام حقوقی کنونی ایران تقریباً متروک شده است،و به معاونت در جرایم تعزیری اشاره ای نکرده بود ،معاونت در جرایم قابل تعزیر را پذیرفته است.
از معایب این قانون نیز می توان به این نکته اشاره کرد که، ماده۲۱قانون مذکور در خصوص معاونت در جرایم تقریباً همان متن قانون سابق را تکرار کرده با این تفاوت که مجازات معاون،تعزیر و بدون تعیین نوع و مقدار آن به اختیار مطلق قاضی واگذار شده است.
گفتار دوم : معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب رسید که در آن در باب کلیات حقوق جزا و در فصل معاونت در جرایم تغییراتی البته جزئی انجام شد و مقنن سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی با چند تغییر انشایی در ماده ۲۱ قانون راجع‌به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به بیان مصادیق معاونت در جرم پرداخته است.بدین ترتیب حکم ماده۴۳ قانون مذکور در باب معاونت که ناسخ ضمنی ماده ۲۸ سابق قانون راجع به مجازات اسلامی بود موجد آثار حقوقی زیر است.
اولاً-حکم ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده کلی وحاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران شامل معاونت در کلیه جرایم اعم از جرایم مشمول حدود ،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.
ثانیاً-در مواردی که در قوانین و مقررات مدون جزایی،مجازات خاصی برای معاونت در ارتکاب جرایم پیش بینی شده باشد،دادگاه باید مجازات معاون را بر اساس آن تعیین کند و در غیر این صورت و عدم پیش بینی مجازات برای معاونت در ارتکاب جرایم در قوانین جزایی،دادگاه معاون را به یکی از مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می نماید.(ولیدی،۱۳۹۲،۱۹۰)
لازم به ذکر است که مقنن سال۱۳۷۰در اصلاحاتی که در مورد احکام معاونت در جرایم و در قانون مجازات اسلامی به عمل آورده است،تنها با حذف عبارت«در جرایم قابل تعزیر» از متن ماده ۲۱قانون راجع به مجازات اسلامی ناظر به مقررات معاونت در جرم،سایر مندرجات و مصادیق راجع به معاونت در جرم را عیناً به صورت ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی بازنویسی و تشریح کرده است.
-تحریص مترادف تطمیع به کار رفته است و به معنای به آز افکندن است.[۱]
۱- ماده ۱۱قانون راجع به مجازات اسلامی«تعزیرات،تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حداکثر کمتر باشد»
