گفتار اول- اقرار
اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی از ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخصی برای اقرار وجود نداشته و بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است."این دلیل موجبات اقناع وجدانی قاضی را نیز فراهم می نماید.
گفتار دوم- شهادت
برابر ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری” شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگر نزد مقام قضایی است. “بر همین اساس شهادت در بین ادله ی کیفری مهمترین دلیل محسوب و شهود به منزله چشم و گوش دادگستری تلقی شده اند.[۱] ایرادی که البته در مقام مقایسه به این نظر وارد می شود ، اشاره به این موضوع است که اگر چه استماع شهادت شهود از جمله ی دلایل سنتی در رسیدگی به جرائم محسوب می شود ولی این نهاد در حیطه ی جرایم سایبری اولاً به لحاظ ویژگی خاص فضای مذکور کاربرد خیلی کمی نسبت به جرائم سنتی داردو ثانیاً در جایی که شهادت در فضای سایبر بحث می شود ویژگیهای متفاوتی پیدا می کند.
به طور کلی شاهد در شهادت مورد استفاده در فضای سایبر که به شاهد اطلاعاتی موسوم است ، چنین تعریف شده است: ((شخص متخصص و خبره در تکنولوژی و علوم رایانه ای که اطلاعاتی جوهری و مهم را جهت ورود به سیستم پردازش اطلاعات دارد و در صورت اقتضای تحقیق در راستای تکمیل ادله ی جرم آنها را بیان می کند.)) با این تعریف شاهد های سایبری شامل چندین طبقه از قبیل راه اندازان رایانه ها ، برنامه نویسان، مهندسین امنیت و ارتباطات و مدیران سیستم ها می شوند.با این توضیح شهادت شهود در فضای سایبر ناظر به اشخاص ویژه و محصور است و اشخاص عادی که خبر ه ای در این زمینه ندارند، نمی توانند نسبت به وقوع جرم در چنین فضایی شهادت دهند بر خلاف شهادت نسبت به جرائم ارتکابی در فضای فیزیکی که در آن به تعداد آحاد مردم به طور بالقوه شاهد وجود دارد.[۲]
گفتار سوم- قسامه
از آنجا که قسامه فقط در مبحث قصاص و دیات کاربرد دارد ، و از طرفی برای مثال هنوز تعریف مشخصی از قتل اینترنتی در حقوق ایران وجود ندارد، در وضعیت فعلی این دلیل در فضای سایبری کاربرد ندارد.
گفتار چهارم- سوگند
به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی"، سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند که با الفاظ خاص خود بیان می شود ."مسائلی که در ارتباط با شهادت شهود و انجام تشریفات گواهی بیان شد ، عیناً در مورد قسم و سوگند جاری است منتهی با این اهمیت که تنها در نزد قاضی پذیرفته شده و چنانچه قاضی بتواند توسط وسایل الکترونیکی فردی راکه اقامه سوگند می نماید، مشاهده نماید باز هم بعید است که بتوان شرایط اتیان سوگند در دادگاه را تامین نمود چرا که سوگند امری مرتبط با مذهب بوده و علت اینکه قانونگذار آن را نزد دادرس لازم دانسته تاثیر مذهب و وجدان و شخص قاضی در شخصی است که قصد یادکردن سوگند را دارد. با این حال چنانچه حضور فیزیکی شخصی که قصد ادای سوگند دارد را شرط ادای سوگند ندانیم، می توان چنین گفت که سوگند نیز امکان این را دارد که در قالب دلیل الکترونیک و با ماهیتی جدید ارائه گردد و دارای ارزشی مساوی با سوگند به شیوه ی سنتی باشد.[۳]
گفتار پنجم-علم قاضی
در طرح دعوی ، در رسیدگی قضایی، در احراز وقوع جرم، درانتساب فعل مجرمانه به متهم، در حل و فصل اختلافات و در ارائه دلائل علم قاضی مورد بحث قرار گرفته است.ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در تعریف علم قاضی می گوید:((علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود.در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشد می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.))
