خسارت ناشی از فورس‌ماژور
اصولاً در مواردی که خسارت به ثالث ناشی از قوه قاهره یعنی عوامل خارجی باشد به نحوی که خسارت به وسیله نقلیه منتسب نشده و مستند به قوه قاهره (جنگ، سیل، زلزله) شود، مسئولیتی متوجه دارنده وسیله نقلیه نیست و لذا پوشش مسئولیت نیز منتفی خواهد شود.[۱] در واقع در این حالت رابطه سببیت بین فعل دارنده و خسارت وارد شده به اشخاص ثالث قطع می‌شود و دیگر این خسارت منسوب به بیمه‌گذار نیست تا بیمهگر عهده دار آن گردد. قانونگذار در این بند با بهره گرفتن از عبارت «از قبیل» صرفاً به بیان چند مورد از مصادیق فورس‌ماژور پرداخته و این نشان دهنده تمثیلی بودن موارد ذکر شده می‌باشد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با حذف این بند منطقی از موارد عدم پوشش بیمه در ماده ۷ قانون جدید، قانونگزار در صدد ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه بوده است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر عدم ذکر این مورد در ماده ۷ قانون جدی ناشی از سهو و کوتاهی قانونگذار نباشد، تنها به این معنی است که ماده ۷ قانون جدید مواردی را که علی رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمهگر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است، در حالی که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است پس تصریح به متعهد نبودن بیمهگر در این مورد، ضروری نبوده است.[۲] بنابراین علی‌رغم درج این بند در قانون جدید، خسارات ناشی از فورس ماژور همچنان بر اساس اصول کلی و بنیادین کلی و بنیادین مسئولیت مدنی متوجه دارنده و به تبع آن بیمهگر او نخواهد بود.
- خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
این بند یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود به طوری که در عمل باعث شده بود شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با دارندگان وسایل نقلیه منعقد می‌گردند با گرفتن مبلغی از بیمه گذار منتفی شدن این استناد را درج نمایند.[۳]
علی‌رغم ظاهر منطقی استثنای متصرفین غیر قانونی و رانندگان فاقد گواهینامه از بهره بردن از پوشش بیمه این حکم بیش از آنکه تنبیهی برای افراد متخلف باشد، در عمل موجب تنبیه و مشکل برای راننده و دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌شد.[۴] چراکه ظاهر بند حکایت از آن داشت که اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای که از بیمه معتبر برخوردار است با شخصی که فاقد گواهینامه رانندگی است و یا متصرف غیر قانونی آن می‌باشد تصادف کند و به این اشخاص زیانی وارد شود، بیمهگر خسارت آنها را جبران نخواهد کرد.[۵] البته ذکر این نکته الزامی است که اگر تقصیر افراد مذکور در این بند علت منحصر حادثه شناخته می‌شد حکم این بند منطقی به نظر می‌رسید. اما در غیر این صورت استثنای این اشخاص از شمول اشخاص ثالث، در عمل به تنبیه بیمهگر مسئول حادثه منجر می‌شد، زیرا او به دلیل تقصیر این اشخاص از حمایت بیمه‌ای محروم می‌شد.
همین ملاحظات در عمل و به درستی سبب حذف این استثناء در قانون جدید شد. در واقع به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت رانندگان غیر مجاز هم تحت پوشش است. منتهی بیمهگر پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق رجوع به این اشخاص را دارد.[۶] این راه حل که در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمده است از تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید نیز قابل برداشت است که بیان می‌دارد. «… در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»
- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد.
یکی از مواردی که در قانون قدیم به عنوان استثناء از موارد خسارت قابل جبران خارج شده بود خسارات ناشی از حوادثی بود که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد. لذا چنانچه وسیله نقلیه از مرزهای ایران خارج می‌شد، در صورت بروز حادثه فاقد پوشش بیمه مسئولیت مدنی بود. برای پر کردن این خلاء قسمت آخر بند ۶ ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ امکان خرید پوشش بیمه برای خارج از ایران را پیش‌بینی کرده بود. «… مگر این که توافقی بین بیمهگر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد.»
قانون جدید استثنای مذکور را حذف کرده و در ماده ۲۰ چنین اذعان می‌دارد:
«دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشد مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند که هنگام خروج مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.»
