گفتار دوم : نظریه مجرمیت مستقل معاون جرم

بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی با توجه به نقاط ضعف نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم، از نظریه ای که به موجب آن معاونت، جرم مستقلی محسوب می شود، طرفداری کرده اند. بدین معنی، وقتی دو یا چند نفر به طرق مختلف در ارتکاب جرم مداخله می کنند با توجه به خطراتی که ارتکاب جرایم به صورت دسته جمعی برای امنیت جامعه فراهم می کند، معتقد به مجرمیت مستقل برای هر یک از آنها هستند و چنین استدلال می کنند؛وقتی که چند نفر با یکدیگر مرتکب جرم می شوند، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد، بلکه به تعداد افرادی که در ارتکاب جرم شرکت کرده اند، جرایم مستقلی بوجود می آید و هر یک از آنها مسؤولیت جزایی مستقلی خواهند داشت. بنابراین، معاونت را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسند.

۱- دلایل موافقان نظریه مجرمیت مستقل معاون جرم

طرفداران مکتب تحققی به این نظریه استناد کرده و معتقدند که معاون جرم همانند فاعل جرم ، مسئول افعال خویش است وجدای از مباشر و شرکای جرم شناخته می شود.این استدلال براین اندیشه استوار  است که وقتی جرمی با دستیاری و مساعدت چند نفر ارتکاب می یابد به تعداد این تبهکاران جرایم خاص پدید می آید.بنابراین می توان یکایک آنها را به نسبت فعلی که مرتکب شده اند بدون توجه به مجرمیت دیگری مورد موأخذه قرار داد.به این ترتیب با گسیختن پیوند میان فعل معاونت و جرم اصلی آسانتر می توان درباره وضع هریک از مداخله کنندگان در جرم قضاوت کرد.(شامبیاتی، ۱۳۸۲ ، ۲۳۷) لازم به ذکر است که اگر این نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگر مفهومی نخواهد داشت در حالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعلی خاص قابل درک است.معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است .بنابراین ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشی کرد ویا وحدت قصد ونیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نا دیده گرفت.

۲- انتقادات وارده بر نظریه مجرمیت مستقل

مهمترین انتقاد وارده بر این نظریه این است که با قبول این نظریه نقش و خصوصیات خاص شرکت کنندگان در به وجود آوردن جرم نادیده گرفته می شود در حالی که اگر اقدامات هریک از شرکت کنندگان در جرم را منفردا بررسی کنیم ، چه بسا بعضی از عملیات آنها فی ذاته خطرناک نباشدو نتیجه آن این است که معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات بدانیم، که این مطابق با عدالت و انصاف نیست. ( ولیدی،۱۳۸۱،۳۵۳)با این وجود،نباید فراموش کرد که ره آورد این نظریه باعث شده است که در بعضی از قوانین جزایی ارتکاب بعضی از اعمال که فی ذاته از موارد معاونت است ، بعنوان جرم مستقل و  بدون ارتباط با عملیات مادی مباشر آن قابل مجازات شناخته شده  است از طرفی عمل معاون از حیث عنصر مادی و روانی (سوء نیت) شرایط یک جرم را دارد پس بهتر است که از حیث قانونی، آن را به عمل شخص دیگری که همان مبا شر جرم است،پیوند نزنیم.

گفتار سوم : جرم انگاری معاون جرم در نظام کیفری ایران

نظام کیفری ایران از دیرباز و از بدو قانونگذاری کیفری ، از نظریه مجرمیت اکتسابی به لحاظ مسئولیت و مجازات معاون جرم پیروی کرده است .ضمن آنکه به موجب این قوانین،دادگاه می توانست نظر به اوضاع و احوال ومیزان تأثیررفتار معاون مجازات او را تخفیف دهد. در مقررات کنونی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ، نظام مجرمیت اکتسابی معاون همچنان حفظ شده است یعنی افعال معاونت فرع بر جرم اصلی شناخته شده است و با فرض مجرمیت فاعل جرم اصلی،معاون مستحق مجازات است، ولی با وجود رفتارهای متفاوت معاون قانونگذار این بار نیز معاون را سزاوار مجازات خفیف تری نسبت به مجازات فاعل اصلی جرم دانسته است.

