۱-۴-۴- نقش بارنامه دریایی در مانیفست[۱]
مانیفست عبارتست از صورت بار، شرح محموله، صورت بار کشتی که در آن قیمت، مبدأ و مقصد هر قلم مشخص است(بنی یعقوب،۱۳۸۸،ص۱۳۰۳).
به طور کلی مانیفست فهرست کل بار حمل شده در یک وسیله نقلیه است که این فهرست مشخصات تجاری کالاست. و شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده، تعداد و نوع بسته‌ها و شرح مقدار کالاست.
مانیفست در حکم اظهارنامه بار نیز میباشد و در بسیاری از کشورها از این سند به عنوان اظهارنامه بار استفاده می‌شود. هر محموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می‌شود باید برای آن نسخه‌ای مانیفست ارائه شود. این سند دلالت بر آن دارد که کالا از گمرک خانه در یک کشور بارگیری و حمل شده و در طول راه به آن چیزی اضافه یا از آن کسر نشده، مگر این امر به موجب مانیفست نشان داده شده باشد.
در مانیفست مشخصات بارنامه‌های یک وسیله حمل به طور اختصار درج شده و لذا هر ردیفی در این فهرست، مربوط به یک بارنامه خاص میباشد.
مانیفست یا فهرست کل بار نباید دارای خط خوردگی و اصلاح باشد، در مانیفست که مشخصات کلی کالا را نشان می‌دهد، تأکید اصلی بر روی بسته‌هاست.[۲]
۱-۵- مقایسه بارنامه دریایی با اسناد رسمی
به طور کلی اسناد تجارتی به اسنادی گفته می‌شود که بین بازرگانان در معاملات تجارتی و داد و ستدهای روزانه مبادله می‌گردد که با توجه به نوع تجارت و وضعیت خاص خود اسنادی متفاوت می‌باشند. در قانون تجارت از سند یا اسناد تعریفی به عمل نیامده است. لیکن قانون مدنی آن را تعریف نموده است و برابر ماده ۱۲۸۴ این قانون سند عبارت است از «هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» آنچه از ماده فوق استفاده می‌شود این است که هر نوشته‌ای که با استناد به آن بتوان دعوی را اقامه و یا از حقی دفاع کرد سند محسوب می‌شود. سند از نظر قانون مدنی دو نوع می‌باشند: دسته اول اسناد رسمی و دسته دوم اسناد عادی می‌باشند.
برابر ماده ۱۲۸۷(ق.م) «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است. بطور مسلم اسناد رسمی دارای اعتبار خاصی می‌باشند و ادعای خلاف آن به سختی قابل پذیرش می‌باشند و معمولاً بار اثبات خلاف آن بر عهده مدعی میباشد حال آنکه اسناد عادی بسادگی قابل خدشه می‌باشند و به راحتی قابل انکار بوده و معمولاً بار اثبات آن بر عهده ارائه‌کننده آن به عنوان دلیل میباشد. در این وضعیت بارنامه از زمره اسناد رسمی خارج است و با توجه به اینکه بین تجار در امور تجارتی آنان رد و بدل می‌شود، باید آن را جزو اسناد تجارتی بحساب آورد. زیرا بند ۲ ماده ۲ (ق.ت)تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا را به هر نحوی که باشد جزو معاملات تجارتی دانسته است و نیز بند ۱ ماده ۳ همین قانون نیز معاملات بین تجار را به اعتبار تاجر بودن آنها تجارتی اعلام نموده است. حال با توجه به اینکه بارنامه دریایی از طرف متصدی حمل و نقل صادر می‌گردد و مبین قرارداد حمل دریایی است با توجه به بند ۲ ماده ۲ (ق.ت) باید آن را جزو اسناد تجاری دانست. و همچنین با توجه به اینکه بارنامه دریایی پس از صدور معمولاً بین تجار نقل و انتقال می‌شود لذا بر این اساس و با توجه به بند ۱ماده ۳ نیز باید آن را جزو اسناد تجارتی شمرد. با توجه به اینکه در حقوق ایران تعریف صریح و روشن از سند تجارتی بعمل نیامده است اما با توجه به ذکر مصادیق آن در متون مختلف می‌توان به این مفهوم دسترسی پیدا نمود. از جمله در ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ آمده است: «از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره ۵۰ و بارنامه زمینی ۲۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.»
