شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:

۱- وجود عقد نکاح دایم فیمابین طرفین

بنابر این تمکن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نیازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد، باز هم واجب النفقه است و به همین دلیل مى‏تواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نماید و نفقه معوقه مانند دینى است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مدیون زوجه باقى خواهد ماند.

برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به کار بیرون از منزل بگذراند نباید نفقه کامل به وى تعلق گیرد و حتى وى باید عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر على شریف با جانبدارى از این نظر چنین بیان مى‏دارد: “صرف نظر از دلایلى که علماى علم الاجتماع و فقها و محققین، براى پایه و مبناى الزام انفاق متذکر شدند به عقیده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعیت اجتماعى زن، ایجاب مى‏کند که مرد، متکفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اینکه زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا” خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشویى را که بایستى در خانه به امور مربوط به خانه‏دارى و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملى و یا دولتى به منظور تحصیل حقوق و در آمد و عایدات صرف نماید نه تنها نبایستى متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه براى تامین حوایج‏خود و فرزندان - اگر وضعیت زوج اقتضا کند بایستى پرداخت‏سهمى از نفقه را هم برعهده بگیرد.[۱]

پیرامون نظر فوق باید گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بى‏هیچ قید و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق، عقد نکاح بوده و همچنین با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۰۵ و۱۱۱۷ ق.م ریاست‏خانواده با زوج بوده و او مى‏تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانواده یا حیثیت‏خود و زوجه باشد منع نماید، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نماید این به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده ۱۱۱۸ ق.م زن مى‏تواند مستقلا” در دارایى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بنماید و الزام به تخصیص این دارایى جهت هزینه‏هاى خانواده صحیح نمى‏باشد.

در تائید نظر فوق، حضرت امام خمینى‏«رحمه الله‏» در تحریرالوسیله چنین مى‏فرمایند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتیاجش شرط نمى‏باشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بى‏نیازترین مردم باشد.[۲]

نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده ۱۱۰۸ ق.م تصریح نموده است; بدین معنى که زن ناشزه مستحق نفقه نمى‏باشد. در فهم معناى “ناشزه” باید به معناى تمکین مراجعه نمود. “نشوز” در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنى خروج از طاعت‏یعنى بیرون رفتن یکى از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگرى مى‏باشد[۳]” و تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: ” التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه، بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا” [۴] و درتوضیح چنین تمکینى صاحب جواهر چنین مى‏فرماید: “على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه فمتى مکنته على الوجه المزبور مما یحل له الاستمتاع بهما وجب علیه الانفاق و الافلا".[۵]

البته میان عدم تمکین و نشوز تفاوت است عدم تمکین گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه که در این صورت این عدم تمکین، نشوز محسوب نمى‏شود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اینکه زوجه در خصوص تمکین بلامانع با زوج مخالفت نماید.

بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده‏اند این تمکین باید به صورتى باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافى تحقق یابد و در این صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هیچ قول خلافى دیده نشده است; البته در صورت مکنت زوج - همچنانکه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانیده به همین ترتیب انفاق بر زوجه را نیز واجب گردانیده است.

در تعریف تمکین باید دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمکین همان است که در بالا ذکر شد و معناى عام در کلیه مسائل زندگى، زوجه را مکلف به تبعیت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمکین است; یعنى ” خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن".[۶] مانند اشتغال به‏کارى که مخالف با حیثیت‏خانوادگى باشد و یا بیرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.

قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز نامیده مى‏شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (۱۷) اما آنچه در ماده ۱۱۰۸ ق.م به‏عنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مى‏باشد.
سؤالى که در این قسمت مطرح مى‏گردد این است که آیا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمکین نکرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مى‏گردد یا اینکه بالعکس، به صرف نکاح، نفقه بر مرد واجب نمى‏گردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مى‏شود که زن تمکین نماید. به عبارت دیگر آیا اصل، دادن نفقه است و تحقق هیچ شرطى براى وجوب آن لازم نیست‏یا اینکه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمکین از ناحیه زوجه است؟ در پاسخ به این سؤال سه نظر ارائه شده است:

۱- تمکین شرط استحقاق زن جهت دریافت نفقه نمى‏باشد بلکه نشوز، مانع آن است; بنابراین به محض اینکه عقد نکاح به صحت واقع شد، زن مستحق دریافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است.

گروهى از فقها از جمله آیت الله حکیم در منهاج الصالحین این نظر را برگزیده‏اند همچنین آیت الله خوئى در منهاج الصالحین، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نکاح دانسته‏اند. (۱۸)

از میان حقوقدانان نیز دکترحسن امامى نظر فوق را برگزیده و چنین مى‏گوید: “حق نفقه براى زن در اثر زناشویى مادامى است که زن ناشزه نشود.” (۱۹)

۲- مطلق عقد نکاح جهت وجوب نفقه کافى نمى‏باشد و نفقه با تمکین واجب مى‏شود. دلایلى که بر این نظر آورده شده به شرح ذیل است:

اولا": اصل، برائت ذمه مى‏باشد مادام که بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نیستیم (۲۰) با این توضیح که پس از وقوع عقد، شک در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراین اصل، عدم اشتغال ذمه است مگر اینکه خلاف آن ثابت‏شود. خلاف آن نیز با تمکین زوجه اثبات مى‏گردد.
ثانیا: عوضین درعقد نکاح عبارتند از مهریه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در یک عقد نمى‏توان دو عوض در یک طرف (مهریه و نفقه) قرار داد. بنابراین به محض عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج استقرار مى‏یابد نه نفقه.

ثالثا: اگر بخواهیم نفقه را یکى از عوضین عقد نکاح به شمار آوریم که پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مى‏یابد، این اشکال به وجود مى‏آید که نفقه معین نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن این اشکال را ایجاد مى‏کند که عقد نمى‏تواند مال مجهول را واجب گرداند.

رابعا: برخى به آیه شریفه “و عاشروهن بالمعروف” استناد کرده‏اند که بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مى‏نماید و عرف نیز نفقه زوجه را در مدت عقد که در خانه پدر به سر مى‏برد به عهده زوج نمى‏داند.
خامسا: برخى به سنت پیامبر اکرم‏«صلى الله علیه وآله‏» در مورد عایشه استناد جسته‏اند که در مدت عقد که حدود دو سال طول کشید نفقه‏اى به وى پرداخت ننمود. (۲۱)
مشهور فقها نظر دوم را برگزیده‏اند و شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوج دانسته‏اند. (۲۲)

از جمله شهید ثانى در شرح‏لمعه و محقق حلى در شرایع. حضرت امام خمینى نیزاین نظر را برگزیده و عقیده دارند که زن بدون تمکین استحقاق نفقه ندارد. (۲۳)

۳- اطاعت از زوج (تمکین به معناى عام) زن را مستحق نفقه مى‏گرداند. صاحب جواهر پس از بیان نظر مشهور و تشریح نظر فقها در این باره قول وسط را پذیرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مى‏گردد و بنابر این نه نشوز را مانع دانسته و نه تمکین را واجب. (۲۴) آثار عملى پاسخ به این سؤال در موارد ذیل به چشم مى‏خورد:

۱- هرگاه زوجین در حدوث تمکین اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانیم این وظیفه زوج است که نشوز زوجه را اثبات نماید; زیرا نفقه با عقد ثابت‏شده است و نشوز را که مانع آن است‏باید ثابت گردانیم. اما هرگاه تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، این وظیفه زوجه است که تحقق تمکین را از ناحیه خود ثابت نماید.

