سیاست تقنینی ایران ،درقبال معاونت در جرایم از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تا وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲ همواره پر از تشویق ، ابهام یا چندگانگی بوده است.ازهمین رو،آرای مختلفی در مواضع متفاوت صادر می شد که این نابسامانی در قانون اخیر ساماندهی شد و در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با وضع قواعد معقولی درصدد رفع نواقص قوانین سابق برآمده است.( سلطانی ، ۱۳۹۲، ۱۰۰)در تعیین مجازات معاون جرم ، قانونگذار به اعتبار مستندات متعدد رویکرد سه گانه ای برگزیده که هریک مزایا و عیوبی دارند.بنابراین در نظام کیفری کشورمان مجازات معاون از سه حالت خارج نیست که به آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول : مجازات معاون درشرع

معاونت در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان « اعانت بر اثم » مطرح گردیده است.لازم به ذکر است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب می آید و اعانت و اعانه در لغت به معنای کمک کردن است و مراد از اعانت بر اثم ، کمک کردن به شخص مجرم و گناهکار است درگناهی که از وی صادر می شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعضی مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود و فقهای عظام شیعه به طور اجماع حکم به حرمت معاونت در جرم داده اند و مجازات آن را تعزیر می دانند . به عبارت دیگر ، مجازات معین ( کمک کننده ) تعزیری و از نوع تعزیرات شرعی است.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲، ۱۵۶)

از مصادیق معاونت در شرع ، رفتار کسی است که با نگهداری و سلب قدرت حرکت از مجنی علیه به قاتل کمک می کند تا او را به قتل برساند.چنین شخصی را ممسک می گویند که مجازات ممسک در شرع حبس ابد است.چنین مصادیقی از معاونت در شرع محدودند و می توان صورتهای دیگری از کمک و یاری رسانی به قاتلان جرم اصلی را تصور کرد که مصداق معاونت های موضوع ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۵)  با این تفاوت که مجازات معاون به موجب ماده مذکور تابع قواعد عمومی حقوق کیفری از جمله لزوم قانونی بودن مجازاتهاست در حالی که تعزیر شرعی به مصلحت اندیشی دادگاه واگذار شده است.

گفتار دوم : مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،صراحتا در خصوص مجازات معاون جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است،به طوری که طبق این قانون در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات او به شرح مندرج در ماده ۱۲۷ خواهد بود.  بدین ترتیب ، مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ، قصاص ، و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم یاد شده مشخص شده است مگر این که این قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.نکته مهم این است که درماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳،در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قانونگذار هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که از طریق سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل هایق داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک ، ترغیب ، تهدید  تطمیع ، فریب دادن شود یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.همچنین چنانچه هرشخصی افراد رابه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،مستوجب مجازات است.(گلدوزیان، ۱۳۹۲، ۱۵۸)مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل و مباشرت در جرایم رایانه ای مطرح شده است و معاونت درجرم به تنهایی محسوب نمی شود زیرا لازمه هر معاونتی وجود مباشر است اما معاونت بدون مباشر قابل تصور نیست و جرم بودن رفتار را معاون از مباشر جرم به عاریت می گیرد.

گفتار سوم: مجازات معاون به استناد ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

ب ) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت ) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱ – درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.

تبصره ۲ – درصورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

چنانچه با جستجو در مقررات شرعی وقانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی تعیین کرد،مجازات معاونت در جرم با توجه به موارد«الف»تا«ت»وتبصره های ماده۱۲۷ تعیین خواهد شد.معنای صدر ماده۱۲۷ این است که دادگاه مکلف است ابتدا بررسی نماید، که آیا در مورد معاون جرم ارتکابی در شرع و قانون حکمی خاص مقرر گردیده یا خیر؟

به نظر می رسد تنها در صورتی می تواند به موارد ماده۱۲۷ استناد نماید که در شرع و قانون حکمی خاص نیامده باشد و الا تعیین کیفر معاون فاقد وجاهت قانونی است.با توجه به این موضوع بر اساس مقررات ماده۱۲۷ وجوه مختلفی در مورد تعیین مجازات معاون جرم قابل تصور است که به شرح ذیل بیان می گردد. چهار ایراد بر ماده مذکور قابل ذکر است:

۱-این ماده درصدد ساماندهی و قاعده مند کردن مجازات معاونت در جرایم است.بدیهی است که تنها مستند قانونی برای تعیین کیفری معاونت در جرایم همین ماده است،اما ذکر عبارت«درصورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد»درابتدای این ماده،آن را دچار نقص کرده است و ذکر واژه  قانون در عبارت یاد شده با موضوع این ماده سازگاری ندارد.

۲-در ماده ۱۹ قانون مجازات ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند………»در ماده مذکور هر درجه ای از مجازاتهای تعزیری دارای یک حداقل و یک حداکثر مشخصی است و هرگاه در متن قانون مجازات جرمی تعیین شده باشد، با مراجعه به ماده ۱۹ حداقل وحداکثر این درجه از مجازات را می داند.

در ماده ۱۲۷ مقنن با ذکر عبارت انفصالی«دویا سه»و«پنج یا شش»،در بند های ۱ و۲ وعبارت اتصالی  «یک یا دو» در بند ۴ از ماده ۱۲۷،راه نادرستی را در پیش گرفته و اگر مقصود مقنن از«سه،شش ودو» رعایت جهات تخفیف کیفر باشد،چنین تخفیفی با قواعد کامل آن درماده ۳۶ همین قانون بیان داشته است وبه  روشنی مورد نقد،نیازی نبوده است.

ماده۳۶ قانون مجازات۱۳۹۲ مقرر می دارد:«حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیرتا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.»

با این همه مقنن مقصود خود را روشن نکرده و گویا درجات متعدد مورد بحث ، مجازات اصلی معاون بدون اعمال تخفیف است و این غیر منطقی است زیرا اگر مجازات قانونی برای مباشر اصلی تعزیر درجه شش باشد ، و معاون وی مستحق تخفیف باشد با جمع ماده ۳۶ و ۱۲۷ دادگاه می تواند هیچ مجازاتی برای معاون درنظر نگیرد.( سلطانی ، ۱۳۹۲، ۱۱۵-۱۱۳)

۳-جرح عمدی مستوجه قصاص ممکن است «قطع عضو » یا « جرح عضو » باشد . مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ، مجازات معاون را در فرضی که قصاص مباشر انجام نمی شود تعیین کرده است . اما در فرضی که مباشر قصاص می شود دربند ۲ ماده مذکور ، فقط برای معاون در «قطع عضو» کیفر وضع کرده است و معاون در« جرح عضو »در فرضی که مباشر قصاص می شود ، فاقد مجازات است.

۴-با توجه به اصل بی تاثیری موجبات شخصی تخفیف وتشدید کیفر مباشر مانند گذشت شاکی ازقصاص نسبت به معاون ، منوط کردن مجازات تعزیری معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر ، غیر موجه است و به نحو معقولی دادرسی کیفری را متضرر می کند زیرا حکم قصاص تا زمان قطعیت و اجرای آن فرآیندی بسیار طولانی را طی می کند و اناطه کیفر معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر به معنای بلاتکلیفی معاون واطاله دادرسی در خصوص وی و تضییع حق او می شود.

۱-معاونت در جرم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد

این مقرره شامل کلیه مجازات های حد،قصاص و تعزیری است که مجازات مباشر آن مستلزم سلب حیات اعم از اعدام، قتل و سنگسار خواهد بود.بنابراین معاونت در زنای به عنف[۱] که مجازات قانونی آن مباشر آن وفق بند«ت»ماده۲۲۴ قانون مجازات قتل وسلب حیات می باشد،یا معاونت درارتکاب جرم ساب النبی[۲] وفق ماده ۲۶۲ قانون مجازات مستلزم اعدام ،همچنین معاونت در سرقت حدی[۳] که مجازات آن وفق بند «پ» ماده۲۷۷ در مرتبه سوم حبس ابد است و وفق بند«ت»ماده۲۷۷ در مرتبه چهارم اعدام است؛موجب مجازات معاون به حبس بیش از ۱۰ تا ۲۵ سال حبس درجه دو یا سه خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲ ،۳۸۴)در صورتی که قتل عمدی واقع شود و مرتکب به قصاص نفس محکوم شود،معاون بر اساس بند الف ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می گردد که به ترتیب حبس بیشتر ازپانزده سال تا بیست سال و حبس بیش ازده تا پانزده سال است.همچنین در صورتی که قتل عمدی واقع شود و قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود،با توجه به صدر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ناظر برتبصره ماده۶۱۲[۴] قانون تعزیرات ،معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد و نوبت به تبصره ۲ ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی نمی رسد.(آقایی نیا،۱۳۹۲،۱۲۷)

نکته ای که قابل توجه است،این است که دادگاه در میان مجازات های مقرر تنها مجازات حبس را باید برای معاون صادر کند واین امر مانع از تبدیل مجازات به مجازات دیگری با احراز جهات مخففه نیست.