البته نباید از نظر دور داشت که گاهی معاون استحقاق چنین تخفیفی را ندارد و گاهی کسانی که ابتکار عمل را در دست می گیرند (معاون جرم) و به عنوان محرک جرم شناخته می شوند مسئولیت به مراتب بیشتری نسبت به مباشر جرم دارند.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۱)بنابراین فرض فرعی بودن نقش معاون در همه موارد صحیح نیست ،مگر آنکه قانونگذار محرک جرم را از شمار معاونین جرم خارج کند تا مجرمیت معاون را نسبی بدانیم.

بخش ششم: آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم

در ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و همچنین در ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ عنوان شده که در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانون قابل مجازات نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی موقوف شود تاثیری در حق معاون جرم ندارد. مقصود قانونگذار از جهات مذکور در این مواد کیفیاتی است که جنبه کاملا شخصی دارد و فقط در مباشر اصلی جرم موجود است. کیفیات مذکور تنها نسبت به کسی که واجد آن است موثر می باشد و به معاون سرایت نمی کند . از این  قبیل کیفیات می توان عذرهای معاف کننده ، مصونیت ها ، علل عدم قابلیت انتساب مثل جنون و اجبار که موجب معافیت از مجازات و یا زوال مسئولیت کیفری می گردند ، نام برد.(اردبیلی ، ۱۳۸۴ ، ۶۱ )

۲- وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کاملا ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.در صورتی که شروع به اجرای جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته  معاون جرم به تبع مباشر ، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.بنابراین شروع به ارتکاب جرم، زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که اقدامات انجام شده خود عنوان مجرمانه داشته باشد و الا مرتکب قابل مجازات نخواهد بود،که دراین حالت معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۹۲)بنابراین در صورتی که اقدامات انجام گرفته از سوی مباشر جرم باشد،جرم معاون محقق و وی به مجازات خواهد رسید ولو اینکه عنوان شروع به جرم را داشته باشد.برای مسئول شناختن مباشر و معاون وی همین مقدار که رفتار ارتکابی جرم باشد اعم از جرم تام و یا شروع به جرم تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری برای مباشر و معاون جرم نخواهد داشت.

۳- موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد. به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۱۰۷)

پس چون علل موجهه جنبه عینی دارد و عمومیت دارد یعنی هم مباشر و هم معاون می توانند از مقوله علل موجهه بهره مند شوند و در علل موجهه زوال عنصر قانونی هستیم یعنی عنصر قانونی مفقود یعنی رفتار اساسا جرم نیست و مباح تلقی می شودچنانچه علل موجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقی نشود  رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت . به طور مثال ، در موارد دفاع مشروع حکم قانون و امر آمر قانونی با زوال عنصرقانونی ، معاون یا معاونین جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.

۴- موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.(صانعی،۱۳۷۴،۱۴۵)

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین ، مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکا ومعاونین جرم کماکان قابل مجازات و تعقیب می باشند . بدین ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا در صورت فوت یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولا ناشناخته ماند ، این امر تاثیری در حق معاون جرم ندارد.

در صورتی که در علل رافع مسئولیت کیفری که مسئولیت کیفری مرتکب زایل می شود ،معاونان جرم قابل تعقیب هستند.به عبارت دیگر هر گاه  مباشر جرم به علتی از علل رافع مسئولیت کیفری قابل مجازات نباشد ،تأثیری در معاونت ندارد و معاون به مجازات معاونت محکوم می شود.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۱۵)

پس از تعیین حداقل و حداکثر مجازات معاون بر حسب قواعدی که شرح داده شد ،دادگاه این بار کیفیات شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا چنانچه او را قانوناً مستحق شناخت از همان معذوریت ها یا معافیت های معمول در حق مباشر جرم اصلی برخوردار سازد.همچنین دادگاه ملزم است کیفیات مشددی را که نسبت به معاون جرم است در همه موارد در نظر بگیرد و این کیفیات فقط نسبت به معاون جرم موثر خواهد بود.