۲- از آنجا که تمکین، صفتى وجودى است و بالعکس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواست‏بر انجام آن است; بنابر این تمکین را مى‏توان اثبات کرد و زوجه مى‏تواند بر تمکین خود دلیل بیاورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است.

مطابق نظر مشهور فقها تمکین شرط وجوب نفقه است و هرگاه “پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکین ننماید وزوجه نیز اظهار آمادگى نکند مطابق نظریه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظریه دیگر که با توجه به عدم وقوع نشوز، زن مستحقق نفقه است. (۲۵)

در حقوق موضوعه، ماده ۱۱۰۲ ق.م وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده‏۱۱۰۶ نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده ۱۱۰۸ نیز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را که بدون مانع شرعى از اداى وظایف زوجیت امتناع مى‏نماید مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکى از نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه در پاسخ به این که “آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را دارد؟” با استناد به مفاد ماده ۱۱۰۲ چنین نظر داده شده است: “همین که نکاح به صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت. (۲۶)

۱- اقارب باید فقیر بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلى، وسایل معیشت‏خود را فراهم نمایند.

۲- انفاق کنند، باید تمکین از دادن نفقه باشد.

در احراز تمکین انفاق کنند، باید گفت وضعیت مالى وى به گونه‏اى باشد که بدون ایجاد اختلال در وضع معیشت او، بتواند نفقه دیگرى را نیز بدهد و براى تشخیص تمکن انفاق کنند، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زیاد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا که مخارج فوق العاده‏اى که بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مى‏شود، امکان انفاق به دیگران را از وى سلب نماید. اقارب نیز باید ندار بوده و نتوانند معیشت‏خود را فراهم آورند. به همین دلیل است که نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دین بر عهده منفق قرار نمى‏گیرد زیرا خویشاوند واجب النفقه، زمان گذشته را هر گونه که بوده به سر آورده و فقط مى‏تواند نفقه زمان حال را مطالبه کند. اما هرگاه خویشاوند فقیر به دلیل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاکم مراجعه نماید و حاکم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طریق اخذ وام دهد در این صورت خویشاوند فقیر مى‏تواند پرداخت وجه وام را که بابت ابتیاع نفقه ایام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نماید. (م‏۱۲۰۵ق.م)

[۱] شریف - على: نفقه و تمکین در حقوق خانواده، ص‏۲۶

[۲]  موسوى خمینى، آیت الله روح الله: همان منبع، ج‏۳، ص‏۵۹۶، مساله‏۱۹

[۳]  جابرى عربلو - محسن: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى، ص‏۱۷۳

[۴]  المحقق الحلى: شرایع‏الاسلام، ج‏۲، ص‏۳۴۷

[۵]  النجفى - شیخ محمد حسن: همان منبع، ج ۱۱، ص ۱۹۵

[۶]  محقق قمى: همان منبع، ج ۴، ص ۴۶۱

اول - سابقه تاریخى: بررسى تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ایران به قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۰۴ ه.ش بر مى‏گردد. ماده ۲۱۴ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ” همچنانکه ملاحظه مى‏شود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردى نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد دیگر قابل مجازات نیست.

با تصویب قانون حمایت‏خانواده در سال‏۱۳۵۳، ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایت‏خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت‏شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت‏یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایى یا اجراى مجازات موقوف خواهد شد.”
ماده فوق نسبت‏به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى داراى امتیازاتى است. از جمله اینکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را مى‏توان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وى از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیت‏به صرف یک عمل حقوقى قابل توجه نیست. پس موقوفى تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشت‏شاکى خصوصى محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکى از موارد موقوفى تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: “هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.” با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)

از مقایسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گیرى بیشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بى‏اعتنایى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین‏تر، شاید بتواند در جلوگیرى از وسعت‏یافتن این جرم مؤثر باشد.

هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفى، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر مى‏تواند در جلوگیرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلى گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسى صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید.

هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگین تر براى تارک انفاق نسبت‏به قوانین بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزیت‏شمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نیز داراى امتیازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اینکه بر خلاف قوانین قبل، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکیه است که مى‏توان قرار موقوفى تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنى بر ترک انفاق علیه زوج، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى که در بسیارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوى دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفى تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه (۲۷) به شماره ۴۲۷۵/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۵ نیز مؤید این امر است” در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکى گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏۱۵۹ قانون تعزیرات، با ذشت‏شاکى خصوصى، تعقیب و اجراى حکم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از “مى‏تواند” که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیرى تا ۷۴ ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.

نکته‏اى که در کلیه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترک انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قید کلمه “زن” به جاى “زن دائمى” مى‏باشد. با این توضیح که چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قید کلمه “زن” این شبهه را به وجود مى‏آورد که ترک انفاق زوجه غیر دائمى نیز جرم محسوب گردیده و مستوجب مجازات است. دکتر على شریف با اعتقاد به اینکه هر چند کلمه زن مطلق است اما میان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد کامل است و زن دائمى نسبت‏به زن انقطاعى، فرد کامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از “زن” را در این ماده زن دائم دانسته‏اند از طرفى، ایشان با اشاره به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى که لفظ “طلاق” را به کار برده است‏با استناد به اینکه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، کلمه “زن” در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مى‏دانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده یا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقیب جزایى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قایل هستند. (۲۸) در پاسخ به این سؤال که آیا مراد قانونگذار از به کار بردن کلمه “زن” تنها زوجه دائمى بوده است‏یا خیر باید گفت وفق ماده‏۱۱۱۳ ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در عقد، شرط انفاق شده باشد یا اینکه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفین بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر این نفقه در نکاح منقطع از آثار عقد نکاح نبوده و با آن تنها مى‏توان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد کرد نه بیشتر.

     چکیده: نویسنده در این کتاب تأکید دارد بر این که جرم پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود، زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است و اثرات زیانباری بر سطح اقتصاد کلان از جمله: از دست رفتن کنترل سیاست های اقتصادی، مانعی برای جهانی شدن، تضعیف اهداف سیاست پولی و مالی و… خواهد داشت.