۲-معاونت در جرم مستوجب سرقت حدی یا قطع عضو عمدی

به موجب این بند از ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه مباشر مرتکب جرم سرقت حدی یاقطع عمدی عضو شود، معاون نیز به مجازات حبس تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دوسال تا پنج سال محکوم می گردد.منظور از قطع عمدی عضو آن است که اگر مباشر عمداً اقدام به قطع هر یک از اعضای بدن دیگری نماید که موجب قصاص مباشرشود ؛ معاون وی به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد.در صورتی که به هر علت قصاص عضو اجرا نشود،مستند به تبصره ۲ ماده۱۲۷و با لحاظ بند«ت» تعیین مجازات خواهد شد در مورد معاونت در سرقت حدی با توجه به اینکه حد سرقت در مرتبه سوم دارای مجازات حبس و در مرتبه چهارم دارای مجازات اعدام است،این سؤال مطح می شود که آیا با توجه به اطلاق این بند ازماده۱۲۷ که شامل کلیه موارد سرقت حدی  می گردد؛این بند شامل همه موارد سرقت خواهد بود  یا تنها شامل معاونت در سرقت حدی بار اول و دوم می گردد؟

هر چند تفسیر قوانین به نفع متهم اقتضا می کند که بند مذکور را شامل همه موارد معاونت در سرقت حدی قلمداد کنیم؛ لکن با توجه به صراحت بند «الف» ماده مذکور و اینکه  میزان مجازات معاون که به تبع مجازات  وجرم ارتکابی مباشر تعیین می شود ؛پس منطقی به نظر نمی رسد که مجازات معاون در جرم سرقت حدی که حبس ابد و اعدام است را مشمول مجازات بیش ازشش ماه تا پنج سال حبس بدانیم ،و در موردمعاون در تجاوز به عنف که همان مجازات سلب حیات را دارد، حبس بیش از۱۰تا۲۵ سال یعنی درجه دو یا سه تعیین نماییم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بند «ب» تنها در موارد معاونت درسرقت حدی در مرتبه اول و دوم خواهد بود و معاونت در مرتبه سوم و چهارم مشمول بند «الف» خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۸۵)

بدین ترتیب مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ،قصاص و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم  ذکر شده تعیین و مشخص شده  است، مگر اینکه قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه ای رامعین کرده باشد.

۴-معاونت درسایر جرایم مستلزم مجازات تعزیری

قانونگذار در تبصره ۱ماده۱۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲اشعار می دارد:

تبصره۱-درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.

به موجب بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه جرم ارتکابی مباشر از نوع تعزیری باشد،مجازات معاون آن جرم یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر خواهد بود، که این امر به جهت تأثیر کمتر معاون در تحقق جرایم ارتکابی  می باشد.به عنوان مثال اگر کسی در جرم جاسوسی موضوع ماده۵۰۱ قانون تعزیرات معاونت کند،از آنجایی که مجازات مباشر آن حبس تعزیری یک تا پنج سال یعنی درجه پنج می باشد ؛دادگاه باید برای معاون آن مجازاتی بین۹۱ روز حبس تا دو سال حبس یعنی درجه شش و هفت تعیین نماید.

گفتار چهارم: تحلیل و بررسی ماده١٢٨  قانون مجازات۱۳۹۲

 

ماده۱۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد:

ماده ۱۲۸-« هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.  همچنین هرکس در  رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»

در خصوص ماده۱۲۸ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:

۱-مطابق تبصره ماده۱۲۱۰قانون مدنی۹و۱۵سالگی به ترتیب برای دختران و پسران ملاک سن بلوغ است؛کما اینکه ماده۱۴۷[۵] قانومجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز صراحت در این معنا دارد

۲-با توجه به اینکه فرد نابالغ به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می گردد،قانونگذار تفکیکی بین این دو قائل نشده و وصف مشترک این دو را«استفاده به عنوان وسیله ارتکاب جرم»در نظر گرفته است.ینی همانطور که اسلحه در قتل وسیله ارتکاب جرم محسوب می شود، استفاده از نابالغ نیز همچون وسیله می باشد،با این تفاوت که در حالت اخیر به علت دخالت دادن نابالغ معاون جرم در حکم مباشر فرض، و به حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.

۳-هرچند که قانون گذار در این ماده از واژه« هرکس» استفاده نموده است، با این حال باید آن را منصرف از افراد نابالغ بدانیم،چرا که این افراد مسئولیت کیفری ندارند،با این حال با وجود آن که امکان معاونت در جرایم از سوی افراد غیر بالغ نیز امکان پذیر است ولی از آن جا که در قانون برای افراد نابالغ مسئولیت کیفری مقرر نشده و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن ها اعمال می گردد لذا با نظر می رسد که ذیل ماده نیز منصرف از افراد نابالغ است.

 

 

۲-ماده۲۶۲ قانون مجازات اسلامی۹۲ «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک ازانبیای عظام الهی رادشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.»

۳-بند «پ» ماده۲۷۷ قانون مجازات اسلامی۹۲ «حد سرقت در مرتبه سوم حبس ابد است» وبند «ت» ماده۲۲۷ «حد سرقت در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند  سرقت درزندان باشد.»

[۴]-ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه  یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب رابه حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

تبصره- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

 

 

[۵] -ماده۱۴۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲«سن بلوغ در پسران و دختران ،به ترتیب نه و پانزده سالگی است.»

اما در مواردی که معاون ازاشخاص بالای ۱۸سال باشد، تعیین کیفر او با توجه به مفهوم و تبصره های ماده۱۲۸و همچنین مواد۷۸  و۸۸ قانون مجازات۱۳۹۲ که به موجب این مواد اشخاص زیر۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم تعزیری به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.نکته شایان ذکر این است که با توجه به منطوق مواد۱۲۷ و۱۲۸ قانون مذکور مجازات معاونت اشخاص بالای۱۸سال حداکثر مجازات معاونت در آن جرم خواهد بود.بنابراین در صورت ارتکاب جرم از سوی اشخاص کمتر از۱۸ سال هر چند آنان مشمول مقررات مواد ۷۸ و ۸۸ یعنی اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود ،اما معاون بالای۱۸سال با توجه به جرم ارتکابی مشمول ماده۱۲۷ و تبصره های آن خواهد شد وتعیین مجازات های مقرر برای اطفال زیر۱۸ سال تأثیری در مجازات های معاونت آنان طبق ماده ۱۲۷ نخواهد داشت ولو اینکه مجازات معاون بیشتر از مجازات مباشر باشد.مقررات ماده۱۲۷ در خصوص تشدید مجازات معاون در جرایم اطفال این عقیده را تقویت می کند.

۲-مجازات معاون جرم در استفاده از افراد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم

در خصوص  انتساب جرم ارتکابی به فرد واز جمله ارکان مسئولیت کیفری این است که صدمه یا زیان وارده که عنوان مجرمانه دارد، از نظر مادی و روانی باید قابلیت استناد به فرد را داشته باشد و الا وی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است:«هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود…………»به نظر می رسد که انتساب جرم ارتکابی تنها به اشخاص نابالغ اختصاص نخواهد داشت و حکم مزبور قابل تسری به هر فردی که به عنوان وسیله و ابزار دیگری واقع می شود خواهد بود.بنابراین اگر فردی شخص نابالغی رابا اجبار یا با حالت مستی وادار به ارتکاب جرمی نماید،به طوری که همانند ابزاری برای ارتکاب جرم از آن استفاده نماید،فرد مجبور و مست همانند نابالغی که مانند ابزاری در اختیار اوست مسئولیت کیفری نخواهد داشت و فرد وادار کننده مسئول است.

در رفتار ارتکابی  از سوی فرد نابالغ که خوب و بد فعل ارتکابی را تشخیص نمی دهد، وبه عبارت دیگر از نظر روانی و ذهنی زمانی که فعل قابل انتساب به وی نباشد،وی فاقد مسئولیت کیفری است.در مواردی که فرد نابالغی همانند کودکانی که نمی توانند خوب و بد را از هم تمییز دهند(صغیر غیرممیز) فردی او را وادار به انجام رفتاری می نماید؛ به طوری که صغیر غیر ممیز همانند ابزار و وسیله ای در اختیار او باشد،رفتار نابالغ عقلاً و منطقاً قابل انتساب به وی نخواهد بود و فرد وادار کننده مسئولیت رفتار را به عهده دارد وچنانچه رفتار جرم باشد او باید پاسخگو باشد.

۳-بررسی نکات و مفاهیم ماده۱۲۸ قانون مجازات۱۳۹۲

هر گاه مرتکب اصلی جرم به واسطه کیفیات شخصی قابل تعقیب کیفری نباشد،معاون جرم نیز از مسئولیت کیفری مبرا نمی شود.همچنین اگر مرتکب اصلی به خاطر فقدان اراده سالم وآزاد در اثر اجبار،اکراه صغر یا جنون قدرت تمییز نداشته باشد ؛یعنی صره را از ناصره نتواند تشخیص دهد،در واقع همچون وسیله جرمی است که معاون از وی استفاده می کند تا به اهداف مجرمانه خود نائل شود.

از این رو در چنین مواردی چون مرتکب اصلی یا مباشر فاقد اراده واقعی است و عمل ارتکابی از نظر ذهنی وروانی قابل انتساب به وی نمی باشد؛وچون معاون از ضعف نفس و ناتوانی ذهنی این اشخاص استفاده کرده و یا اینکه اراده آنان را از طریق اجبار سلب نموده ،لذا چنین معاونی مباشر جرم محسوب شده ومرتکب جرم(مجنون یا صغیر یا مجبور……)فقط وسیله ارتکاب جرم تلقی شده و تبعاً فاقد مسئولیت    کیفری است.در این باره ماده۱۲۸ قانون مجازات به این موارد اختصاص یافته و مقرر می دارد:

«هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حد اکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.همچنین هرکس دررفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثرمجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»درخصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

۱-برابرماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»به لحاظ نداشتن مسئولیت کیفری در مورد افراد نابالغ اقدامات  تأمینی و تربیتی اعمال می شود.همچنین سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۸)

۲-نابالغی که وسیله ارتکاب جرم می شود،حسب مورد ممکن است صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد که نسبت به رفتار مجرمانه آگاهی ندارد.

