مبحث چهارم:شروع به کلاهبرداری رایانهای
جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است. نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده ۱٫ق.ت و چه در ماده ۶۷ ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتاً به ضرر مجنی علیه منتهی می‌شود است یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری عادی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است.
ماده ۱٫ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلاً بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده ۱٫ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس ۲تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است.
اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می‌شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند . در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده: « اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می‌شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود.
بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می‌کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی‌المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضاً آن شخص بعداً رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می‌دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضاً ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود . در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملاً این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد.) اغفال( فریب یا سبب گمراهی)چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می‌کند و به تعبیر قانون گذار در ماده ۶۷ ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می‌شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است:مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .
موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی شد.بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده ۶۷ چیزی غیر از این را عنوان می‌کند« هر کس…. ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود…….»
همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و دیگر سیستم‌های رایانهای که احتمالاً منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالاً مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلاًو منطقاً قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتاً مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می‌گوید :(دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می‌کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانونگذار در آن برحه‌ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد
بخش سوم: کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری
مبحث اول:کیفر کلاهبرداری تام
مجازات کلاهبرداری کامپیوتری،در اجرای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذ،غلاوه بر رد مال به صاحب اموال.
در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی،موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاش و کلاهبرداری ۱۳۶۷ یک سال تا ۷ سال حبس ویا۲ سال حبس می باشد.
تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می‌تواند ۲ حالت داشته باشد:یا قانونگذاری در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحضات بین‌المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است.
ممکن است کلاهبرداری کامپیوتری همراه با جرائم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارتهای مجعول باشد بدین ترتیب:
(الف)جعل کامپیوتری=چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده ها و کلید علائم و کدهای قابل پردازش در سیستم رایه‌نه‌ای بدون تحصیل وجه،مال یا امتیاز باشد،جرم جعل کامپیوتری موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مطرح می‌گردد.ماده ۶۸ قانون مزبور می‌گوید:(هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی،از طریق ورود تغییر،محو وتوفق(داده پیام)و مداخله در پردازش (دادخ پیام) و سیستم رایانهای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی،بدون مجوز امضاء کننده و یا تو.لید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل(داده پیام)دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی،مالی و غیره به عنوان(داده پیام)های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون(۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال محکوم می‌شود)
تبصره ماده ۶۸ قانون مزبور،مجازات شروع به جرم را حداقل مجازت مذکور در آن ماده می‌داند.
(ب)جعل،مقدمه کلاهبرداری کامپیوتری
از جمله،کارتهای قابل پردازش ویا مورد استفاده در سیستم‌های رایانهای که ممکن است جعل شوند؛کارتهای اعتباری،کارتهای بدهی و کارتهای مغناطیسی می‌باشد.جعل کارتهای مذبور،یک جرم مطلق است و قابل کیفر.ولی چنانچه جعل مذبور همراه با تحصیل وجوه یا اموال یا امتیازات مالی باشد،موضوع مشمول ماده ۶۷ قانون مزبور است.بنابراین جعل کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانهای با مقررات موجود مقدمه جرم کلاهبرداری کامپیوتری تلقی می‌شود.
بدین ترتیب از یک سو،صاحب اصلی کارت اعتباری که کارت وی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد قربانی جرم است.از سوی دیگر،فروشنده کلا یا رائه کننده خدمات که بر اساس کارت اعتباری غیر مجاز توسط ارائه کننده متقلب،کالایی را برای فرد کلاهبرداری ارسال و یا خدماتی به وی ارائه کرده است نیز به عنوان قربانی مطرح می‌گردد.
(ج)تعدد مادی جرائم مختلف=با تصویب مقرارات جدید مربوط به (قانون مجازات جرایم رایانهای)ممکن است،جعل و استفاده از جعل و کلاهبرداری کامپیوتری،جرائم مختلف تلقی شده وقاعده جمع مجازاتها برای کیفرهای مختلف مورد تصویب قرار گیرد.