فصل اول: کلیاتی در باب پولشویی

مبحث اول:مفهوم شناسی

پولشویی فرآیندی است که در آن وجوه کثیف و نامشروع با عبور از مجاری و صافی های پولی و مالی مختلف، به ظاهر پاک و تطهیر می شوند. انتخاب این واژه از آن رو است که پول سیاه و غیرقانونی با     مجموعه ای از نقل و انتقالات شسته شده و اصطلاح پولشویی آنچه در این فرایند روی می دهد را بیان           می کند. در این حالت، وجوه با منشأ غیرقانونی وارد فرایند های پیچیده و متعددی می شود ، به طوری که با عبور از هر مرحله، ردیابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود.[۱] پولشویی یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم، اصطلاحی است که به منظور تبیین این فرایند به کار برده می شود. تطهیر در زبان فارسی به معنای پاک کردن است.  استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم متناسب تر است، زیرا تطهیر به معنای پاک کردن و دارای معنای مثبت است و پدیده مجرمانه باید با تعبیری بیان شود که این بارمعنایی را نداشته باشد. لذا در انگلیسی، آلمانی و عربی نیز به جای فعل ((تمیزکردن))[۲] از ((شستشو دادن)) [۳]استفاده می شود. [۴] برخی محققان در تمثیلی ساده، فرایند شست و شوی پول کثیف ناشی از جرم را چنین تشبیه کرده اند: (( این اتفاق مانند آب آلوده یک ظرف است که به درون استخر ژرفی ریخته شود. لحظه ای را که آب آلوده وارد     آب های استخر می شود مشاهده می کنید، زیرا آب در آن نقطه تکان می خورد؛ وقتی لحظاتی امواج آب دیده    می شوند هنوز می توانید امواجی را که برخورد آب آلوده ایجاد کرده ببینید، اما به هر اندازه که آب  آلوده با آب استخر مخلوط شود، چین و شکن آب محو  می شود تا این که آب آلوده با آب استخر آن چنان میکس   می گردد که دیگر آثارو علائمی از آن باقی نمی ماند و پیدا کردن آب آلوده غیر ممکن می شود؛ این دقیقاً همان وضع  و فرایندی است که در ارتباط با پول کثیف در پروسه شست و شو انجام می گیرد. انباشته شدن پول، لحظه ای اتفاق می افتد که شست و شو کننده بیش از هروقت آسیب پذیر می شود. اگر او نتواند پول کثیف ناشی از عمل مجرمانه خود را در فرایند شست و شو قرار دهد، موفق به تمیز کردن آن نخواهد شد، اما وقتی پول نقد او برای مثال روی صفحه رایانه تبدیل به ارقام می شود و این اعداد به بخش های گوناگون جهان فرستاده می شود شبیه همان چین و شکن آب استخر است که از مدتی قبل محو شده و آب آلوده در ژرفای استخری عمیق با آب های استخر مخلوط و یکی شده است)).[۵] اقتصاد زیرزمینی حامل دو نوع فعالیت مجرمانه و غیرقانونی است. معاملات مربوط به قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و انسان، ارتشا و اختلاس عملیات مجرمانه محسوب می شود و <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161821″ title=”فرار مالیاتی“>فرار مالیاتی و فرارسرمایه نوعی عملیات غیرقانونی به شمار می روند. بسته به اینکه منشأ دریافت پول، قانونی، غیرقانونی و مجرمانه باشد به ترتیب ((پول تمیز))[۶] ،(( پول خاکستری))[۷] و ((پول کثیف))[۸]  ایجاد می شود که پول کثیف عموماً نوعی ((پول ملتهب )) [۹]نیز می باشد. به عبارتی، فرایند کسب درآمد گاه صرفاً به لحاظ اخلاقی مذموم است و زمانی علاوه بر مذمت اخلاقی، محکومیت قانونی را نیز به همراه دارد. حالت اول، پول خاکستری و حالت دوم، پول کثیف را ایجاد می کند.[۱۰] پول کثیف نوعی پول ملتهب نیز می باشد؛ یعنی پولی است که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. در فرار سرمایه که عموماً با پولشویی اتفاق می افتد، هر سه نوع پول تمیز، خاکستری و کثیف وجود دارند. در نتیجه، تمامی پول هایی که به هر نحو و هر شکل نیاز به شستن دارند، لزوماً از عواید حاصل از جرم نبوده و پول خاکستری  نیز ممکن است از ابتدا پول تمیزی باشد که صرفاً با ارتکاب عملی غیرقانونی ایجاد شده است.[۱۱]

مبحث دوم: تاریخچه پولشویی

 الف:درجهان

پولشویی، واژه به نسبت جدیدی است که قدمت زیادی ندارد. گفته می شود ریشه این اصطلاح از مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در ایالت متحده امریکا گرفته شده است. در دهه ۱۹۲۰ گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق و… به دست میاوردند و ناچار بودند منبعی مشروع برای وجوه غیر قانونی خود معرفی کنند. یکی از راهههای رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیر قانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که آنها از این مرکز تجاری به دست می آوردند. دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگا ها روزانه وجود نقد زیادی کسب می شد و حساسیتی نیز بر نمی انگیخت. ازاین رو افرادی مثل آل کاپون اقدام به خرید این دستگاه ها کردند. در اکتبر ۱۹۳۱، آلکاپون به جرم فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار گرفت و محکوم شد.[۱۲]

به نظر می رسد که محکومیت وی، زمینه ای برای شناسایی فعالیت پولشویی به عنوان یک جرم جدید شد.قضیه محکومیت آل کاپون برای مایر لانسکی رقیب وی تکان دهنده بود. ازین رو تصمیم گرفت کاری کند که به سرنوشت آل کاپون دچار نشود و در صدد راه هایی برآمد تا وجوه خود را از دید قانون مخفی کند.

لانسکی متوجه مزایای حساب های بانکی رمزدار سوئیس شد. استفاده از <a href="http://ifr.journals.isu.ac.ir/article_1527.html” title=”تسهیلات بانکی“>تسهیلات بانکی سوئیس، امکاناتی در اختیار لانسکی گذاشت تا او یکی از اولین تکنیک های پولشویی را ابداع کند که تکنیک وام دهی مجدد است و از این طریق وجوه غیر قانونی از راه وام هایی که به وسیله بانک های خارجی طرف حساب بانک های سوئیس ارائه می شود، می توانست به عنوان درآمد غیر قانونی اعلام شود. به نظر می رسد پولشویی از این جا شروع شد و طبق گفته لیسی، مایر لانسکی یکی از پرنفوذ ترین پولشویان بود. در قضیه رسوایی واترگیت در ۱۹۷۳ در ایالات متحده آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد. به علاوه این واژه اولین بار در سال ۱۹۸۲ به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.[۱۳]

در دهه ۱۹۸۰، پولشویی به عنوان یک جرم جدید در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر مطرح شد. سودهای کلان فعالیت قاچاق مواد مخدر و معضل روزافزون اعتیاد جوامع غربی، دولت ها را بر آن داشت تا با قاچاقچیان مواد مخدر به مبارزه بر خیزند. امروزه پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی   بین المللی که فعالیت آن در طول شبانه روز بی وقفه ادامه دارد، صورت می گیرد. زیرا زمانی که یک مرکز مالی در یک قسمت از جهان به کار خود پایان می دهد، مرکز دیگری در گوشه دیگر جهان فعالیت خود را آغاز    می کند. در سالهای اخیر، اصطلاح پولشویی در سطح وسیع متداول شده و بسیاری از کشورها متناسب با شرایط داخلی خود برای مبارزه با آن، قانون ضد پولشویی وضع کرده اند. اکنون این معضل به حدی فراگیر شده که گفته می شود جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات برای آن، به منظور دفاع از اقتصاد ملی در برابر اقدام های غیر قانونی سازمان های مجرم که با قاچاق مواد مخدر و دیگر <a href="http://ensani.ir/fa/article/66029/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87″ title=”جرایم سازمان یافته“>جرایم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد ثانونی صدمه می زنند و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازند، ضرورتی انکار ناپذیر است.