همانطوریکه گفته‌ایم از حیث تقسیم‌بندی اسناد از نقطه‌نظر قانون مدنی و کلیات حقوق، اسناد تجاری در زمره اسناد عادی بشمار می‌آیند. النهایه با اوصاف تجاری بودن آنها دارای مصادیق و طبیعت حقوقی و ویژگی‌های خاصی می‌باشند و به همین جهت قانونگذار به آنها اعتبار خاص و ویژه‌ای را ورای اسناد عادی معمولی اعطاء نموده است. و دارای مزایایی نسبت به اسناد عادی و سایر اسناد می‌باشند از قبیل اینکه امضاءکنندگان آنها مسئولیت تضامنی دارند، مشمول مرور زمان است با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است، وسیله اعتبار می‌باشند و … (کاتبی،۱۳۷۲،ص۱۸۲).
از میان اسناد و اوراق گوناگونی که در قلمرو حقوق تجارت مطرح اند همگی از موقعیت و امتیازات یکسانی برخوردار نیستند بلکه هر یک از آنها از ویژگیها و مزایایی برخوردارند که می‌توان آنها از ویژگیها و مزایایی برخوردارند که می‌توان آنها را در دو مفهوم خاص و عام جای داد. در معنای عام کلمه، اسنادی هستند که در امر تجارت بین بازرگانان و غیر بازرگانان بکار رفته و هر یک بنابر شکل و وضع خود آثار و خصوصیاتی را با توجه به مقررات قانونی ارائه می‌دهند که هر یک دارای برخی و فاقد پاره‌ای از خصوصیات اسناد تجاری به معنای اخص می‌باشند. از این جهت از آنجائیکه بارنامه دریایی وسیله پرداخت پول و جایگزین آن نیست بلکه مبین حق عینی است که معرف کالای مندرج در آن است، لذا از مصادیق اسناد تجاری به معنی خاص قرار نمی‌گیرد، بلکه بلحاظ اینکه بین بازرگانان و حتی غیر بازرگانان در امر حمل و نقل کالا بکار گرفته می‌شود، از مصادیق اسناد تجاری به معنای عام است. که با توجه به وضع خاص خود بنابر مقررات قانون دریایی دارای آثار و خصوصیات خاص خود میباشد. بدین شکل که حدود آن دارای تشریفات مخصوصی است، متضمن تعهد تجاری است، وسیله تحصیل اعتبار و تسهیل معاملات تجاری است و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. اما فاقد برخی خصوصیات اسناد دیگر تجاری از قبیل اینکه امضاءکنندگان آن دارای مسئولیت تضامنی نمی‌باشند، میباشد. لذا بر این اساس باید آن را در زمره اسناد تجاری عام قرار داد. النهایه بنابر آنچه گفته شد ماهیت حقوقی بارنامه دریایی بطریق ذیل مختصر می‌شود: اول- بارنامه دریایی سندی است که حاکی از وجود بار یا اجناس معین با مشخصات مشخص میباشد و با محدودیت قانونی که در فوق به آن اشاره شده است و با در نظر گرفتن اعتبار فرستنده بارنامه متضمن وجود اجناس معین میباشد.
دوم- شخص یا اشخاص معین که بنحوی در بارنامه مشخص شده‌اند یا حامل بارنامه حق دارند اجناس محتوی بارنامه را تحویل بگیرند و یا تصرف کنند.
سوم – اینکه بارنامه مثل هر یک از افراد فامیل اسناد، قابل انتقال، ظهرنویسی و انتقال به غیر است. این عوامل سه گانه بارنامه است که می‌بایست در جمله اول ماده ۶۱ قانون دریایی ایران خلاصه می‌شد و بطورکلی نتیجه رسوم و رویه‌های تجارت بین‌الملل از قرون متمادی است که به ما ارث رسیده است و در پیشرفت و توسعه معاملات بین‌المللی مهم‌ترین و مؤثرترین وسیله حقوق است(فرمانفرمائیان،۱۳۴۹،ص۱۴۹).
۱-۶- مقایسه بارنامه دریایی باچک
با توجه به ماده ۳۱۰ (ق.ت) «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی که در نزد محال علیه دارد را کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند.» با توجه به قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و الحاقات و اصلاحات سال ۱۳۷۲ چک سندی صادره به عهده بانکهای ایران میباشد. با توجه به این دو تعریف و عرف موجود در ایران چک عبارت از: «ورقه‌ای است که بوسیله آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگهداشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند.» از نظر شکلی پرداخت وجه چک فوری و علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود(اسکینی،۱۳۸۸،ص۲۰۷و۲۰۸).