در این ارتباط و علم قاضی، ذکر این موضوع لازم است که رویه فعلی قضات دادسرا و دادگاه مراجعه به کارشناسی و ارجاع به خبره امر فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد که بدون آن بعید است قاضی به علم برسد چون موضوع امری تخصصی بوده و در موضوع تخصصی علم یقینی حاصل نمودن به نظر دشوار و سخت می باشد.
مبحث دوم ـ ادله ی اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری
در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در خصوص رسیدگی به دلایل علاوه بر دلایل مقرر در قانون مجازات اسلامی از سه دلیل دیگر تحت عنوان معاینه محل، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی سخن به میان آورده است ناگفته نماند این دلایل که در واقع در قالب اماره جای می گیرند و از آن تحت عنوان ادله تکمیلی نامبرده می شود،نقش مهمی در اثبات جرایم الکترونیکی( رایانه ای ) داشته و محاکم تخصصی از آنها استفاده بیشتری می نمایند:
گفتار اول- معاینه محلی و تحقیق محلی
گفتار دوم- بازرسی و تفتیش
پس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم می رسد که یکی از راه های دسترسی به ادله که می تواند در اثبات وقوع جرم کمک نماید، دستور بازرسی و تفتیش آلات جرم می باشد که حسب دستور بازپرس پرونده و توسط ضابطین قضایی اجرا می شود. ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص می گوید که تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تفتیش در زمینه ی جرائم سایبر معنا پیدا می کند یا خیر؟ تفتیش به معنی بازرسی اشیاء می تواند در فضای سایبر انجام شود کما اینکه در یکی از پرونده های مرتبط با جرایم سایبری، که متصدی آژانس هواپیمایی نسبت به خروج اطلاعات از رایانه مدیر اقدام نموده بود، حسب دستور بازپرس پرونده و بازرسی محل توسط ضابطین قضایی، مشخص گردید که بر اساس اطلاعات موجود در سیستم دوربین مدار بسته، متهم نسبت به ارتکاب جرم اقدام نموده و حتی برخی از مدارک را در محل جا گذاشته است.
گفنار سوم- کارشناسی
بعضی از مواقع، قضات ناچار می شوند که برای تحقیق درباره دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواست و دفاع دو طرف دعوی از آن استفاده کنند، دکتر کاتوزیان در تعریف کارشناسی می گوید: ((کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قرائن فنی و علمی بیان کند.))قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۸ و در ادامه مبحث کارشناسی را بیان نموده و می گوید که کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهار نظر آنان ازجهات علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.استفاده از نظریه کارشناسی نقش مهمی را در اثبات جرایم رایا نه ای داشته و کمک شایان توجهی به بازپرس می نماید تا با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات به اقناع وجدانی رسیده و قرار قانونی لازم را صادر نماید. اما یک سوال مهم و اساسی مطرح است که کارشناسی از نظر ماهیتی آیا همان شهادت است یا در ردیف امارات قرار می گیرد؟نویسندگان حقوقی به صراحت پاسخ این پرسش را نداده اند، اما از این که بحث کارشناسی را جدای از شهادت و اماره مطرح ساخته اند، چنین استنباط می شود که تمایل به استقلال این موضوع داشته اند، اما در مباحث کیفری که نهایتاً قاضی می باید به علم برسد، ارزیابی نظریه کارشناسی به دلیل داشتن طریقیت و نه موضوعیت به بازپرس پرونده سپرده شده و چنانچه باز پرس تعارضی در خصوص نتایج حاصله از کارشناسی و سایر دلایل موجود در پرونده بیابد می تواند از نظریه کارشناسی چشم پوشی نموده و در قانون هم پیش بینی شده که می تواند از کارشناسان مجدداً سوال نموده تا به اطمینان برسد.
مهسا پور احمدی- پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- جایگاه ادله ی الکترونیک در اثبات دعوی- ص ۱۰۱[۳]
-کاتوزیان ناصر، اثبات و دلیل اثباتف جلد دوم ، ص ۱۰۱[۴]
-جواد جاوید نیا- مطالعات بیشتر در کتاب جرائم تجارت الکترونیکی- چاپ اول- انتشارات خرسندی- ص ۲۲۱[۵]