ب: در ایران

به طور کلی هرجا که جرم  و جنایتی وجود داشته باشد فعالیت پولشویی هم وجود دارد، یعنی پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقالات، منشأ اولیه پول گم می شود و به اصطلاح پول تطهیر می شود. حجم پول کثیف نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور نشان دهنده حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است. حجم پول آلوده و کثیف زمانی افزایش    می یابد که هزینه و ریسک مبادله و فعل و انفعالات مربوط به آن کاهش پیدا کند، که این امر سبب افزایش گردش پول حاصل از فساد می شود.[۱۴] در واقع پولشویی به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد   غیر رسمی عمل می کند. اگرچه تا امروز هیچ عدد رسمی از میزان پول های کثیف منتشر نشده و برخی     گفته ها و شنیده ها در این خصوص با سرعت هرچه تمام تر تکذیب می شود اما حجم پول کثیف و آلوده به فساد در حال افزایش است. این موضوع از حیث رشد فساد و مهمتر از آن هزینه ایجاد فساد اهمیت دارد. رشد جرم و جنایت در هر کشوری ارتباط مستقیمی با نهادهای نظارتی و قهریه دارد که در نتیجه کمبود نظارت این     بخش ها میزان جرم  و جنایت افزایش پیدا می کند و همین امر سبب افزایش درآمد حاصل از این فعالیت ها و در نتیجه افزایش نیاز و تلاش مجرمان برای پولشویی خواهد شد. نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است؛ زیرا تعداد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی در ایران زیاد است و همچنین به دلیل عدم نظارت کامل و جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود و در نتیجه باعث شده حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد.[۱۵] با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وحود آمده و همین شکاف ها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.

مبحث سوم:انواع پولشویی

پدیده پولشویی یکی از جرائم مالی مخرب است، که آثار زیانبار آن می تواند در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد نماید. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی برای مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر به کار برده اند. این پدیده دارای انواعی است که به طور کلی آن را می توان به چهار نوع زیر تقسیم کرد:[۱۶]

• پولشویی درونی

به پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در داخل یک کشور که در همان کشور نیز شسته    می شود، اطلاق می گردد.

• پولشویی صادراتی

به پول های کثیفی گفته می شود که از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور به دست می آید و برای تطهیر به سایر کشورها انتقال می یابد.

• پولشویی وارداتی

شامل پول های کثیفی است که حاصل فعالیت های غیر قانونی در دیگر نقاط جهان بوده و برای شستشو وارد کشورهای مورد نظر می گردد.

• پولشویی بیرونی

شامل پول های کثیف به دست آمده از اقدامات مجرمانه در دیگر کشورها است و در خارج از آن کشورها شست و شو می شود.

روش های پولشویی

در دهه های اخیر، به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده شدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت گردش پول در گستره جهانی، روش های پولشویی نیز بسیار مبتکرانه شده است. در اینجا به تعدادی از معمول ترین روش ها اشاره می کنیم.[۱۷]

دومین روش تطهیر پول، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد نظیر سوئیس است.

روش سوم پولشویی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک ها و جاهایی است که چرخه پول به صورت روزانه در آن جریان دارد و به این وسیله می توان به طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از     پول های غیر قانونی به درآمد آن ها بدون هیچ گونه معضلی این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد.

سرمایه گذاری در مشاغل پررونق یا به عبارتی خرید یک شرکت سودآور و به جریان انداختن وجوه نامشروع از طریق آن، به عنوان ششمین روش پولشویی است که برای پاک کردن پول به کار می رود. در این صورت وجوه قسمتی از درآمد معمولی وانمود می شوند و حتی برای کاهش جلب توجه مجریان قانون مبارزه با پولشویی و از بین بردن ظن آن ها و نیز برای این که مشروع سازی وجوه مزبور کاملاً تضمین شود، ممکن است به عنوان درآمد مشمول مالیات نیز اعلام و پرداخت شود. هر چند امکان دارد در این شیوه قسمتی از وجوه به صورت مالیات از دست برود، اما بروز این حالت نسبت به از دست دادن کل وجوه و تحمل مجازات ارجح تر است و مهمترین اثر آن افزایش ارزش سهام شرکت است.

روش هفتم پولشویی، سرمایه گذاری در مشاغل زیان دیده است که مجرمان سازمان یافته در زمینه سرمایه گذاری به کار می بندند. برخلاف مورد قبل، سرمایه گذاری در حرف و مشاغل غیر سودآور نظیر شرکت های مسافرتی یا شرکت های بیمه که در حال ورشکستگی اند به این صورت است که مجرم سرمایه گذار در یک کسب و کار یا شرکت مشروع و در حال ورشکستگی، سرمایه گذاری و سپس اسناد، مدارک و دفترهای آن را دستکاری می کند تا این طور نشان دهد که شرکت سودآور است. وجوهی که باید پاکسازی شوند، از طریق این شرکت جریان می یابند و به گونه ای جلوه داده می شوند که گویا منافع قانونی و مشروع حاصل از معاملات و فعالیت های شرکت هستند. این روش به صورت کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا به واسطه پذیرش خسارت و ضرر که ممکن است مبالغ زیادی نیز باشد، هزینه هنگفتی بر مجرمان تحمیل می شود.

[۱] . شهریاری، محمد(۱۳۸۶)، پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، مجله فقه و حقوق، ش۱۳، ص ۶٫

[۲] . Cleaning

[۳] . Laundering

[۴] . حیدری، علی مراد (۱۳۸۲)، تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، ص۵٫

[۵] . اسعدی، سید حسن، پیشین،۲۸۵٫

[۶] . Clean Money

[۷]. Grey Money

[۸] . Dirty Money

[۹] . Hot Money

[۱۰] . شاکری، عباس، پیشین، ۹۳٫

[۱۱] . Marcell,N,(1996), Economic Consequences Of Money Laundering, Australian Institute Of Criminology, No11,p.28.

[۱۲] . Steel,Billy, Money Laundring-A Brief History, Center for Economic Policy Research,  No22,p.26.

[۱۳]. Ibid.

