شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:
۱- وجود عقد نکاح دایم فیمابین طرفین
بنابر این تمکن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نیازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد، باز هم واجب النفقه است و به همین دلیل مىتواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نماید و نفقه معوقه مانند دینى است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مدیون زوجه باقى خواهد ماند.
برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به کار بیرون از منزل بگذراند نباید نفقه کامل به وى تعلق گیرد و حتى وى باید عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر على شریف با جانبدارى از این نظر چنین بیان مىدارد: “صرف نظر از دلایلى که علماى علم الاجتماع و فقها و محققین، براى پایه و مبناى الزام انفاق متذکر شدند به عقیده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعیت اجتماعى زن، ایجاب مىکند که مرد، متکفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اینکه زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا” خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشویى را که بایستى در خانه به امور مربوط به خانهدارى و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملى و یا دولتى به منظور تحصیل حقوق و در آمد و عایدات صرف نماید نه تنها نبایستى متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه براى تامین حوایجخود و فرزندان - اگر وضعیت زوج اقتضا کند بایستى پرداختسهمى از نفقه را هم برعهده بگیرد.[۱]
پیرامون نظر فوق باید گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بىهیچ قید و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق، عقد نکاح بوده و همچنین با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۰۵ و۱۱۱۷ ق.م ریاستخانواده با زوج بوده و او مىتواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانواده یا حیثیتخود و زوجه باشد منع نماید، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نماید این به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده ۱۱۱۸ ق.م زن مىتواند مستقلا” در دارایى خود هر تصرفى را که مىخواهد بنماید و الزام به تخصیص این دارایى جهت هزینههاى خانواده صحیح نمىباشد.
در تائید نظر فوق، حضرت امام خمینى«رحمه الله» در تحریرالوسیله چنین مىفرمایند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتیاجش شرط نمىباشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بىنیازترین مردم باشد.[۲]
نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده ۱۱۰۸ ق.م تصریح نموده است; بدین معنى که زن ناشزه مستحق نفقه نمىباشد. در فهم معناى “ناشزه” باید به معناى تمکین مراجعه نمود. “نشوز” در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنى خروج از طاعتیعنى بیرون رفتن یکى از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگرى مىباشد[۳]” و تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: ” التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه، بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا” [۴] و درتوضیح چنین تمکینى صاحب جواهر چنین مىفرماید: “على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه فمتى مکنته على الوجه المزبور مما یحل له الاستمتاع بهما وجب علیه الانفاق و الافلا".[۵]
البته میان عدم تمکین و نشوز تفاوت است عدم تمکین گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه که در این صورت این عدم تمکین، نشوز محسوب نمىشود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اینکه زوجه در خصوص تمکین بلامانع با زوج مخالفت نماید.
بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضیح این جمله فرمودهاند این تمکین باید به صورتى باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافى تحقق یابد و در این صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هیچ قول خلافى دیده نشده است; البته در صورت مکنت زوج - همچنانکه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانیده به همین ترتیب انفاق بر زوجه را نیز واجب گردانیده است.
در تعریف تمکین باید دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمکین همان است که در بالا ذکر شد و معناى عام در کلیه مسائل زندگى، زوجه را مکلف به تبعیت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمکین است; یعنى ” خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن".[۶] مانند اشتغال بهکارى که مخالف با حیثیتخانوادگى باشد و یا بیرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.
قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز نامیده مىشود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (۱۷) اما آنچه در ماده ۱۱۰۸ ق.م بهعنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مىباشد.
سؤالى که در این قسمت مطرح مىگردد این است که آیا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمکین نکرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مىگردد یا اینکه بالعکس، به صرف نکاح، نفقه بر مرد واجب نمىگردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مىشود که زن تمکین نماید. به عبارت دیگر آیا اصل، دادن نفقه است و تحقق هیچ شرطى براى وجوب آن لازم نیستیا اینکه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمکین از ناحیه زوجه است؟ در پاسخ به این سؤال سه نظر ارائه شده است:
۱- تمکین شرط استحقاق زن جهت دریافت نفقه نمىباشد بلکه نشوز، مانع آن است; بنابراین به محض اینکه عقد نکاح به صحت واقع شد، زن مستحق دریافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است.
گروهى از فقها از جمله آیت الله حکیم در منهاج الصالحین این نظر را برگزیدهاند همچنین آیت الله خوئى در منهاج الصالحین، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نکاح دانستهاند. (۱۸)
از میان حقوقدانان نیز دکترحسن امامى نظر فوق را برگزیده و چنین مىگوید: “حق نفقه براى زن در اثر زناشویى مادامى است که زن ناشزه نشود.” (۱۹)
۲- مطلق عقد نکاح جهت وجوب نفقه کافى نمىباشد و نفقه با تمکین واجب مىشود. دلایلى که بر این نظر آورده شده به شرح ذیل است:
اولا": اصل، برائت ذمه مىباشد مادام که بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نیستیم (۲۰) با این توضیح که پس از وقوع عقد، شک در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراین اصل، عدم اشتغال ذمه است مگر اینکه خلاف آن ثابتشود. خلاف آن نیز با تمکین زوجه اثبات مىگردد.