سؤالی که مطرح می‌شوند این است که آیا در حکومت قانون فعلی خسارات ناشی از حوادث رانندگی که خارج از کشور اتفاق می‌افتد، بدون قید و شرط تحت شمول بیمه موضوع این قانون است؟
در پاسخ باید گفت: اصولاً خساراتی که توسط اتومبیل‌های ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌نمایند به وجود می‌آیند از دو حالت خارج نیست: یا خسارت متوجه سرنشینان ایرانی آن اتومبیل است یا خسارت متوجه اتباع کشور خارجی محل وقوع حادثه است. حالت دوم بدون تردید از شمول این قانون خارج است. زیرا قلمرو جغرافیایی خطر در بیمه اجباری کشور ایران است. بنابراین بیمهگر در خصوص خساراتی که در خارج از کشور به وجود می‌آیند تعهدی ندارد.[۷]
برای تأمین پوشش بیمه‌ای در این گونه موارد سیستم (کارت سبز) در سطح بین‌المللی ایجاد شده است که بر اساس آن، اتباع کشورهای عضو این سیستم به هنگام مسافرت با اتومبیل خود به کشورهای عضو می‌توانند قبلاً در کشور خود به یکی از شرکت‌های بیمه‌ای عضو دفتر کارت سبز مراجعه و کارتی که مؤید بیمه شخص ثالث بین‌المللی است را دریافت دارند.[۸]
ب)خسارات مستثنا به موجب قانون مصوب۱۳۸۷
- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
بر اساس بند ۱ ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. این حکم بدون تصریح نیز از سایر مواد و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت بود. اصولاً در هر موردی که دارنده علت منحصر حادثه شناخته می‌شود، فرض مسئولیت مدنی او نسبت به خودش امکان‌پذیر نمی‌باشد و به همین جهت بیمهگر او نیز متعهد جبران چنین خسارتی نیست.[۹]
اما حکم این ماده فرضی که در آن عناوین دارنده و راننده در فردی واحد جمع شود را در بر نمی‌گیرد. توضیح اینکه اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای آن را به راننده سپرده باشد و در اثر حادثه‌ای وسیله نقلیه مزبور خسارت ببیند، در صورتی که راننده مقصر منحصر حادثه باشد، دارنده در برابر او ثالث تقی شده و تبعاً خسارت وارد به وسیله نقلیه او نیز توسط بیمه موضوع این قانون قابل جبران است. این حکم به درستی از تبصره ۶ ماده ۱ قانون جدید بر می‌آید. بر اساس این تبصره: «منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه»
به علاوه در فرض تصادم دو وسیله نقلیه، در صورتی که تقصیر متوجه هر دو طرف باشد، از آنجا که هر یک از رانندگان نسبت به طرف مقابل شخص ثالث تلقی می‌شود، خسارات وارد به وسیله نقلیه هر یک به عنوان یک خسارت مالی از محل بیمه طرف مقابل قابل جبران است.[۱۰]
- خساراتی که هم به موجب قانون ۱۳۴۷ و هم به موجب قانون ۱۳۸۷ از شمول بیمه اجباری خارج‌اند.
- خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه
از آنجائیکه علی‌الاصول متصدی حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتی است که از زمان تحویل کالا تا هنگامی که آن را تحویل می‌دهد مگر در مورد قوه قاهره، لذا دیگر نیازی نیست تا خسارات وارده به کالاهای حمل شده بر اساس بیمه شخص ثالث تحت شمول قرار گیرند.[۱۱]
- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
از آنجا که در مورد حوادث و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ناشی از آن قواعد خاصی مقرر شده و معاهدات بین‌المللی با احکام ویژه پیش‌بینی شده است، قانون بیمه اجباری خساراتی را که در ضمن حمل مواد اتمی و رادیواکتیوی ممکن است وارد شود، از دایره این قانون استثنا کرده است. بر اساس مواد ۱ تا ۴ معاهده پاریس ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۰ بهره برداران از تأسیسات اتمی، مسئول جبران خسارتی هستند که از حوادث و تشعشعات اتمی ایجاد می‌شود، خواه این حادثه ناشی از تأسیسات اتمی باشد خواه از حمل و نقل مواد اتمی و رادیواکتیو.[۱۴]
[۱] . بابایی، ایرج ، حقوق بیمه، ص ۲۱۸
[۲] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۳۹
[۳] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۳
[۴] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۱
[۵] . کاتوزیان، ناصر ، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۵
[۶] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴
[۷] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد،ص ۹۸
[۸] . محمدی، محمدمهدی، حقوق بیمه، ص ۱۰۷
[۹] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۰۷
[۱۰] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۳
[۱۱] . هوشنگی، محمد، بیمه اتومبیل، ص ۱۷
[۱۲] . بابایی، ایرج ،حقوق بیمه، ص ۲۱۹
[۱۳] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۴
[۱۴] . معزی، جعفر ، حقوق بیمه شخصط ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۹۷