[۱۴] . جزایری، مینا (۱۳۸۳)، نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مهم مرتبط با آن، مجله تحقیقات حقوقی، ش۴۳و۴۲، ص۱۷۱٫

[۱۵] . هادیان، ابراهیم (۱۳۸۲)، پولشویی و اثرات اقتصادی آن، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص۱۷۷٫

[۱۶] .غلامی،علی و پوربخش،سیدمحمدعلی، پیشین، ص۹۲٫

[۱۷] . کشتکار، مریم (۱۳۸۹)، پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راه کارهای ضدپولشویی، چ۱، تهران: انتشارات  اداره کل مبارزه با پولشویی ، صص۷و۶٫

اهداف مبارزه با پولشویی

از آن جایی که تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده      می شود نیز محسوب می گردد. در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزیی از مبارزه با جنایات سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود:

۱: جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی.

۲: تضعیف قدرت اقتصادی ساختار به هم پیوسته سازمان با مصادره اموال، به تبع احراز جنایت ارتکابی.

۳: پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است، به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.[۱]

آثار پولشویی

الف:آثار اقتصادی

• تضعیف بخش خصوصی: یکی از اثرات مهم پولشویی در بخش خصوصی نمود پیدا می کند. پولشویان جهت پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های خلاف قانون خود به منظور قانونی جلوه دادن درآمده های حاصل از این فعالیت ها با بهره گرفتن از شرکت های خصوصی، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. این گونه شرکت ها  به وجوه غیر قانونی زیادی دسترسی دارند که به آن ها کمک می کنند کالا و خدمات خود را با قیمتی بسیار کمتر از سطح بازار ارائه کنند و در برخی موارد حتی با قیمتی کمتر از تولید، عرضه کنند. بنابراین این شرکت ها نسبت به شرکت های قانونی که سرمایه خود را از بازار مالی تأمین می کنند، از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند و در نتیجه این امر باعث بیرون راندن       شرکت های قانونی در اقتصاد می شوند.[۲]
• کاهش درآمد دولت

پولشویی سبب می شود گردآوری مالیات با مشکل مواجه شود و در نتیجه درآمدهای دولت کاهش یابد که این امر به طور غیرمستقیم به افرادی که صادقانه مالیات خود را پرداخت می کنند لطمه وارد      می کند.

• ایجاد مانعی برای خصوصی سازی: خصوصی سازی اگر چه منافع اقتصادی قابل توجهی دارد اما می تواند به صورت ابزاری برای پولشویان مبدل گردد؛ زیرا آن ها می توانند با بهره گرفتن از سرمایه های عظیمی که از حمل فعالیت های غیرقانونی خود به دست می آورند برای خرید شرکت های دولتی اقدام کنند و در نتیجه با خرید این شرکت ها و مؤسسات، محلی برای اختفای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه خود و همچنین گسترش فعالیت های غیرقانونی پیدا می کنند.[۳]

ب:آثار اجتماعی

علاوه بر آثار زیان بار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. این امر امکان گسترش فعالیت های غیرقانونی را برای مجرمان فراهم می کند و همچنین هزینه های دولت را برای وضع قوانین علیه پولشویی و جبران آثار آن افزایش می دهد. همچنین یکی دیگر از آثار اجتماعی-اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف است. ضمن اینکه بر اثر بروز این پدیده فرصت های شغلی  بی شماری در کشور از دست می رود درحالی که برای تولیدکنندگان و تسهیل کنندگان امر قاچاق شغل ایجاد می گردد و ضمناً به دلیل درآمدهای هنگفت غیرقانونی که نصیب افراد فعال در این زمینه می شود تمایل قشری خاص جهت ورود به این فعالیت ها افزایش می یابد که این امر زمینه ساز بروز فساد و کاهش امنیت اجتماعی تلقی می گرد.[۴]

مراحل پولشویی

عملیات پولشویی به طور معمول در سه مرحله مکان یابی،طبقه بندی و ادغام انجام می پذیرد.

• مکان یابی و تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی

در این مرحله پول نقد در جریان ، به صورت فیزیکی( اسکناس و مسکوکات) وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله مکان یابی، ردیابی اعمال خلاف قانون آسان است. در این مرحله درآمدهای  غیر قانونی نزد نهادهایی مانند بانک یا انواع نهادهای مالی رسمی یا غیر رسمی سپرده گذاری شده یا به خارج ارسال می گردد و یا کالای با ارزشی مثل آثار هنری، فلزات و سنگ های گران بها، که می توان به راحتی آن ها را فروخت، خریداری می شوند.[۵] هدف تطهیر کننده این است که پول نقد را از محل به دست آوردن آن دور نماید تا به این ترتیب از پیگیری مقامات مصون باشد.

• طبقه بندی یا لایه لایه کردن[۶]

طبقه بندی  در عملیات پولشویی در واقع کوششی برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت با ایجاد      لایه هایی از دادو ستد های پیچیده مالی می باشد. در این مرحله رد پای پول های کثیف از بین می رود و درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود با بهره گرفتن از عملیات مالی جدا می شود. در واقع در این مرحله، کوشش می شود با ایجاد پوشش های پیچیده با معاملات مالی، منبع واقعی تملک اموال مخفی گردد یا وارونه جلوه گر شود. هدف از لایه لایه کردن، آن است که پول های غیرقانونی ناشی از ارتکاب جنایت، با معاملات مالی پیچیده، از منشأ اصلی خود جدا شود. این روند، غالباً با نقل و انتقال فرامرزی با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد.  تطهیرکنندگان همچنین به معاملات پیچیده سهام و دلالی نیز مبادرت       می ورزند.[۷]

• ادغام[۸]

در این مرحله وجوه غیرقانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور با مجموعه ای از فعالیت های تجاری و قانونی ادغام می شود و شکل مشروع به خود می گیرد. ادغام پول با اقتصاد به نحوی صورت        می گیرد که ظاهراً به نظر می رسد از راه قانونی و مشروع به دست آمده است. با انجام موفقیت آمیز این مرحله، تشخیص ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکان پذیر است.

 

 

روش های مبارزه با پولشویی

• مبارزه با قاچاق مواد مخدر

بیشترین بخش شستشوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد، به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود، فرایند پولشویی نیز از بین خواهد رفت و یا بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر حقوقی باید گفت فرایند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص پول کلانی از طریق غیر مجاز و خلاف قانون به دست آورده یا برای فرار از مالیات و… شستشو می کند، شامل می شود.[۹]

• نظارت بانک ها

نظارت کارمندان بانک ها در جهت آگاهی از هویت واقعی مشتریان، ثبت اطلاعات، گزارش رفتارهای غیرقانونی و دادو ستد های مشکوک آنان به مقامات مسئول به منظور شناسایی پولشویان، یکی از     راهکار های مبارزه با پولشویی است.

 

• بازرسی های فردی و گمرکی

کنترل مرزها و بازرسی های دقیق بر ورود و خروج کالا از گمرکات و تقویت همکاری های          بین المللی در جهت کنترل مجراهای ورودی و خروجی وجوه، روش دیگری برای مبارزه با پولشویی     می باشد.

• همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی و پایبند بودن به مقررات و تعهدات امضا شده فی مابین کشورهای عضو یکی از مهمترین راه های مبارزه با پولشویی است.

• وصول مالیات

یکی دیگر از سیاست های کلان ضدپولشویی وصول مالیات است. فرار مالیاتی خود به تنهایی یک عمل غیر قانونی است و پول های ناشی از آن کثیف می باشد که طی فرایندی تطهیر می گردند. کسری بودجه دولت از مهمترین مسائل در اقتصاد کشورها است و مبارزه با فرار مالیاتی می تواند موجب اصلاح کسری بودجه دولت گردد.

فصل سوم: مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مبحث اول: مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی

• الزامات ایران براساس اسناد بین المللی

اسناد بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پول شویی به نحوی تدوین یافته اند که متضمن یک توافق       عمو می درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شو یی است به همین علت کشورها مکلفند اصولی را لامحاله رعایت نمایند. هرچند این تکلیف به منزله نادیده گرفتن اصول وسیستم حاکم قضایی کشورها         نمی باشد. الزام به رعایت اصول و مقررات بین المللی درخصوص جرم پول شویی الز امی است دو سویه . ازیکسو، در اولین توصیه های  چهل گانه از توصیه هایFATF[11] ازکشورها خواسته شده است که پدیده      پول شویی را بر اساس کنوانسیو ن های وین  که برای اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فرا ملی که درسال ٢٠٠٠ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید ، جرم انگاری نموده و با توجه به روح و مفاد دوکنوانسیون مذکورنسبت به تعیین مجازات و سایرضوابط اقدام نمایند . از سوی دیگر در توصیه شماره یک ازتوصیه های هشتگانه ویژه ازکلیه کشورهاخواسته شده است که نسبت به الحاق به قطعنامه هاوکنوانسیون های سرکوب وجلوگیری ازتامین مالی تروریسم و رعایت قطعنامه ١۳٧٣ شورای امنیت سازمان ملل اقدام نمایند . این درحالی است که اصول FATF نیز هرچند درحدیک توصیه است ولی چون توسط بسیاری از کشورها و نهاد های بین المللی مورد پذیرش واقع شده و از همه مهمتر آنکه پیش شرط اجرای قطعنامه ١۳٧٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتن ضوابط لازم درخصوص جرم پول شویی است که ازاین منظر تعهد دولت ایران دراجرای اصول یاد شده و سایراسناد بین المللی دراین زمینه جدی تر می گردد ، لذا شرح مختصری از اسناد ذکر شده می تواند راهگشای تصمیمات آینده باشد.

• کنوانسیون وین[۱۲]

در ١٩ دسامبر سال ١٩٨٨ میلادی هیات های نمایندگی کشور های شرکت کننده برای امضای کنوانسیون جدیدی که به همت سازمان ملل متحد برای مبارزه با  مواد مخدر و عواید حاصل از آن تدوین گردیده بود ، در شهر وین گرد هم آمدند . کشور های متعاهد کنوانسیون وین با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش حجم تولید غیرقانونی، تقاضا و قاچاق مواد مخدر و دارو های روان گردان که سلامت انسا ن  ها و بنیاد های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جهان را به خطر انداخته بود و همچنین بنا به ملاحظاتی تلخ و تاسف بار چون استفاده ازکودکان در بازار مصرف قاچاق از یک سو و رابطه بین جرم قاچاق و سایر جرایم سازمان یافته از سوی دیگر که منجر به تخریب ثبات امنیت و حاکمیت کشورها گردیده ، تمایل خود را با اقدام جامع و مؤثر و عملی در مبارزه با جرم مواد مخدر با تصویب کنوانسیون وین نشان دادند . برای اولین بار هدف بر حول محور این امر قرار گرفت که عاملین قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت های جنایی خود محروم و در نتیجه انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم زائل گردد [۱۳]. متعاهدین با توجه به این نکته اساسی که مبارزه با مواد مخدر مسئولیت مشترک جهانی است ، نکات مفیدی برای همکاری و معاضدت بین المللی پیش بینی نمودند. مهمترین نکته در کنوانسیون به بند ١ ماده ٣ آن در مبحث جرایم و مجازا ت ها برمی گردد؛ زیرا به موجب آن از طرف های متعاهد خواسته شده برای جرم انگاری ارتکاب عمدی هریک از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در قوانین داخلی خود تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ماده ٣ واجد رویکرد جدیدی است و آن این است که بند ب همین ماده مقرر می دارد: هرگونه تبدیل و یا انتقال اموال با علم اینکه اموال مذکور از ارتکاب اعمال مندرج در بند ١ همین ماده حاصل شده باشد و همچنین هرگونه کمک برای تغییر شکل دادن یا پنهان نمودن منشأ اموالی که اصالتًا نامشروع بوده و یا معاونت با هرکس که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته است تا از عواقب قانونی اقدامات معاف گردد را جرم دیگری تلقی نموده است . همچنین کنوانسیون هرگونه اخفا یا تغییر ماهیت اصلی ، منبع، محل واگذاری ، جابجایی مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن با علم اینکه این اموال از جرایم مواد مخدر یا مشارکت در چنین جرایمی حاصل شده است را جرم تلقی می نماید. شایان ذکر است کنوانسیون کشورها را مجاز می دارد تا چنا ن چه بر طبق اصول قانون اساسی و مفاهیم اصلی سیستم های حقوقی ملی امکان مجازات مرتکبین جرم منشأ به مجازات دیگری یعنی استفاده از عواید حاصل ازجرم قاچاق مواد مخدر وجود دارد مبادرت به این امر نمایند. ضمنًا کنوانسیون وین اطلاع ، قصد و یا نیتی که لازمه ارتکاب جرم است را از شرایط عینی استنباط می نماید. به همین دلیل چنانچه اوضاع و احوال به نحوی باشد که مجرم از قرائن  قوی نیز باید استنباط نماید این امر از جمله موارد تحقق احکام جرم می باشد. کنوانسیون وین اولین سند     بین المللی است که بر پایه عزم جهانی برای مبارزه با شستشوی عواید حاصل از مواد مخدر به تصویب رسیده است . هرچند قلمرو ی آن صرفًا به قاچاق مواد مخدر باز می گردد لیکن هرگونه عمل مادی مثبتی اعم از تبدیل، انتقال، اخفا یا تغییر ماهیت مال به نحوی که مال حاصل شده از جرم قاچاق از منشأ اصلی آن جدا گردد جرم دیگری است که قابل مجازات خواهد بود. ماده ۵ همین کنوانسیون از کشورها خواسته است که در قوانین داخلی خود تدابیر لا زم برای مصادره اموال ناشی از جرایم قاچاق یا عواید حاصل از آن و یا ارزش معادل آن را فراهم ساخته و همچنین مراجع صالح آنها بتوانند نسبت به شناسایی ، ردیابی، توقیف یا ضبط اموال و وسایل اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد در سال ١٣۷۰ طی یک ماده واحده الحاق دولت ایر ان به کنوانسیون مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر به موجب ماده ٩ قانون مدنی مفاد آن در حکم قانون است.

• کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو)[۱۴]

دامنه شمول کنوانسیون به چهارجرم تصریح شده در مواد ( ۵ و ۶و ٨ و ٢٣ ( به ترتیب شامل مشارکت در فعالیت گروه های جنایتکارسازمان یافته ، پول شو یی، ارتشاء، فساد مالی و ممانعت از اجرای عدالت  باز     می گردد. ضمنًا ارتکاب جرایم جد ی به نحوی که در ماده ٢ کنوانسیون تعریف شده است مشروط بر اینکه ماهیتًا فراملی باشد و یک گروه مجرم سازمان یافته در آن مباشرت یا معاونت داشته باشد نیز مشمول این کنوانسیون خواهد بود. برپایه تعاریف کنوانسیون جرم درصورتی ماهیتًا فراملی است که :

الف: در بیش از یک کشور ارتکاب یابد.

ب: در یک کشور واحد صورت گیرد اما بخش زیادی از مقدمات ، طرح ریزی یا کنترل یا هدایت آن در کشور دیگر انجام شود.

پ: در یک کشور واحد صورت گیرد اما یک گروه مجرم سازمان یافته که در بیش از یک کشور فعالیت دارد در آن دخالت داشته باشد.

ت: در یک کشور انجام شده باشد ولی اثرات قابل ملاحظ های در کشور دیگر داشته باشد.

 

 

نکته مهم در مورد کنوانسیون این است که مفاد آن قابل تسری به جرایم سیاسی و تروریسم نبوده زیرا در تعریف جرم سازمان یافته مقرر می دارد اعمالی به  :((موجب کنوانسیون جرم تلقی می شوند که با هدف کسب منفعت مالی صورت می گیرد)).

یکی از اهداف اساسی کنوانسیون تشویق کشورها برای مبارزه با گروه های جنایتکار بین المللی است به همین دلیل از کشورها می خواهد چهار جر می را که تعریف کرده است در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند.[۱۷] همانطور که قبلاً نیز تصریح شد جرایم مهم نیز که توسط گروه های مجرم انجام شود در دامنه شمول کنوانسیون قرار می گیرد.

الف: جرم انگاری مشارکت در گروه های مجرم سازمان یافته:

به موجب کنوانسیون هرگونه سازماندهی، هدایت، معاونت ، مساعدت ، ترغیب ، مشارکت و یا مشاوره در ارتکاب جرم یک گروه مجرم سازمان یافته نیز باید جرم تلقی گردد.

مشارکت درفعالیت یک گروه مجرم سازمان یافته، به اشکال زیر می باشد:

• توافق یک یا چند نفر برای ارتکاب جر می که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف کسب منفعت مالی یا منافع دیگر صورت گیرد .همچنین اتخاذ روش ها واعمالی که باعث تقویت این توافق گردد.
• اقدام آگاهانه یک شخص در فعالیت های مجرمانه یک گروه مجرم.
• سازماندهی، هدایت، کمک، تشویق، ترغیب و ارائه مشاوره درزمینه ارتکاب جرم مربوط به گروه های مجرم سازمان یافته.

ب: جرم انگاری پول شویی:

ماده ۶ کنوانسیون از کشور های عضو می خواهد نسبت به جرم انگاری پول شو یی به شرح زیر اقدام نمایند:

• هرگونه اقدام یا فعل و انفعال درخصوص عواید حاصل از جرم را جرم دیگری تلقی نموده و از کشورها می خواهد به شناسایی کلیه اشکال جرم پول شو یی اقدام و یک نظام جامع نظارتی برای بانکها و موسسات مالی غیربانکی و سایر دستگاه هایی که به صورت خاص در معرض جرم پول شو یی هستند تدوین نمایند.

همچنین کنوانسیون از دولت ها می خواهد که به موجب قوانین داخلی امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را فراهم نمایند و بدین منظور نسبت به تأسیس یک واحد اطلاعات مالی به عنوان مرکز ملی برای گردآوری ، تحلیل و انتشار اطلاعات درخصوص مبارزه با جرم پول شویی اقدام نمایند.

[۱] . Hein,S,(2001), Combating Illegal Proceeds In Italy, Towards European Criminal Law Against Orgaized Crime, Vincenzo Militell, p.90.

[۲] . هادیان، ابراهیم، پیشین، ص۱۸۰٫

[۳] . پیشین،۱۸۳٫

[۴] . احمدی نژاد منفرد، مریم (۱۳۸۸)، پولشویی و سیستم مالی شامل آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله توسعه صادرات، سال ۱۳، ش۷۸، ص۳۹٫

[۵] . Steel,Billy, Money Laundring-A Brief History, Center for Economic Policy Research,  No22,p.32.

[۶] . Audit Trail

[۷] . جزایری، مینا (۱۳۸۲)، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق ص۱۱۷٫

[۸] . Intergration

[۹] .اسعدی،سیدحسن،پیشین،ص ۲۵۵٫

[۱۰] . جمشیدی، علیرضا (۱۳۸۲)، نقد وبررسی موادی از قانون پولشویی و رابطه آن با فرار مالیاتی، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص۷۷٫

[۱۱] . Finanical Action Task Force On Money Laundrig

[۱۲] . The Vienna Convention

[۱۳] . احسانی، بهمن (۱۳۸۸)، جرم نامرئی(پولشویی)، چ۱، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ص۹۴٫

[۱۴] . United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes

[۱۵] . جزایری، مینا، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۱۶] . سلیمی، صادق (۱۳۸۲)، جنایات سازمان یافته فراملی ،  چ۱، تهران: ، انتشارات تهران صدا، ص ۸۷٫

[۱۷] . احسانی، بهمن، پیشین، ص ۹۶٫

ارتباط پولشویی با سایر جرائم

اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم[۱] ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را به عنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب، بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان، جرائمی که با هدف کسب منافع مالی انجام می شود درصد بسیار عظیمی از کل جرائم را تشکیل می دهد.[۲] و بنابراین مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عواید و درآمدهای مجرمانه بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم و دستگیری مجرمان است. به سخن دیگر، جرم برای کسب منفعت انجام می شود ولی پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد، چرا که گمان مآموران را برمی انگیزد و بنابراین مجرم باید خود را تا آن جا که می تواند از درآمدهای مجرمانه دور نشان داده و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت نماید تا با تغییر ظاهر آن بتواند آن را برای ارتکاب جرائم بیشتر، مثلاً خرید محموله های جدید موادمخدر، یا برای تأمین یک زندگی مرفه تر مورد استفاده قرار دهد؛ بدون آن که گمان کسی را برانگیزد.