از آنچه در خصوص ماهیت چک بیان شد در مقایسه آن با خصوصیات و تعریف بارنامه مشخص می‌شود که هدف قانونگذار در ماده ۶۱ قانون دریایی از تشبیه بارنامه به چک این بوده که همانگونه که چک از جهت شرایط صدور می‌تواند در اشکال سه‌گانه صادر شود، بارنامه نیز در مرحله صدور دارای چنان وضعیتی میباشد. وگرنه بعید به نظر می‌رسد که هدف از آوردن تشبیه مذکور، مقایسه بارنامه و ماهیت آنها باشد، علیهذا اگر دقت شود و نوع و موضوع چک (وجه نقد) و بارنامه (کالای موضوع حمل) را در نظر نگیریم، این دو سند تجاری از بسیاری جهات شبیه به هم می‌باشند. چرا که هر دو سند در عرف جزو اسناد و اوراق تجارتی محسوب می‌شوند، هر دو از طریق ظهرنویسی قابل نقل و انتقال هستند و هر دو آنها شامل مرور زمان نیز می‌شوند.
۱-۷- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار[۳]
انبارهای عمومی در مقابل امانت گرفتن کالاها، سندی را صادر می‌کنند که از دو قسمت قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل شده و به قبض انبار موسوم است. قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می‌کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد. لذا با امضای قبض انبار متعهد به دارنده حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، کالاهای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت نمایند، در قبض انبار، قبض رسید بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی است و برگ وثیقه، بعد از ظهرنویسی به نفع وام دهنده دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می‌شود. قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهرنویسی می‌توان توأم یا جداگانه منتقل کرد و در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه، کالای مربوطه به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده (وام دهنده) قرار خواهد گرفت، و چنانچه قبض رسید ظهرنویسی شود مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل می شود.
از نظر مقایسه قبض انبار شباهت زیادی به بارنامه دریایی دارد. زیرا هر دو سند معرف مقدار مشخص کالا می‌باشند. هر دو سند تجاری می‌باشند، هر دو قابل نقل و انتقال و با نقل و انتقال آنها مالکیت کالای موضوع آن دو نیز به دارنده ثالث منتقل می‌شود، هر دو سند قابلیت به گرو و تضمین گذاشتن را دارند. شاید تنها تفاوتی که بتوان برشمرد به این جهت باشد که کالای موضوع بارنامه در حرکت (از بندر مبداء به بندر مقصد) میباشد و شامل هر نوع کالایی می‌شود ولی کالای موضوع قبض انبار نه فقط در یک مکان ثابت نگهداری شوند بلکه از جهت نوع آنها نیز فقط شامل کالاهایی می‌شود که در بورس کالا نرخ روزانه دارند(اسکینی،۱۳۸۸،ص۱۸۴و۱۸۵).
۱-۸- مقایسه بارنامه دریایی با حواله
بارنامه دریایی از جهاتی شبیه به حواله است به این معنی که اجناس معین به موجب آن در اختیار متصدی باربری میباشد که شخص معین ذیحق است آنها را تحویل بگیرد. اکنون این شخص معین آن را حواله می‌کند به دیگری یا به آورنده بارنامه دریایی. ماده ۷۲۴ (ق.م) حواله می‌کند به دیگری یا به آورنده بارنامه دریایی. ماده ۷۲۴ (ق.م) حواله را عقدی دانسته که به موجب آن طلب شخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد که مدیون محیل، طلبکار محتال و شخص ثالث محال‌علیه میباشد. بارنامه از این جهت به حواله نزدیک‌تر است که در حواله نیز طلبکار (گیرنده کالا در بارنامه) جهت دریافت طلب به شخص ثالث دلالت می‌شود که این شخص ثالث در بارنامه، متصدی حمل و نقل می باشد. علیهذا اگرچه بارنامه دریایی با توجه به وصف فوق به بارنامه حواله نزدیک است ولی با دقت نظر درمی‌یابیم که قالب عقد حواله چنانچه از تعریف آن در ماده ۷۲۴ (ق.م) روشن گردیده نیز از عهده تحلیل ماهیت حقوقی بارنامه برنمی‌آید و علیرغم وجود اشتراک چندی فی مابین این دو سند بارنامه دریایی را نمی‌توان از مصادیق عقد حواله مندرج در قانون مدنی تلقی نمود.
[۱] . Manifest
[۲] . http://karpiraco.com/Fa/Manifest-aspx.
[۳]. Warrant
