اهداف مبارزه با پولشویی

از آن جایی که تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده      می شود نیز محسوب می گردد. در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزیی از مبارزه با جنایات سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود:

۱: جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی.

۲: تضعیف قدرت اقتصادی ساختار به هم پیوسته سازمان با مصادره اموال، به تبع احراز جنایت ارتکابی.

۳: پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است، به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.[۱]

آثار پولشویی

الف:آثار اقتصادی

• تضعیف بخش خصوصی: یکی از اثرات مهم پولشویی در بخش خصوصی نمود پیدا می کند. پولشویان جهت پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های خلاف قانون خود به منظور قانونی جلوه دادن درآمده های حاصل از این فعالیت ها با بهره گرفتن از شرکت های خصوصی، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. این گونه شرکت ها  به وجوه غیر قانونی زیادی دسترسی دارند که به آن ها کمک می کنند کالا و خدمات خود را با قیمتی بسیار کمتر از سطح بازار ارائه کنند و در برخی موارد حتی با قیمتی کمتر از تولید، عرضه کنند. بنابراین این شرکت ها نسبت به شرکت های قانونی که سرمایه خود را از بازار مالی تأمین می کنند، از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند و در نتیجه این امر باعث بیرون راندن       شرکت های قانونی در اقتصاد می شوند.[۲]
• کاهش درآمد دولت

پولشویی سبب می شود گردآوری مالیات با مشکل مواجه شود و در نتیجه درآمدهای دولت کاهش یابد که این امر به طور غیرمستقیم به افرادی که صادقانه مالیات خود را پرداخت می کنند لطمه وارد      می کند.

• ایجاد مانعی برای خصوصی سازی: خصوصی سازی اگر چه منافع اقتصادی قابل توجهی دارد اما می تواند به صورت ابزاری برای پولشویان مبدل گردد؛ زیرا آن ها می توانند با بهره گرفتن از سرمایه های عظیمی که از حمل فعالیت های غیرقانونی خود به دست می آورند برای خرید شرکت های دولتی اقدام کنند و در نتیجه با خرید این شرکت ها و مؤسسات، محلی برای اختفای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه خود و همچنین گسترش فعالیت های غیرقانونی پیدا می کنند.[۳]

ب:آثار اجتماعی

علاوه بر آثار زیان بار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. این امر امکان گسترش فعالیت های غیرقانونی را برای مجرمان فراهم می کند و همچنین هزینه های دولت را برای وضع قوانین علیه پولشویی و جبران آثار آن افزایش می دهد. همچنین یکی دیگر از آثار اجتماعی-اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف است. ضمن اینکه بر اثر بروز این پدیده فرصت های شغلی  بی شماری در کشور از دست می رود درحالی که برای تولیدکنندگان و تسهیل کنندگان امر قاچاق شغل ایجاد می گردد و ضمناً به دلیل درآمدهای هنگفت غیرقانونی که نصیب افراد فعال در این زمینه می شود تمایل قشری خاص جهت ورود به این فعالیت ها افزایش می یابد که این امر زمینه ساز بروز فساد و کاهش امنیت اجتماعی تلقی می گرد.[۴]

مراحل پولشویی

عملیات پولشویی به طور معمول در سه مرحله مکان یابی،طبقه بندی و ادغام انجام می پذیرد.

• مکان یابی و تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی

در این مرحله پول نقد در جریان ، به صورت فیزیکی( اسکناس و مسکوکات) وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله مکان یابی، ردیابی اعمال خلاف قانون آسان است. در این مرحله درآمدهای  غیر قانونی نزد نهادهایی مانند بانک یا انواع نهادهای مالی رسمی یا غیر رسمی سپرده گذاری شده یا به خارج ارسال می گردد و یا کالای با ارزشی مثل آثار هنری، فلزات و سنگ های گران بها، که می توان به راحتی آن ها را فروخت، خریداری می شوند.[۵] هدف تطهیر کننده این است که پول نقد را از محل به دست آوردن آن دور نماید تا به این ترتیب از پیگیری مقامات مصون باشد.

