اما در مواردی که معاون ازاشخاص بالای ۱۸سال باشد، تعیین کیفر او با توجه به مفهوم و تبصره های ماده۱۲۸و همچنین مواد۷۸ و۸۸ قانون مجازات۱۳۹۲ که به موجب این مواد اشخاص زیر۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم تعزیری به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.نکته شایان ذکر این است که با توجه به منطوق مواد۱۲۷ و۱۲۸ قانون مذکور مجازات معاونت اشخاص بالای۱۸سال حداکثر مجازات معاونت در آن جرم خواهد بود.بنابراین در صورت ارتکاب جرم از سوی اشخاص کمتر از۱۸ سال هر چند آنان مشمول مقررات مواد ۷۸ و ۸۸ یعنی اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود ،اما معاون بالای۱۸سال با توجه به جرم ارتکابی مشمول ماده۱۲۷ و تبصره های آن خواهد شد وتعیین مجازات های مقرر برای اطفال زیر۱۸ سال تأثیری در مجازات های معاونت آنان طبق ماده ۱۲۷ نخواهد داشت ولو اینکه مجازات معاون بیشتر از مجازات مباشر باشد.مقررات ماده۱۲۷ در خصوص تشدید مجازات معاون در جرایم اطفال این عقیده را تقویت می کند.
۲-مجازات معاون جرم در استفاده از افراد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم
در خصوص انتساب جرم ارتکابی به فرد واز جمله ارکان مسئولیت کیفری این است که صدمه یا زیان وارده که عنوان مجرمانه دارد، از نظر مادی و روانی باید قابلیت استناد به فرد را داشته باشد و الا وی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است:«هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود…………»به نظر می رسد که انتساب جرم ارتکابی تنها به اشخاص نابالغ اختصاص نخواهد داشت و حکم مزبور قابل تسری به هر فردی که به عنوان وسیله و ابزار دیگری واقع می شود خواهد بود.بنابراین اگر فردی شخص نابالغی رابا اجبار یا با حالت مستی وادار به ارتکاب جرمی نماید،به طوری که همانند ابزاری برای ارتکاب جرم از آن استفاده نماید،فرد مجبور و مست همانند نابالغی که مانند ابزاری در اختیار اوست مسئولیت کیفری نخواهد داشت و فرد وادار کننده مسئول است.
در رفتار ارتکابی از سوی فرد نابالغ که خوب و بد فعل ارتکابی را تشخیص نمی دهد، وبه عبارت دیگر از نظر روانی و ذهنی زمانی که فعل قابل انتساب به وی نباشد،وی فاقد مسئولیت کیفری است.در مواردی که فرد نابالغی همانند کودکانی که نمی توانند خوب و بد را از هم تمییز دهند(صغیر غیرممیز) فردی او را وادار به انجام رفتاری می نماید؛ به طوری که صغیر غیر ممیز همانند ابزار و وسیله ای در اختیار او باشد،رفتار نابالغ عقلاً و منطقاً قابل انتساب به وی نخواهد بود و فرد وادار کننده مسئولیت رفتار را به عهده دارد وچنانچه رفتار جرم باشد او باید پاسخگو باشد.
۳-بررسی نکات و مفاهیم ماده۱۲۸ قانون مجازات۱۳۹۲
هر گاه مرتکب اصلی جرم به واسطه کیفیات شخصی قابل تعقیب کیفری نباشد،معاون جرم نیز از مسئولیت کیفری مبرا نمی شود.همچنین اگر مرتکب اصلی به خاطر فقدان اراده سالم وآزاد در اثر اجبار،اکراه صغر یا جنون قدرت تمییز نداشته باشد ؛یعنی صره را از ناصره نتواند تشخیص دهد،در واقع همچون وسیله جرمی است که معاون از وی استفاده می کند تا به اهداف مجرمانه خود نائل شود.
از این رو در چنین مواردی چون مرتکب اصلی یا مباشر فاقد اراده واقعی است و عمل ارتکابی از نظر ذهنی وروانی قابل انتساب به وی نمی باشد؛وچون معاون از ضعف نفس و ناتوانی ذهنی این اشخاص استفاده کرده و یا اینکه اراده آنان را از طریق اجبار سلب نموده ،لذا چنین معاونی مباشر جرم محسوب شده ومرتکب جرم(مجنون یا صغیر یا مجبور……)فقط وسیله ارتکاب جرم تلقی شده و تبعاً فاقد مسئولیت کیفری است.در این باره ماده۱۲۸ قانون مجازات به این موارد اختصاص یافته و مقرر می دارد:
«هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حد اکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.همچنین هرکس دررفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثرمجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»درخصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:
۱-برابرماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»به لحاظ نداشتن مسئولیت کیفری در مورد افراد نابالغ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.همچنین سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۸)
۲-نابالغی که وسیله ارتکاب جرم می شود،حسب مورد ممکن است صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد که نسبت به رفتار مجرمانه آگاهی ندارد.