۳-عبارت قبل از کلمه «همچنین»حکم صغیر غیر ممیزیا ممیزی که علم به موضوع ندارد را بیان می کندوذیل ماده راجع به موردی است که یک نابالغ ممیز مرتکب جرم می شود به عبارت دیگر،نابالغ ممیز می تواند رفتاری را که در قانون جرم شناخته شده است مرتکب شود، ولی به دلیل عدم مسئولیت کیفری،مجازات نمی شود.در این موارد معاون به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می شود.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۰)مبحثی مشابه همین مطلب تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» درفقه اسلامی نیز مورد بحث ومداقه فقها قرار گرفته است که به تبع آن به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته است(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۶)که ذیلاً اشاره می کنیم:

قسمت اخیر ماده ۵۲۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «………در صورتی که مباشر در جنایت ،بی اختیار،جاهل ،صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است. با مطالعه این مواد ی از قانون که بطور غیر مستقیم به این مبحث مرتبط هستند ،می توان استنباط نمود که قانونگذار این اصل را پذیرفته که اگر نقش معاون در ارتکاب جرم بیش از نقش مباشرباشد و مباشر وسیله ارتکاب جرم باشد،معاون برای عمل ارتکابی مسئول خواهد بود.

گفتارپنجم:تحلیل و بررسی ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: ماده ۱۲۹« هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»

در خصوص ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:

۱-منظور از جهات مذکور در ماده کیفیاتی است که در مباشر وجود داشته وکاملاً جنبه شخصی دارد.به این معنا که تنها نسبت به مباشر مؤثر بوده و به معاون سرایت نمی کند.مانند معاذیر معاف کننده ،مصونیت ها و عدم قابلیت انتساب که باعث معافیت مرتکب از مجازات یا زوال مسئولیت کیفری می گردند.  جهات قانونی که موجب موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات می گردند،مانند فوت مباشر،در حق معاون جرم تأثیری نخواهند داشت.(اردبیلی،۱۳۸۴،۶۰)

۲-امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نیستند؛مثلاًمباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم ،مجنون یاصغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشد که این موارد تأثیری در حق معاون نخواهد داشت.(نوربها،۱۳۸۴،۲۱۲)

۳- مطابق این ماده اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود و یا فوت شده و یا به علل شخصی معاف از مجازات بود ویا اصولاً ناشناخته ماند،این امر تأثیری در حق معاو.ن جرم ندارد.(گلدوزیان،،۱۳۸۴۲۱۶)

۴-در قانون سابق و در ماده۴۴ از عنوان «جهات قانونی» استفاده شده بود که در ماده۱۲۹ قانون جدید به عبارت «جهات شخصی» تبدیل شده است.

۵-جهات شخصی مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری ولی در هر حال باید این جهات شخصی مورد توجه قرار گیرد و نه جهات قانونی مثل علل موجهه جرم

۱-  پیشینه تقنینی ماده ۱۲۹ قانون مجازات۱۳۹۲

این ماده متناظر به ماده۴۴ قانون سابق است که مقررمی داشت:ماده۴۴قانون مجازات۱۳۷۰«در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد،تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

۲- بررسی مفاهیم ونکات ماده۱۲۹قانون مجازات۱۳۹۲

این ماده ناظر به مواردی است که مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری باشد،ولی به دلایلی مانند فوت،توبه یا گذشت شاکی قابل مجازات نباشد.چنانچه مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری نباشد،مانند آنکه مضطر یا مکره باشد،معاون وی نیز قابل مجازات نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۱) در خصوص موانع مسئولیت کیفری دو استثنا وجود دارد ،که یکی صغیر بودن مباشر جرم است که مطابق ماده۱۲۸ ،معاون وی قابل مجازات است و دیگری جنون مباشر جرم است که در این صورت چون معاون سبب اقوی از مباشر است،از این بابت قابل مجازات خواهد بود.

 

گفتارششم: تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات معاون جرم

مواد ۳۷ الی۵۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقررات مربوط به تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات های تعزیری را بیان می دارد.از توجه به مقررات ماده۱۲۷ قانون مذکور که مقرر می دارد،جز در مواردی که در شرع مجازات معاون معین گردیده، معاون به مجازات تعزیری محکوم می شود.از آنجایی که مجازات معاون در مقررات قانون مجازات تعزیری است،بنابراین تعیین کیفر او تابع عمومات بوده واز این جهت تفاوتی با سایر مجرمان ندارد.با توجه به درجات مجازاتهای تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات که مقرر داشته «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود………….» ودر ادامه درجات تعزیر ومجازات آنرا مشخص کرده است ؛دادگاه می تواند با احراز جهات تخفیف،تعویق  و تعلیق مجازات اقدام به تخفیف ،تعلیق وتعویق اجرای مجازات معاون جرم نماید و معاون جرم،همانند هر مجرمی می تواند از موارد مذکور برخور دار شود.

گفتار هفتم: معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم

در گذشته بیشتر جنبه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده وکمتر به مسئولیت کیفری آنان پرداخته می شد وبه خاطر مخالفت های جدی با مسئولیت کیفری همواره ازپذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص اجتناب گردیده است.تا اینکه پس از مناقشات فراوان قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجازات هایی مناسب را برای اینگونه افراد مقرر کرده و در ماده ۱۴۳این قانون آمده است:«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

    درماده۲۰قانون مذکور نیزانواعی از مجازاتها که شامل:انحلال،ممنوعیت از فعالیت دائم یا موقت،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها مقرر گردیده است.منطوق ومدلول ماده۱۴۳نشان دهنده این است که مسئولیت اشخاص حقوقی زمانی قابل تحقق است که شخص حقیقی که به عنوان نماینده قانونی آن مرتکب جرمی می گردد خود دارای مسئولیت کیفری باشد.به عبارت دیگر کیفر اشخاص حقوقی وابسته به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی به تبع اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند.

بنابراین در مواردی که رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتی بر اساس اختیاراتی که به آنان تفویض شده و در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب جرمی در جهت منافع شرکت شوند به عنوان مثال برای افزایش سرمایه شرکت اقدام به کلاهبرداری کنند ویا با نام شخص حقوقی اقدام به تحصیل مال نامشروع نمایند علاوه بر اینکه شخصاً مجازات می شوند،شخص حقوقی نیز به مجازات های  ماده۲۰ محکوم می شود.اما در مواردی که نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی به فرد دیگری خارج از حوزه شخص حقوقی در ارتکاب جرمی معاونت نماید ، ابتدا شخص حقیقی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب بوده و چنانچه در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی در ارتکاب جرم معاونت نموده باشد ،تحقق جرم معاونت شخص حقوقی قابل تصور بوده و با توجه به اطلاق ماده۲۰ میتوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده را اعمال نمود.

گفتارهشتم:  تأثیر کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

پیوند معاون وفاعل اصلی جرم در مرحله اعمال مجازات در مواردی از هم می گسلد و این مرحله هنگامی است که مجرمیت هر دو به اثبات رسیده، ولی بنا به جهات شخصی،فاعل اصلی جرم قابل تعقیب نیست یا تعقیب یا اجرای مجازات اوموقوف گردیده است.این موضوع در ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به این شرح مقرر شده است.«هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه،مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون،قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات،موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»

   نکته دیگر مورد مجازات معاون این است که هر گاه مباشر به طور کلی ،به دلیل فقدان جزئی از عنصر مادی یا روانی جرم برائت حاصل نماید،مسئول شناختن معاون قابل توجیه نیست.معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره،مجبور،مجنون و اشخاصی که دارای مصونیت کیفری اند،همگی از مواردی اند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهد داشت.(میرمحمدصادقی،۱۳۹۲،۴۰۲ ؛سبزواری نژاد۱۳۹۲،۳۹۲)درخصوص کیفیات مخففه برای خود معاون جرم در ماده۳۸ قانون مجازات۱۳۹۲ به بیان جهات تخفیف مجازات پرداخته ودر بند«ح»ماده مذکور به مداخله ضعیف شریک ویا معاون جرم اشاره کرده و آنرا یکی از جهات تخفیف دانسته که دادگاه مکلف است درحکم خود آن را قید کند.

 

گفتارنهم: تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

در خصوص کیفیات مشدده نوعی که بواسطه وجود خصوصیتی در نوع جرم ارتکابی موجب تشدید کیفر می گردند ،نیز در حق معاون جرم قابل اعمال است،مانند سردستگی و لیکن کیفیات مشدده شخصی که بواسطه وجود خصوصیتی در مرتکب که بواسطه وجود خصوصیتی در مرتکب یا مجنی علیه موجب تشدید کیفر می گردد،مانند صغر و جنون تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.(شکری،۱۳۸۸،۱۱۹) در مورد تأثیر کیفیات مشدده در میزان مجازات معاون جرم باید گفت چون کیفیات و عوامل مشدده شخصی مربوط به شخص مجرم بوده و نسبت به موضوع جرم تأثیر ندارد لذا در میزان مجازات معاون جرم هم موثر نیستند لیکن کیفیات و عوامل مشدده موضوعی چون موجب تغییر نوع و ماهیت جرم می شوند لذا این عوامل موثر در وضع معاون جرم می باشد.