• طبقه بندی یا لایه لایه کردن[۶]

طبقه بندی  در عملیات پولشویی در واقع کوششی برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت با ایجاد      لایه هایی از دادو ستد های پیچیده مالی می باشد. در این مرحله رد پای پول های کثیف از بین می رود و درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود با بهره گرفتن از عملیات مالی جدا می شود. در واقع در این مرحله، کوشش می شود با ایجاد پوشش های پیچیده با معاملات مالی، منبع واقعی تملک اموال مخفی گردد یا وارونه جلوه گر شود. هدف از لایه لایه کردن، آن است که پول های غیرقانونی ناشی از ارتکاب جنایت، با معاملات مالی پیچیده، از منشأ اصلی خود جدا شود. این روند، غالباً با نقل و انتقال فرامرزی با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد.  تطهیرکنندگان همچنین به معاملات پیچیده سهام و دلالی نیز مبادرت       می ورزند.[۷]

• ادغام[۸]

در این مرحله وجوه غیرقانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور با مجموعه ای از فعالیت های تجاری و قانونی ادغام می شود و شکل مشروع به خود می گیرد. ادغام پول با اقتصاد به نحوی صورت        می گیرد که ظاهراً به نظر می رسد از راه قانونی و مشروع به دست آمده است. با انجام موفقیت آمیز این مرحله، تشخیص ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکان پذیر است.

 

 

روش های مبارزه با پولشویی

• مبارزه با قاچاق مواد مخدر

بیشترین بخش شستشوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد، به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود، فرایند پولشویی نیز از بین خواهد رفت و یا بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر حقوقی باید گفت فرایند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص پول کلانی از طریق غیر مجاز و خلاف قانون به دست آورده یا برای فرار از مالیات و… شستشو می کند، شامل می شود.[۹]

• نظارت بانک ها

نظارت کارمندان بانک ها در جهت آگاهی از هویت واقعی مشتریان، ثبت اطلاعات، گزارش رفتارهای غیرقانونی و دادو ستد های مشکوک آنان به مقامات مسئول به منظور شناسایی پولشویان، یکی از     راهکار های مبارزه با پولشویی است.

 

• بازرسی های فردی و گمرکی

کنترل مرزها و بازرسی های دقیق بر ورود و خروج کالا از گمرکات و تقویت همکاری های          بین المللی در جهت کنترل مجراهای ورودی و خروجی وجوه، روش دیگری برای مبارزه با پولشویی     می باشد.

• همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی و پایبند بودن به مقررات و تعهدات امضا شده فی مابین کشورهای عضو یکی از مهمترین راه های مبارزه با پولشویی است.

• وصول مالیات

یکی دیگر از سیاست های کلان ضدپولشویی وصول مالیات است. فرار مالیاتی خود به تنهایی یک عمل غیر قانونی است و پول های ناشی از آن کثیف می باشد که طی فرایندی تطهیر می گردند. کسری بودجه دولت از مهمترین مسائل در اقتصاد کشورها است و مبارزه با فرار مالیاتی می تواند موجب اصلاح کسری بودجه دولت گردد.

فصل سوم: مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مبحث اول: مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی

• الزامات ایران براساس اسناد بین المللی

اسناد بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پول شویی به نحوی تدوین یافته اند که متضمن یک توافق       عمو می درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شو یی است به همین علت کشورها مکلفند اصولی را لامحاله رعایت نمایند. هرچند این تکلیف به منزله نادیده گرفتن اصول وسیستم حاکم قضایی کشورها         نمی باشد. الزام به رعایت اصول و مقررات بین المللی درخصوص جرم پول شویی الز امی است دو سویه . ازیکسو، در اولین توصیه های  چهل گانه از توصیه هایFATF[11] ازکشورها خواسته شده است که پدیده      پول شویی را بر اساس کنوانسیو ن های وین  که برای اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فرا ملی که درسال ٢٠٠٠ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید ، جرم انگاری نموده و با توجه به روح و مفاد دوکنوانسیون مذکورنسبت به تعیین مجازات و سایرضوابط اقدام نمایند . از سوی دیگر در توصیه شماره یک ازتوصیه های هشتگانه ویژه ازکلیه کشورهاخواسته شده است که نسبت به الحاق به قطعنامه هاوکنوانسیون های سرکوب وجلوگیری ازتامین مالی تروریسم و رعایت قطعنامه ١۳٧٣ شورای امنیت سازمان ملل اقدام نمایند . این درحالی است که اصول FATF نیز هرچند درحدیک توصیه است ولی چون توسط بسیاری از کشورها و نهاد های بین المللی مورد پذیرش واقع شده و از همه مهمتر آنکه پیش شرط اجرای قطعنامه ١۳٧٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتن ضوابط لازم درخصوص جرم پول شویی است که ازاین منظر تعهد دولت ایران دراجرای اصول یاد شده و سایراسناد بین المللی دراین زمینه جدی تر می گردد ، لذا شرح مختصری از اسناد ذکر شده می تواند راهگشای تصمیمات آینده باشد.

• کنوانسیون وین[۱۲]

در ١٩ دسامبر سال ١٩٨٨ میلادی هیات های نمایندگی کشور های شرکت کننده برای امضای کنوانسیون جدیدی که به همت سازمان ملل متحد برای مبارزه با  مواد مخدر و عواید حاصل از آن تدوین گردیده بود ، در شهر وین گرد هم آمدند . کشور های متعاهد کنوانسیون وین با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش حجم تولید غیرقانونی، تقاضا و قاچاق مواد مخدر و دارو های روان گردان که سلامت انسا ن  ها و بنیاد های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جهان را به خطر انداخته بود و همچنین بنا به ملاحظاتی تلخ و تاسف بار چون استفاده ازکودکان در بازار مصرف قاچاق از یک سو و رابطه بین جرم قاچاق و سایر جرایم سازمان یافته از سوی دیگر که منجر به تخریب ثبات امنیت و حاکمیت کشورها گردیده ، تمایل خود را با اقدام جامع و مؤثر و عملی در مبارزه با جرم مواد مخدر با تصویب کنوانسیون وین نشان دادند . برای اولین بار هدف بر حول محور این امر قرار گرفت که عاملین قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت های جنایی خود محروم و در نتیجه انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم زائل گردد [۱۳]. متعاهدین با توجه به این نکته اساسی که مبارزه با مواد مخدر مسئولیت مشترک جهانی است ، نکات مفیدی برای همکاری و معاضدت بین المللی پیش بینی نمودند. مهمترین نکته در کنوانسیون به بند ١ ماده ٣ آن در مبحث جرایم و مجازا ت ها برمی گردد؛ زیرا به موجب آن از طرف های متعاهد خواسته شده برای جرم انگاری ارتکاب عمدی هریک از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در قوانین داخلی خود تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ماده ٣ واجد رویکرد جدیدی است و آن این است که بند ب همین ماده مقرر می دارد: هرگونه تبدیل و یا انتقال اموال با علم اینکه اموال مذکور از ارتکاب اعمال مندرج در بند ١ همین ماده حاصل شده باشد و همچنین هرگونه کمک برای تغییر شکل دادن یا پنهان نمودن منشأ اموالی که اصالتًا نامشروع بوده و یا معاونت با هرکس که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته است تا از عواقب قانونی اقدامات معاف گردد را جرم دیگری تلقی نموده است . همچنین کنوانسیون هرگونه اخفا یا تغییر ماهیت اصلی ، منبع، محل واگذاری ، جابجایی مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن با علم اینکه این اموال از جرایم مواد مخدر یا مشارکت در چنین جرایمی حاصل شده است را جرم تلقی می نماید. شایان ذکر است کنوانسیون کشورها را مجاز می دارد تا چنا ن چه بر طبق اصول قانون اساسی و مفاهیم اصلی سیستم های حقوقی ملی امکان مجازات مرتکبین جرم منشأ به مجازات دیگری یعنی استفاده از عواید حاصل ازجرم قاچاق مواد مخدر وجود دارد مبادرت به این امر نمایند. ضمنًا کنوانسیون وین اطلاع ، قصد و یا نیتی که لازمه ارتکاب جرم است را از شرایط عینی استنباط می نماید. به همین دلیل چنانچه اوضاع و احوال به نحوی باشد که مجرم از قرائن  قوی نیز باید استنباط نماید این امر از جمله موارد تحقق احکام جرم می باشد. کنوانسیون وین اولین سند     بین المللی است که بر پایه عزم جهانی برای مبارزه با شستشوی عواید حاصل از مواد مخدر به تصویب رسیده است . هرچند قلمرو ی آن صرفًا به قاچاق مواد مخدر باز می گردد لیکن هرگونه عمل مادی مثبتی اعم از تبدیل، انتقال، اخفا یا تغییر ماهیت مال به نحوی که مال حاصل شده از جرم قاچاق از منشأ اصلی آن جدا گردد جرم دیگری است که قابل مجازات خواهد بود. ماده ۵ همین کنوانسیون از کشورها خواسته است که در قوانین داخلی خود تدابیر لا زم برای مصادره اموال ناشی از جرایم قاچاق یا عواید حاصل از آن و یا ارزش معادل آن را فراهم ساخته و همچنین مراجع صالح آنها بتوانند نسبت به شناسایی ، ردیابی، توقیف یا ضبط اموال و وسایل اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد در سال ١٣۷۰ طی یک ماده واحده الحاق دولت ایر ان به کنوانسیون مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر به موجب ماده ٩ قانون مدنی مفاد آن در حکم قانون است.

• کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو)[۱۴]

دامنه شمول کنوانسیون به چهارجرم تصریح شده در مواد ( ۵ و ۶و ٨ و ٢٣ ( به ترتیب شامل مشارکت در فعالیت گروه های جنایتکارسازمان یافته ، پول شو یی، ارتشاء، فساد مالی و ممانعت از اجرای عدالت  باز     می گردد. ضمنًا ارتکاب جرایم جد ی به نحوی که در ماده ٢ کنوانسیون تعریف شده است مشروط بر اینکه ماهیتًا فراملی باشد و یک گروه مجرم سازمان یافته در آن مباشرت یا معاونت داشته باشد نیز مشمول این کنوانسیون خواهد بود. برپایه تعاریف کنوانسیون جرم درصورتی ماهیتًا فراملی است که :

الف: در بیش از یک کشور ارتکاب یابد.

ب: در یک کشور واحد صورت گیرد اما بخش زیادی از مقدمات ، طرح ریزی یا کنترل یا هدایت آن در کشور دیگر انجام شود.

پ: در یک کشور واحد صورت گیرد اما یک گروه مجرم سازمان یافته که در بیش از یک کشور فعالیت دارد در آن دخالت داشته باشد.

ت: در یک کشور انجام شده باشد ولی اثرات قابل ملاحظ های در کشور دیگر داشته باشد.

 

 

نکته مهم در مورد کنوانسیون این است که مفاد آن قابل تسری به جرایم سیاسی و تروریسم نبوده زیرا در تعریف جرم سازمان یافته مقرر می دارد اعمالی به  :((موجب کنوانسیون جرم تلقی می شوند که با هدف کسب منفعت مالی صورت می گیرد)).