۳-عبارت قبل از کلمه «همچنین»حکم صغیر غیر ممیزیا ممیزی که علم به موضوع ندارد را بیان می کندوذیل ماده راجع به موردی است که یک نابالغ ممیز مرتکب جرم می شود به عبارت دیگر،نابالغ ممیز می تواند رفتاری را که در قانون جرم شناخته شده است مرتکب شود، ولی به دلیل عدم مسئولیت کیفری،مجازات نمی شود.در این موارد معاون به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می شود.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۰)مبحثی مشابه همین مطلب تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» درفقه اسلامی نیز مورد بحث ومداقه فقها قرار گرفته است که به تبع آن به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته است(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۶)که ذیلاً اشاره می کنیم:
قسمت اخیر ماده ۵۲۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «………در صورتی که مباشر در جنایت ،بی اختیار،جاهل ،صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است. با مطالعه این مواد ی از قانون که بطور غیر مستقیم به این مبحث مرتبط هستند ،می توان استنباط نمود که قانونگذار این اصل را پذیرفته که اگر نقش معاون در ارتکاب جرم بیش از نقش مباشرباشد و مباشر وسیله ارتکاب جرم باشد،معاون برای عمل ارتکابی مسئول خواهد بود.
گفتارپنجم:تحلیل و بررسی ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: ماده ۱۲۹« هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»
در خصوص ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:
۱-منظور از جهات مذکور در ماده کیفیاتی است که در مباشر وجود داشته وکاملاً جنبه شخصی دارد.به این معنا که تنها نسبت به مباشر مؤثر بوده و به معاون سرایت نمی کند.مانند معاذیر معاف کننده ،مصونیت ها و عدم قابلیت انتساب که باعث معافیت مرتکب از مجازات یا زوال مسئولیت کیفری می گردند. جهات قانونی که موجب موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات می گردند،مانند فوت مباشر،در حق معاون جرم تأثیری نخواهند داشت.(اردبیلی،۱۳۸۴،۶۰)
۲-امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نیستند؛مثلاًمباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم ،مجنون یاصغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشد که این موارد تأثیری در حق معاون نخواهد داشت.(نوربها،۱۳۸۴،۲۱۲)
۳- مطابق این ماده اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود و یا فوت شده و یا به علل شخصی معاف از مجازات بود ویا اصولاً ناشناخته ماند،این امر تأثیری در حق معاو.ن جرم ندارد.(گلدوزیان،،۱۳۸۴۲۱۶)
۴-در قانون سابق و در ماده۴۴ از عنوان «جهات قانونی» استفاده شده بود که در ماده۱۲۹ قانون جدید به عبارت «جهات شخصی» تبدیل شده است.
۵-جهات شخصی مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری ولی در هر حال باید این جهات شخصی مورد توجه قرار گیرد و نه جهات قانونی مثل علل موجهه جرم
۱- پیشینه تقنینی ماده ۱۲۹ قانون مجازات۱۳۹۲
این ماده متناظر به ماده۴۴ قانون سابق است که مقررمی داشت:ماده۴۴قانون مجازات۱۳۷۰«در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد،تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
۲- بررسی مفاهیم ونکات ماده۱۲۹قانون مجازات۱۳۹۲
این ماده ناظر به مواردی است که مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری باشد،ولی به دلایلی مانند فوت،توبه یا گذشت شاکی قابل مجازات نباشد.چنانچه مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری نباشد،مانند آنکه مضطر یا مکره باشد،معاون وی نیز قابل مجازات نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۱) در خصوص موانع مسئولیت کیفری دو استثنا وجود دارد ،که یکی صغیر بودن مباشر جرم است که مطابق ماده۱۲۸ ،معاون وی قابل مجازات است و دیگری جنون مباشر جرم است که در این صورت چون معاون سبب اقوی از مباشر است،از این بابت قابل مجازات خواهد بود.
گفتارششم: تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات معاون جرم
مواد ۳۷ الی۵۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقررات مربوط به تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات های تعزیری را بیان می دارد.از توجه به مقررات ماده۱۲۷ قانون مذکور که مقرر می دارد،جز در مواردی که در شرع مجازات معاون معین گردیده، معاون به مجازات تعزیری محکوم می شود.از آنجایی که مجازات معاون در مقررات قانون مجازات تعزیری است،بنابراین تعیین کیفر او تابع عمومات بوده واز این جهت تفاوتی با سایر مجرمان ندارد.با توجه به درجات مجازاتهای تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات که مقرر داشته «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود………….» ودر ادامه درجات تعزیر ومجازات آنرا مشخص کرده است ؛دادگاه می تواند با احراز جهات تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات اقدام به تخفیف ،تعلیق وتعویق اجرای مجازات معاون جرم نماید و معاون جرم،همانند هر مجرمی می تواند از موارد مذکور برخور دار شود.