ثانیا: عوضین درعقد نکاح عبارتند از مهریه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در یک عقد نمىتوان دو عوض در یک طرف (مهریه و نفقه) قرار داد. بنابراین به محض عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج استقرار مىیابد نه نفقه.
ثالثا: اگر بخواهیم نفقه را یکى از عوضین عقد نکاح به شمار آوریم که پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مىیابد، این اشکال به وجود مىآید که نفقه معین نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن این اشکال را ایجاد مىکند که عقد نمىتواند مال مجهول را واجب گرداند.
رابعا: برخى به آیه شریفه “و عاشروهن بالمعروف” استناد کردهاند که بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مىنماید و عرف نیز نفقه زوجه را در مدت عقد که در خانه پدر به سر مىبرد به عهده زوج نمىداند.
خامسا: برخى به سنت پیامبر اکرم«صلى الله علیه وآله» در مورد عایشه استناد جستهاند که در مدت عقد که حدود دو سال طول کشید نفقهاى به وى پرداخت ننمود. (۲۱)
مشهور فقها نظر دوم را برگزیدهاند و شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوج دانستهاند. (۲۲)
از جمله شهید ثانى در شرحلمعه و محقق حلى در شرایع. حضرت امام خمینى نیزاین نظر را برگزیده و عقیده دارند که زن بدون تمکین استحقاق نفقه ندارد. (۲۳)
۳- اطاعت از زوج (تمکین به معناى عام) زن را مستحق نفقه مىگرداند. صاحب جواهر پس از بیان نظر مشهور و تشریح نظر فقها در این باره قول وسط را پذیرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مىگردد و بنابر این نه نشوز را مانع دانسته و نه تمکین را واجب. (۲۴) آثار عملى پاسخ به این سؤال در موارد ذیل به چشم مىخورد:
۱- هرگاه زوجین در حدوث تمکین اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانیم این وظیفه زوج است که نشوز زوجه را اثبات نماید; زیرا نفقه با عقد ثابتشده است و نشوز را که مانع آن استباید ثابت گردانیم. اما هرگاه تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، این وظیفه زوجه است که تحقق تمکین را از ناحیه خود ثابت نماید.
۲- از آنجا که تمکین، صفتى وجودى است و بالعکس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواستبر انجام آن است; بنابر این تمکین را مىتوان اثبات کرد و زوجه مىتواند بر تمکین خود دلیل بیاورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است.
مطابق نظر مشهور فقها تمکین شرط وجوب نفقه است و هرگاه “پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکین ننماید وزوجه نیز اظهار آمادگى نکند مطابق نظریه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظریه دیگر که با توجه به عدم وقوع نشوز، زن مستحقق نفقه است. (۲۵)
در حقوق موضوعه، ماده ۱۱۰۲ ق.م وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده۱۱۰۶ نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده ۱۱۰۸ نیز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را که بدون مانع شرعى از اداى وظایف زوجیت امتناع مىنماید مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکى از نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه در پاسخ به این که “آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را دارد؟” با استناد به مفاد ماده ۱۱۰۲ چنین نظر داده شده است: “همین که نکاح به صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت. (۲۶)
۱- اقارب باید فقیر بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلى، وسایل معیشتخود را فراهم نمایند.
۲- انفاق کنند، باید تمکین از دادن نفقه باشد.
در احراز تمکین انفاق کنند، باید گفت وضعیت مالى وى به گونهاى باشد که بدون ایجاد اختلال در وضع معیشت او، بتواند نفقه دیگرى را نیز بدهد و براى تشخیص تمکن انفاق کنند، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زیاد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا که مخارج فوق العادهاى که بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مىشود، امکان انفاق به دیگران را از وى سلب نماید. اقارب نیز باید ندار بوده و نتوانند معیشتخود را فراهم آورند. به همین دلیل است که نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دین بر عهده منفق قرار نمىگیرد زیرا خویشاوند واجب النفقه، زمان گذشته را هر گونه که بوده به سر آورده و فقط مىتواند نفقه زمان حال را مطالبه کند. اما هرگاه خویشاوند فقیر به دلیل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاکم مراجعه نماید و حاکم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طریق اخذ وام دهد در این صورت خویشاوند فقیر مىتواند پرداخت وجه وام را که بابت ابتیاع نفقه ایام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نماید. (م۱۲۰۵ق.م)
[۱] شریف - على: نفقه و تمکین در حقوق خانواده، ص۲۶
[۲] موسوى خمینى، آیت الله روح الله: همان منبع، ج۳، ص۵۹۶، مساله۱۹
[۳] جابرى عربلو - محسن: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى، ص۱۷۳
[۴] المحقق الحلى: شرایعالاسلام، ج۲، ص۳۴۷
[۵] النجفى - شیخ محمد حسن: همان منبع، ج ۱۱، ص ۱۹۵
[۶] محقق قمى: همان منبع، ج ۴، ص ۴۶۱