گفتار دهم :سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

یکی از مسائل مهمی که امروزه ذهن قانونگذاران و دست اندرکاران دستگاه قضایی در کشورهای مختلف را به خود مشغول داشته است وجود جرائم سازمان یافته است. جرائمی که بر اثر تبانی تعدادی مجرمین برای ارتکاب جرم یا جرائم خاصی به وقوع می پیوندد بدیهی است مبارزه با این جرائم، بسیار مشکل تر از مبارزه با جرمی است که یک یا دو نفر انجام می دهند. کسانی که مرتکب چنین جرائمی می شوند مانند یک شرکت بازرگانی عمل می کنند و پس از رسیدن به نتیجه منافع آن را بین خود تقسیم می نمایند به طوری که بعضی از نویسندگان چنین جرائمی را شرکت سهامی ارتکاب جرم نامیده اند. (میر محمد صادقی،۱۳۷۷،۲۵۶)

امروزه گسترش باندها و گروه های جنایی تهدیدات خطر ناکی برای امنیت جوامع به شمار می رود.وافراد مجرم نیز برای سوء استفاده بیشتر از منابع اجتماعی منسجم تر از گذشته دست به اعمال مجرمانه می زنند.همچنین اعضای این گروه ها نقش های مختلفی در ارتکاب جرم ایفا می کنند و چه بسا افرادی که طراحی و مدیریت ارتکاب جرم را برعهده دارند،از مرتکبین رکن مادی جرم خطر ناک تر ودر پیشبرد اهداف مجرمانه مؤثرتر هستند؛از این رو صرف عضویت در این گروه ها موجب تشدید مجازات است و تفاوتی بین معاون،مباشر و شریک وجود ندارد و تمام اعضای باند شرکای جرم هستند.

قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته به بحث پرداخته است. موضوع سردستگی در ارتکاب جرائم قبلا در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مورد توجه قرار گرفته بود ولی در خصوص مجازات آن چنین مقرر شده بود که سردستگی اعم از شرکت یا معاونت در جرم، از علل مشدده مجازات است و میزان تشدید و نوع آن به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده بود.قانونگذار سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی ،فصل چهارم از بخش سوم را تحت عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در ماده ۱۳۰ و دو تبصره آن، مورد توجه قرار داده است.

قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و در فصل چهارم ازبخش جرایم،سر دستگی گروه بزهکار را از موجبات تشدید مجازات دانسته است. ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در خصوص سر دستگی مقرر می دارد:

 ماده ۱۳۰« هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند،محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.درمحاربه وافساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند،حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»

۱-باتوجه به تعریف گروه مجرمانه مذکور در تبصره ۱ ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار شرایط تحقق گروه سازمان یافته را پیش بینی کرده است.

۲-قانونگذار مجازات اعضا و سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته را در ماده ۱۳۰ باتوجه به طبقه بندی مجازاتها مشخص کرده است.منظور ازحداکثر مجازات معاونت در جرم،حسب مورد مجازاتهای مندرج در ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.

۳-سر دستگی ارتکاب جرم ممکن است به طور مادی ویا معنوی باشد.هدایت و رهبری نمودن چند نفر در ارتکاب جرم بدون آنکه رهبر در عملیات اجرایی دخالت داشته باشد ،نیز مصداق این ماده است.

۴-قاضی درخصوص اعمال این ماده مختار نبوده وبه واسطه سر دستگی مکلف به تشدید کیفر است.

گفتاریازدهم:مقایسه وتطبیق احکام معاونت در قانون مجازات لاحق وسابق

میزان تحولات و تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل مربوط به معاونت در ارتکاب جرایم به عمل آمده است به مراتب بیشتر از سایر فصول است.لذا در این گفتار به اختصار به آنها اشاره می کنیم.مهمترین موارد تغییرات ماهوی در زمینه احکام معاونت به قرار ذیل است:

۱-افزایش دامنه مصادیق حصری در ماده۱۲۶ که قانون جدید نسبت به موارد مذکور در قانون سابق افزایش چشمگیری داشته است.

۲-به موجب ماده۱۲۷ قانونگذار صریحاً در خصوص مجازات معاون جرم ضمن اقدام به جرم انگاری وتعیین مجازات به روشنی بیان شده است،به گونه ای که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون نباشد مجازات وی به استناد چهار بند ماده۱۲۶ خواهد بود.

۳-به موجب تبصره ۱ ماده۱۲۶ و درخصوص جرایم موجب تعزیر ،مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر ازمجازات جرم ارتکابی خواهد بود مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت خواهد بود.

۴-یکی دیگر از نوآوری های مذکور در فصل معاونت وضع وترتیب و تصویب ماده۱۲۸ درخصوص تشدید مجازات معاون محسوب می گردد.

۵-در نهایت با توجه به مواد قانونی معاونت و به ویژه تبصره ماده ۱۲۶  به خوبی این نتیجه بدست می آید که معاونت در جرایم غیر عمدی امکان پذیر نیست.

 

بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرایم

شرط اولیه واساسی برای مجازات معاون جرم آن است که فعل ارتکابی از سوی مباشر جرم باشد ولو اینکه مباشر به جهتی قابل مجازات نباشددر این موارد مجازات معاون به تبع مجازات مباشر است.قانون در برخی موارد به رغم اینکه فرد مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد لکن برابر مصالحی مجازات فاعل را صلاح نمی داند واو را فارغ از مجازات می داند مانند معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره ،مجبور ،مجنون و اشخاصی که دارای مسئولیت کیفری اند، همگی از مواردی هستند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهند داشت.گاهی سرنوشت معاون جرم و مباشر از جهاتی به هم پیوند خورده است، و عمل معاون جرم وابسته به مباشر جرم است همانند اینکه مباشر باید فعل مجرمانه را انجام بدهد تا معاونت آن نیز قابل مجازات باشد. همچنین در خصوص ارتکاب جرم توسط فعل مثبت مباشر یا ترک فعل مباشر جرم است.

گفتار اول: شروع به معاونت

جرم شناختن رفتار معاون منوط به اجرای کامل آن است، پس اگر معاونت صورت نگیرد ویا در محله اجرا باقی بماند رفتار مذکور جرم نیست.شروع به معاونت در جرم قابل تحقق نیست،معاونت در شروع به جرم قابل تحقق است. به عنوان مثال شخصی شروع به قتل عمدی می کند و قبلاً شخص دیگری به عنوان معاونت ،وسایل ارتکاب جرم را در اختیار وی قرار داده است،اما مباشر موفق به قتل نمی شود. در این مثال مباشر جرم با عنوان شروع به قتل عمدی و معاون وی نیز تحت عنوان معاونت دراین جرم قابل تعقیب است.اما اگرشخص«الف» قصد ارتکاب قتل «ج» را دارد و برای این کار از «ب» می خواهد  برای وی، وسایل تهیه کند و«ب» قبول کرده وراهی خرید اسلحه می شود،ولی پس از خرید اسلحه پشیمان می شود و اسلحه را به الف تحویل نمی دهد، در این مثال«ب» تحت عنوان  شروع به معاونت درقتل عمدی قابل تعقیب نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۶)

معاونت در شروع به جرم مجازات دارد ولی شروع به معاونت مجازات ندارد،مگر آنکه رفتار معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت این رفتار نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود.

گفتار دوم :معاونت در معاونت جرم

با توجه به اینکه وجود ارتباط و همفکری بین معاون ومباشر جرم شرط مسئولیت معاون نمی باشد،می توان معاونت در معاونت را نیز ،در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد وهمزمانی یا مقدم بودن عمل معاون نسبت به مباشر،جرم وقابل مجازات است.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)در خصوص معاونت در معاونت جرایم این نکته قابل ذکر است که چنانچه بتوان وحدت قصد بین عمل معاون با واسطه مباشر  جرم را احراز نمود ،می توان معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.به عبارت دیگر همیشه همفکری وتبانی بین معاون و مباشر برای تحقق جرم معاونت ضرورتی ندارد.به عبارت دیگرمعاونت غیر مستقیم نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است.

مانند این که اگر سرایداری به علت دشمنی با یکی از صاحبان منازل بداند که شخصی قصد سرقت از منزل او را دارد و جهت تسهیل در امر سرقت از قفل کردن درب ساختمان خودداری می کند تا سارق به سهولت اقدام به سرقت نماید،در این حالت هر چند سرایدار با سارق هماهنگی ننموده و سارق از این تسهیل سرایدار بی اطلاع می باشد،تردیدی درتحقق معاونت درارتکاب جرم سرقت نسبت به سرایدار نمی توان داشت.(سبزواری نژاد،۳۹۶،۱۳۹۲) بنابراین نمی توان گفت که همواره در تحقق معاونت باید بین مباشر و معاون هماهنگی قبلی یا حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد.آنچه حائز اهمیت است این است که معاون باید بداند که رفتار وی سبب تسهیل ارتکاب جرم مباشر شده و در واقع با این وصف وحدت قصد جرم بین معاون و مباشر جرم محقق شده است.

