۲-۷-۸- سایر شروط ضمن عقد در بارنامه

قواعد مربوط به شروط ضمن عقد در حقوق مدنی ایران از فقه اسلامی اقتباس شده و در مواد ۲۳۲ الی ۲۴۶ (ق.م) درج گردیده است. به موجب این قواعد طرفین قرارداد با رعایت محدودیت های مندرج در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ (ق.م) می توانند موارد مورد نظر خود را در قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد درج نمایند.

در خصوص اختیار طرفین به درج شرط در بارنامه دریایی و جاری بودن قواعد شروط ضمن عقد مندرج در قانون مدنی نسبت به این شروط موارد ذیل قابل ذکر می باشد:

• بارنامه دریایی محصول نظام های حقوقی «کامن لا» و «رومی ژرمنی» بوده و در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق ایران نهادی ناشناخته می باشد و شروط مندرج در آن براساس موازین حقوقی نظامهای ذکر شده مدون شده است. شروط ضمن عقد با توجه به تعریفی که در حقوق ایران از آن می شود(محقق داماد،۱۳۷۶،ص۵۷-۳۳) امری تبعی است که به صورت فرعی به عقد اصلی ملحق بوده و امکان انفکاک عقد اصلی با شرط مندرج در آن وجود دارد مثل اینکه در ضمن عقد بیع، وکالت خریدار به فروش و اداره کلیه اموال فروشنده شرط گردد یا ضمن عقد نکاح تملیک یک باب منزل مسکونی به زوجه شرط گردد و واضح است که امکان تصور موضوع فرعی شرط شده در اکثر موارد به صورت مستقل وجود دارد ولی در صورت درج چنین شرطی در بارنامه دریایی فی المثل در صورتیکه در بارنامه دریایی فرستنده کالا اموال خود را به متصدی حمل یا شخص ثالث تملیک (بیع، هبه یا …) نماید و یا ضمن بارنامه دریایی نسبت به اموال خود وصیتی نماید امکان معتبر شناختن آنها براساس جمله اخیر بند ۸ ماده ۵۴ (ق.د) و قواعد قانون مدنی اگرچه به نظر قابل توجیه خواهد بود ولی براساس روح حاکم بر قرارداد حمل دریایی و همچنین حصر تلویحی مندرج در بند ۸ ماده ۵۴ باید چنین استنباط نمود که شروطی قابل درج در بارنامه دریایی هستند که ارتباط مستقیم با موضوع حمل دریایی داشته و لذا شروط غیر مرتبط به قرارداد حمل دریایی به دلیل خلاف قانون بودن با بند ۳ ماده ۲۳۲ (ق.م) معارض و غیر قابل ترتیب اثر خواهند بود.
• شروط مندرج در بارنامه دریایی در مواردی که راجع به نحوه حمل (آزادی انحراف از مسیر) و ایمن سفر(قابلیت دریانوردی) می باشد به قرارداد وابستگی کامل داشته و در بیشتر موارد نیز این شروط مربوط به تعیین مواردی است که موجب گسترش یا کاهش دامنه مسئولیت متصدی حمل (شرط غفلت، شرط عدم قابلیت دریانوردی …) یا تعیین متصدی حمل (شرط دیمایس) یا تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین (شرط هیمالیا) می شود و در مواردی نیز این شروط بین قرارداد اجاره و بارنامه دریایی تعادل برقرار می نمایند(شرط ارجائی) و ماهیت حقوقی این شروط با قواعد راجع به «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» مندرج در ماده ۲۳۴ (ق.م)[۱] هیچگونه تطابقی نداشته و نمی توان قواعد مربوط به آنها را در خصوص شروط مندرج در بارنامه دریایی اعمال نمود.
• با توجه به موارد مذکور د ربند قبل خیار تخلف از شرط که برای شروط مذکور در قانون مدنی تعریف و به رسمیت شناخته شده است در خصوص شروط مندرج در بارنامه دریایی قابل تصور و اعمال نخواهد بود.
• قانون دریایی ایران بدون پرداختن به حالات مختلف شروط، در بند ۸ ماده ۵۸ شرط عدم مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت ناشی از قصور متصدی را باطل اعلام نموده است در حالیکه در قانون مدنی هم از شروط باطل[۲] و هم از شروط باطل و مبطل[۳] سخن گفته شده است. با مقایسه یند ۸ ماده ۵۴ (ق.د) با ماده ۲۳۲ (ق.م) مشخص می شود قانون دریایی (با توجه به مترادف بودن عبارت «نامشروع» و عبارت «خلاف قانون» ) فقط به مورد مذکور به بند ۳ ماده ۲۳۲ (ق.م) نظرداشته است و در سایر موارد سکوت نموده است ولی با توجه به حاکمیت قانون تجارت و قانون مدنی به نحو ترتب و سکوت قانون تجارت در این رابطه، باید به حاکمیت قانون مدنی در خصوص شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد بر شروط مندرج در قرارداد حمل مندرج در بارنامه دریایی نظر داد و چنین عنوان نمود که با توجه به اینکه ماهیت ذاتی قرارداد حمل، «حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر در مقابل دریافت اجرت معین» می باشد در صورت درج شرایطی مانند «عدم تعهد متصدی حمل به حمل کالا» یا «اختیار متصدی حمل برای حمل و تخلیه کالا در هر محل موردی که وی تشخیص دهد» و نیز «وقتی در مقابل عمل حمل کالا عوضی در قرارداد در نظر نگرفته شده باشد و متصدی حمل مستحق دریافت اجرت نباشد» (به عنوان شروط خلاف مقتضای عقد) و همچنین در صورت درج شرط »حمل کالاهای متعلق به فرستنده به مقدار نامعلوم در مقابل اجرت نامعلوم و به محل نامعلوم: (شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین شود) در تمامی این موارد هم شرط و هم قرارداد حمل باطل بوده و مسئولیت متصدی حمل در مقابل فرستنده کالا و دارنده بارنامه دریایی مطلق بوده و وی حق تحدید مسئولیت خود را به استناد بند ۵ ماده ۵۵ (ق.د) نخواهد داشت.

