همان گونه که قبلاً اشاره شد فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور وارد کننده شود، ممنوع بوده و بر اساس ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و توافق نامه ضد دامپینگ، با آن برخورد می گردد. بر این اساس، دامپینگی را می توان مخرب (غارت گر) دانست که دارای دو رکن[۱] باشد: وجود یا خطر وجود آسیب برای صنعت داخلی و رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ صورت گرفته و خسارت اقتصادی بروز یافته. این دو رکن در زیر با توضیحات بیش تری بیان خواهد شد.

الف- ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی ایران بر اثر ایجاد رفتارهای تبعیض آمیز

اقدامات تبعیض آمیز تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه تحقیقات، ورود «لطمه»[۲] به صنعت داخلی کشور وارد کننده را احراز می نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت[۳]. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلافی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقت نامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل گیری صنعت داخلی است.

مفهوم « صنعت داخلی»[۴] از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می شود. بر اساس ماده ۴- ۱ موافقت نامه، صنعت داخلی در واقع همان تولید کنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولید کننده باشند. صنعت داخلی ایران، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضد تبعیض را ارائه می دهد و داده های مورد نظر برای تعیین خسارت وارده را فراهم می کند. بر اساس موافقت نامه، لحاظ نمودن تمام تولیدکنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولیدکنندگان، ممکن است مرتبط با صادرکنندگان یا وارد کنندگان بوده و یا خود وارد کننده آن محصول دامپ شده باشند. تولید کنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.

در اتحادیه های منطقه ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت های عضو این اتحادیه محسوب می شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود.

موافقت نامه مقرر می دارد که برای اعمال اقدامات لازم، مقامات تحقیق کننده کشور وارد کننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقت نامه واژه «لطمه» تعریف نشده است، اما مقرر می دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی.

ماده ۳ موافقت نامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی «لطمه» مد نظر قرار گیرد، بر می شمارد، ولی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارائه نمی دهد. موافقت نامه، مقرر می دارد که خطر لطمه مهم باید بر اساس واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است که لطمه قریب الوقوع به وضوح، قابل پیش بینی باشد.

موافقت نامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می پردازد. از جمله این عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور وارد کننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قیمت ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کالاهای دامپ شده در مقایسه با قیمت های محصولات مشابه، در کشور وارد کننده به نحو چشم گیری پایین تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تاثیر واردات دامپ شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی است. موافقت نامه مقرر می دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی، باید تمام عوامل اقتصادی موثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد.

همان طور که پیشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقت نامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد­، بلکه می تواند خطر بروز آسیب مالی را نیز شامل شود. بر اساس ماده ۳-­۷ موافقت­نامه این خطر باید بر اساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال و ادعای سایرین نمی تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ شود. ورود خسارت، هم چنین شامل مواردی می شود که شکل گیری صنعت داخلی، دچار اختلال شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تاخیر قابل توجه می شود. برای تایید چنین رخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح ها و نقشه های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهیزات و ماشین آلات، باید وجود داشته باشد.

ب- رابطه سببیت بین اعمال تبعیض آمیز و ورود لطمه اقتصادی

در ماده ۵-۳ موافقت نامه، اصطلاحی با عنوان «عوامل غیر مرتبط»[۵] آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسئولین ذی ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شناسایی قرار داده، آن­ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آن جا که بر اساس موافقت نامه ضد دامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسئولین ذی ربط باید تمام فاکتورهای مرتبط با بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تاثیر منفی آن ها بر صنعت داخلی را به واردات دامپینگ نسبت ندهند.

آخرین عامل مؤثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیابی کلی، در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از واردات در چندین کشور در تشخیص ایم مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در  تمام موقعیت ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست و فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسئولین ذی ربط موارد زیر را تشخیص داده باشند در ارتباط با واردات از هر کشور، بیش تر از ۲ درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به طور عادی بیش تر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط رقابت تجاری بین محصولات وارداتی و محصولات مشابه متناسب و منطقی صورت می گیرد.

به طور خلاصه، برای انجام اقدامات لازم، نخست باید لطمه عمده ای به صنعت داخلی کشور وارد کننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین و خسارت وارده، و جود داشته باشد. احراز موارد فوق، بر عهده مراجع تحقیق می باشد که در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

بند چهارم: روند مقابله با تبعیض کالا و خدمات

اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آن ها ارائه شود. مانند هر دعوای حقوقی که ذی نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. بر اساس ماده ۵-­۴ موافقت نامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند، کم تر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.

درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی تواند از لحاظ موافقت نامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین، حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت به عمل آید، نوع محصول دامپ شده، اطلاعاتی در مورد قیمت های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، اطلاعاتی در مورد قیمت های صادراتی و یا در صورت انقضاء، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور وارد کننده عضو، مجدداً فروخته می شود، اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا، اثر واردات مزبور بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.[۷]

نکته دیگر در مورد این تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر اینکه تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف های ذی نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آن ها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می دانند، کتباً ارائه نمایند و هم چنین فرصت کافی برای دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسش نامه های مورد استفاده در تحقیق ، فرصت داده می شود که حداقل ۳۰ روز از زمان دریافت پرسش نامه پاسخ دهند.

نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مد نظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است. در موافقت نامه، به طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده اند. در زیر نویس ماده ۲- ۲- ۱ موافقت نامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقت نامه حاضر به کار می رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد». در قوانین بعضی از کشورها مثل چین ۲ دسته مقامات تعیین شده اند: مقامات تشخیص دامپینگ و مقامات تشخیص لطمه. در موافقت نامه، الزامی مبنی بر تفکیک میان مقامات مسئول تشخیص دامپینگ و تشخیص لطمه وجود ندارد، هر چند تفکیک میان این دو مقام، شفافیت بیش تری را فراهم می سازند. به هر صورت، به نظر می رسد وجود ۲ مقام مسئول متمایز، در کشورهای در حال توسعه پرهزینه و تشریفاتی است.

بند پنجم: اقدامات اعمال تبعیض آمیز و دامپینگ[۸]

مرجع رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات کامل، به وضع عوارض گمرکی اضافی در مقابله با آن اقدام می کند. وقتی شرایط برای وضع حقوق و عوارض فراهم است، مقامات کشور وارد کننده، هم چنین باید تصمیم بگیرند که آیا عوارض گمرکی اضافی اعمال شود و میزان آن چه اندازه باشد. اصول حاکم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را بر آن داشته که مراجع ملی را به وضع عوارض، به مقدار کم تر از حاشیه تشویق کند. بدین معنا که اگر عوارض به میزان حاشیه بیش از میزان لازم برای رفع لطمه باشد، سازمان به کشور وارد کننده توصیه می کند که میزان عوارض را تا حدی که برای رفع لطمه کافی است، کاهش دهد.

مطابق مفاد موافقت نامه، عوارض اعمال  تبعیض آمیز بر دو مبنا وضع می شود: وضع عوارض بر مبنای عطف بماسبق شدن و وضع عوارض ناظر بر آینده.[۹] هنگامی که میزان عوارض ضد دامپینگ بر مبنای عطف بماسبق شدن ارزیابی می گردد، پرداخت عوارض باید ظرف مدت ۱۲ ماه اتفاق افتاده و در هیچ موردی نباید بیش از ۱۸ ماه از تاریخ درخواست تعیین میزان عوارض ضد دامپینگ باشد. عوارض ضد دامپینگ ناظر به آینده، زمانی محقق می شود که مقامات ملی، عوارض نهایی یا قطعی را بر واردات کالاهایی که از این به بعد وارد می شوند، وضع می کنند. در این نوع عوارض، استرداد فوری هرگونه حقوق و عوارض پرداختی مازاد بر حاشیه دامپینگ، پیش بینی می شود.

موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی که مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقت نامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱- ۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدید نظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارت را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقت نامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک بازه زمانی معین، اعمال می شود. موافقت نامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد دامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدید نظر، لغو خواهد شد.

طبق ماده ۱۱- ۲ از موافقت نامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدید نظرخواهی است. تقاضای تجدید نظر از مقامات کشور وارد کننده به عمل خواهد آمد. هم چنین طبق موافقت نامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدید نظر ارائه شود، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق برای مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید.

بند ششم: مقابله با طفره فریب کارانه

از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض بروز کند، «طفره فریب کارانه»[۱۰] است. طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عوارض از طریق شیوه های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوارکردن آن ها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت های چند ملیتی و مانند آن. بر این اساس، صادر کننده برای فرار از عوارض ضد دامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجزیه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می کند.

نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه های ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقت نامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده اند.

۱- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹، تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ، حقوق خصوصی، شماره بیست و هفتم، ص۴۳٫

۲- Injury

۳-  دامپینگ تصادفی عبارت است از فروش اتفاقی یک کالا در خارج با قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت داخلی آن جهت تخلیه مازاد پیش بینی شده ی کالاها بدون آن که باعث کاهش بهای کالا در داخل کشور وارد کننده شود. از آنجایی که این دامپینگ آثار مخربی برای صنعت داخلی کشور وارد کننده ندارد، عوارض ضدر در این مورد وضع نمی شود. برای تحقق دامپینگ، الزاماً ورود لطمه بر صنایع داخلی ضروری نیست و آنچه در قوانین ضد دامپینگ ذکر شده و از وقوع زیان بالفعل یا بالقوه سخن به میان آمده است، تنها ناظر به نوع مخرب دامپینگ است.

۴- Domestic industry

۱- non – attribution requirement

۱- قره باغیان، مرتضی، ۱۳۷۲، فرهنگ و اقتصاد بازرگانی، موسسه خدمات بازرگانی، رسا، سال پنجم، شماره دوم، ص ۴۴٫

[۷]- صادقی، محسن، ۱۳۸۹، روش های مبارزه با تبعیض کالا،  موسسه مطالعات بازرگانی، دوره ی دوازدهم، مجله دادگستر، شماره هفتم، ص۲۶٫

[۸]- همان منبع ،ص۲۳٫

[۹]- حاشیه دامپینگ میزان عوارض گمرکی است که به کالاهای موضوع دامپینگ اعمال میشود که فاصله ی بین قیمت واقعی و قیمت دامپ است را پوشش میدهد.

۱- Anti-circum vention