گفتار سوم: ترک فعل در معاونت

ترک فعل در جرایم به دو شکل قابل تصور است.یکی ترک فعل ناشی ازتکلیف قانونی که همان ترک فعل است ودیگری ترک فعل ناشی از تکلیف اخلاقی که همان عدم اقدام است.به عنوان مثال مأمور آتش نشانی به موجب قانون مکلف است که از سرایت آتش به اموال دیگران در صورت امکان جلوگیری کند. در صورتی که شاهد جرم احراق عمدی باشد و وظیفه خود را در فرو نشاندن آتش ترک کند،معاون در جرم احراق عمدی است. یا نگهبان یک گارگاه که موظف به کنترل خروجی و ورودی آن است و با مشاهده عمل سرقت هیچ اقدامی نمی کند ،معاون در جرم سرقت است. بنابراین اگر چه احراز سوءنیت در تمامی جرایم ترک فعل، امری دشوار است اما با فرض امکان اثبات ترک فعل ناشی از تکلیف قانونی قابلیت صدق معاونت را دارد.(سلطانی،۷۲،۱۳۹۲)

بطور کلی در صورتی می توان کسی را به اتهام معاونت تعقیب کرد که وی فعل مثبتی انجام داده باشد بنابراین اگر شخصی شاهد وقوع جرمی باشد و سکوت کند تحت عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات نیست.نکته شایان ذکر آن است که عمل معاون باید به شکل فعل باشد ولی عمل مرتکب اصلی می تواند فعل یا ترک فعل باشد.مانند آنکه کسی شوهری را تشویق به ترک انفاق کند و در اثر این تشویق ،شوهر نفقه زوجه دائمی خود راتأدیه نکند؛ در اینجا معاونت بافعل مثبت تشویق در جرم ترک انفاق صورت گرفته است.به عبارت دیگر فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.

بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

گاهی پس از وقوع جرم اصلی از سوی مباشر،در آغاز فرایند تعقیب جزایی وتداوم آن وختم واجرای کیفر ناشی از آن، مباشر جرم مسیر دیگری را  بدون معاون می پیماید ویا اینکه در برخی موارد دیگر معاون را در رهایی از کیفر یا به کیفر رسیدن در پی خود می کشاند. از لزوم قصد مجرمانه برای تحقق معاونت در جرم می توان نتیجه گرفت که ارائه دلیل برای اثبات این که معاون جرم واقعاً علم و اطلاع از وقوع جرم داشته و در زمانی که یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام می داده رفتار او همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده به عهده دادسرا یا رئیس دادگستری است.(سلطانی،۱۳۹۲،۱۰۶)

دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و جزء دلایل محکومیت ذکر نماید تا موجبات کنترل قانونی بعدی فراهم شود در جرائم غیرعمدی نیز در صورتی که فرض «معاونت» از طریق دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم، مورد قبول دادسراها و محاکم قرار گیرد، احراز خطای معاون جرم که منتهی به وقوع حادثه جرم غیر عمدی گردیده با دادسرا و دادگاه خواهد بود. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تشکیلات دادسرا منتفی گردیده است.ولی پس از آن مجدداً احیا گردید. و لذا به نظر می رسد که دادگاه عمومی و انقلاب نیز خود مکلف به کشف حقیقت و بررسی چگونگی علم و اطلاع معاون جرم در تحقیق جرم می باشد.

گفتار دوم: اثر نسخ قانون جزا برمعاون

در صورتی که به موجب قانون لاحق اعمالی که در گذشته جرم بوده فاقد وصف مجرمانه شناخته شوند، معاونت درآنها نیز جرم به شمار نخواهد آمد.به عبارت دیگر اگر مقنن وصف جرم بودن را از عملی که قبلاً  جرم بوده بردارد وآنرا جرم زدایی کند و نسخ  قانون جزایی در خصوص جرم اصلی، بعد ازوقوع جرم باشد، جرم بودن عمل معاون نیز همچون مباشر، منسوخ می شود.(حجتی،۱۳۸۹،۱۷۱) در این خصوص  شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۱۷مورخ۴/۴/۱۳۱۸ بیان می دارد:«شرکت یا معاونت در جرم،جرم علیحده نیست بلکه اینها کیفیاتی هستند برای مسبب حادثه،بنابراین اگر قانونی بر جرم بودن عملی وضع و مجازات برای مرتکب تعیین شود به موجب قانون شریک و معاون هم تعقیب می شوند و اگر قانون راجع به جرمی نسخ شود،مجرمیت شریک و معاون هم به موجب آن قانون از بین می رود.»

گفتار سوم:اثر اعتبار امر مختوم کیفری بر معاون

در خصوص اعتبار امر مختوم کیفری هر گاه رأی صادر شده پیشین،حاوی تصمیم در مورد معاون نیز باشد ویا اینکه هر گاه آن رأی بر منع تعقیب یا برائت مباشر دلالت داشته باشد،در حق معاون نیز مؤثر است و معاون نیز به سان مباشر،قابل تعقیب نیست.(سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) به عبارت دیگر اگر به استناد دلایل مشخصی،شخص خاصی تعقیب کیفری شد و در خصوص اتهام وی رأی قطعی صادر شد،دیگر او را به همان اتهام و با همان دلایل نمی توان محکوم کرد.در غیر از این دو حالت،اعتبار امر مختوم کیفری تأثیری در حق معاون جرم ندارد و وی تعقیب کیفری می شود.

گفتار چهارم: اناطه معاونت و مباشرت از حیث  صلاحیت مرجع قضایی

منظور از رکن معنوی سوءنیت و قصد مجرمانه معاون می‌باشد که در جرایم عمدی عبارت است از تعلق اراده به ارتکاب جرم مورد نظر همراه با علم به نتایج عمل ارتکابی که در صورت فقدان این عنصر معاونت محقق نمی‌شود؛ یعنی معاون باید از قصد مباشر جرم و این‌که او درصدد ارتکاب یک عمل مجرمانه است، آگاهی کامل داشته باشد و او را در راه رسیدن به هدف و وقوع جرم یاری رساند.البته پرواضح است که منظور از قصد، همراهی و همکاری با اراده آزاد و فارغ از اکراه و اجبار است و منظور از وحدت قصد این است که در نوع جرم با هم توافق داشته باشند.عدم توافق بر سر مسائل فرعی و جزئیات عمل تأثیری در مسئولیت معاون ندارد.

البته اگر مباشر مرتکب جرمی سنگین‌تر شود که خارج از توافق اولیه آنهاست، معاون در مقابل آن پاسخگو نیست و تنها در حد جرمی که مورد نظر او بوده، مسئول خواهد بود؛ مگر این‌که نتیجه حاصل شده به طور عرفی و واضح قابل پیش‌بینی بوده باشد که در این صورت قصد او مفروض و در نتیجه قابل مؤاخذه خواهد بود.مطابق ماده۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محکوم می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.» دلیل این اناطه ،وابستگی وجودی و قانونی ثبوتی واثباتی معاونت به مباشرت و پرهیز از صدور آرای متناقض از سوی مراجع قضایی است

گفتار پنجم  : دادگاه صالح رسیدگی به جرم معاون

به اتهامات شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می شود که به اتهام مجرم اصلی رسیدگی می کند.ولی استثنائاً اگر یکی از معاونین جرم یا شرکای جرم طفل باشد ،به اتهامات طفل در دادگاه  رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی می شود.مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری«درصورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند،به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.»

 همچنین به موجب ماده۳۱ آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب مرداد۱۳۶۹ «اتهامات شرکا ،معاونین و مرتبطین روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»

باتعدد متهمین و وجود معاون یا شریک در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر،پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد.نسبت به غایبین و در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد ،رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت پرونده مختومه نگهداری می شود.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۵)

هر گاه جرمی جزئاً و کلاً در خارج از ایران واقع شود و مطابق قوانین داخلی ایران ،دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی داشته باشند،معاونت در آن جرم نیز در صلاحیت همان دادگاه ایرانی است،خواه چنین معاونتی  در خارج از ایران رخ داده باشد خواه در درون ایران باشد.

در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن  آمده است که:

…

۱٫جدا از حقوق مالی مولف و حتی بعد از انتقال حقوق گفته شده مولف حق دارد ادعای تألیف اثر را کند و برای هر تغییر شکل، تحریف یا سایر اصطلاحات یا اعمال زیان آور در ارتباط با اثر گفته شده که برای آبرو یا شهرت او مضر است، اعتراض کند.

۲٫حقوق اعطا شده به مولف طبق پاراگراف پیشین بعد از مرگ مولف باید حداقل تا پایان مدت حقوق مادی باقی بماند و باید توسط اشخاص یا موسسات دارای مجوز و توسط قانون کشوری که حمایت ادعا می شود قابل اعمال باشد…

۳٫راه های جبران خسارت برای تضمین حقوق اعطا شده توسط این ماده تحت کنترل و نظارت قانون کشوری که حمایت ادعا می شود است.

دو حق مهم در بند یک ماده ۶ مکرر پیش گفته که معمولاً «حق حرمت نام» و «حق تمامیت» نامیده می شوند ذکر شده است.

در حق حرمت نام پدید آورنده ( حق ولایت بر اثر) مولف حق دارد اثرش به او منسوب شود. اگر نام او حذف شود این حق که فقط به مولف اثر تعلق دارد مورد تعرض قرار گرفته و نقض می شود. نقض حق حرمت نام وقتی شدید است که نام دیگری به جای نام مولف حقیقی جانشین شود.

در مورد حق حرمت اثر( حق تمامیت ) برای این که حق معنوی تمامیت اثر نقض شود ماده ۶ مکرر برن لازم دانسته که خواهان نشان دهد که آبرو یا شهرت او با تغییرات صورت گرفته زیان دیده است. اثبات زیان به آبرو یا شهرت نیازمند مدرک معتبر واقعی غیر از مدرک صرف مولف بودن است.