همچنین با توجه به توضیحات فوق الذکر در صورتیکه شرط مندرج در بارنامه دریایی مشمول بندهای ۱ و ۲  ماده ۲۳۲ (ق.م) باشد این شرط باطل و از درجه اعتبارساقط ولی قرارداد حمل و مفاد آن در سایرموارد دارای اعتبار کامل خواهد بود.

۲-۸- تجاری بودن بارنامه دریایی

سند تجاری در حقوق تجارت دارای تعریف خاصی بوده و دردو مفهوم عام وخاص بکار می رود: در مفهوم وسیع و عام شامل هر نوشته یا سندی که در امر تجارت اعتبار و کاربرد داشته را می توان سند تجاری تلقی نمود مانند برات،سفته، چک، قبض انبار و … به عبارتی به  مفهوم عام اسنادی هستند که در امر تجارت بین  بازرگانان و غیر بازرگانان بکار می روند و هریک بنا به شکل و ماهیت خود دارای آثاروخصوصیاتی می باشند ولی اسناد تجاری در معنی خاص اختصاص به برات وسفته اختصاص دارد وسایر مواردرا شامل  نمی گردد.

در حقوق فرانسه اسناد تجاری دارای تعریف مشخص بوده و مصادیق آن نیز معین گردیده است از جمله اینکه بارنامه دریایی،  قبض رسید کالا و حواله تحویل کالا به لحاظ اینکه موضوع آنها کالا بوده و معرف وجه نقد نمی باشند از دایره شمول اسناد تجاری  به  معنی خاص خارج و در زمره اسناد تجاری به  معنی عام قرار می گیرند.

در هر صورت در یک جمع بندی می توان گفت با توجه به اینکه بارنامه دریایی سندی است که طبق ماده ۶۱ (ق.د) قابلیت نقل و انتقال دارد و از سویی میان تجار رد و بدل می شود، این سند یک سند تجاری عام است چرا که صادر کننده (متصدی حمل) به موجب بند ۲ ماده ۲ (ق.ت) تاجر محسوب می گردد از طرفی رد و بدل شدن بارنامه دریایی به عنوان مال منقول، معامله تجارتی محسوب و مشمول بند ۱ ماده ۲ (ق.ت) بوده و با این توصیف بارنامه دریایی سندی تجارتی محسوب می گردد(سیدین،۱۳۷۴،ص۱۵).معذلک از آنجا که بارنامه دریایی وسیله پرداخت پول نیست بلکه مبین وجود کالای خاص و معرف مالکیت (حق عینی) نسبت به کالای مندرج در آن می باشد و باتوجه به اینکه بین بازرگان و غیر بازرگان در امر حمل و نقل بکار می رود این سند از مصادیق اسناد تجاری عام بشمار می آید(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۷۶و۷۷).

در تایید نظر فوق باید اضافه نمود همانگونه که بررسی گردید بارنامه دریایی دارای ویژگی هایی دوگانه مدنی و تجاری است معذلک وصف غالبی این سند وصف تجاری آن بوده و تجاری داشتن آن را ارجحیت روشنی به مدنی تلقی نمودن آن خواهد داشت.