یکی از اهداف اساسی کنوانسیون تشویق کشورها برای مبارزه با گروه های جنایتکار بین المللی است به همین دلیل از کشورها می خواهد چهار جر می را که تعریف کرده است در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند.[۱۷] همانطور که قبلاً نیز تصریح شد جرایم مهم نیز که توسط گروه های مجرم انجام شود در دامنه شمول کنوانسیون قرار می گیرد.

الف: جرم انگاری مشارکت در گروه های مجرم سازمان یافته:

به موجب کنوانسیون هرگونه سازماندهی، هدایت، معاونت ، مساعدت ، ترغیب ، مشارکت و یا مشاوره در ارتکاب جرم یک گروه مجرم سازمان یافته نیز باید جرم تلقی گردد.

مشارکت درفعالیت یک گروه مجرم سازمان یافته، به اشکال زیر می باشد:

• توافق یک یا چند نفر برای ارتکاب جر می که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف کسب منفعت مالی یا منافع دیگر صورت گیرد .همچنین اتخاذ روش ها واعمالی که باعث تقویت این توافق گردد.
• اقدام آگاهانه یک شخص در فعالیت های مجرمانه یک گروه مجرم.
• سازماندهی، هدایت، کمک، تشویق، ترغیب و ارائه مشاوره درزمینه ارتکاب جرم مربوط به گروه های مجرم سازمان یافته.

ب: جرم انگاری پول شویی:

ماده ۶ کنوانسیون از کشور های عضو می خواهد نسبت به جرم انگاری پول شو یی به شرح زیر اقدام نمایند:

• هرگونه اقدام یا فعل و انفعال درخصوص عواید حاصل از جرم را جرم دیگری تلقی نموده و از کشورها می خواهد به شناسایی کلیه اشکال جرم پول شو یی اقدام و یک نظام جامع نظارتی برای بانکها و موسسات مالی غیربانکی و سایر دستگاه هایی که به صورت خاص در معرض جرم پول شو یی هستند تدوین نمایند.

همچنین کنوانسیون از دولت ها می خواهد که به موجب قوانین داخلی امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را فراهم نمایند و بدین منظور نسبت به تأسیس یک واحد اطلاعات مالی به عنوان مرکز ملی برای گردآوری ، تحلیل و انتشار اطلاعات درخصوص مبارزه با جرم پول شویی اقدام نمایند.

[۱] . Hein,S,(2001), Combating Illegal Proceeds In Italy, Towards European Criminal Law Against Orgaized Crime, Vincenzo Militell, p.90.

[۲] . هادیان، ابراهیم، پیشین، ص۱۸۰٫

[۳] . پیشین،۱۸۳٫

[۴] . احمدی نژاد منفرد، مریم (۱۳۸۸)، پولشویی و سیستم مالی شامل آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله توسعه صادرات، سال ۱۳، ش۷۸، ص۳۹٫

[۵] . Steel,Billy, Money Laundring-A Brief History, Center for Economic Policy Research,  No22,p.32.

[۶] . Audit Trail

[۷] . جزایری، مینا (۱۳۸۲)، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق ص۱۱۷٫

[۸] . Intergration

[۹] .اسعدی،سیدحسن،پیشین،ص ۲۵۵٫

[۱۰] . جمشیدی، علیرضا (۱۳۸۲)، نقد وبررسی موادی از قانون پولشویی و رابطه آن با فرار مالیاتی، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص۷۷٫

[۱۱] . Finanical Action Task Force On Money Laundrig

[۱۲] . The Vienna Convention

[۱۳] . احسانی، بهمن (۱۳۸۸)، جرم نامرئی(پولشویی)، چ۱، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ص۹۴٫

[۱۴] . United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes

[۱۵] . جزایری، مینا، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۱۶] . سلیمی، صادق (۱۳۸۲)، جنایات سازمان یافته فراملی ،  چ۱، تهران: ، انتشارات تهران صدا، ص ۸۷٫

[۱۷] . احسانی، بهمن، پیشین، ص ۹۶٫