در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.

بند سوم: در حاکمیت های  دولتی چه گستردگی در توسعه حقوق بین الملل به وجود آمده است:

در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.

از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.

کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.

بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.

۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۴۹

[۲]- همان، ص ۲۵۱

[۳]- میرزایی ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۵۲

[۴] - میرزایی ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۱۱۷ و ۶۴

[۵]- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۴۵