۲-۹-<a href="https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=204454″ title=”وصف تجریدی“>وصف تجریدی بارنامه دریایی

اسناد مدنی اسنادی هستند که به واسطه آنها وجود یک دین یا تعهد یا حق مالکیت و … را می توان اثبات نمود به عبارتی اسناد مدنی کاشف از وجود حق، دین یا تعهد می باشند و ارزش آن فی نفسه بستگی به وجود اصل دین یا تعهد داشته و جدای از آنها فاقد ارزش اثباتی می باشند به همین دلیل دائن یا متعهد می تواند با توسل به ادله کافی پرداخت دین یا انجام تعهد را اثبات نماید یا نشان دهد علت و سبب حق یا دین بنا به دلایلی مانند فسخ یا اقاله قرارداد، تلف مبیع قبل از قبض و … باطل یا بی اعتبار یا به نحوی از انحاء ازدرجه اعتبار ساقط شده است و با اثبات این امر، سند ابرازی نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

در حقوق تجارت اما، یک سند تجاری پس از صدور از منشائی که به دلیل آن صادر شده منفک و استقلال وجود پیدا می کند. به عبارتی اسناد تجاری موضوعیت دارند ولی اسناد مدنی طریقیت و بدهکار حق دارد علیه دارنده سند مدنی ایراد و اعتراض نماید که علت و سبب پیدایش آن باطل و یا اعتبار آن به جهتی از جهات قانونی از بین رفته است.

در مقابل صدور و امضاء سند تجاری باعث ایجاد یک تعهد مستقل از منشأ اصلی آن می گردد که در حقوق تجارت و تجارت بین الملل به آن «وصف تجریدی» یا «اصل استقلال»[۴]  گفته می شود. وصف تجریدی اسناد تجاری درحقوق ایران در مواد ۲۴۹و۳۰۷ (ق.ت) به صورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است (اخلاقی،۱۳۷۶،ص۱۰۲).

در حقوق بین الملل نیز مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (انسیترال) در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری در ماده ۳ چنین عنوان می نماید: «اعتبارات، ماهیتاً قراردادی جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی هستند که این اعتبارات به واسطه آنها موجودیت یافته اند و قراردادهای مبنای ایجاد اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی نماید، حتی اگر هر گونه اشاره ای به این قراردادها در قرارداد اعتبار شده باشد.»

بنا بر ماده ۴ همین مقررات: «در عملیات اعتبار، کلیه طرفهای معامله، اسناد را معامله می نمایند و نه کالا، خدمات یا سایر موضوعاتی که اسناد در ارتباط با آنها صادر شده اند.(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۷۹)» از جمع این دو ماده چنین استنباط می گردد که سندی که بیانگر اعتبارات (ناشی از معاملات) مشمول مقررات انسیترال می باشد موجودیتی جدا از منشأ خود داشته و فاقد رابطه علت و معلولی موجود در اعتبارات و تعهدات مدنی می باشد. به عبارتی می توان گفت این اسناد بر پایه و برای یک قرارداد ابتدائی و اصلی صادر می گردند ولی به محض صدور این اسناد، صادر کننده تعهدی را می پذیرد که ناشی از صدور سند است نه ناشی از قرارداد اولیه و به همین دلیل مخدوش بودن قرارداد یا باطل بودن آن تأثیری در تعهدات ناشی از صدور سند نخواهد داشت.

در خصوص شمول وصف تجریدی نسبت به بارنامه دریایی اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان وجود دارد: به نظر برخی بارنامه دریایی همانگونه که عنوان شد جزء اسناد تجاری عام بوده و طبق قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی قابلیت انتقال به ثالث را دارا می باشد بنابراین بارنامه دریایی زمانی که صادر می شود ماهیتی مستقل از تعهدات قبلی خود پیدا نموده و متصدی حمل مکلف به تحویل کالا به دارنده با حسن بارنامه دریایی می باشد اگر چه در واقع کالا را از فروشنده تحویل نگرفته باشد(بوالحسنی،۱۳۷۶،شماره ۱۶۰،ص۹۷).

به نظر برخی دیگر بارنامه دریایی برخلاف برات، سند قابل انتقالی نیست و دارنده بارنامه دریایی که با ظهر نویسی آن را به شخص دیگری منتقل می نماید او را در وضعیتی بهتر از خودش قرار نمی دهد، اگر دارنده اصلی مالکیتی نسبت به بارنامه دریایی نداشته باشد نمی تواند با ظهر نویسی موجب انتقال مالکیت بارنامه دریایی شود(ایوامی،۱۳۷۵،ص۹۶). به عبارتی بارنامه دریایی به لحاظ اینکه معرف کالاست قابلیت معامله مانند اسناد تجاری( که معرف وجه نقد می باشند) را ندارد و نمی تواند مانند اسناد تجاری مورد خرید و فروش قرار گیرد و در واقع سند «قابل واگذاری» است نه سندی «قابل انتقال و معامله» و به لحاظ اینکه انتقال گیرنده را در وضعیت بهتری از موقعیت انتقال دهنده قرار نمی دهد فاقد وصف تجریدی می باشد(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۸۸).

[۱]. طبق ماده ۲۳۴ (ق.م) شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کمیت یا کیفیت مورد معامله و شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا شخص  خارجی شرط شود.

[۲]. ماده ۲۳۲: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛ ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛ ۴۳- شرطی که نامشروع باشد.

[۳]. ماده ۲۳۳: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد؛ ۲- شرط مجهولی که جهل به آن جهل عوضین شود.

[۴]. The Autonemy of the letter of  credit