بدین ترتیب، بدترین نتیجه پولشویی اشاعه جرم و به خصوص جرائم سازمان یافته است. در صورت مقابله با پولشویی، اولاً، انگیزه ارتکاب جرم در مجرم از بین می رود. زیرا، همان طور که گفتیم، قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم انگیزه مالی است. ثانیاً، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم، احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن ها بزرگ ترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد. از همین روست که مثلاً در نظام حقوقی انگلستان، با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری، اخاذی و سایر جرائم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرائم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخورد می شود. برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر چهارده سال حبس است،[۳] زیرا تصور می شود که مبارزه با این افراد بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است. برای مثال، گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل مؤثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است، زیرا مقابله با افراد، که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت سازمان های بزهکار نیستند، هیچ گاه نمی تواند ضربه ای اساسی بر همه فعالیت های یک سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد. تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود آن چنان زیاد است که گاه خود با تشکیل بانک یا با پرداخت کمسیون های گزاف به بانک های موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود و حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری، به پولشویی مبادرت می ورزند. هرچند با توجه به کنوانسیون۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان ، کشورها قبلاً به پولشویی تنها در مورد این جرم حساسیت ویژه داشتند، با تصویب کنوانسیون شورای اروپا در سال ۱۹۹۰ راجع به تطهیر، جستجو، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم، که برای امضای دول غیر عضو اتحادیه اروپا مفتوح است، برخورد با پولشویی به جرائمی غیر از قاچاق مواد مخدر و روانگردان توسعه یافته که این امر با انعقاد کنوانسیون جرائم سازمان یافته سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو روند سریع تری یافته است. پس از وقایع ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، که اهمیت تخلفات مالی را در تغذیه و تأمین مالی تروریست ها نشان دادند و معلوم شد که حساب های بانکی القاعده حداقل در نه کشور جهان وجود دارد، حساسیت کشورها برای مقابله با پولشویی، در پرتو نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به تروریسم، افزایش یافت. به ویژه آن که بانک جهانی نیز در گزارش سال ۱۹۹۹ خود خاطر نشان ساخته بود که یکی از عوامل موفقیت شورشیان در جنگ های داخلی توانایی آن ها برای تأمین پول، که معمولاً با اقدامات غیر قانونی چون قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای حاصل مرتبط است، می باشد.[۴]  بدین ترتیب، در انگلستان قانون((امنیت، جرم و مقابله با تروریسم)) تشکیل واحد بررسی تأمین مالی تروریست ها را در اداره ملی اطلاعات کیفری پیش بینی کرده است. به علاوه، با عملی ساختن پیشنهاد های اتحادیه اروپا، در ژوئن۲۰۰۳، حرفه های بیشتری از قبیل بنگاه های معاملات ملکی، کازینو، وکلا، حسابداران و دلالان اموال عتیقه و گران قیمت مشمول گزارش کردن موارد مشکوک شده اند. بدین ترتیب، مقابله با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت به مبارزه می پردازد. مثلاً برنامه جهانی مبارزه با پولشویی[۵] مهمترین ابزار دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم است. نه تنها برای مقابله با قاچاق موادمخدر بلکه برای مبارزه با جرائمی چون تروریسم،کلاهبرداری،اخاذی، قاچاق اسلحه و اشیاء عتیقه،قاچاق زنان و کودکان،قاچاق اعضای بدن،قاچاق اتومبیل، سرقت و نظایر آن ها نیز باید با محروم کردن مجرمان در بهره بردن از درآمدهای جرمشان،انگیزه ارتکاب جرم را در آن ها از بین برد. علاوه بر آن، با کنترل روند پولشویی، که هرچقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه آشیل تبهکاران است، امکان کشف جرم و دستگیری مجرمان فراهم می آید.

 مهمترین دلایل پولشویی در ایران

• • شرایط اقتصادی ایران

• موانع و اصل شناسایی مشتری

یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همیاری بانک ها و مؤسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهای جذب مشتری بوده است، لذا می بایستی تدبیری اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشویی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند.

از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیری از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتری و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وی نام برد. به این ترتیب؛ که مؤسسه های مالی موظفند بر حسب دستورالعمل های مربوطه، به شناسایی مشتریان خود و همین طور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وی و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت های وی و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوک می رسد، بر اساس دستورالعمل های داده شده به مقامات ذی صلاح خود گزارش دهند.[۷]

• ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه

کشور ایران به الحاظ موقعیت جغرافیایی استتثایی اش در مسیر ترانزیت بخش اعظم مواد مخدر تولیدی در دو منطقه مثلث طلایی و هلال طلایی به بازارهای هدف، ارپا و روسیه قرار دارد، که این امر هزینه های مالی و جانی بسیاری را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده است؛ به طوری که سالانه حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار، حدود۴۱۲ تن هرویین به ارزش عمده فروشی ۸/۱۴۰۰ میلیون دلار و حدود ۸۴۰ تن حشیش با ارزش عمده فروشی ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می کنند. بدین معنی که ارزش کل تولیدات مواد مخدر در همسایگی مرزهای شرقی ایران به قیمت عمده فروشی، رقمی در حدود۵/۱۰۵۰۴ میلیون دلار است. که این رقم قابل توجه باید مورد پولشویی قرار گرفته و به صورت قانونی به چرخه اقتصاد کشورهای تولید کننده مواد مخدر وارد شود.[۸] از تحقیقی که توسط گروهی از پژوهشگران در مرزهای شرقی و جنوب ایران به دست آمده، رشید عمر رهبر مافیای مواد مخدر پاکستان، که از وهابیون افراطی متعصب ضدشیعه است و نبیل خان مشاور ملاعمر، رهبری عملیات شبکه طاللبانیزاسون در ایران را به عهده دارند. به گونه ای که رشید عمر مسئولیت سلامت عبور کاروان های مواد مخدر( تریاک، مروفین خالص، هروئین) تولیدی شبکه طالبانیزاسیون در افغانستان و پاکستان از مسیر ترانزیت ایران به سمت اروپا را به عهده دارد و نبیل خان عهده دار هماهنگی عملیات پولشویی وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه ایران است. بدیهی است که تطهیر چنان حجم عظیمی از وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه طالبانیزاسون، آن هم در بازار اقتصادی ایران، به ابداع و برقراری مکانیسم های پیچیده نیاز دارد، که با به خدمت گرفتن تعدادی افراد ایرانی در فرایند به گردش درآوردن و عبور دادن پول های کثیف از کانال مکانیسم های ابداع شده، این فراین چرخش، انجام می گیرد. [۹]

[۱]. Business Of Crime

[۲] . میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۸۱)، جرائم علیه اموال و مالکیت، چ۹، تهران: نشر میزان ، ص۲۲

[۳] . همان، ص ۳۱۵

[۴] . Daniel Linotte, Addressing Economics & Finanical Aspects Of Terrorism, Www. Antimoney Laundering. Net

[۵] . GPML

[۶] . صحرائیان، سیدمهدی(۱۳۸۲)، فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص۱۳۳٫

[۷] . طیبی فر، سید امیر حسین(۱۳۸۲)، مفهوم جرم پولشویی و جرائم مرتبط آن، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص ۲۴۸٫

[۹] . همان، ص۱۴۱٫