 

گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال

کپی رایت پیشینه ای دراز مدت و پیچیده دارد که در نهایت نقش آن در دنیای کنونی و منافع گسترده اش را به دنبال داشته است. پیشینه کپی رایت داستانی پیچیده است که تکامل دراز مدت و کورمال کورمال بشر به سوی حاکمیت قانونی بر موضوعات عمومی و خصوصی را نمایان می سازد. در مورد جزئیات این روند تکاملی اتفاق نظر کامل وجود ندارد. به طور مثال سر آغاز کپی رایت به اختراع چاپ توسط اروپائیان در قرن پانزدهم مربوط شده است. لیکن فن چاپ قرن ها پیش از آن در چین و کره وجود داشته که اروپائیان از آن بی خبر بوده اند و اندیشه مالکیت آثار فکری قرن ها پیش از آن که یوهان گوتنبرگ[۱] چاپچی آلمانی حروف چاپی متحرک را اختراع کندمورد پذیرش قرار گرفته بود. اختراع چاپ و گراور در قرن پانزدهم به دلیل تغییرات شرایط پخش آثار چاپی، نقطه عطف تعیین کننده ای در تاریخ مالکیت معنوی محسوب می شود. در عین حال قوم نگاران این نظریه را مطرح کرده اند که: در دوران های اولیه تاریخ بشر نیز مفهوم مالکیت ادبی به نوعی وجود داشته است. پیش از آن که منافع مادی نویسنده شناخته شود، منافع معنوی او مورد توجه قرار گرفت. در یونان و روم باستان سرقت ادبی به عنوان عملی زشت تقبیهح می شد و یونانیان در سرکوب و جلوگیری از این عمل چندان هم ناتوان نبودند. مطالعه ادبیات رومی نشان می دهد که نویسندگان آن  زمان تنها به شهرت و آوازه راضی نبودند و از قبل دست نوشته هایشان تا حدودی به منافع مادی نیز دست می یافتند. نویسندگان رومی می دانستند که انتشار و استفاده از یک اثر منافع فکری و معنوی به همراه دارد. برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که مفهوم کپی رایت همواره وجود داشته ولی تا مدت های مدید در قوانین تظاهر نیافته است. ( گرباود، ۱۳۸۰، ۱۸-۱۷)

پیش از دوره ای که با اختراع گوتنبرگ آغاز گشت، ساماندهی امور مربوط به آثار فکری با بهره گرفتن از قوانین مالکیت صورت می گرفت. آفریننده یک اثر ( دست نوشته، مجسمه یا تصویر) مالک یک شیء مادی می شد و می توانست آن را به اشخاص دیگر بفروشد. در قرون وسطی تکثیر آثار امری بس دشوار بود. دست نوشته ها را تنها می شد با دست بازنویسی کرد که این مسئله شمار نسخ ممکن را به شدت محدود می نمود. بنابراین استفاده های بعدی از اثر به منافع اقتصادی نویسنده آسیبی نمی رساند؛ زیرا این منافع بر مبنای تولید و پخش نسخ فراوان از روی اثر نویسنده پایه ریزی نشده بود. موارد تقلید از مجسمه ها و نقاشی ها و یا سرقت ادبی بسیار نادر بود و هرگاه که این گونه اعمال رخ می داد افکار عمومی آن را به شدت تقبیح می نمود. آن هنگام که گوتنبرگ حروف چاپی متحرک را اختراع و چاپ را به اروپائیان معرفی نمود شمار کتب بسیار اندک بود. با اختراع ماشین چاپ هزینه های تولید کتب کاهش و دسترسی به آن ها گسترش یافت. به دنبال این تحول یک دست نوشته را می شد چاپ و در نسخ فراوان تکثیر و در بین عموم توزیع کرد. بدین ترتیب آثار فکری به کالاهایی تجاری بدل شدند که می توانستند برای آفرینندگان خویش منافع فراوانی به همراه داشته باشند. نخستین طرف های ذینفع در این تجارت جدید چاپچیان بودند که امتیاز چاپ دست نوشته های قدیمی را دریافت کردند. بعدها آنان به تدریج چاپ آثار نویسندگان در قید حیات را نیز آغاز کردند.( chaves. 1982. 18)

همزمان با اختراع چاپ خطری که نوشت افزار فروشان را تهدید می کرد افزایش یافت. ( در آن زمان تمتم امور مربوط به بخش آثار – چاپ، انتشار و فروش آثار که امروزه کارکردهای جداگانه اند توسط نوشت افزار فروشان انجام می گرفت.) نوشت افزار فروشان مجبور شدند تجهیزاتی جدید و گران قیمت را جهت چاپ نسخ فراوان که با بهایی نسبتاً کم و در فواصل زمانی نامعین به فروش می رفت خریداری نمایند. گاه مدت ها وقت لازم بود تا بتوانند هزینه های پرداخت شده را جبران کنند. در عین حال رقابت نیز تشدید شد و بخشی از این رقابت از جانب سود جویان بود که کتبی را که قبلا منتشر شده بود دوباره چاپ می کردند. بدین سان در پایان قرن پانزدهم، یعنی همان زمان که صنعت چاپ مجال عرض اندام یافت پدیده بهره برداری غیر مجاز از آثار کپی رایت شده نیز متولد شد. (Chaves. 1982. 19)

گرباود( ۱۳۸۰، ۲۲-۲۰) در خصوص تحول کپی رایت در انگلستان و فرانسه چنین می نویسد:

    حکمرانان غیر مذهبی و روحانیون مذهبی  هم در انگلستان و هم در سایر نقاط اروپا به سرعت اهمیت این تحولات را دریافتند. آنان به ماشین چاپ به منزله ی یک اهرم سیاسی اجتماعی نیرومند و جدید که می توانست قدرت آنان را تهدید کند نگریسته و به تدریج به توزیع و پخش  آثار چاپی علاقه مند شدند. بدین ترتیب فرمانروایان تحریک شدند تا اکمتیاز انتشار آثار را به چاپچیان معینی اعطا نمایند. در عین حال مقامات حکومتی از امتیازهای چاپ به عنوان اهرمی جهت کنترل و سانسور تولیدات چاپچیان و سلب آزادی بیان از مطبوعات استفاده می کردند. از اواخر قرن پانزدهم تا اوایل قرن هجدهم در تاریخچه چاپ نمونه های فراوانی از صدور فرامین و قوانین سلطنتی گوناگون در جهت اعطای امتیاز چاپ آثار به چشم می خورد.

    در طول سده هفدهم تحت تأثیر اندیشه های آزادی بخش فیلسوف انگلیسی جان لاک[۲] و سایرین پایه های این نظام کهنه به لرزه در آمد. اندیشه های فرد گرایی ظهور یافت و نظام پارلمانی جای سلطنت مطلقه را گرفت. محدودیت های تحمیلی بر چاپخانه ها رفته رفته کاهش یافت و در نتیجه نظام انحصاری حاکم بر صنعت چاپ به چالش کشیده شد. در موقعیت آشفته ای که به دنبال این تغییرات بروز نمود نظام انحصارات سلطنتی فرو ریخت و کتاب فروشان و چاپچیان با توسل به نظریه مالکیت معنوی شروع به دفاع از حقوق خویش کردند.

در ایالات متحده آمریکا نخست قوانین کپی رایت ایالت های مختلف پیش از انقلاب های فرانسه و آمریکا به تصویب رسید. استفاده از عباراتی چون  مقدس ترین دارایی ها در قوانین کپی رایت ایالات متحده که پیش از استفاده از عبارات مشابه در مباحث مجلس موسسان فرانسه در سال ۱۷۹۱ رخ داد دلیلی بود بر حمایت ویژه از آثار فکری در قانون کپی رایت ایالت ماساچوست تصریح شده بود که : هیچ یک از دارایی ها ی انسان به اندازه آن دارایی هایی که ماحصل تلاش فکری اوست مختص او نمی باشد. در ایالات متحده آمریکا نیاز به تدوین قوانین فدرال نیز به زودی احساس شد. قانون اساسی ایالات متحده به کنگره آن کشور این اختیار را می داد تا از طریق اعطای امتیاز انحصاری آثار و اختراعات نویسندگان و مخترعان به آنان برای دوره ای محدود زمینه را برای پیشرفت علوم و هنرهای مفید آماده سازد. نخستین قانون کپی رایت فدرال که تجسم این بند از قانون اساسی بود یعنی قانون کپی رایت سال ۱۷۹۰ کتب، نقشه ها و نمودارها را در بر می گرفت. دو مورد آخر انحرافی آگاهانه بود از عبارت « آثار مکتوب» که در قانون اساسی استفاده شده بود. در قوانین بعدی مفهوم عبارت « آثار مکتوب» بسط یافت تا مواردی چون نمایش نامه ها، عکس ها، ترانه ها و دیگر آثار هنری را نیز در بر بگیرد.(Ascensoa. 1990. 3)

در مورد زمان ظهور اصل مالکیت ادبی در مفهوم نوین آن در آلمان اتفاق نظر وجود ندارد. از سال ۱۶۹۰ به بعد اشاراتی به قانون طبیعی و طرح این خواسته که افراد از بهره برداری غیر مجاز از آثاری که متعلق به آنان نیست خودداری کنند مشاهده می شود. در قرن هجدهم اصل مالکیت ادبی ظهور می کند. فرمان ساکسونی بیست و هفت فوریه سال ۱۶۸۶ صراحتاً حق نویسنده را به رسمیت شناخته و در عین حال کتبی که ناشران از نویسندگان خریداری کرده اند را نیز در برابر بهره برداری غیر مجاز دیگران مورد حمایت قرار می دهد. قانون مدنی پروسیا[۳] مصوب سال ۱۷۹۴ تصریح می کند که : « آن گاه که یکی از تابعان پادشاه این امتیاز را به دست آورد که یک ناشر باشد هیچ کس نباید کتب منتشره توسط او را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار دهد.» نخستین قانون فدرال پروسیا در سال ۱۸۳۷ به تصویب رسید. در دانمارک و نروژ فرمان مصوب سال ۱۷۴۱ که تا سال ۱۸۱۴ نیز اجرا می شد، حق بهره برداری از کتب را برای همیشه به نویسندگان و وارثان آن ها اعطا نمود.(Dietrich. 1979. 542)