گفتار هفتم: معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم
در گذشته بیشتر جنبه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده وکمتر به مسئولیت کیفری آنان پرداخته می شد وبه خاطر مخالفت های جدی با مسئولیت کیفری همواره ازپذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص اجتناب گردیده است.تا اینکه پس از مناقشات فراوان قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجازات هایی مناسب را برای اینگونه افراد مقرر کرده و در ماده ۱۴۳این قانون آمده است:«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
درماده۲۰قانون مذکور نیزانواعی از مجازاتها که شامل:انحلال،ممنوعیت از فعالیت دائم یا موقت،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها مقرر گردیده است.منطوق ومدلول ماده۱۴۳نشان دهنده این است که مسئولیت اشخاص حقوقی زمانی قابل تحقق است که شخص حقیقی که به عنوان نماینده قانونی آن مرتکب جرمی می گردد خود دارای مسئولیت کیفری باشد.به عبارت دیگر کیفر اشخاص حقوقی وابسته به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی به تبع اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند.
بنابراین در مواردی که رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتی بر اساس اختیاراتی که به آنان تفویض شده و در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب جرمی در جهت منافع شرکت شوند به عنوان مثال برای افزایش سرمایه شرکت اقدام به کلاهبرداری کنند ویا با نام شخص حقوقی اقدام به تحصیل مال نامشروع نمایند علاوه بر اینکه شخصاً مجازات می شوند،شخص حقوقی نیز به مجازات های ماده۲۰ محکوم می شود.اما در مواردی که نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی به فرد دیگری خارج از حوزه شخص حقوقی در ارتکاب جرمی معاونت نماید ، ابتدا شخص حقیقی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب بوده و چنانچه در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی در ارتکاب جرم معاونت نموده باشد ،تحقق جرم معاونت شخص حقوقی قابل تصور بوده و با توجه به اطلاق ماده۲۰ میتوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده را اعمال نمود.
گفتارهشتم: تأثیر کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
پیوند معاون وفاعل اصلی جرم در مرحله اعمال مجازات در مواردی از هم می گسلد و این مرحله هنگامی است که مجرمیت هر دو به اثبات رسیده، ولی بنا به جهات شخصی،فاعل اصلی جرم قابل تعقیب نیست یا تعقیب یا اجرای مجازات اوموقوف گردیده است.این موضوع در ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به این شرح مقرر شده است.«هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه،مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون،قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات،موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»
نکته دیگر مورد مجازات معاون این است که هر گاه مباشر به طور کلی ،به دلیل فقدان جزئی از عنصر مادی یا روانی جرم برائت حاصل نماید،مسئول شناختن معاون قابل توجیه نیست.معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره،مجبور،مجنون و اشخاصی که دارای مصونیت کیفری اند،همگی از مواردی اند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهد داشت.(میرمحمدصادقی،۱۳۹۲،۴۰۲ ؛سبزواری نژاد۱۳۹۲،۳۹۲)درخصوص کیفیات مخففه برای خود معاون جرم در ماده۳۸ قانون مجازات۱۳۹۲ به بیان جهات تخفیف مجازات پرداخته ودر بند«ح»ماده مذکور به مداخله ضعیف شریک ویا معاون جرم اشاره کرده و آنرا یکی از جهات تخفیف دانسته که دادگاه مکلف است درحکم خود آن را قید کند.
گفتارنهم: تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
در خصوص کیفیات مشدده نوعی که بواسطه وجود خصوصیتی در نوع جرم ارتکابی موجب تشدید کیفر می گردند ،نیز در حق معاون جرم قابل اعمال است،مانند سردستگی و لیکن کیفیات مشدده شخصی که بواسطه وجود خصوصیتی در مرتکب که بواسطه وجود خصوصیتی در مرتکب یا مجنی علیه موجب تشدید کیفر می گردد،مانند صغر و جنون تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.(شکری،۱۳۸۸،۱۱۹) در مورد تأثیر کیفیات مشدده در میزان مجازات معاون جرم باید گفت چون کیفیات و عوامل مشدده شخصی مربوط به شخص مجرم بوده و نسبت به موضوع جرم تأثیر ندارد لذا در میزان مجازات معاون جرم هم موثر نیستند لیکن کیفیات و عوامل مشدده موضوعی چون موجب تغییر نوع و ماهیت جرم می شوند لذا این عوامل موثر در وضع معاون جرم می باشد.