در اسپانیا در زمان فرمانروایی چارلز سوم[۴]  در سال ۱۷۶۳ قانونی به تصویب رسید که کپی رایت را وجهه ای قانونی بخشید. در این قانون تصریح شده بودکه: « امتیاز چاپ کتاب تنها به نویسنده ی آن اعطا خواهد شد.» (Dietrich. 1979. 543)

در ایتالیا گر چه سیستم اعطای امتیازهای انحصاری خیلی زود رخ نمود، اما حمایت های مبتنی بر مفهوم نوین کپی رایت نیز در چندین ایالت جنبه قانونی یافت. در روسیه تصویب نخستین قانون کپی رایت به سال ۱۸۳۰ بر می گردد. این قانون صرفاً به آثار ادبی مربوط می شد. در قوانین بعدی تصنیفات موسیقی نیز مورد حمایت قرار گرفت. (Dietrich. 1979. 543)

تا اوایل سده ی نوزدهم بسیاری از کشورها و از جمله برخی از کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی کپی رایت را به تصویب رسانده و هر از گاه در واکنش به ظهور فن آوری های نوین اطلاحاتی را در این قوانین اعمال کرده بودند. ولی این قوانین تا حدی ناقص بود و ماهیت سرزمین قوانین کپی رایت همچنان در آن ها باقی مانده بود. حمایت های قوانین ملی کپی رایت اساساً تنها در قلمرو ملی کارایی دارند. توسعه روابط بین الملل ، مبادلات فرهنگی و ترجمه آثار به دیگر زبان ها ایجاب می کرد که آثار داخلی در خارج از قلمرو ملی و نیز نویسندگان خارجی در درون مرزهای ملی مورد حمایت قرار گیرند.( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۵)

از نظر تاریخی در اوایل حمایت از آثار خارجی از طریق وضع مواد خاص در قوانین ملی که زمینه را برای حمایت های متقابل مهیا می ساخت انجام می گرفت. به بیان دیگر چنانچه اتباع کشور «الف» در کشور «ب» حمایت می شدند آنگاه آثار اتباع کشور «ب» نیز در کشور «الف» مورد حمایت قرار می گرفتند. برخی معاهدات دوجانبه نیز منعقد گردید. لیکن این اقدامات کل مشکل حمایت بین المللی را مرتفع ننمود. نیاز به پیمان های بین المللی چند جانبه که کشورهای امضاء کننده را ملزم نماید که از آثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند احساس گردید. بدین ترتیب رفته رفته کانون توجه روند تکاملی قانون کپی رایت به سمت عرصه بین المللی تغییر یافت. زیرا نویسندگان و هنرمندان از بهره برداری غیر مجاز آثار خویش بسیار رنج می بردند. در پایان قرن نوزدهم تلاش های مشترک شماری از کشورها به انعقاد نخستین موافقت نامه بین المللی در زمینه کپی رایت انجامید. کنوانسیون حمایت از آثار هنری و ادبی برن [۵]  که در سال ۱۸۸۶ به امضاء رسید. در قرن بیستم برخی کنوانسیون های بین المللی در آمریکای لاتین منعقد شد و در سال ۱۹۵۲ دیگر کنوانسیون بین المللی عمده در زمینه کپی رایت یعنی کنوانسیون جهانی کپی رایت [۶] به تصویب رسید. ( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۶)

با توجه به مطالب بیان شده در فوق ملاحظه می نمائید که حق کپی رایت در طول سال ها تحولات زیادی را به خود دیده و به مرور تکامل یافته است. این گونه نیست که این حق در یک لحظه ظهور یافته باشد و دارای سابقه و پیشینه ی زیاد تاریخی می باشد.

 

بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت

    حال که با تعریف واژه های مرتبط با موضوع پژوهش آشنا شدید و از سابقه تاریخی آن نیز اطلاعات کافی را کسب نمودید جا دارد که در این بخش در گفتارهای جداگانه ای اصولی را که در حق کپی رایت بسیار اهمیت دارند و عموماً تحت عنوان اصول بنیادین کپی رایت مطرح می شوند را بررسی کنیم تا در فصول آینده به راحتی بتوانیم در خصوص این حق در حقوق کیفری ایران اظهار نظر نمده و بیان کنیم که این حق در کشورمان دارای چه جایگاه حقوقی است.

 

گفتار اول: حق ابوت خالق اثر   

کپی رایت بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی های فرد به اندازه محصولات فکری اش مختص او نیست. کپی رایت اصرار قانون بر این اصل است که نویسندگان و هنرمندان حق دارند مالک آثار خویش باشند. آنان علاوه بر سهیم بودن در منافع ناشی از استفاده عموم از آثار خویش مستحق حمایت در برابر استفاده غیر مجاز دیگران از آثارشان می باشند. کپی رایت در برخی از کشورها  و سایر قوانین از دیگر منافعی موسوم به حقوق معنوی نویسندگان نیز حمایت می کنند. این حقوق به مسائلی چون حق ادعای مالکیت و رعایت ماهیت و اصالت ذاتی اثر مربوط می شوند.

افزون بر این امتیازاتی که کپی رایت برای خالقان آثار هنری، علمی و ادبی در نظر گرفته است، مشوقی است برای خلاقیت و نوآوری که از منافع آن کل جامعه بهرمند خواهد شد. در تدوین و اعلان قوانین کپی رایت قانون گذاران به نیاز جامعه برای دست رسی به دانش نیز توجه کرده اند. بدین ترتیب آنان کوشیده اند بین نیاز جامعه به دانش و دانش اندوزی و حقوق فردی خالقان آثار نقطه تعادل را بیابند.

سازمان های نویسندگان در گوشه و کنار جهان این اصول بنیادین را مورد تأیید قرار داده اند. منشور حقوق نویسندگان که در نشست کنفدراسیون بین المللی انجمن های نویسندگان و آهنگ سازان در سال ۱۹۵۶ که در آن نمایندگان ۳۵ کشور حضور داشتند به تصویب رسیداین گونه اظهار نظر می کند:

یک اثر فکری همزمان نماد شخصیت نویسنده و یک امتیاز اقتصادی است. بنابراین حق نویسنده در مورد اثرش مشابه حق پدری است. بر همین اساس نویسنده در تمام اشکال بهره برداری اقتصادی از اثرش با هر هدف و ارزشی که باشد، مستحق برخورداری از نوعی امتیاز انحصاری و قابل انتقال است.   

در عین حال منشور یاد شده تصریح می کند که:

بدین ترتیب دولت باید بیشترین حمایت ممکن را از نویسندگان به عمل آورد، نه فقط به خاطر دستاوردهای شخصی آنان بلکه به دلیل نقش شان در سلامت عمومی جامعه.

 

گفتار دوم: عرفی بودن کپی رایت

قوانین کپی رایت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این تفاوت از آن جا ناشی می شود که اهداف عمومی این قوانین نشأت گرفته از نیازهای خاص هر منطقه است. اهداف گوناگون ملی گزینه های متفاوتی را دیکته کرده و یا در زمان های مختلف محدودیت های متفاوتی را تحمیل نموده است، ولی صرف نظر از مبنای این قوانین همگان بر این نکته اذعان دارند که حمایت از آثار فکری افرادضروری است. قوانین ملی کپی رایت سیستم های متعددی دارند ولی قانون کپی رایت دارای سه شاخه اصلی است: قوانین ملی نشأت گرفته از سنت حقوقی رومی، قوانین ملی نشأت گرفته از سنت حقوقی آنگلوساکسون و قوانین ملی برخاسته از نظام های حقوقی سوسیالیستی.(گربادو، ۱۳۸۰، ۳۲)

با توجه به این گفته متوجه می شویم که:یکی از اصول حق کپی رایت عرفی بودن آن است یعنی این حق آنقدر انعطاف دارد که باید در هر زمان و مکانی متناسب با همان زمان و مکان بومی گردد تا بتواند راه گشای مشکلات در این زمینه باشد. این گونه نیست که حق کپی رایت را یک چند نفری تنظیم نمایند و به تمامی ملت ها و زمان ها هدیه کنند بلکه این ملت ها و حقوق دانان هستند که در زمان و مکان های مختلف می توانند این قواعد را با توجه به عرف آن زمان و مکان بومی سازی نمایند.

 

گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت  

کپی رایت از خلاقیت، مهارت و تلاش آفرینندگان آثار حمایت می کند. ولی به لحاظ عملی تا زمانی که این خلاقیت به شکلی از اشکال ظهور نیابد امکان حمایت از آن وجود ندارد. کپی رایت از آفریده های فکری بدیع و مبتکرانه در حوزه های هنری، موسقی، علم و ادبیات حمایت می کند.

خود آثار و شکل و شیوه بیان آن ها مورد حمایت قرار می گیرد – و نه اندیشه های خالقان آثار، سیستم ها، اصول و روش ها را نمی توان از طریق کپی رایت به انحصار افراد در آورد. اندیشه ها را می باید در شکلی مادی همچون کتاب، مجله، نقاشی، تصنیف موسیقی، طراحی، فیلم یا برنامه ضبط شده اظهار نمود. تکثیر غیر مجاز این گونه آثار در حکم سرقت است. به طور کلی در سطح ملی کپی رایت از آفریده های اتباع یک کشور در محدوده مرزهای آن یا آثاری که انتشار آن ها نخستین بار در داخل آن کشور صورت گرفته است حمایت می کند. قوانین کپی رایت ، آثار ادبی ، هنری و علمی را به اشکال گوناگون مورد حمایت قرار داده و افرادی را که این حمایت شامل آن ها می شودو نیز گستره و مدت زمان آن را تعریف می کنند. کنوانسیون های چند جانبه یا معاهدات دو جانبه این حمایت را به فراسوی مرزهای ملی بسط می دهند.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۷۳)

گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت

از آن جایی که امتیاز های اعطایی از طریق کپی رایت نمایانگر استفاده های مختلف از یک اثر است، این امتیاز ها اساساً نشان دهنده تکامل فناوری ارتباطات نیز می باشد. همگان بر این مطلب اذعان دارند که تکامل قانون مدرن کپی رایت همزمان با اختراع ماشین چاپ در سده پانزدهم آغاز شد، اختراعی که امکان تولید و توزیع آثار ادبی را در مقیاس وسیع فراهم آورد. به موازات تکامل فناوری کاربرد آثار نیز تنوع یافته است به گونه ای که امروزه مجموعه ای از دستاوردهای تکنولوژیکی معاصر از گرامافون گرفته تا رادیو و تلویزیون، تکثیر به شیوه ریپروگرافیک، نوارهای ویدئویی، کامپیوترها و ماهواره های زمینی جهان معاصر را در بهت و حیرت فرو برده است. این ابزارهای ارتباطی همگی از آثار دارای کپی رایت استفاده می کنند. پیدایش هر فناوری نوین فرصت های جدید را برای بروز خلاقیت ها ی افراد پدید می آورد. همچنین هر پیشرفتی زمینه را برای کاربردهای جدید آماده می سازد که خود مستلزمآن است که در قوانین کپی رایت، ما بین تقویت و تشویق خلاقیت فکری از طریق حمایت از آثار و زمینه سازی برای دسترسی عموم به آثار دارای کپی رایت تعادل جدید یافت شود. فرایند تغییر قوانین برای تطابق با واقعیت امروزین مستمر بوده و امروزه نیز همچون گذشته ادامه دارد.(گربادو، ۱۳۸۰، ۳۷-۳۶)

 

گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر

به طور کلی حقوق اقتصادی مولف یا صاحب اثر حقوقی اند که به او امکان می دهند تا از طریق عرضه اثر خویش به امرار معاش بپردازد. درآمدهایی که مولف به دست می آورد به طور ساده مزد کار فکری اویند. تمام قوانین کپی رایت این اصل اساسی را که مولف مستحق دریافت سهمی معقول از درآمدهای اقتصادی ناشی از استفاده عموم از اثر خویش است، منعکس می کنند. این اصل چون رشته ای ناگسسته کل تار و پود قانون کپی رایت را به هم می بافد.مولف یک اثر حفاظت شده این حق انحصاری را دارد که مجوز مجموعه ای از اعمال را که در دو مقوله کلی قرار می گیرند صادر نماید:

الف: امتیاز تکثیر اثر.

ب: امتیاز عرضه اثر به عموم

که این دو مورد حقوق اولیه اقتصادی صاحب اثر نامیده می شوند.

این حق جزء اصول بنیادین حق کپی رایت آمده است زیرا یکی از مسائل مهمی که باعث شد تا این حق شکل بگیرد همین حق اقتصادی خالق اثر بوده است چرا که اگر این مورد از اصول بنیادین فاصله بگیرد به مرور ممکن است دست خوش تغییرات قرار گرفته و هدف غایی از ایجاد این حق که یکی از آن حمایت از همین مورد است تأمین نگردد. به دلیل اهمیت این اصل در ادامه موارد مختلف این اصل را بررسی می کنیم.

 

۱٫ماهیت حقوق اقتصادی

قوانین وضع شده به منظور حفاظت از حقوق مولف مشتمل بر تعاملی پیچیده مابین عناصر مادی و معنوی می باشند که این امر مشکلات خاصی را فرا روی قانون گذار می نهد. ولی به طور معمول دو دسته از حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق به اصطلاح معنوی مولفان و حقوق اقتصادی آنان . این دو دسته تا حدی هم پوشانی داشته و همواره به آسانی قابل تمیز نیستند. مثلا در مورد حق معنوی اساسی افشای اثر یا همان چاپ نخست آن. حقوق اقتصادی ماهیت مادی بیشتری دارد و بخش جدایی نا پذیر قانون کپی رایت تلقی می شود. ( احمدی، ۱۳۸۳، ۴۵)

امتیازات اقتصادی عموماً با کاربردهای مختلف اثر متناظرند. این امتیازات منعکس کننده تکامل فناوری ارتباطات نیز می باشد. شمار امتیازات خاص مولف در طول سالیان متمادی و همگام با تکامل فن آوری افزایش یافته است. میزان درآمد نویسنده یا خالق اثر به اقبال عمومی به اثر عرضه شده و شرایط بهره بره گیری آن بستگی دارد. ( احمدی، ۱۳۸۳، ۴۵)

یکی از ویژگی های بنیادین قانون کپی رایت انحصاری بودن امتیازات اقتصادی است. به رغم وجود برخی موارد استثنا این امتیازات انحصاری اند. بدین معنا که تنها مولف می تواند مجوز هر گونه استفاده از اثر را صادر کند. مالکیت و اجرای هر یک از این امتیازات جدای از دیگری است. لازمه استفاده از هر یک از آن ها کسب موفقیت مولف است. رویکرد حقوقی آنگلو ساکسونی تأکید می کند که کنترل مولف تنها به کل اثر یا بخش عمده ای از آن مربوط می شود.(زارع،۱۳۸۸، ۸۶)

با توجه به مطالب فوق متوجه می شویم که نکته اساسی و مهم در ماهیت حق اقتصادی این است که حق معنوی مولف و حقوق اقتصادی آن هم پوشانی داشته و همواره به آسانی قابل تمیز نیستند. و این که این حق مختص صاحب اثر و یا کسی است که از او اذن داشته باشد.

۲٫نحوه شکل گیری حقوق اقتصادی

در دنیای انگلیسی زبان واژه کپی رایت زمانی ظهور کرده که کپی کردن عملاً تنها راه بهره برداری اقتصادی از اثر یک نویسنده بود. واژه کپی رایت برای توصیف حق نویسندگان در کنترل فرایند تکثیر کتب و دیگر مطالب چاپی واژه ای مناسب بود اما این واژه دیگر به معنی دقیق کلمه گویا نیست، زیرا اکنون مفاهیمی بس گسترده تر را ذر بر ذارذکه از آن جمله می توان به حق عرضه اثر به عموم و نیز حق نمایش عمومی اثر اشاره نمود. همگام با نوآوری های تکنولوژیکی جدیدامتیازات اعطا شده به نویسندگان و آفرینندگان دیگر آثار افزایش یافته است. آلمانی ها از واژه مناسب تری استفاده می کنند که تحت عنوان حق نویسندگان است. در دوره های اخیر دادگاه ها و قانون گذاران با دو هدف متعارض حمایت از حقوق مولفان و در عین حال پیشبرد گسترش و اشاعه دانش مواجه بوده اند. اصلی ترین مشکل قانون آن است که چگونه می توان راه هایی یافت که انگیزه های مادی لازم برای نگارش ، نشر و توزیع آثار بکر فراهم آید و در عین حال این خطر که ممکن است آثار مولفان به خاطر حقوق مشروع شان آن چنان که باید و شاید عرضه نشود دفع گردد.(امینی، ۱۳۹۱، ۵۵)

می بینید که این حق در پرتو تکامل صنعت چاپ و تکثیر به تکامل رسیده اس اقت و هرچه این صنعت توانسته است تعداد بیشتری از یک اثر را تکثیر کند اهمیت این حق بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

۳٫اعطای حقوق اقتصادی اثر

در اعطای حقوق اقصادی اثر از رویکرد های مختلفی پیروی شده است. برخی قوانین به ویژه قوانینی که سرآغاز آن ها به اوایل قرن بیستم باز می گردد بدون آن که راه های بهره گیری از اثر را معین کنند حق بهره برداری ، .واگذاری یا کنترل اثر را به مولف می دهند. قوانین دیگر به جای اعلام هر گونه حق اقتصادی به درجات مختلف طرق بهره برداری از اثر را که مستلزم جلب رضایت مولف است تعیین می کنند. به عنوان مثال هایی از طرق بهره برداری از آثار می توان به فرآیندهای گوناگون تکثیر، نمایش عمومی، پخش رادیویی و تلویزیونی و ترجمه آثار به دیگر زبان های دنیا اشاره نمود. قوانین مبتنی بر سنت حقوق آنگلوساکسونی معمولا کپی رایت را به صورت حق انحصاری عمل بر مبنای شیوه های تصریح شده در قانون در ارتباط با آثار حفاظت شده و یا صدور مجوز این نوع عملکرد به دیگران تعریف می کند. سرانجام آن که قوانینی وجود دارد که حقوق خاصی را فهرست می کنند. (امینی، ۱۳۹۱، ۷۳)

با آوردن این مطلب ملاحظه می نمائید که در هر زمانی اعطای این حق متفاوت بوده و حتی در هر زمانی در مکان های مختلف نیز با هم در اعطای حقوق اقتصادی متفاوت بوده اند و این نشان از این مطلب دارد که در هر جامعه یا عصری متناسب با خود آن مکان یا زمان تصمیم گرفته شده است.

۱٫johann Gutenberg

۱٫john locke

۱٫Prussion Civil Code

۲٫Charles III

۱٫The Bern Convention For the Protection of Literary and Artistic Works

۲٫Universal Copyright Convention