گفتار دهم :سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
یکی از مسائل مهمی که امروزه ذهن قانونگذاران و دست اندرکاران دستگاه قضایی در کشورهای مختلف را به خود مشغول داشته است وجود جرائم سازمان یافته است. جرائمی که بر اثر تبانی تعدادی مجرمین برای ارتکاب جرم یا جرائم خاصی به وقوع می پیوندد بدیهی است مبارزه با این جرائم، بسیار مشکل تر از مبارزه با جرمی است که یک یا دو نفر انجام می دهند. کسانی که مرتکب چنین جرائمی می شوند مانند یک شرکت بازرگانی عمل می کنند و پس از رسیدن به نتیجه منافع آن را بین خود تقسیم می نمایند به طوری که بعضی از نویسندگان چنین جرائمی را شرکت سهامی ارتکاب جرم نامیده اند. (میر محمد صادقی،۱۳۷۷،۲۵۶)
امروزه گسترش باندها و گروه های جنایی تهدیدات خطر ناکی برای امنیت جوامع به شمار می رود.وافراد مجرم نیز برای سوء استفاده بیشتر از منابع اجتماعی منسجم تر از گذشته دست به اعمال مجرمانه می زنند.همچنین اعضای این گروه ها نقش های مختلفی در ارتکاب جرم ایفا می کنند و چه بسا افرادی که طراحی و مدیریت ارتکاب جرم را برعهده دارند،از مرتکبین رکن مادی جرم خطر ناک تر ودر پیشبرد اهداف مجرمانه مؤثرتر هستند؛از این رو صرف عضویت در این گروه ها موجب تشدید مجازات است و تفاوتی بین معاون،مباشر و شریک وجود ندارد و تمام اعضای باند شرکای جرم هستند.
قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته به بحث پرداخته است. موضوع سردستگی در ارتکاب جرائم قبلا در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مورد توجه قرار گرفته بود ولی در خصوص مجازات آن چنین مقرر شده بود که سردستگی اعم از شرکت یا معاونت در جرم، از علل مشدده مجازات است و میزان تشدید و نوع آن به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده بود.قانونگذار سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی ،فصل چهارم از بخش سوم را تحت عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در ماده ۱۳۰ و دو تبصره آن، مورد توجه قرار داده است.
قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و در فصل چهارم ازبخش جرایم،سر دستگی گروه بزهکار را از موجبات تشدید مجازات دانسته است. ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در خصوص سر دستگی مقرر می دارد:
ماده ۱۳۰« هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند،محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.درمحاربه وافساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند،حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»
۱-باتوجه به تعریف گروه مجرمانه مذکور در تبصره ۱ ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار شرایط تحقق گروه سازمان یافته را پیش بینی کرده است.
۲-قانونگذار مجازات اعضا و سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته را در ماده ۱۳۰ باتوجه به طبقه بندی مجازاتها مشخص کرده است.منظور ازحداکثر مجازات معاونت در جرم،حسب مورد مجازاتهای مندرج در ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.
۳-سر دستگی ارتکاب جرم ممکن است به طور مادی ویا معنوی باشد.هدایت و رهبری نمودن چند نفر در ارتکاب جرم بدون آنکه رهبر در عملیات اجرایی دخالت داشته باشد ،نیز مصداق این ماده است.
۴-قاضی درخصوص اعمال این ماده مختار نبوده وبه واسطه سر دستگی مکلف به تشدید کیفر است.
گفتاریازدهم:مقایسه وتطبیق احکام معاونت در قانون مجازات لاحق وسابق
میزان تحولات و تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل مربوط به معاونت در ارتکاب جرایم به عمل آمده است به مراتب بیشتر از سایر فصول است.لذا در این گفتار به اختصار به آنها اشاره می کنیم.مهمترین موارد تغییرات ماهوی در زمینه احکام معاونت به قرار ذیل است:
۱-افزایش دامنه مصادیق حصری در ماده۱۲۶ که قانون جدید نسبت به موارد مذکور در قانون سابق افزایش چشمگیری داشته است.
۲-به موجب ماده۱۲۷ قانونگذار صریحاً در خصوص مجازات معاون جرم ضمن اقدام به جرم انگاری وتعیین مجازات به روشنی بیان شده است،به گونه ای که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون نباشد مجازات وی به استناد چهار بند ماده۱۲۶ خواهد بود.
۳-به موجب تبصره ۱ ماده۱۲۶ و درخصوص جرایم موجب تعزیر ،مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر ازمجازات جرم ارتکابی خواهد بود مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت خواهد بود.
۴-یکی دیگر از نوآوری های مذکور در فصل معاونت وضع وترتیب و تصویب ماده۱۲۸ درخصوص تشدید مجازات معاون محسوب می گردد.
۵-در نهایت با توجه به مواد قانونی معاونت و به ویژه تبصره ماده ۱۲۶ به خوبی این نتیجه بدست می آید که معاونت در جرایم غیر عمدی امکان پذیر نیست.
